معاون پارلمانی رییس جمهوری با تشریح جزئیات توضیحات خود در خصوص ابلاغ قوانین مصوب مجلس گفت: اگر دولت بنای اجرای قوانین مصوب مجلس را نداشت برای آنها آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب نمی کرد.
حسینعلی امیری روز شنبه در مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری درباره عدم ابلاغ قانون اظهار کرد: دعوت‌نامه‌ای از طرف رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ به جهت عدم ابلاغ برخی از قوانین از سوی رییس جمهوری آمده بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا کردم.
امیری اظهار داشت: در این جلسه، حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه فهرستی از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده بودند را قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ ۹۵/۳/۸»، «قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی به شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۹۹/۴/۱۶» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ ۹۹/۳/۲۲»، از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رییس کمیسیون دادم.
وی خاطرنشان کرد: مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که از سوی علی لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود، که به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحث‌های حقوقی شکلی و ماهوی داشت مع الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: از آنجا که بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی دوره ریاست جمهوری (دولت) چهار ساله است و نیز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی دوره مجلس شورای اسلامی نیز چهار ساله است و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس شکل می‌گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح است.
وی با بیان اینکه اساسا ابلاغ قانون جزء فرایند قانونگذاری است یا تشریفات است؟ و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند، تصریح کرد: همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رییس جمهوری که قانون اساسی او را مجری قانون اساسی می‌داند در ابلاغ قوانین چگونه است؟ که خود مبحث مفصلی است، به هر حال در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دو قانون را رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده‌اند.
وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی است که دولت در حال چاره اندیشی برای تامین منابع آن بود که در نهایت توافقی بین رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت.
امیری افزود: قانون دیگر، قانون اقدام راهبردی بود که شب پنجشنبه به دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری واصل شد که روزهای پنجشنبه کارمندان دبیر خانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطیل رسمی است و شروع پنج روز مقرر در قانون مدنی از شنبه شروع می‌شد که پیش نویس ابلاغ این قانون تهیه شد.
معاون پارلمانی ییس جمهوری ادامه داد: به جهت اینکه ریاست مجلس شروع پنج روز را از پنجشنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. در حالی که اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون را نداشت، برای آن آیین‌نامه تهیه و تصویب نمی‌کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده و دلایل دیگر، موضوع از مصادیق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس که مورد نظر حاجی دلیگانی بود به نظر نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: در دولت‌های گذشته هم موارد متعددی را شاهد بودیم که روسای مجلس قوانین مصوب را ابلاغ کردند مثلا در دولت نهم و دهم ۳۴ قانون با دستور رییس مجلس وقت منتشر شد از آن جمله می‌توان به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۸۸/۱۰/۲۲ و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲ و قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۸۹/۲/۱۹ و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۸۹/۳/۲۵ اشاره کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: در شرایط فعلی همه نیاز به دوستی و برادری و اتحاد و انسجام داریم به ویژه همدلی قوای سه گانه می‌تواند در اعتماد مردم به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته باشد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب همه باید در این مسیر گام برداریم.
دیدگاه تان را بنویسید