در پی درج مطلبی در روزنامه آفتاب یزد در روز سوم مهرماه جاری و ادعای اعلام شکایت دولت سیزدهم از نشریه مورد نظر، روابط عمومی ریاست‌جمهوری با هدف تنویر افکار عمومی، اطلاعیه‌ای صادر و توضیحاتی درباره این مسئله ارائه کرد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
در پی درج مطلبی در قالب تیتر یک روزنامه آفتاب یزد در تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۰، که حاوی نسبتی ناروا و غیرمنصفانه به دولت سیزدهم است، موارد ذیل به استحضار افکار عمومی می‌رسد:
یک- شکایت مورد اشاره علیه روزنامه آفتاب یزد، چنانکه در متن خبر مندرج در این نشریه نیز به آن اذعان شده، در نوزدهم مرداد ماه، یعنی چهار روز بعد از تحلیف رئیس‌جمهور دولت سیزدهم اعلام شده است. همانطور که می‌دانید در آن زمان هنوز اعضای دولت جدید به مجلس معرفی نشده و مدیران ارشد دولت سیزدهم در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مستقر نگردیده و مدیران دولت پیشین، اداره امور را به عهده داشتند. مضافا اینکه آن شکایت از سوی یکی از سازمان‌های زیر مجموعه یکی از وزارتخانه‌ها مطرح گردیده است. حال چگونه آن جریده محترم رفتار یک مدیر زیر مجموعه یکی از وزارتخانه‌ها را شکایت دولت جدید تلقی نموده است! بدیهی است اطلاق عنوان «دولت رئیسی» به عنوان مرجع شکایت چنانکه در تیتر آن روزنامه محترم ادعا شده، نسبتی ناروا و غیرمنصفانه است.
دو- سیاست مبنایی دولت مردمی، چنانچه بارها از سوی رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولان ارشد دولت عنوان شده، تعامل حداکثری با رسانه‌ها، تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت نظارتی آنها و ایجاد فضای مفاهمه با اصحاب رسانه است. در همین مسیر و در راستای عمل به وعده‌های آیت‌الله رئیسی، رئیس امور دعاوی و قراردادهای نهاد ریاست‌جمهوری، ۲۹ شهریورماه امسال، در مکاتبات جداگانه‌ای با دادستان کل کشور، ریاست دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و ریاست محاکم تجدیدنظر، از همه شکایت‌های مطروحه از سوی این نهاد علیه رسانه‌ها اعلام گذشت کرد و خبر این موضوع نیز در رسانه‌ها منعکس گردید.
سه- تعامل با رسانه‌ها، زمینه‌سازی برای طرح آزادانه انتقادات به معنای کنار گذاشتن قوانین نیست. دولت با نگاهی باز و مسامحه در تفسیر مصادیق، از همه انتقادات رسانهای- فارغ از لحن و نشانگاه نقدها- استقبال می‌کند اما در خصوص عناوینی که در قوانین کشور جرم‌انگاری شده، مبنا را متن قوانین می‌داند.
چهار- دولت و مشخصا دفتر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دست یاری به سوی همه رسانه‌های کشور و عزیزان تلاشگر در عرصه اطلاع‌رسانی دراز کرده است و امید دارد از ظرفیت‌های ممتاز آنها برای گزارشگری صادقانه آنچه در جامعه جریان دارد و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی بهره ببرد.
بدیهی است رعایت دقیق قوانین و مقررات و اخلاق حرفه‌ای و مصالح عمومی و منافع ملی کشور وظیفه همگانی است و از جامعه رسانهای کشور انتظار دارد این موازین را رعایت کنند و دیگران را هم به رعایت آن تشویق نمایند.
نتیجه: شکایت مذکور و مطروحه در آن روزنامه ربطی به دولت کنونی ندارد و نسبت دادن آن شکایت به دولت سیزدهم دور از انصاف و عدالت بوده و انتخاب تیتر روزنامه مذکور خطایی دیگر محسوب می‌شود.
با احترام
روابط عمومی ریاست‌جمهوری»
دیدگاه تان را بنویسید