مقایسه گفته‌های شهردار تهران با سه دوره نظرسنجی انجام شده از دیدگاه و انتظارات شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری نشان می‌دهد شهروندان نیز بخشی از این تغییر پارادایم را احساس کرده‌اند. چراکه در نتایج نظرسنجی اخیر انجام شده بر خلاف نظرسنجی مربوط به سال ۹۶، گلایه‌های شدید شهروندان نسبت تراکم فروشی و تخلفات حوزه شهرسازی کاهش پیدا کرده است. اما در عین حال شهروندان همچنان نگاه متفاوت‌تری از شهردار نسبت به تغییر پارادایم اداره پایتخت دارند. نگاهی که به خوبی در نتایج نظرسنجی اخیر انجام شده از سوی شهرداری منعکس شده است. شهروندان در قالب پاسخ به سوالات مطرح شده در این نظرسنجی علاوه بر آنکه معتقدند شهردار باید نظرات شهروندان را بیش از مجموعه درونی شهرداری برای تصمیم‌گیری در اولویت قرار دهد، ضروری‌ترین اولویت کاری شهردار را مبارزه با فساد اداری در شهرداری و همچنین تقویت حمل و نقل عمومی عنوان کرده‌اند. در بخش دیگری از نظرسنجی نیز از شهروندان خواسته شده به این سوال پاسخ دهند که اگر جای شهردار تهران بودند چه برنامه کاری را در اولویت خود قرار می‌دادند؟ گسترش فضای سبز و طراحی جذاب نمای ساختمان‌ها از جمله برنامه‌هایی است که شهروندان برای اداره شهر مدنظر قرار داده‌اند.
هرچند قطعا فرصت محدود این دوره از مدیریت شهری برای تغییر پارادایم اداره شهر در تمامی محورهای مدنظر شهروندان به راحتی امکان‌پذیر نیست اما از نگاه کارشناسان شهری، در بخشی از محورهای مورد اشاره شهروندان برای افزایش کیفیت زندگی در پایتخت، شهرداری از تمام توان و قدرت خود استفاده نکرده است که یکی از این بخش‌ها، حوزه حمل و نقل عمومی است. روز گذشته، شهردار تهران عنوان کرد «ما دیگر زورمان نمی‌رسد حمل و نقل عمومی را پشتیبانی کنیم، این موضوع حاکمیتی است و نباید شهرداری را تنها رها کرد و اصلی‌ترین کمک دولتی اوراق مشارکت بود که تامین آن با سختگیری بانک مرکزی سخت‌تر شده است.» هرچند عدم توجه دولت به مسوولیت‌هایش در حوزه حمل و نقل عمومی پایتخت قابل چشم‌پوشی نیست اما برخی کارشناسان شهری معتقدند شهرداری برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت می‌تواند از ظرفیت مغفول ماده بودجه پایتخت استفاده کند.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر مدیریت شهری خود را به آزادراه مالی ظرفیت شبکه حمل و نقل عمومی یعنی شارژ شهری مجهز کند می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تری به نیازهای حمل و نقلی شهر پاسخ دهد.
این در حالی است که هم‌اکنون رقم پیش‌بینی شده برای شارژ شهری در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۷۵۰ میلیارد تومان است که با منابع موردنیاز برای شارژ قوی شبکه حمل و نقل عمومی همخوانی ندارد و این رقم فقط برای خرید ۲۵۰ دستگاه اتوبوس کفاف می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که نسبت شارژ شهری به ارزش املاک همگن شود ظرفیت این ردیف بودجه برای تامین منابع موردنیاز جهت تکمیل خطوط حمل و نقل عمومی می‌تواند تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند که نیمی از آن می‌تواند برای خرید ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس و نیمی برای خرید بیش از ۱۵۰واگن مورداستفاده قرار گیرد. در حال حاضر نسبت شارژ شهری به ارزش املاک معادل ۷ هزارم درصد است، در حالی که در دنیا این نسبت دست‌کم معادل نیم درصد است.
دیدگاه تان را بنویسید