شرق- دولت و مجلس همچنان بر سر ماجرای یارانه معیشتی با هم بگو‌مگو می‌کنند. مجلسیان دولت را متهم به رفتار دوگانه می‌کنند که قصد ندارد یا نداشته به مردم کمک معیشتی کند و کمک‌هزینه صدهزارتومانی که قرار است پرداخت شود، ربطی به مصوبه مجلس ندارد. اصولگرایان پارلمان‌نشین می‌گویند دولت می‌خواهد مجلس را ناکارآمد جلوه دهد و دولت هم می‌گوید که برخی بیرون گود نشسته، اما می‌خواهند خود را منجی مردم جا بزنند! دولت می‌گوید طرح ما موقتی و برای روزهای کروناست، اما طرح مجلس دائمی است و حتی منبع مالی‌ای که در آن پیش‌بینی شده هم چندان قابل اتکا نیست. بعید است که بگو‌مگوی دولت و مجلسیان تا پایان دولت یازدهم تمام شود و البته پیش‌بینی می‌شود با آمدن یک دولت تماما اصولگرا همه این اختلافات به‌سرعت فروکش کند؛ درحالی‌که مشکلات همچنان سر جای خودش باقی است! علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست با خبرنگاران گفت: دولت هیچ اهمالی در زمینه سلامت و معیشت مردم ندارد. گاهی اظهاراتی می‌شنویم که گویی برخی منجی هستند. دولت همواره به‌دنبال راهکار‌هایی برای افزایش قدرت خرید مردم و حمایت اجتماعی از مردم بوده است. در مقطعی شاهد بودیم عده‌ای با رفتار‌های خاص به نام کمک به مردم، چند برابر از جیب مردم کم کردند و در دراز‌مدت مردم آسیب دیدند. نمی‌شود عده‌ای بیرون گود نشسته باشند و طرح یا حرف‌هایی بزنند که اجرای آن، مشکلات عدیده‌ای پدید بیاورد. ربیعی گفته که شبیه‌سازی آنچه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد با طرح مجلس، از بنیان اشتباه است و این برنامه در تعطیلات اول کرونا هم اجرا شد و در هر تعطیلات بلند‌مدت احتمالی دیگری نیز اجرا خواهد شد. مصوبه ستاد ملی کرونا معطوف به افرادی است که حقوق‌بگیر نیستند و درآمد ثابت ندارند. از طرفی این یک یارانه جدید نیست؛ بلکه کمکی برای جبران کاهش درآمد مشاغل ناشی از تعطیلات است. این مصوبه برای چهار ماه و پیش‌بینی بار مالی آن حدود هشت هزار میلیارد تومان است. ربیعی در نقد مصوبه مجلس درباره یارانه کالاهای اساسی که دولت را موظف به فروش سهام شرکت‌هایش در بورس برای تأمین مالی آن کرده است، گفت: «درباره طرح مجلس نکات زیر قابل بیان است: بنا بر نظر کارشناسان سازمان برنامه‌و‌بودجه فقط برای سال ۹۹، یعنی همین امسال، حدود 50 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. محل تأمین بودجه این طرح، فروش اموال دولت در بورس است. آنچه نظر مجلس محترم است، یک یارانه دائمی است. امسال از فروش اموال دولتی منابع آن تأمین شد، بودجه سال بعد و سال‌های بعد از کدام محل تأمین می‌شود؟ تعادل چند بودجه را به هم خواهد زد؟ هزینه این طرح را مردم در کجا باید پرداخت کنند؟ یارانه باید هر ماه سر موعد مقرر پرداخت شود، ولی در این طرح نحوه تأمین آن به اما‌و‌اگر‌های زیادی وابسته است. حال اگر منابع تأمین نشد و این یارانه پرداخت نشد، چه کسی پاسخ‌گو است؟براساس مصوبه مجلس، سهام‌های مشخص‌شده برای تأمین بودجه این طرح باید در بورس به فروش برسد و اساسا بورس ظرفیت نقد‌کردن این رقم در سه ماه را دارد؟ و آیا کارشناسان بورس این را تأیید می‌کنند؟ از طرفی بورس در شرایط خاص قرار دارد، عرضه آبشاری سهام آن هم به گونه‌ای که در این مصوبه منظور شده، به پایداری بورس آسیب می‌رساند و امکان تحقق هم ندارد. چنانچه دولت به وزارت اقتصاد مجوز عرضه دارا سوم را داده است؛ ولی به تعبیر وزیر اقتصاد، به‌لحاظ رعایت شرایط بازار و برای حمایت از ذی‌نفعان بورس موفق به عرضه نشده است. با احتیاط باید با بورس رفتار شود. این اشکالات باید برطرف شود. هر قانونی باید ضمانت اجرائی هم داشته باشد».
دولت کاری نکرد، مجلس ورود کرد
روز گذشته سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفته که دولت دوگانه رفتار می‌کند: «اگر دولت قصد کمک معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر را داشت، باید خیلی زودتر از اینها لایحه‌اش را به مجلس می‌داد. در‌حال‌حاضر هم به‌علت اینکه شورای نگهبان طرح معیشتی مجلس را تأیید کرد و دولت در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفت، موضوع طرح کمک معیشتی صدهزارتومانی را مطرح کردند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ارائه چنین طرحی از روی دلسوزی برای مردم نبوده است. باید ماه‌ها پیش خود دولت در این زمینه برنامه‌ریزی می‌کرد و لایحه‌ای را برای کمک معیشتی به مجلس می‌آورد؛ ولی دولت در این زمینه اقدامی نکرد و مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد و در دو مرحله قانون را تصویب کرد. دولت می‌خواهد به‌نوعی مجلس را که عصاره فضائل ملت است، ناکارآمد جلوه دهد و اعلام کردند که این طرح به‌دلیل مشکل در تأمین اعتبار اجرا‌شدنی نیست و با آن مخالفت کردند. متأسفانه در این چند ماه گذشته برخی از هم‌وطنان با سختی امرار معاش کردند و در این مدت هم بارها مجلس در این زمینه به دولت تذکر داده و روی این موضوع بحث شد. سؤالاتی هم که از وزیر اقتصاد و حتی خود رئیس‌جمهور شده بود، بیشتر درباره مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم بود که به‌نوعی در دستور کار مجلس قرار نگرفت. جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس مجلس، سه روز پیش گفته بود: «پس از مقاومت سه تا چهارماهه دولت در برابر این مصوبه (یارانه کالاهای اساسی) که بهانه نبود بودجه برای اجرا‌نکردن آن مطرح می‌شد، سرانجام دولت تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است و مقرر شده یارانه صدهزارتومانی به مردم ارائه دهد. دولت قصد دارد با این اقدام، مصوبه مجلس را به حاشیه برده و مجلس را تضعیف کند.
به نام مجلس یا دولت؟
طرح حمایت معیشتی چالش چند روز پیش رئیس مجلس و رئیس‌جمهور هم بود. حسن روحانی روز شنبه گفت که دولت قرار است برای نزدیک به ۳۰میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، صد هزار تومان بلاعوض اختصاص دهد و برای 10 میلیون خانوار نیز وام یک‌میلیون‌تومانی در نظر گرفته است. فردای آن روز محمدباقر قالیباف در مجلس گفت که ما نیز به‌دنبال طرح معیشت به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت بودیم؛ اما برخی در کشور به دنبال این بودند که برچسب سیاسی بزنند. منظور قالیباف طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی از سوی دولت بود که به گفته او مجلس کار را شروع کرده؛ اما رئیس‌جمهور با دادن یارانه‌های جدید، این طرح را به نام خود زده است. رئیس مجلس گفته بود: «این واقعیت جامعه ماست که به دلیل انبوهی از ناکارآمدی‌ها به وضعی برسیم که برای مشکلات روزمره مردم چاره‌اندیشی کنیم. خوشحالیم که دولت نیز به همین نتیجه رسیده است. امیدواریم که دولت با استفاده از فرصت قانون طرح حمایت معیشتی به کمک مردم بیاید. جلب حمایت دولت به کمک‌های مردمی هرچند دیر، اما نشانه خوبی است که مردم از آن استقبال می‌کنند. مهم نیست این طرح قرار است به نام چه کسی به انجام برسد، مهم این است که هرچه زودتر اجرا شود». قالیباف گفته بود برای حل مشکلات کشور باید به ریشه مشکلات برسیم و نظام بوروکراسی، سوء‌‌مدیریت، فقر و تبعیض را از مهم‌ترین مشکلات دانسته بود. او به‌عنوان راه‌حل نیز گفته بود: «ما برای حل مشکلات ریشه‌ای به اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، طرح شفافیت و رفع قوانین زاید می‌پردازیم و برای مشکلات روزمره، نظارت بر بورس، مسکن و اجرای پروژه‌های نیمه‌‌تمام را در دستور کار قرار داده‌ایم».
دیدگاه تان را بنویسید