به گزارش ایسنا، طی ماه‌های گذشته شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به منظور وصول طلب ۲ میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال – بابت پرداخت قسط اول و دوم دستمزد ویلموتس - اقدام به توقیف اموال فدراسیون از طریق مراجع قضایی کرده بود.
تلاش‌های شستا برای پیگیری حقوقی این پرونده در آذر ۹۹ به ثمر نشست و این هلدینگ اقتصادی از توقیف اموال فدراسیون فوتبال و حراج ساختمان این مجموعه طی مزایده‌ای خبر داد. همچنین چندی بعد ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به واسطه مالکیت فدراسیون فوتبال به این پرونده باز شد که اعتراض مدیران این تیم را به دنبال داشت.
این اتفاق در آن مقطع شوکی بزرگی به اهالی فوتبال بود اما مدیران فدراسیون سکوت پیشه کردند و در این بین فقط مسئول حقوقی این مجموعه به اظهارنظرهای مختلف می‌پرداخت و سعی داشت از بار منفی این خبر علیه فدراسیون بکاهد.
در هر حال توقیف و حراج ساختمان فدراسیون فوتبال عملی نشد چرا که در اواسط دی، محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از وساطت وزیر ورزش و جوانان برای توقف روند حراج ساختمان مذکور متوقف شد و اعلام کرد به فدراسیون فوتبال تا پایان سال برای تسویه حساب بدهی خود زمان داده شد.
با این وجود مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره توافق وزارت ورزش و وزارت کار گفت: در حال حاضر و اینطور که سرپرست فدراسیون و سایر دوستان دیگر گفتند، از طریق وزیر محترم تعاون تا پایان سال و به روایتی تا یک سال فرصت داده شده تا این مبلغ را پرداخت کنیم.
به جز بدقولی فدراسیون، طرفین بر سر مبلغ نهایی اختلافاتی هم داشتند. از آنجایی که دستمزد ویلموتس به یورو واریز شده بود، شستا هم انتظار داشت فدراسیون فوتبال این مبلغ را به یورو و یا معادل ریالی این مبلغ به نرخ روز پرداخت کند نه به نرخ آبان ۹۸!
در نتیجه فدراسیون معتقد بود ۲۵ میلیارد تومان (به نرخ یورو در آبان ۹۸) بدهکار است و شستا زیر بار مبلغی کمتر از ۶۰ میلیارد تومان (به نرخ یورو در سال ۹۹) نمی‌رفت.
*بدهی به نرخ روز استقراض تسویه حساب شد
در حالی که معمای حل نشده مناقشه فدراسیون و شستا به همین منوال قرار داشت، خزانه دار فدراسیون فوتبال چندی پیش اعلام کرد با واریز ۴ میلیارد تومان دیگر به حساب شستا و افزایش پرداختی‌های این فدراسیون به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان براساس نرخ روز هنگام استقراض دقیقا معادل دو میلیون یورو به شستا پرداخت شده است.
خزانه‌دار فدراسیون این را هم افزود که «درخواست می‌کنیم که مدیران ذی‌ربط با تقاضای فدراسیون جهت تسویه به نرخ روز براساس قوانین مالی حاکم بر طرفین که همان نرخ سامانه نیما تلقی می گردد، موافقت کنند. در این شرایط، فدراسیون هم قطعا با طی این مراحل می تواند از منابع تخصیصی خود به بهترین شکل بهره مند شود.»
در صحبت‌های این مسئول مربوطه، شک و تردیدهایی درباره مورد پذیرش قرار نگرفتن مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از سوی شستا وجود داشت اما روز گذشته مدیرعامل این هلدینگ بزرگ اقتصادی، اعلام کرد مطالبات آن‌ها تسویه حساب شده است: « کمک که به فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش کرده بودیم دو میلیون یورو بود که مجموعا این مبلغ را به نرخ روز پس گرفتیم.»
طبق گفته خزانه‌دار فدراسیون دو میلیون یورو به نرخ روز استقراض پرداخت شده اما مدیرعامل شستا از توضیح بیشتر خودداری کرده و فقط گفته این مبلغ به نرخ روز دریافت شده و به این ترتیب مطالبات آن‌ها تسویه حساب شده است.
با وجود اینکه طرفین از تسویه حساب این پرونده خبر می‌دهند، اما سوال اصلی این است که این ۲۵ میلیارد تومان چطور تامین شده است؟ مطمئنا برای فدراسیون که هیچ درآمدی از طریق نهادهای بین‌المللی مانند فیفا و AFC و همینطور اسپانسرهای خود ندارد، ۲۵ میلیارد تومان هم مبلغ کمی نیست.
طبق پیگیری‌های انجام شده و با تایید مسئولان وقت فدراسیون فوتبال، این مبلغ از طریق وزارت ورزش به حساب شستا واریز شده است و وضعیت این پرونده هم توسط این دو مجموعه تعیین تکلیف شده نه فدراسیون فوتبال.
همانطور که پیش از این هم مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال عنوان کرده بود، وزارت ورزش با محدود شدن منابع مالی این فدراسیون، در زمینه پرداخت حقوق کارکنان هم به کمک فدراسیون فوتبال آمده است. در این پرونده هم همانطور که وزیر ورزش قول مساعد به وزیر کار داده بود، پرونده توسط وزارت ورزش حل و فصل شده است.
با این حال مسوولان فدراسیون تایید می‌کنند که طبق آخرین اطلاعات اخذ شده از سوی وزارت ورزش، مبلغی بیش از ۲۵ میلیارد تومان به حساب شستا واریز نشده است.
آیا تاوان فساد و بی کفایتی مسئولان فوتبالی باید از جیب مردم پرداخت شود؟