چپاول منابع طبیعی ایران توسط نظام اقتصادی رانتیر

اقتصاد رانتیر ایران که بر پایه «منابع خوری» بنا شده منابع طبیعی کشورمان را طی نیم قرن اخیر به زوال کشاند؛

چپاول میراث جهانی هیرکانی با بهره کِشی چوبی شبکه مافیایی، واگذاری ناب ترین اراضی جلگه ای شمال کشور برای طرح ناموفق خروج دام از جنگل، بهره برداری گستره از منابع نفتی که پیش بینی می شود این منبع فسیلی در محدوده سرزمین ایران تا کمتر از نیم قرن دیگر به پایان برسد، به همراه بهره برداری از منابع گاز سرزمین مان همگی از اقتصادی رانتی همراه با منابع خوری، حکایت میکنند.

اما سال ۹۳ عیسی کلانتری رییس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست از فاجعه ای هولناک پرده برداشته و اظهار داشت: «طی ۳۵ سال گذشته ۱۲۰ میلیارد مترمکعب آبهای شیرین فسیلی صد‌ها هزار ساله که حدود ۷۵ درصد آبهای شیرین زیر زمینی بود را مصرف کردیم»! این فاجعه، حاصل ماجراجوئی های رانتی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بوده است.

این مصادیق را باید در کنار بهره برداری از منابع معدنی سرزمین مادری جمع ببندیم تا برایمان روشن شود که چگونه نسل نیم قرن اخیر با یک سیستم حکمروایی نادرست، به حقوق نسل های بعدی ایران تعدی کرده است.

نکته وحشت آور در ارتباط با بهره برداری معادن اینجاست که طبق اسناد موجود در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، کل مساحت منابع طبیعی ایران حدود ۱۳۵ میلیون هکتار است و وزارت صمت طی یک دهه ی اخیر، برای بیش از ۸۰ میلیون هکتار از مساحت کشورمان به منظور بهره برداری از معادن با لابی گسترده شبکه قدرت و ثروت، سازمان جنگلها را تحت فشار گذاشته و رسما درخواست واگذاری این عرصه ها به منظور بهره برداری معدنی را ارایه داده و بدین نحو تمامی کوه های ایران را زخمی کرده است!

به عبارتی نظام مدیریتی ناکارآمد ایران چون با رانت انحصارِ تولید، توان رقابت با صنعت جهانی را ندارد لذا نمی تواند بودجه ریزی اقتصادی را بدون چشمداشت نسبت به بهره کِشی از منابع طبیعی، پیش ببرد؛ بنابراین به نسل کُشی روی آورده و به حق نسل های بعدی تعدی میکند و تمامی منابع خدادادی را میخواهد خودش چپاول کند! مدیریت رانتیر، بهره برداری از معادن را در راستای توسعه صادرات معرفی میکند، در حالی که اصولاً فروش محصول حاصل از برداشت معادن همان منابع خوری است.

به عنوان مثال، در استان قم حاصل بهره برداری از یک معدن اینگونه رقم خورد که یک تن ماده خام معدنی را به قیمت یک دلار به آلمان فروختیم و همان ماده معدنی خالص شده را به ازای هر یک میلی گرم حدود هزار دلار از آلمان خریدیم چون تکنولوژی تلخیص آن ماده معدنی را نداریم! لذا منابع طبیعی کشورمان که متعلق به تمامی نسل ها است را اینچنین با خام فروشی به یغما میدهیم.

وزارت صمت که مجری این اقتصاد رانتی و بیمار است، حتی در تهیه قوانین حامی رانت نیز صاحب قدرت است. به عنوان مثال در تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون معادن تصریح شده که چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده مناطق چهارگانه آن سازمان با بهره برداری معدن مخالفت کند، وزارت صمت می تواند اعتراض خود را به هیات وزیران ارایه داده و با تصویب هیات وزیران مجوز بهره برداری در پارک های ملی، پناهگاه حیات وحش، آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده را اخذ کند!

در تبصره پنج ماده ۲۴ همان قانون نیز تصریح شده چنانچه سازمان جنگلها با واگذاری معادن در جنگلها و مراتع مخالفت کند، موضوع واگذاری به کارگروهی ارجاع داده می شود که سازمان جنگلها هیچ قدرتی در آن کارگروه ندارد و رای آن کارگروه که تحت تسلط کامل وزارت صمت قرار دارد، لازم الاجرا است.

اینها گفته شد تا بار دیگر هر ایرانی به خودش هشدار بدهد که مسئولیت سنگین تشکیلات متولی #منابع_طبیعی_ایران که اسیر وزارت بهره بردار جهاد کشاورزی است، نیاز به رصد و پشتیبانی دارد. معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها باید مقتدرانه در برابر وزارت صمت و شبکه رانتی آن مقاومت کند و البته در صورت چنین مقاومتی، سزاوار حمایت فراگیر کنشگران محیط زیست خواهد بود.

معاونت های «جنگل» و «حفاظت و امور اراضی» سازمان متولی منابع طبیعی کشور باید با اشتراک مساعی از حق نسل های بعدی ایران صیانت و مانع ادامه یافتن این نسل کُشی شوند. این رسالت ما ایرانیان است که تصمیمات و عملکرد این سازمان حاکمیتی اما محجور را در مقابله با حامیان اقتصاد رانتیر رصد کرده و در زمان لازم، نقد یا پشتیبانی کنیم.