معاون اول رییس‌جمهوری برخورد ریشه‌ای با تخلفات و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد را لازمه سلامت نظام اداری عنوان کرد و گفت: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیرسوال برود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارکرد: سلامت نظام اداری کشور نیازمند برخورد ریشه‌ای با تخلفات و مسدود کردن روزنه‌ها و گلوگاه‌های فساد است.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: دولت در همین راستا از چند سال پیش ستادی را برای شناسایی گلوگاه‌های فساد در دولت تشکیل داده است و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند کارگروهی را به صورت مستمر برای شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد تشکیل دهند.
جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درخصوص نتایج طرح سنجش ادراک جامعه درباره سلامت و فساد اداری در کشور تصریح کرد: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیرسوال برود. البته وجود فساد در نظام اداری هر چند کوچک به هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدردان زحمات و تلاش‌های مدیران خدوم کشور به خصوص در شرایط سخت کنونی باشیم، خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است گاهی شاهد تخلف از سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور با دلسوزی در تلاش هستند تا خدمتگزاری به مردم را روز به روز ارتقاء دهند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: باید با شفاف‌سازی و کار فرهنگی، ادراک جامعه نسبت به نظام اداری کشور اصلاح شود. مردم باید در جریان خدمات دستگاه‌ها و اقدامات مثبت انجام شده برای شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری قرار گیرند.
جهانگیری همچنین پس از استماع گزارش دستگاه‌های نظارتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفین ارزی با اشاره گفت: متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند.
وی در ادامه تصریح کرد: تخلف این‌گونه افراد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست چرا که هم تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد بسیار زیاد است و سود نامشروعی را نصیب این افراد سوء‌استفاده‌گر کرده است و هم کالاهایی که باید به کشور وارد کنند کالاهایی مهم و حیاتی بوده است و در این شرایط سخت اقتصادی باید به دست عموم مردم می‌رسید که لازم است این افراد به صورت دقیق شناسایی و با آنها بدون اغماض برخورد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، گفت: لازم است بررسی و مطالعه دقیقی در این خصوص انجام شده و مشخص شود ادراک جامعه از فساد اداری چقدر بیشتر از واقعیت بوده و چه راهکارهایی باید برای اصلاح این وضعیت به‌کار گیریم.
سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور درخصوص طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان درباره سلامت و فساد اداری کشور اظهار داشت: این مطالعات و نظرسنجی‌ها باید به صورت مستمر انجام شود و باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده که ادراک جامعه نسبت به فساد اداری در کشور بیش از میزان واقعی آن باشد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از نتایج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و دیدگاه سنجی خبرگان درباره سلامت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.
در ادامه این جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز گزارشی از مفاسد و تنش های ارزی ارائه کرد و به تشریح علت‌ها و زمینه‌های بروز این مفاسد پرداخت که تجارت غیررسمی و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهدات واردکنندگان از جمله این دلایل بود.
دیدگاه تان را بنویسید