دنیای‌اقتصاد : در روزهای اخیر، دو سیاست مهم درباره حمایت‌های یارانه‌ای، در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار داشت. تصمیم نخست افزایش منابع یارانه‌ای بود که براساس این سیاست قرار است تخصیص‌های نقدی به دوبرابر افزایش یابد. تصمیم دوم، سیاست بازتوزیع منابع از طریق اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای اتومبیل‌ها بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاست نخست که احتمالا آثار تورمی خواهد داشت، مورد تایید کمیسیون تلفیق گرفته، اما تصمیم دوم که یک سیاست بدون آثار تورمی بوده، فعلا از چرخه سیاست‌گذاری خارج شده است.
[راه و بیراهه بازتوزیع بنزینی]
در روزهای گذشته، دو سیاست برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد مدنظر نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق قرار گرفت. در تصمیم نخست، کمیسیون تلفیق مجلس در جهت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد میزان یارانه‌های نقدی را افزایش داد. این درحالی است که منابع این افزایش یارانه‌ها مشخص نیست و گمان می‌رود، این طرح موجب کسری بودجه در سال آینده خواهد شد. از سوی دیگر، یک تصمیم که می‌توانست به‌عنوان یک منبع غیرتورمی و از طریق بازتوزیع برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد محسوب شود، مورد غفلت قرار گرفت و در کمیسیون تلفیق رد شد. در حقیقت تصمیمی که برای حمایت از دهک‌ها باید گرفته می‌شد، رد شد و تصمیمی که نباید گرفته می‌شد، مورد تایید قرار گرفت.
اهداف خوب، مسیر‌های مه‌آلود
در روزهای اخیر نمایندگان مجلس، مشغول چکش کاری بودجه هستند. در این خصوص برخی اهداف تعیین شده از سوی نمایندگان، در شرایط کنونی یک ضرورت محسوب شده و به درستی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از موضوعات بحث دلار ۴۲۰۰ بوده که به اذعان کارشناسان این طرح در سال‌های گذشته نه‌تنها باعث کنترل قیمت‌ها نشده، بلکه در نهایت باعث پول‌پاشی نیز شده است. بنابراین با حذف این ارز می‌توان منابع آن را میان مردم توزیع کرد. اگرچه نقد نمایندگان مجلس درخصوص این سیاست درست بوده، اما درحال‌حاضر راهکار مشخصی پس از حذف این ارز ارائه نشده است. این موضوع از صحبت نمایندگان کمیسیون تلفیق نیز مشخص است که در یک روز، دو نماینده صحبت‌های متناقضی از حذف یا تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی برای دارو عنوان کردند. («دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نسخه ناخوانا ارز دارو» تشریح شده است.) در کنار این موضوع یکی دیگر از هدف‌های درستی که مدنظر نمایندگان مجلس بوده، بحث حمایت از دهک‌های کم‌درآمد است.
در دهه ۹۰، دو شوک تورمی در ابتدا و انتهای دهه شرایط را برای دهک‌های کم‌درآمد بسیار مشکل کرده است. این موضوع باعث شده به‌خصوص سه دهک کم‌درآمد، در تامین هزینه‌های روزانه نیز با مشکل روبه‌رو شوند. علاوه بر این، شوک کرونا نیز باعث آسیب به بسیاری از کسب‌وکارهای خرد شده است. کسب‌وکاری که دهک‌های ندار نقش قابل‌توجهی در کسب درآمد از آن دارند. بنابراین حمایت از دهک‌های کم‌درآمد نیز به‌عنوان یک هدف مهم و ضرورت اصلی اقتصاد مطرح می‌شود. حال در این راه مجلس دو راه دارد: «یک راه، تزریق یارانه مستقیم به جامعه است که منابع آن نامشخص بوده که در نهایت چک آن توسط نمایندگان کشیده می‌شود، اما پاس کردن آن در نهایت به بانک مرکزی می‌رسد و باعث می‌شود که یک تورم دیگر به جامعه تحمیل شود. یک راه دیگر، مدل‌های جدید برای بازتوزیع منابع هدفمندی است، موضوعی که اصل هدفمند کردن یارانه نیز با این پیش زمینه اجرایی شد. حال دوباره سیاست‌گذاران و نمایندگان در این دو راهی قرار گرفته‌اند.»
توزیع یارانه تورمی
یکی از گزینه‌های دم‌دستی برای سیاست‌گذار، حمایت از دهک‌های کم‌درآمد توزیع یارانه نقدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع دو وجه دارد. وجه نخست آن در بخش هزینه‌ها است. همه می‌دانند که در شرایط کنونی یارانه‌های نقدی کم ارزش شده و در نتیجه افزایش یارانه‌های نقدی، برای هیچ سیاست‌گذاری کار سختی نیست، در حقیقت افزایش یارانه‌های نقدی، به معنی دو یا سه برابر کردن آن کار بسیار سختی نیست و مانند فشار دادن یک دکمه است. موضوع مهم این است که باید بدانیم پیش از فشار دادن دکمه چه محاسباتی صورت گرفته است. در روزهای اخیر، سیاست‌گذاران رای به افزایش یارانه‌ها دادند. به بیان دیگر، نمایندگان منابع یارانه نقدی را از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادند.
از سوی دیگر در بخش‌های تولیدی در حوزه مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، حوزه گردشگری و دیگر حوزه‌ها برای یارانه سودتسهیلات نیز قرار است، ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شود. در حقیقت، نمایندگان مجلس یک چک ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بیشتر از منابع قبلی کشیده‌اند که قرار است این چک در هر سال از منابع درآمدی بودجه پاس شود. باید توجه کرد که این افزایش هزینه‌ها درحالی است که مجلس تاکید داشته باید سهم منابع نفتی در بودجه سال‌های آینده کم شود. از سوی دیگر، منابع دیگر نظیر مالیات و انتشار اوراق نیز سقف محدودی داشته و نمی‌توان به‌عنوان یک جیب پول‌ساز و نامحدود به این منابع نگریست. در نتیجه باید توجه کرد که افزایش هزینه‌های یارانه‌ها بخشی از برنامه است و سمت دیگر آنکه بسیار مهم بوده و اتفاقا بخش سخت قضیه است، حصول منابعی است که باعث افزایش فشار بر بودجه نشود.
اما چرا این موضوع مهم است؟ پاسخ ساده است، هزینه ایجاد کردن بدون نگاه به درآمدها، باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد، کسری بودجه در نهایت توسط بانک مرکزی تامین می‌شود و این یعنی به یک تورم جدید دیگر «خوش آمد» بگوییم. حال این تورم به کدام گروه بیشتر فشار خواهد آورد؟ بیشترین فشار به کم‌درآمدترین دهک ایجاد خواهد شد، اما شاید سود تورم به جیب دهک‌های پردرآمد برسد. در نتیجه، افزایش یارانه نقطه پایان یک تصمیم درباره حمایت از دهک‌های کم‌درآمد است و لازم است پیش از آن منابع غیرتورمی شناسایی شود.
بازتوزیع به جای توزیع یارانه
در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس خبر دادند که طرح بازتوزیع منابع حاصل از یارانه بنزین در کمیسیون تلفیق رای نیاورده است. در این طرح، به جای توزیع یارانه بنزین به خودروها، این یارانه به اشخاص داده می‌شود و افراد می‌توانند یارانه بنزین خود را در یک بازار به فروش برسانند. درحال‌حاضر نیمی از خانوارهای کشور دارای خودرو نیستند، این درحالی است که برخی از افراد حتی بیشتر از ۵۰ خودرو دارند و به هر یک از این وسایل به میزان ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی اعطا می‌شود. در این جا هم یارانه بیشتر به افراد ثروتمند می‌رسد، اما طرح مجلس این است که به جای تخصیص این منابع به خودروها این منابع به افراد برسد و سهمیه هر فرد ۱۵ لیتر خواهد شد. در نتیجه افرادی که خودرو ندارند نیز می‌توانند سهمیه خود را در یک بازار به افرادی که نیاز به بنزین دارند، بفروشند. در حقیقت، این موضوع به جای ایجاد یک تعهد یارانه‌ای جدید، یک بازتوزیع است و یک سیاست حمایتی از اقشار کم‌درآمد نیز صورت خواهد پذیرفت. این طرح، حمایت را از اقشار کم‌درآمد به شکلی انجام خواهد داد که تبعات تورمی نیز نخواهد داشت. البته پیش‌شرط این کار توضیح جامع به جامعه است، این سیاستی نیست که به شکل ناگهانی و برای ایجاد شوک به مردم اتخاذ شود. تفاوت این طرح با نسخه پرداخت یارانه‌های تورمی این است که در حقیقت به‌جای توزیع منابع و ایجاد تعهد، یک سیاست بازتوزیع و هدفمند کردن یارانه بنزینی صورت خواهد گرفت. در صورت اجرای صحیح این سیاست، شرایط برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازتوزیع منابع آن به اقشار کم‌درآمد فراهم خواهد شد.
نکته قابل‌توجه اینکه این طرح از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق رد شد و طرح دیگر که افزایش دو برابری یارانه‌ها است، مورد تایید قرار گرفته است. شاید تبعات طرح نخست که از بخش نامعلوم میزان یارانه‌ها افزایش یابد، برای سیاست‌گذاران کمتر بوده است. در مجموع به‌نظر می‌رسد اگرچه مهم‌ترین هدف بودجه در سال آینده، اصلاح ساختاری بودجه در جهت کاهش کسری بودجه و قطع اثر آن بر منابع تورمی است، اما به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر ما با یک هدف درست، در مسیر مه آلود و پرهزینه قدم می‌گذاریم.
دیدگاه تان را بنویسید