شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراد گرفت

شورای نگهبان بعد از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراداتی را به این طرح وارد کرده و آن را برای اصلاح، به مجلس شورای اسلامی عودت داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان بعد از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراداتی را به این طرح وارد کرده و آن را برای اصلاح ایرادات اشاره شده، به مجلس شورای اسلامی عودت داد.

این قانون دی ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود.

شورای نگهبان به چه مواردی ایراد گرفت؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در همین رابطه اظهار داشت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد‌هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد‌ها خواهد شد.

وی با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در 6 بند، افزود: بخشی از این ایراد‌ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل 115 قانون اساسی مغایرت دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و أخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها و یا محدود کردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء 10 بند (ب) این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل 115 قانون اساسی مغایر است.

کدخدایی افزود: همچنین در همین بند و این جزء، موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام‌نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلاً داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل 115 قانون اساسی دانستند.

وی برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به 4 شرطی است که در جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول 99 و 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسی تشخیص دادند.

کدخدایی گفت: در بخش دوم ایراد‌ها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.

وی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان از ارسال ایراد‌های این شورا درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

کدخدایی در ادامه‌ی تبیین ایراد‌ها به این مصوبه‌ی مجلس گفت: بند دیگری از ایراد‌ها به این طرح، مربوط به اعلام نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است که طی نامه‌ای به ما اعلام کردند برخی از مواد این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.

وی افزود: این ایراد هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به همراه ایراد‌های شورای نگهبان و نیز تذکرات لازم برای مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و منتظریم که نظر اصلاحی مجلس را ببینیم و بعداً اظهارنظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح این قانون به انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌رسد، گفت: اکنون نمی‌توانم در این‌باره اظهارنظر کنم، زیرا مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه بودجه است و نمی‌دانم چه زمانی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار می‌دهند.

کدخدایی در این حال تأکید کرد: ما آمادگی داریم هر وقت که مجلس، اصلاحات را در این خصوص انجام داد بررسی و اعلام نظر کنیم.

** بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه روندی داشت؟  

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه امسال در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد و به برای بررسی به کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ارجاع شد.

پس از انتشار متن طرح اولیه قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتقادات زیادی نسبت به مفاد آن مطرح شد و بسیاری از وکلای ملت بر اصلاح جزئیات این طرح تاکید کردند.

بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیتهایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.

همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما به‌زعم کارشناسان برآیند طرحی نهایی، نه‌تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کرد بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شد.

در نهایت متن اصلاح شده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به صحن علنی آمد و در جلسه علنی روز 27 مهرماه اعلام وصول شد و در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

البته خروجی کمیسیون شوراها نیز تفاوت چندانی با طرح اولیه نداشت و بسیاری از ایرادات این طرح رفع نشده بود لذا همه نگاه‌ها به‌سمت بررسی آن در صحن علنی پارلمان رفت تا ببیند وکلای ملت در صحن بهارستان چگونه ایرادات را رفع می‌کنند.

پس از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن بهارستان، با نگاهی به مصوبات مجلس در این زمینه مشخص شد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح نسبت به قبل تا حدی واقع‌بینانه‌تر شده و انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان در اعمال تغییرات مجلسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع از مصوبه مجلس در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات اینگونه برمی‌آید که تمرکز بهارستان نشینان به رفع ایرادات شکلی که در قانون فعلی وجود دارد، معطوف شد و از ورود به مواردی که منجر به شکل‌گیری این ذهنیت در افکار عمومی می‌شود که حاکمیت و شورای نگهبان به‌دنبال محدود کردن انتخاب مردم هستند، تا حد قابل توجهی نسبت به طرح اولیه، اجتناب کردند اما هنوز ایراداتی به این طرح وارد است که باید در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار بگیرد.