قوه قضائیه ایران، فیفا و جزیره فدراسیون

«پرونده متهمان ویلموتس به دادسرا ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است و سیر تحقیقاتی خود را طی می‌کند». این جملات بخشی از صحبت‌های «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، در روز گذشته بود تا دست‌کم مشخص شود هنوز معماهای «ویلموتس‌گیت» به قوت خود باقی است. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی و سابق تیم ملی ایران، بعد از چند ماه همکاری کوتاه‌مدت با فدراسیون فوتبال ایران، در اقدامی بحث‌برانگیز قراردادش را به‌صورت یک‌طرفه فسخ و بعد از آن هم درخواست غرامت 6.2 میلیون یورویی کرد! رقمی جنجالی که ابتدا مسئولان فدراسیون فوتبال آن را تکذیب کرده و می‌گفتند این مرد بلژیکی به ‌دلیل تسلط‌نداشتن بر زبان انگلیسی، بی‌دلیل درخواستش را داده است؛ با این حال، چندی بعد که نامه قطعی فیفا به دست فدراسیون فوتبال ایران رسید، مشخص شد حق با مارک ویلموتس بلژیکی است و طرف ایرانی باید غرامت 6.2 میلیون یورویی را به ویلموتس بدهد؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ فوتبال ایران که همچنان ریسک ورشکسته‌کردن فدراسیون را درپی دارد. بعد از اعلام این خبر مسئولان دولتی درپی یافتن نشانه‌های فساد احتمالی در قرارداد منعقدشده با مارک ویلموتس بودند و در این بین وعده دادند که متخلفان این پرونده هرچه سریع‌تر به سزای اعمالشان برسند. اتفاقا همین سخنگوی قوه قضائیه از اولین نفراتی بود که قول رسیدگی ویژه به این پرونده را داد و برخلاف این روزها که می‌گوید روندش در حال طی‌شدن است، چند ماه پیش، وعده برخورد قاطعانه و سریع را داد. با‌این‌حال، از زمان صحبت‌های اولیه غلامحسین اسماعیلی تا صحبت‌های روز گذشته‌اش، چند اتفاق مهم رخ داد تا «ویلموتس‌گیت» همچنان سرانجامی نداشته باشد.

پرده اول: 21 مرداد 1399

احتمالا اولین‌باری که سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال توضیح کامل داد، مربوط به مرداد 99 است؛ او در تشریح این پرونده گفت: «در این مورد ورود پیدا کردیم. در ابتدا سازمان بازرسی اشکالات متعددی را در این قرارداد یافته است. این اشکالات شکلی، در نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده است. برای حضور ۶۳روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شد و ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به‌سرعت اتخاذ خواهد شد. قوه قضائیه درباره پرونده ویلموتس وارد عمل شده و اشکالات متعددی به آن وارد است؛ چه از نظر بستن قرارداد و چه میزان آن موضوع بررسی شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد». آن روز برای اولین‌بار مخاطبان فوتبال امیدوار شدند که بالاخره، نهادی مصمم شده علیه جریان عجیب‌و‌غریبی که در فوتبال، به‌ویژه در مواجهه با قراردادهای خارجی رخ می‌دهد، ایستادگی کند.

پرده دوم: 1 شهریور  1399

در این روز اما اتفاق مهم‌تری رخ داد؛ بعد از آنکه قوه قضائیه خبر داد به پرونده ویلموتس ورود کرده این‌بار نوبت به روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور رسید تا خبر دهد با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند! باورش سخت بود که در چنین فرصت کوتاهی اقدامات مهمی صورت گرفت و خیلی سریع قرار شد متهمان به دادسرا معرفی شوند. اگرچه سازمان بازرسی نامی از این هشت نفر نیاورد، ولی همان روز «خبرآنلاین» در گزارشی نوشت که این هشت نفر از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال هستند؛ مهدی تاج به عنوان رئیس(وقت) و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، این هشت نفر هستند.

پرده سوم: 4 شهریور  1399

این روز را هم می‌شود یک روز به‌یادماندنی قلمداد کرد؛ درحالی‌که جامعه فوتبال منتظر برخورد قاطع با متهمان «ویلموتس‌گیت» بود و چندین نهاد مختلف از چند سو، پرونده را پیش می‌بردند، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستی خبری از سایر رقبا که داشتند پرونده را دنبال می‌کردند، خواست که رسیدگی به پرونده ویلموتس را به نام خودشان نزنند! او گفت: «خوشحالیم در برخی موضوعات که دغدغه عمومی است، معطل گزارش دیگران نمی‌مانیم و قوه قضائیه در این پرونده پیشگام بود. سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش را ارائه داد. از اهتمام، پیگیری و همراهی مجلس تشکر می‌کنیم، اما دیگران اقدامات ما را برای خود مصادره نکنند. این پرونده مراحل اولیه خود را طی می‌کند که ا‌ن‌شاءالله نتایج مورد نظر را پس از طی فرایند رسیدگی، به اطلاع مردم می‌رسانیم. مهم این است که مردم مطمئن باشند در قوه قضائیه، عزم جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد».

پرده چهارم: 10 شهریور  1399

شاید نکته‌ای که قوه قضائیه در این بین فراموش کرده یا کمتر آن را جدی گرفته بود، «جزیره»‌بودن فدراسیون فوتبال بود! فدراسیونی‌ها به وقت نیاز خود را مقید به قوانین داخلی می‌دانند ولی مواقعی که اوضاع چندان به نفعشان پیش نرود (مثل زمانی که قرار بود قانون بازنشستگی اعمال شود)، خود را نهادی غیردولتی توصیف می‌کنند که نه به مسئولان داخلی بلکه به مسئولان فیفا (فقط) باید پاسخ‌گو باشند.

 این‌طور شد که درست در همان روزها که قوه قضائیه از «عزم جدی برای بررسی این پرونده» خبر داد، به ناگاه فیفا از طریق «منابع قابل اعتماد داخلی»(!) خبردار شد که قرار است عده‌ای از مسئولان فدراسیون فوتبال به دادسرا بروند و درباره پرونده ویلموتس توضیح دهند. این‌طور شد که فیفا خیلی خودجوش(!) نامه تهدیدآمیزی به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و نوشت که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باید منتظر تعلیق باشید. 

در بخشی از آن نامه فیفا این‌طور آمده بود: «از این فرصت استفاده کرده و به شما یادآوری می‌کنیم بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ فیفا، اعضای فیفا باید مسائل و مشکلات‌شان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تأثیر فرد سومی باشند. هرگونه تخلف از این بند می‌تواند به اعمال جریمه از سوی فیفا منجر شود، ازجمله تعلیق فدراسیون عضو. علاوه بر این و در ارتباط با مسائل پیش‌گفته‌شده، می‌خواهیم تأکید کنیم که هرگونه نقض بند یک ماده ۱۴ حتی درصورتی‌که تأثیر فرد سوم ناشی از تقصیر فدراسیون عضو نباشد، باز هم می‌تواند منجر به اعمال جریمه شود».

پرده پنجم: سکوت مطلق

تب به‌وجودآمده برای رسیدگی و سبقت در رسیدگی به «ویلموتس‌گیت» بعد از نامه فیفا، در چشم‌به‌هم‌زدنی فروکش کرد؛ انگارنه‌انگار که رقابتی سخت بین نهادهای مختلف شکل گرفته بود تا مقصر را زودتر معرفی و جریمه کنند. در این بین اما اقدامات ریز دیگری از سوی نهادهای قضائی، سازمان بازرسی و عده‌ای از نمایندگان مجلس رخ داد که باز هم در صحت و سقمش تردید وجود دارد؛ از‌جمله اینکه شایعه شد متهمان ممنوع‌الخروج هستند یا اینکه اموالشان توقیف است. البته که شایعه دیگر خبر از این می‌داد که آن «هشت نفر معروف» اجازه شرکت در انتخابات آتی فدراسیون را ندارند.

پرده ششم: اگر می‌توانی ثابت کن!

روز موعود برای نام‌نویسی در بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال از راه رسید و در نهایت و برخلاف شایعات مطرح‌شده، اگر نگوییم همه آن هشت نفر، بلکه تعداد زیادی از آن هشت نفر، برای انتخابات پیش‌رو فدراسیون فوتبال عضو شدند. عجیب و جالب اینکه عده‌ای از آنها نه‌تنها از منع نام‌نویسی در انتخابات فدراسیون فوتبال بی‌خبر بودند، بلکه خودشان در قامت شاکی، دنبال این بودند که ابتدا باید اتهام ثابت شود و سپس اگر کسی قصوری کرده باید با قدرت برخورد شود.

 یکی از این افراد فریدون اصفهانیان بود که کلا منکر نقش‌داشتن هیئت‌رئیسه در پرونده ویلموتس شد: «هیئت‌رئیسه در پرونده ویلموتس متهم نیست. من نه نامه‌ای مبنی ‌بر اینکه در این پرونده متهم هستم دریافت کرده‌ام و نه کسی به من این را گفته است. اگر به خبرها باشد که هر روز خبرهای نادرست زیادی می‌آید. به‌هرحال کشور قانون دارد و بر اساس قانون و مقررات همه‌چیز بررسی و حکم داده می‌شود».

هدایت ممبینی هم دیگر عضوی بود که واکنش مشابه نشان داد؛ او در خصوص اینکه گفته می‌شد امضاکنندگان قرارداد ویلموتس نمی‌توانند ثبت‌نام کنند، گفت: «فکر نمی‌کنم مشکلی باشد. طبق قوانین فیفا باید جریمه ویلموتس پرداخت شود. شما به عنوان یک فوتبالی باید از فوتبال حمایت کنید. 

شما کشورهای دیگر را ببینید که چه هزینه‌هایی برای فوتبالشان می‌کنند. خیلی از مربیان می‌آیند و هزینه دارند. حتی الان مربی 50 میلیون یورویی هم در دنیا داریم. همه می‌دانند این قرارداد در بلژیک بسته شد و ما هم هشت روز پس از انعقاد قرارداد آن را دیدیم. اگر اهمالی شده باشد، قانون کشور تشخیص می‌دهد. اگر کسی حتی یک دلار اهمال کرده باید 10 دلار از وی بگیرند».