محاسبات پوتین در حمله به اوکراین اشتباه بود

به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین دچار اشتباه محاسباتی شد. الحاق نسبتا کم‌دردسر کریمه به روسیه در سال 2014 در دوره اوباما او را به اشتباه انداخت.

گزاف نیست اگر بگوییم این روزها یک چشم عموم تحلیلگران بر جنگ میان روسیه و اوکراین متمرکز شده است و چشم دیگر بر قیمت نفت.

تا خبر خروج شرکت‌های نفتی بین‌المللی از روسیه در فضایی احساسی متنشر شد، قیمت نفت اوج گرفت. کسی هم به این مساله توجهی نکرد که از دوره تحریم‌های قبلی غرب علیه روسیه، اغلب پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها در روسیه معلق یا متوقف شده بود. بحث تحریم بانک مرکزی روسیه و قطع ارتباط چند بانک مهم این کشور با سیستم سوئیفت که مطرح شد، قیمت نفت رکورد زد.

کار به جایی رسید که بایدن سریعا اعلام کرد که قطعا ارتباط سوئیفت مرتبط با معاملات نفت و گاز با روسیه نیست. اما بازار طور دیگری عمل کرد. قیمت نفت گرید اورال روسیه با بیش از 18 دلار تخفیف، فروش نمی‌رفت و بانک‌های اروپایی نیز راسا تحریم را آغاز کرده بودند و از گشایش اعتبارات اسنادی برای روسیه و انجام تراکنشی مرتبط با این کشور طفره می‌رفتند. بحث‌هایی مطرح شد که خروج شرکت‌های بین‌المللی از روسیه نمادین بوده است و اساسا تاثیری بر میزان تولید روسیه نخواهد داشت.

دوباره، بحث تحریم نفت روسیه مطرح شد تا اثرات سوء‌ چنین خبری در محدودسازی روسیه از بین برود. روسیه هم تهدید کرد که اگر برنامه‌های برای تحریم نفت روسیه وجود داشته باشد یا پیش برود، شیر خطوط لوله گاز به اروپا را خیلی سریع خواهد بست و دنیا باید آماده بشکه‌های نفت 300 دلاری باشد. نه تنها نفت برنت رکورد بالای 130 دلار را زد که قیمت گاز هاب TTF هلند در بازار فیوچرز نیز با افزایش بیش از 100 یورویی به 310 یورو برای تولید هر مگاوات ساعت رسید. قیمت هر لیتر دیزل در آلمان نیز برای اولین بار به بیش از دو یورو رسید. اوضاع بسیار پیچیده شده و هر اقدام و حتی اعلام موضع یا تهدیدی بر قیمت‌ها اثرات شگرف می‌گذارد. دیگر کسی از شنیدن احتمال افزایش قیمت هر بشکه نفت به بالای 150 دلار در صورت تشدید بحران تعجب نمی‌کند. در این میانه، آیا نفت روسیه از بازار قابل حذف است؟ آیا در صورت احیای برجام، نفت ایران به کمک نفت ونزوئلا می‌تواند جایگزین نفت روسیه شود؟

اشتباه محاسباتی پوتین در شباهت 2014 و 2022

به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین دچار اشتباه محاسباتی شد. الحاق نسبتا کم‌دردسر کریمه به روسیه در سال 2014 در دوره اوباما او را به اشتباه انداخت. مشابهت شرایط امروز و سال 2014 باعث شد تا روسیه دست به ریسک بزرگی بزند و شرایط را به سمتی هدایت کند که پر از عدم قطعیت است و در چنین فضایی، نوع واکنش‌ها هم بسیار متفاوت از دوره‌ای است که کریمه به خاک روسیه ملحق شد.

در مارس 2014 یک دولت دموکرات در آمریکا بر سر کار بود که به شدت بر مذاکره با ایران درباره توافق موسوم به برجام متمرکز بود. درست مثل امروز که احیای برجام، تمرکز دولت دموکرات آمریکا را همراه داشته است. قیمت متوسط نفت نیز در مارس 2014 بالاتر از 105 دلار بود که باز هم مشابه این روزها در مارس 2022 است. در چنین اتمسفری که از لحاظ میزان وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه هم مشابهت‌هایی میان دو دوره به چشم می‌خورد و هر اقدامی علیه روسیه می‌تواند به بحران جهانی انرژی منتهی شود، پوتین دوباره به اوکراین حمله کرد. سال 2014 و پیش از بحران اوکراین و فرار یانوکوویچ رئیس‌جمهور این کشور به روسیه، روابط میان روسیه و اروپا و به ویژه آلمان در صدر کشورهای اتحادیه اروپا بسیار عالی ارزیابی می‌شد.

روابط انرژی بین اتحادیه اروپا و روسیه در پلت‌فرمی تحت عنوان «چهار فضای مشترک» اقتصادی؛ آزادی، امنیت و عدالت؛ امنیت خارجی؛ و فضای مشترک تحقیقات، آموزش و فرهنگ از سال 2003 در جریان بود و حتی نقشه راه همکاری انرژی روسیه و اتحادیه اروپا تا سال 2050 در سال 2013 و یک سال پیش از بحران اوکراین و تحریم‌های غربی علیه روسیه، براساس تعهد هر دو طرف به همکاری استراتژیک بلندمدت اتحادیه اروپا و روسیه تدوین و اعلام شد. اما روابط صمیمانه میان اروپا و روسیه با اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین وارد مرحله جدیدی شد. در پی الحاق کریمه به روسیه، تحریم‌ها علیه روسیه بخش نفت را هدف قرار دادند و از تحریم گاز پروم چشم‌پوشی شد. به دلیل وابستگی اتحادیه اروپا و به‌ویژه آلمان به گاز روسیه، مجموعه‌ای از حمایت‌های برجسته اروپای غربی از گاز پروم طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم مشهود بود.

حتی صدراعظم سابق بزرگ ترین اقتصاد اروپای غربی- گرهارد شرودر- در فهرست حقوق و دستمزد شرکت گاز پروم قرار داشت و می‌توانست به روس‌ها اطمینان بدهد برای این شرکت در بازار گاز اروپا همیشه فرش قرمز پهن می‌شود. به نوشته اکونومیست، در این دوره، گاز پروم «از مصونیت خود لذت می‌برد». اما با وجود عدم تحریم بخش گاز، زمزمه‌های مخالفت با وابستگی بیش از حد به بخش انرژی روسیه، باعث تغییر استراتژی بخشی از کشورهای اروپایی شد. تلاش بیشتر برای گسترش انرژی سبز در اروپا با مصوبات مختلف در پارلمان و کمیسیون اروپایی و احیای مبادی سابق و جدید صادراتی نفت و گاز در این امتداد بود. در نوامبر سال 2017، کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد دستورالعمل موسوم به بسته سوم انرژی اتحادیه اروپا برای اعمال قوانین مشترک گاز این اتحادیه برای واردات خطوط لوله اصلاح شود. «بسته سوم انرژی» می‌گوید تامین‌کنندگان گاز نباید کنترل خطوط لوله گاز را در اختیار داشته باشند.

هدف، کاملا مشخص بود: کنترل و محدودسازی فعالیت‌های گاز پروم در اروپا. این مساله در توقف پروژه جریان جنوبی یا ساوث‌استریم نمود ویژه‌ای پیدا کرد. هر وقت گازپروم سعی می‌کرد یک کشور از جنوب شرقی اروپا را در پازل جغرافیایی خط  لوله ساوث‌استریم خود دعوت کند، اتحادیه اروپا مقدماتی را اتخاذ می‌کرد، بسته سوم انرژی را فرامی‌خواند و آن کشور را در این باره، مورد سوال قرار می‌داد. پس از مشکلات فراوان، روس‌ها در دسامبر 2014 پروژه ساوث‌استریم را لغو و اعلام کردند که در عوض با آنکارا برای ساختن خط لوله ترکیش استریم توافق کرده‌اند. در عمل «ترکیش استریم» نوعی از جریان جنوبی بود که ساحل دریای سیاه را در ترکیه، خارج از دسترس نهادهای مقررات‌گذاری اتحادیه اروپا، با عبور از یونان که طرفدار روسیه بود و صربستان که عضو اتحادیه اروپا نبود، پیش می‌برد. اما خطوط لوله موجود همچنان گاز روسیه را به اروپا منتقل می‌کردند و گاز روسیه با تحریم روبه‌رو نشد.

نفت روسیه هم همچنان به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. تحریم‌های غربی بر تولید آینده روسیه متمرکز بودند، نه تولید فعلی آن کشور. در واقع، قصد اصلی تحریم‌ها بعد از انضمام کریمه به روسیه، ایجاد سد جدی مقابل تولید فعلی روسیه نبود و با محدود کردن دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های مهم برای پروژه‌های پیچیده، از جمله توسعه منابع غیرمتعارف روسیه، بیشتر بر تولید در آینده متمرکز بود.

این تحریم‌ها، پروژه‌های نفتی طولانی‌مدت را هدف قرار دادند؛ به ویژه مواردی که به مهارت‌های مالی، مدیریتی و فنی شرکت‌های بین‌المللی نفت نیاز داشتند؛ نظیر اکتشاف و توسعه نفت دریایی در شمال، توسعه نفت در آب‌های عمیق و پروژه‌هایی برای بهره‌برداری از ذخایر نفت شیل. اجرای پروژه‌های ال‌ان‌جی نیز کند شدند. به ویژه، دو پروژه بزرگ ال‌ان‌جی یعنی ال‌ان‌جی ساخالین-1 و ولادیووستوک، متوقف شدند.

اما میزان تولید نفت و گاز روسیه نه تنها کم نشد که افزایش هم یافت. شاید به همین دلیل هم بود که پوتین احساس می‌کرد در فضای نفت 100 دلاری و گاز بسیار گران‌قیمت و در شراطی که بایدن قصد جنگ با روسیه را نخواهد داشت، بهترین فرصت برای یک قدرت‌نمایی دیگر مشابه سال 2014 است. اما در سوی دیگر داستان هم نگاه غالب این است که سکوت و سکون و رکود مقابل اقدامات پوتین، به مفهوم تداوم چنین رفتارهایی است و باید این بار با تمام ظرفیت‌ها مقابل او ایستاد. اینجاست که به‌رغم افزایش شدید قیمت نفت و گاز که می‌تواند بعد از احیای نسبی اقتصاد دنیا در پی همه‌گیری کووید-19 باعث رکود مجدد شود، انواع روش‌ها برای تهدید روسیه و کنترل پوتین انجام می‌شود؛ از تحریم‌های فوتبالی تا تحریم‌های بانکی و نفتی.

احتمال تحریم نفت و گاز روسیه

ایالات‌متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و چند کشور آسیایی در تلاش برای منزوی کردن روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، تحریم ها را تشدید کرده‌اند. مسکو هم در اقدامی تلافی‌جویانه خطوط هوایی 36 کشور را از حریم هوایی خود منع کرده و دستور اقدامات متقابل اقتصادی از جمله محدودیت در انتقال ارز خارجی ساکنان را صادر کرده است.

باوجود تحریم‌های بانکی و مالی، بخش انرژی هنوز از تحریم‌های آمریکا و متحدانش مصون مانده است. اما اگر بحران اوکراین تداوم داشته باشد، بعید نیست که آمریکا دست به تحریم این بخش هم بزند. تا اینجا مواضع بایدن و اعضای دولتش برای ارزیابی تحریم بخش نفت و گاز، بیشتر بلوف سیاسی بوده است تا اظهاراتی در جهت اقدام ضمن اینکه تحریم نفت و گاز روسیه، کار ساده‌ای هم نیست. انستیتو مطالعات انرژی آکسفورد معتقد است اختلال تدریجی بیش از سه میلیون بشکه‌ای نفت روسیه، می‌تواند باعث افزایش 25 دلاری در قیمت هر بشکه نفت باشد. روسیه در دور قبل تحریم‌ها با چرخش به سوی آسیا و امضای چند قرارداد بلندمدت و با اعداد بسیار بالا با چین تلاش کرد تا نشان دهد که نه‌تنها در پی تحریم های غربی منزوی نشده که دنبال فتح بازارهای جدید پردرآمد است. این بار هم نگاه روسیه به چین است.

چین در همکاری با ایران در دو دوره تحریم‌ها ثابت کرده است که مهارت بالایی برای دور زدن تحریم‌ها و استفاده از آن دارد. درباره همکاری با روسیه که کار ساده‌تر است و ایالات‌متحده هم با تبصره‌های زیادی که درباره همکاری انرژی میان کشورهای دیگر و روسیه در نظر گرفته، فضا را برای چین فراهم‌تر کرده است. طبیعتا چین با این دست تحریم‌های غربی علیه کشورهای دیگر موافق نیست و آن را باعث ایجاد اختلال در رشد اقتصادی خود می‌بیند و از سویی نسبت به حضور آمریکا در دریای چین جنوبی و حمایت این کشور از استقلال تایوان معترض است، اما امروز شرایط را برای رویارویی با ایالات‌متحده مناسب نمی‌بیند و در این مرحله از استراتژی خود، حمایت کاملی از روسیه در امتداد تهاجم پوتین به اوکراین به عمل نخواهد آورد که این موضوع به وضوح در رای ممتنع چین در سازمان ملل برخلاف انتظار خواسته کرملین مشهود بود. اما آیا چین شریک راهبردی خود در مواجهه با یکجانبه‌گرایی آمریکایی را در میانه جدال تحریم‌ها تنها خواهد گذاشت؟ بعید است. در شرایطی که روسیه و چین تلاش می‌کنند تا فرمول‌هایی برای تجارت میان خود به کار بندند که با حذف دلار توام است و تعدادی از شرکت‌های چینی نیز که با ایران یا روسیه همکاری داشته‌اند، تجارتی با ایالات‌متحده یا شرکایش ندارند، حتی در صورت تحریم نفت و گاز روسیه باز هم فضا را برای ادامه همکاری با این کشور حفظ خواهند کرد.

دست‌کم فعلا هیچ تحریم مستقیمی از سوی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در مورد صادرات انرژی نفت یا گاز روسیه وجود ندارد. هفته گذشته، بیانیه‌ای مبنی بر بحث درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه منتشر شد، اما این موضوع هنوز تایید نشده است. همچنین با وجود چندین بیانیه در هفته گذشته مبنی برای اعمال انواع تحریم‌ها بر تعداد زیادی از بانک‌های روسیه، یکی از بانک هایی که در لیست‌های آمریکا غایب بود، گاز پرومبانک به‌عنوان سومین وام‌دهنده بزرگ روسیه بود که به گازپروم غول دولتی گاز روسیه خدمات ارائه می‌دهد. گازپرومبانک و اسبربانک غول بانکداری دولتی روسیه، در فهرست هفت موسسه‌ای که اتحادیه اروپا می‌خواهد ارتباط‌شان با سوئیفت را قطع کند، حضور ندارند.

به علاوه، خزانه‌داری آمریکا مجددا تاکید کرد پرداخت‌های انرژی به روسیه می‌تواند و باید ادامه یابد. خزانه‌داری آمریکا حتی راهش را هم ارائه کرد: «به‌عنوان مثال، شرکتی که نفت را از یک شرکت روسی خریداری می‌کند، می‌تواند پرداخت را از طریق یک موسسه مالی غیرتحریمی کشور ثالث به‌عنوان واسطه برای اعتبار به مشتری یک موسسه مالی تحریم شده در تسویه معامله انجام دهد.» حتی اگر این معافیت فوق‌العاده هم متوقف شود، چین و روسیه به تجارت نفت و گاز خود- و احتمالا تجارت‌های دیگر- بدون مانع بزرگی ادامه خواهند داد. دلیلش هم این است که در چند سال گذشته آنها امکانات زیرساختی و مالی دوجانبه خود را پیش برده‌اند. چین مدت‌هاست که بین‌المللی‌سازی رنمینبی را به‌عنوان بازتابی از وضعیت رو به رشد خود در جهان پیگیری کرده است و روسیه نیز با بزرگ‌ترین شرکای تجاری خود مانند هند و چین و حتی کشورهای عربی در حال مذاکره برای تغییر مسیر تجارت با محوریت دلار آمریکا بوده است. همکاری‌های نفت و گازی روسیه و چین در حلا توسعه است. قراردادهای بزرگ چند 10 میلیارد دلاری در این دو بخش میان دو کشور، باعث شده تا آنها تا جای ممکن، مانع تحریم احتمالی بخش نفت و گاز روسیه شوند. امضای قرارداد 10 ساله 80 میلیارد دلاری روسنفت برای تامین 100 میلیون تن نفت برای شرکت ملی نفت چین و قرارداد 38 میلیارد مترمکعبی در سال برای انتقال گاز از روسیه به چین از طریق خط لوله قدرت سیبری دو نمونه از این قراردادها هستند.

* ایران می‌تواند جایگزین روسیه در بازار انرژی شود؟

دونالد ترامپ اردیبهشت سال 1398 اعلام کرد که با لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران قصد دارد با رساندن درآمد نفتی ایران به رقم صفر، «حداکثر فشار اقتصادی» ممکن را بر کشورمان تحمیل کند. عربستان اعلام کرد که مشکلی برای جایگزینی نفت ایران وجود ندارد. در آن زمان، عربستان و روسیه کمی بر تولید خود افزودند و میزان فروش نفت ایران نیز به کمترین میزان خود رسید. با توجه به فضای ضدروسی حاکم بر طبقه متوسط ایران، امروز بعضی معتقدند که باید از فرصت استفاده کرد و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هم از بازگشت نفت ونزوئلا و ایران به بازار سخن گفته‌اند، بعد از احیای برجام، سریعا نفت ایران را جایگزین نفت روسیه کرد و از سوی دیگر، با توجه به علاقه شدید ایرانیان به صادرات گاز به اروپا، باید به سرعت اقدام کرد و به این ارزوی دیرینه نیز جامه عمل پوشاند. نظر جدید روسیه در مذاکرات احیای برجام درباره معافیت این کشور از ممنوعیت مراودات تجاری با ایران در صورت تحریم روسیه هم بر این فضای ضدروسیه افزوده است. اما این ایده‌ها اساسا عملی نیستند. دست‌کم طی سال‌های پیش‌رو امکان تحقق ندارند. باتوجه به اینکه بنا به شنیده‌ها، ایران در دوره بایدن نفت بیشتری به چین می‌فروشد، امکان افزایش تولیدش، بسیار بسیار کمتر از میزان صادرات چهار میلیون و 600 هزار بشکه‌ای روسیه است.

سیتی گروپ در گزارشی آورده است که احیای دوباره برجام، امکان بازگشت 500 هزار بشکه در روز نفت خام ایرانی در ماه‌های آوریل ت می را به بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند که ممکن است نهایتا تا پایان سال 2022 به 3/1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. همچنین بنا به گفته تحلیلگران بازار نفت، با وجود مذاکرات میان آمریکا و ونزوئلا، دست‌کم پنج سال طول می‌کشد تا صنعت نفت این کشور به سطوح قبلی بازگردد.

ضمنا باید توجه داشت که حتی اگر تحریمی علیه نفت روسیه اعمال شود، بیشتر بر صادرات روسیه به اروپا اعمال خواهد شد که عددی حدود دو میلیون و 600 هزار بشکه است و بعید است که صادرات روسیه به چین، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای آسیایی دیگر حذف شود. تازه، این همه ماجرا نیست. روسیه مقادیر زیادی فرآورده‌های پالایشی نیز به اروپا صادر می‌کند. اروپا بیش از 550 هزار بشکه دیزل، 235 هزار بشکه بنزین و نفتا، 225 هزار بشکه نفت کوره، 215 هزار بشکه گازوئیل از روسیه وارد می‌کند و باتوجه به افزایش شدید قیمت این فرآورده‌ها در اروپا، در صورت تحریم فرآورده‌های روسی، قطعا قاره سبز با بحران روبه‌رو خواهد شد.

همچنین روسیه در حال حاضر 47 درصد گاز طبیعی مورد استفاده در اروپای غربی را تامین می‌کند. این در شرایطی است که ایران با تراز منفی داخلی گاز در ماه‌های بسیار گرم و سرد سال روبه‌روست. علاوه بر همه اینها، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی آمریکا دموکرات باشد و تحریم‌ها علیه ایران بازنگردد. بنابراین، باید آینده‌نگرانه به آن شرایط هم اندیشید و از اقدام احساسی پرهیز کرد. واقعیت این است که ایران بعد از رفع احتمالی تحریم‌ها، سراغ مشتریان قدیمی خود خواهد رفت یا در واقع آنها سراغ ایران خواهند آمد و اصلا نیازی به ایجاد تقابل و حساسیت با روسیه نیست. یکی از روش‌های مفید برای ایران در صورت تحریم بخش نفت روسیه و احیای برجام، سوآپ نفت از طریق خط لوله کراس یا نفتکش‌هاست تا بتواند دست‌کم تا 500 هزار بشکه از نفت روسیه را نیز در بازارهای جهانی بفروشد. اما جایگزینی بشکه‌های نفت روسی با نفت ایرانی طی سال‌های پیش‌رو اصلا بحثی جدی نیست.