شرق لیلا مرگن: همان مجلسی که نمایندگانش در سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و برخی از آنها ماشین‌های پیش‌کشی خودروسازان را به دلیل شاسی‌بلند نبودن قبول نداشتند، قرار است در بودجه 1400، 118 میلیارد تومان اعتبارات رفاهی دریافت کنند. به لطف جدولی که برای نخستین بار در بودجه 1400 منتشر شده و نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی چگونه خرج می‌شود، به اعداد جالبی در زمینه رفاهیات دستگاه قانون‌گذار کشور می‌توان رسید. درشت‌ترین عدد مربوط به مجلس است و شورای نگهبان هم سال آینده 13 میلیارد تومان صرف رفاهیات خود خواهد کرد. منتظریم عملکرد مجلس انقلابی را در بررسی لایحه بودجه 1400 ببینیم زیرا مجلس‌های قبلی که همواره دم از بودجه انقباضی می‌زدند و دستگاه‌های اجرائی را ترغیب به استفاده از بودجه انقباضی می‌کردند، وقتی نوبت به تعیین سهم خودشان از کیک بودجه می‌رسید، تلاش می‌کردند سهم خود از کیک بودجه را چاق‌تر کنند. بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش‌هایی که مجلس در زمان تصویب بودجه به اعتبارات خود و شورای نگهبان می‌داد، معترض بودند. بررسی لوایح بودجه هم نشان می‌دهد که آن کارشناسان پربیراه نمی‌گفتند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا مجلسی که هزاران طرح معیشتی روی میز دارد که بسیاری از آنها قابلیت اجرائی ندارد، وقتی نوبت به تصویب بودجه و رفاهیات خودش می‌رسد، چگونه عمل خواهد کرد.
در لابه‌لای بحث‌ها و حرف‌و‌حدیث‌ها درباره لایحه بودجه 1400، تحقق و عدم تحقق ردیف‌هایی که دولت در این بودجه پیش‌بینی کرده است، به سراغ ردیفی با عنوان فصل قانون‌گذاری رفتیم تا ببینیم خانه ملت در گذشته چه عددی از منابع کشور را برای خود تخصیص داده و در بودجه 1400 برآوردی که دولت برای افزایش بودجه مجلس و شورای نگهبان در نظر گرفته، چقدر است و آیا همین رقم به تصویب مجلس می‌رسد یا نه. جدول شماره 6 کلیات لایحه بودجه 1400، ردیفی به‌عنوان فصل قانون‌گذاری دارد. ردیفی که نشان می‌دهد مجلس و شورای نگهبان در گذشته چه میزان بودجه گرفته‌اند و در سال آینده دولت چه عددی برای آنها پیش‌بینی کرده است. آن‌طور که در ردیف فصل قانون‌گذاری آمده است، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای مجموعه قانون‌گذاری کشور در سال 98، 622میلیاردو 717 میلیون تومان بوده که این رقم در سال 99 به 827 میلیارد تومان می‌رسد. یعنی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه قانون‌گذاری ایران با رشد 33درصدی در بودجه مواجه بوده است. دولت در بودجه 1400، اعتبار هزینه‌ای 946میلیاردو 130 میلیون تومان را در نظر گرفته است اما نمی‌دانیم بودجه شورای نگهبان و مجلس در چکش‌کاری‌های خانه ملت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. همان ردیف نشان می‌دهد که عملکرد سال 98 بودجه تملک دارایی دستگاه قانون‌گذاری در سال 98، 60میلیاردو 960 میلیون تومان بوده است که این رقم در سال 99 به 132میلیاردو 515 میلیون تومان می‌رسد. این یعنی بودجه تملک سرمایه‌ای در سال 99 نسبت به سال 98، حدود 117 درصد رشد یافته است.
بر اساس آنچه در این ردیف ذکر شده، دولت 946میلیاردو 130 میلیون تومان برای دستگاه قانون‌گذاری در سال 1400 اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به سال جاری، رشد حدودا 15درصدی را تجربه خواهد کرد. اعتبارات تملک دارایی دستگاه قانون‌گذاری در بودجه 1400 نیز با درنظرگرفتن رشدی حدود شش درصد به رقم 140میلیاردو 520 میلیون تومان اعلام شده است.
انتشار ریز اعتبارات هزینه‌ای برای نخستین بار
برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی، جدولی تحت عنوان جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی بر حسب فصول هزینه (هزینه‌های عمومی و متفرقه) منتشر شده است. این جدول نشان می‌دهد مبالغی که دستگاه‌های اجرائی بر اساس جدول هفت در ردیف هزینه‌ای دریافت می‌کنند، چگونه هزینه خواهد شد. بر اساس این جدول، شورای نگهبان کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای خود را در بودجه 1400 به این نحو هزینه خواهد کرد. 59میلیاردو 340 میلیون تومان صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد. 131میلیاردو 182 میلیون تومان صرف استفاده از کالا و خدمات می‌شود. 13میلیارد تومان صرف رفاه و سه‌میلیاردو 400 میلیون تومان صرف سایر هزینه‌ها خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی 241 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای را صرف جبران خدمت کارکنان می‌کند. 249 میلیون تومان صرف دریافت کالا و خدمات، 15.5 میلیارد تومان صرف کمک‌های بلاعوض، 118 میلیارد تومان رفاه و 8.6 میلیارد تومان هم صرف سایر هزینه‌ها خواهد کرد. خبرگزاری خانه ملت کل اعتبارات هزینه‌ای را صرف استفاده از کالا و خدمات می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس از کل اعتبار هزینه‌ای دریافت‌شده، 30 میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان، حدود 73 میلیارد را صرف استفاده از کالا و خدمات، حدود 17 میلیارد تومان را برای رفاه و 885 میلیون تومان را برای سایر هزینه‌ها صرف خواهد کرد. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 24 میلیارد تومان برای جبران خدمت کارکنان، 25 میلیارد برای استفاده از کالا و خدمات، 6.5 میلیارد تومان برای رفاه اجتماعی و 300 میلیون تومان سایر هزینه‌ها صرف می‌کند. معاونت امور مجلس، 2.6 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای را صرف استفاده از کالا و خدمات و 1.8 میلیارد تومان را صرف کمک‌های بلاعوض می‌کند.
هزینه تعمیرات بیش از اعتبارات پژوهش
در بودجه 1400، وضعیت هزینه‌کرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پیوست شماره یک بودجه آمده است. بر اساس مفاد جدول شماره یک، در‌حالی‌که برای تعمیرات اساسی مرکز پژوهش‌های مجلس یک‌میلیاردو 800 میلیون تومان اعتبار در بودجه 1400 پیش‌بینی شده، برای طرح‌های پژوهشی این مرکز، 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بررسی جدول شماره یک نشان می‌دهد که امسال تعمیرات اساسی این مرکز یک‌میلیاردو 479 میلیون تومان اعتبار داشته در‌حالی که بودجه مصوب پژوهش‌های بازوی فکری مجلس، 435 میلیون تومان بوده است. همچنین نکته جالب توجه اینکه در لایحه بودجه، سال شروع طرح‌های پژوهشی را سال 1390 اعلام کرده‌اند و سال 1405 را به‌عنوان سال پایانی برای این ردیف در نظر گرفته‌اند. برنامه تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات خود مجلس که از سال 82 شروع شده، 41 میلیارد تومان اعتبار در سال 99 داشته و در بودجه 1400، 43 میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده است.
مطالعه تملک و توسعه مجلس از سال 90 شروع شده و سال پایانی آن 1401 در لایحه بودجه درج شده است، در سال 1400، 55 میلیارد تومان اعتبار برآوردشده دارد و امسال هم 53میلیاردو 70 میلیون تومان منابع مالی در اختیار داشته است. برنامه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس برآورد بودجه 1400، 500 میلیون تومان اعتبار دارد و امسال 430 میلیون تومان اعتبار دریافت کرده است. برنامه حمایت علمی و پژوهشی از مجلس بر اساس برآورد 1400، دومیلیاردو 300 میلیون و امسال یک‌میلیاردو 914 میلیون بوده است. تعمیرات اساسی کتابخانه حوزه و مرکز اسناد که سال شروع آن 82 بوده، پایانی ندارد و بر اساس برآوردها، دومیلیاردو 500 میلیون تومان اعتبار در سال آینده دریافت خواهد کرد. این در حالی است که امسال نیز یک‌و‌نیم میلیارد تومان اعتبار داشته است. آنچه در این گزارش ذکر شد، بر مبنای جست‌وجوی در لابه‌لای ردیف‌ها و جداول بودجه‌ای به دست آمده و ممکن است برخی اعداد و ارقام مرتبط با دستگاه قانون‌گذاری از قلم افتاده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید