دلار آمریکا یا به عبارت دیگر «بت دلار» پول مرجع جهانی به‌شمار می‌رود و سهم بالایی از تعاملات بازارهای مختلف پول، کالا و خدمات را به خود اختصاص داده است. این بدان مفهوم نیست که قدرت سیاسی یا اقتصادی آمریکا موجب این امر شده است؛ هرچند در حال حاضر آمریکا از لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز قدرت برتر جهانی محسوب می‌شود، ولی در زمان‌هایی که آمریکا از نظر سیاسی یا اقتصادی ضعیف بوده یا در آینده ضعیف شود، این وظیفه و جایگاه برای دلار آمریکا در بازارهای بین‌المللی حفظ شده و خواهد شد. از طرفی، هرچند آمریکا از انجام این حجم از معاملات در بازارهای مختلف بین‌المللی به شهرت جهانی خود افزوده اما نمی‌توان گفت از انجام آن برای خود نفوذ سیاسی خلق می‌کند و صرفاً به‌دلیل سهولت معاملات و روان‌سازی شاخص‌های مختلف بین‌المللی و قواعد و رفتارهای مربوط به آن، این نقش نصیب دلار آمریکا شده است.
به این ترتیب، دلار آمریکا مبنای نرخ‌گذاری برخی از کالاها، خدمات و معاملات ارزی در بازارهای بین‌المللی مانند معاملات ارزی بازارهای مختلف جهانی برای ارزهایی که قابلیت تبدیل دارند، نفت و مشتقات آن، فلزات گرانبها، انرژی، چای، شکر و... به حساب می‌آید. این مرجعیت به آن معنا نیست که بازیگران نتوانند معاملات خود را از طریق سایر ارزهای قابل معامله در بازارهای بین‌المللی انجام دهند. در این روش باید از نرخ متقابل (Cross Rate) که شامل هزینه‌های اضافی است، استفاده شود. برای مثال، نفت مطابق عرف بازار به دلار آمریکا معامله و تصفیه نهایی (Settlment) در تاریخ پرداخت به پول دیگری توافق شود. این مرجعیت سبب شده که خرید و فروش دلار آمریکا در بازارهای جهانی بسیار فعال و گسترده صورت پذیرد. همچنین، به‌دلیل نیاز بانک‌های جهانی به معاملات دلاری می‌توان گفت هیچ بانک بین‌المللی در جهان وجود ندارد که از حساب‌های دلاری خود در آمریکا یا خارج از آمریکا به‌طور مداوم استفاده نکند. قابل توجه آنکه حتی تعاملات متقابل (Cross Rate) هم با لحاظ داشتن و عبور از نرخ دلار حاصل می‌شود.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند چنانچه کشور بتواند قراردادهای تهاتری با تعدادی از کشورهای طرف تجاری جمهوری اسلامی منعقد کند، تا حدودی به هدف خود که دلارزدایی باشد، نائل خواهد آمد. اصولاً کشورهایی که از لحاظ ارزآوری، نقل‌وانتقال ارز و تحریم‌ها دچار مشکلاتی هستند، به‌رغم اینکه محدودیت‌های بی‌شماری در بازار دارند، بدون در نظر گرفتن امکانات به این روش متوسل می‌شوند. باید پذیرفت که حتی در معاملات تهاتری هم طرفین قرارداد بدون توجه به اینکه پول ملی‌شان قابل معامله در بازارهای بین‌المللی است یا نه، باید مانده‌های مثبت یا منفی خود را در دوره‌های مورد توافق تصفیه کنند که این تصفیه هم مستقیم یا غیرمستقیم، لزوماً از طریق دلار آمریکا عملی است.
حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکا نگهداری می‌شود. بانک‌های مرکزی جهان برای کاهش ریسک سبد دارایی‌های ارزی خود، با محاسبه ریسک‌های مختلف، همواره بخشی از منابع ارزی خود را به دلار آمریکا نگه می‌دارند. در حال حاضر، متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی از این امکان محروم است. به‌منظور ارائه تصویری از حجم ذخایر ارزی دنیا به سه ارز مطرح بین‌المللی و ملاحظه مرجعیت دلار آمریکا در این راستا، این آمار قابل توجه است:
دلار آمریکا حدود ۶۰ درصد؛ یورو حدود ۲۵ درصد و یوآن چین حدود ۵ /۲ تا ۳ درصد از ذخایر بین‌المللی را به خود اختصاص داده‌اند.
این آمار جایگاه یورو را پس از دلار آمریکا به‌عنوان پول بین‌المللی نسبت به یوآن چین بیان می‌کند. با این حال، حتی یورو هم به‌عنوان دومین پول قابل پذیرش بازارهای بین‌المللی نخواهد توانست در نیم‌قرن پیش‌رو جایگزین دلار آمریکا شود.
در ارتباط با سهولت و روان‌سازی معاملات هم باید اشاره شود که صادرکنندگان کشور خودمان ناچارند تمامی پیمان‌های ارزی خود را به دلار آمریکا سپرده و تمام واریزنامه‌های ارزی خود را نیز به دلار آمریکا انجام دهند. فارغ از اینکه کالا به چه کشوری و به چه ارزی فروخته شده و ارز منتخب از چه دامنه نوساناتی در برابر ریال برخوردار باشد. به‌عبارت دیگر، صادرکنندگان مجازند کالای صادراتی خود را طبق مقررات به هر کشوری و به هر ارزی صادر کنند ولی پیمان‌های صادراتی و واریزنامه‌های مربوطه را به دلار آمریکا انجام دهند. طبیعی است برای راهبری این عملیات، عبور از نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تمامی کشورها و فعالان اقتصادی که در بازارهای بین‌المللی حضور دارند شامل دولت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیربانکی در موارد مختلفی نیاز دارند اطلاعات اقتصادی و مالی خود را به‌صورت آمار انتشار دهند و از آنجا که بهتر است اطلاعات داده‌شده امکان مقایسه داشته باشد، از این‌رو عموماً تبدیل آنها به دلار آمریکا شرایط مقایسه را فراهم می‌کند. برای نمونه، در گزارش‌های سالانه بانک‌های بین‌المللی نه‌تنها اطلاعات آماری آنها به پول محلی ذکر می‌شود، بلکه معادل دلاری آن نیز ارائه می‌شود. داده‌ها و شاخص‌های اقتصاد ملی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و... به دلار آمریکا نمایش داده می‌شود. در واقع، به‌کارگیری دلار آمریکا نقش مهمی در تسهیل و آسان‌سازی استفاده‌کنندگان از داده‌ها و شاخص‌های موردنظر ایفا می‌کند.
جالب است که برخی «دلارزدایی» را به‌عنوان راه‌حل جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم مطرح می‌کنند، در حالی که نرخ ارز تنها نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران نیست و تمام ارزها را دربر می‌گیرد و واقعیت این است که افزایش نرخ ارزها نتیجه کاهش مداوم ارزش ریال ناشی از نابسامانی گسترده اقتصاد است. مادامی که توانایی مهار عوامل آن وجود نداشته باشد، جنگیدن با معلول‌های واهی چاره‌گشای افزایش نرخ ارزها و تورم نخواهد بود. چنانچه این تفکر از سوی مسئولان پذیرفته و اجرا شود، یقین بدانید ابربحران‌هایی که فعالیت‌های برون‌مرزی سیستم بانکی و تجارت خارجی کشور را احاطه کرده است، همچنان گسترده‌تر خواهد شد.
با توجه به مطالب خلاصه بالا، باید اشاره کرد که جهانیان از سلطه دلار که موجب تسهیل و روان‌سازی تعاملات بین‌المللی شده است، همواره به نیکی یاد کرده و خارج کردن آن از چرخه معاملات را یک توهم می‌دانند. باید پذیرفت که هیچ نشانه‌ای برای از دست دادن جایگاه مرجعیت دلار آمریکا طی پنج دهه آینده پیش‌بینی نمی‌شود و تنها پولی که می‌تواند به‌عنوان پول مرجع مبادلات بازرگانی در نیم‌قرن آینده کنار دلار آمریکا قرار گیرد، یوآن چین خواهد بود؛ مشروط بر آنکه چین بتواند رشد اقتصادی خود را ادامه داده و زمینه‌های این امر را با حمایت کامل سایر کشورهای جهان و دوری از هر نوع تنش و درگیری جنگی و سیاسی به‌تدریج آماده کند. حتی در آن مقطع هم که به کارخانه دنیا تبدیل خواهد شد، دلار آمریکا برای خرید و فروش یوآن چین و تسهیل مبادلات بازرگانی مربوطه (صادرات و واردات) نقش اساسی ایفا خواهد کرد.
بریدن بند ناف اقتصاد کشور از دلار
پیشنهاد زدودن دلار آمریکا از اقتصاد کشور که هدف از آن کنترل روند افزایشی نرخ دلار و جلوگیری از رشد تورم از طریق بریدن بند ناف اقتصاد کشور از دلار عنوان می‌شود، خارج از ادبیات پولی و اقتصادی کنونی است و حذف دلار با چنین بهانه‌هایی تنها یک رفتار سیاسی پرهزینه برای کشور به همراه خواهد داشت؛ چراکه افزایش نرخ ارز منحصر به دلار آمریکا نیست و همه ارزهای قابل معامله در کشور را دربر می‌گیرد. چنانچه این پیشنهاد از جانب مطرح‌کنندگان خود جنبه اجرایی کارآمد و مبانی منطقی پولی-اقتصادی داشته باشد، با توجه به روند همیشگی افزایش نرخ تمامی ارزها در برابر ریال ایران طی چهار دهه گذشته، می‌بایست براساس همان مبنا که رای بر حذف دلار می‌دهد، ارززدایی کامل (شامل یورو، درهم، یوآن، روبل و...) از اقتصاد ایران صورت بگیرد که نتیجه واضح آن چیزی جز مسدود کردن همین امکانات محدود و در دسترس کشور نیست.
از سوی دیگر، با همان دلایل پیش‌گفته، نمی‌توان انتظار داشت تورم کشور را با دلارزدایی تحت کنترل قرار داد و از روند رو‌به رشد آن جلوگیری کرد. نرخ کالاها و خدمات مختلف، همچون نرخ ارزها تحت تاثیر عواملی دیگر و همگی تابع عوامل پولی و انتظارات تورمی جامعه هستند. کشوری که در طول چند دهه تورم دورقمی را تجربه کرده است و این امر موجب کاهش ارزش پول ملی کشور و کاهش قدرت خرید مردم شده است، به‌هیچ وجه با اعمال سیاست دلارزدایی در مهار تورم موفق نخواهد بود. مدیریت نادرست و انباشت بحران‌های تخریبی چندلایه و عدم توجه به حل اصولی آنها، اقیانوسی از مشکلات را در برابر کشور قرار داده است. این شرایط ناترازی‌های مختلف و بسیاری را مانند اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری، مسکن، نرخ ارز و... به‌وجود آورده است. برای نمونه، بانکداری برون‌مرزی که از پایه‌های اقتصاد هر کشوری است، به‌رغم سوابق، امکانات و توانمندی‌های خود صرفاً به‌دلیل شرایط حاکم، قادر به انجام تکالیف مورد انتظار همچون گذشته نیست و نجیبانه در حال سوختن به سر می‌برد.
نمونه دیگر، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا هستند که برای ادامه فعالیت‌های خود به ناچار تن به سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر به‌صورت خرید ملک، ایجاد دفتر و برپایی کار تولیدی می‌دهند تا به‌وسیله آن و تحمل هزینه‌های گزاف مربوطه، به‌صورت غیرمستقیم و واسطه به تجارت خود ادامه دهند. اینکه ایرانیان بالاترین سهم خرید مسکن را در کشورهای همجوار ایران به خود اختصاص داده‌اند، موید همین ماجراست. به علت شرایط حاضر، برخی از صادرکنندگان کالا به آسانی قادر نیستند ماحصل صادرات خود را به‌موقع به کشور انتقال دهند و پیمان‌نامه‌های صادراتی خود را واریز کنند.
فعالیت در بازار ارز و عطش جامعه به خرید ارز در واقع معلول چنین شرایطی است، نه آنکه چنین فعالیتی علت افزایش تورم شود. صاحبان سرمایه و مردمی که برای پرهیز از کاهش تدریجی ارزش دارایی‌های خود مجبورند بخشی از سرمایه خود را به‌صورت خرید ارز و نگهداری آن، حفظ کنند. گرچه آمار رسمی در این زمینه در دسترس نیست، اما می‌توان برآورد کرد که مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد دلار به‌صورت اسکناس در دست افراد جامعه است و کشور ما در این زمینه جزو کشورهای نادر جهان تلقی می‌شود.
بیداری چین
در خاتمه دریغ دارم به‌اختصار به دلایلی که غول خفته چین را از خواب بیدار کرد و با چرخش اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی و تمرکز بر توسعه اقتصادی در داخل و کنار گذاشتن آرمان اصلاح جهان و مبارزه با امپریالیسم به رشد اقتصادی دورقمی دست یافت و توانست حجم صادرات خود را در سال ۲۰۲۲ به رقم سرسام‌آور ۳ /۶ تریلیون دلار آمریکا برساند، اشاره نکنم.
چین در حدود نیم‌قرن گذشته به‌عنوان کشوری کمونیستی، پرجمعیت و فقیر شناخته می‌شد. هنگامی که انقلاب فرهنگی «مائو» با شکست مواجه شد و هیچ اثری از رفاه و عدالت مائوئیسم مشاهده نشد و چین تبعات ناخوشایند آن سیاست‌ها را چشید (تا جایی که حداقل ۳۰ میلیون نفر از گرسنگی تلف شدند)، مائو متوجه تصمیمات اشتباهش شد و پذیرفت که هیچ راهی جز گشایش روابط سیاسی و تجاری و پیوستن به اقتصاد جهانی برای پیشبرد کشور ندارد. از طرفی، لازمه ورود به اقتصاد جهانی برقراری رابطه با آمریکاست، چراکه سایر کشورها عملاً از آمریکا تبعیت دارند و بدون برقراری رابطه با آمریکا مسیر پیشرفت میسر نخواهد شد. همچنین، رهبران چین در مقطعی دریافتند با اتکا به شوروی مشکل آنها حل نخواهد شد و باید یک استراتژی جدی و کارا برای آینده در دستور کار خود قرار دهند. این تغییر سیاست و تلاش و همراهی مردم سبب شد کشور فقیر چین به تدریج از خواب بیدار و به دومین ابرقدرت اقتصاد دنیا تبدیل شود.
چین با روشن‌نگری و تمرکز بر منافع ملی توانست هم رابطه خود را با آمریکا حفظ و هم موقعیت خودش را در اقتصاد جهانی تثبیت کند و بدون تردید، می‌رود که در دهه پیش‌رو با ادامه این سیاست‌ها و پرهیز از درگیری نظامی جانشین آمریکا و اقتصاد برتر جهان شود. به این ترتیب، چین نشان داد لزومی ندارد هر کشوری در دنیا که بخواهد با غرب تعامل داشته باشد، الزاماً زیر سلطه آنها برود. می‌توان با برنامه‌ریزی و اعمال اصلاحات سنجیده و بالا بردن سرمایه اجتماعی از فرصت‌های اقتصادی جهانی بهره برد و مناسب‌ترین شرایط را برای کشور خود فراهم آورد.
آرزوی این است که روزی فرا برسد که با رفع تحریم‌ها، راه مبادله و تجارت آزاد شده و فضایی برای ارتباطات بین‌المللی تجاری و روابط کارگزاری بانکی پویا و فعال فراهم شود تا به‌وسیله آن کسب‌وکار عاشقان و کاسبان تحریم غیرفعال شود و سرمایه مملکت به‌طور کامل به صاحبان اصلی آن یعنی مردم ایران بازگردد.
دیدگاه تان را بنویسید