شرق: قرنطینه دوهفته‌ای شهرهای در وضعیت قرمز از دیروز آغاز شد و دولت در نخستین روز از اجرای این تعطیلات، از 14 تصمیم خود برای حمایت از اصناف و خانوارهای بدون درآمد ثابت رونمایی کرد. این در حالی است که در تعطیلات سراسری اسفند سال قبل و فروردین امسال هم وعده‌هایی از سوی دولت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده داده شد؛ اما بخش زیادی از این وعده‌ها عملیاتی نشد. البته حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف، به «شرق» می‌گوید به‌خاطر متناسب‌نبودن سیاست‌های دولت با نیاز اصناف، از وعده‌های دور قبل استقبال نشده است. آیا تصمیم‌های دور دوم هم مثل وعده‌های دور اول قرنطینه، اجرائی نخواهد شد؟ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: ازآنجاکه منابع تصمیم‌های اخیر دولت از منابع بانکی تأمین می‌شود، احتمال تحقق این وعده‌ها بسیار زیاد است.
بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر انتخاب بین سلامت مردم و کاهش مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا و چرخیدن چرخ اقتصاد، در نهایت دولت بار دیگر به اعمال قرنطینه تن داد تا بتواند فرصتی برای احیای جان خسته کادر درمان ایجاد کند. بعد از تأییدها و تکذیب‌های فراوان، اعلام شد که دولت قصد دارد دو هفته اصناف را تعطیل کند و حالا یک روز پس از اجرای این تصمیم، تازه از بسته حمایتی دولت برای اصناف و خانوارهایی که شغل ثابت ندارند، رونمایی شده است.
وام یک میلیونی برای بخشی از خانوارها
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از ۱۴ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسبوکارها خبر داد که با محدودیت‌های اخیر، درآمدشان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. براساس گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کند که دولت خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا را شناسایی کرده و این خانواده‌ها جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر هستند. او می‌گوید: دولت وام یک‌میلیون تومانی تسهیلات به جامعه ۳۰میلیونی پرداخت خواهد کرد و کارمزد آن را دولت تقبل می‌کند. اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد. همچنین دولت قصد دارد از آذرماه تا پایان امسال ماهانه به هریک از اعضای خانوارها معادل صد‌هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت کند تا جبران بخشی از کاهش درآمدهای آنها شود.
براساس اعلام معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای همه کسبوکارها، عملیات اجرائی وصول مالیات مستقیم تا بهمن‌ماه متوقف می‌شود، برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌و‌کار واحدهای اقتصادی، اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، یک‌ماه برای سه‌ماهه سوم و چهارم امسال تمدید می‌شود. او اضافه می‌کند: درخصوص جرائم پرداخت نشده، بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، بخشودگی به شرط پرداخت همه آن تداوم می‌یابد. مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات‌های ابلاغی نیز به مدت یک‌ماه‌و‌نیم، تمدید خواهد شد. از سوی دیگر همه مجوزهایی که لازم بود دستگاه‌ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، به‌صورت خودکار تا پایان بهمن تمدید می‌شود. پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها نیز تا ابتدای بهمن‌ماه تمدید می‌شود. به گفته نهاوندیان دولت با تعریف 14 رسته شغلی برای کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده، برای بازپرداخت اقساط وام‌های این دسته از واحدها با موعد آذرماه یک ماه تنفس خواهد داد، همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد. او همچنین از تمدید پرداخت قبوض گاز به مدت دو ماه خبر می‌دهد.
پرداخت وام از محل اعتبارات بانک مرکزی
پس از سخنان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی جزئیات اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانوار را تشریح می‌کند. به گفته او این وام از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا پرداخت خواهد شد.همتی ادامه می‌دهد: برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، با وجود نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.
تحریک تقاضا با پرداخت وام یک میلیونی
آیا آن‌طورکه همتی می‌گوید، واقعا پرداخت وام منجر به ایجاد تورم در کشور نمی‌شود؟ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره بیان می‌کند: رقم اختصاص‌یافته به این 10 میلیون خانوار، معادل 10 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این عدد در مقایسه با تسهیلات بانکی که در همین نیمه اول امسال پرداخت شده و بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده، عدد ناچیزی است. او اضافه می‌کند: این رقم در مقایسه با 75 هزار میلیارد تومان اعتبار طرح‌های مقابله با کرونای بانک مرکزی نیز عددش کمتر از 15 درصد خواهد بود. به عبارت ساده‌تر در مقایسه با منابع بانک‌ها، این رقم ناچیز است. حق‌شناس می‌گوید: از طرف دیگر، قرار نیست بلافاصله همین امروز و طی یک هفته این رقم پرداخت شود و توزیع این‌گونه تسهیلات زمان‌بر خواهد بود. تسهیلات از محل خط اعتباری پول پرقدرت نیست و از محل منابع بانک‌هاست. اگر این پول از محل خط اعتباری بانک مرکزی بود یا از محل تبدیل دلار به ریال، می‌توانست آثار تورمی داشته باشد اما این اعتبارات از محل منابع در اختیار بانک‌ها تأمین می‌شود و به نظر من نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت بلکه فکر می‌کنم اثری بر کاهش رکود هم خواهد داشت.
به گفته او یقینا خانواده‌ها رقم وام را صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای نمی‌کنند، زیرا عدد چشمگیر نیست بلکه این پول صرف کالاهای مصرفی مثل اقلام خوراکی و برخی لوازم خانگی می‌شود. این مسئله سمت تقاضا را تحریک می‌کند. او درباره امکان تحقق وعده دولت بیان می‌کند: ازآنجاکه محل تأمین اعتبار، منابع بانک‌هاست و این پول از محل بودجه عمومی نیست، بنابراین امکان تحقق این وعده وجود دارد.
عدم استقبال اصناف از تسهیلات قبلی
رونمایی از وعده‌های جدید دولت و اعمال برخی از معافیت‌ها برای اصناف در حالی انجام می‌شود که بسیاری از فعالان صنفی از کمک‌های قبلی دولت راضی نبودند. حسین طاهرمحمدی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» از استقبال‌نکردن اصناف از بسته حمایتی قبلی دولت خبر می‌دهد. او می‌گوید: تسهیلات دولت باید متناسب با نیازمندی‌های اصناف باشد. دولت شرایطی می‌گذارد که شاید از نظر خودش خوب باشد ولی برای کسبه جذابیت نداشته باشد. ما باید ابتدا مشکلات را احصا کنیم و بعد درباره تسهیلات تصمیم‌گیری شود. طاهرمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا اصناف در جلسات تصمیم‌گیری حضور ندارند، عنوان می‌کند: رئیس اتاق اصناف تا یک سطحی در جلسات تصمیم‌گیری حضور دارد، درحالی‌که حضور ما در مراجع تصمیم‌گیری برای اصناف از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. باید روی این قضیه دقت شود. به گفته او ابلاغیه دولت درباره تصمیم‌های اخیر هنوز به دست اتاق اصناف نرسیده و ارسال ابلاغیه نیز خیلی طول نخواهد کشید. او تأکید می‌کند: در تصمیم‌های دولت مهم بسته‌ها و تسهیلاتی است که ارائه می‌شود. این بسته‌ها باید متناسب با نیاز اصناف باشد. دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف درباره رضایت اصناف از بسته قبلی می‌گوید: ممکن است اصناف در شهرها یا شهرستان‌های کوچک از بسته دولت راضی باشند و استقبال خوبی از آن شده باشد؛ اما در واحدهایی که 150 کارگر دارند، مشکلات را نمی‌توان روی کاغذ آورد. گاهی هزینه‌هایی به واحد صنفی به تحمیل می‌شود که خیلی نمی‌توان آن را برآورد کرد. او اضافه می‌کند: وقتی به مشکلات صنف ما وارد می‌شویم، در هر صنفی این مشکلات مختص خود است. شاید برای یک مغازه کوچک در روستا وام 12میلیونی مقرون‌به‌صرفه باشد ولی یک واحد با بیش از صد کارگر که خسارت جدی دیده و مشکلات زیادی دارد، آیا از این وام‌ها استقبال خوبی می‌کند؟ طاهرمحمدی بیان می‌کند: تسهیلاتی که دور قبل برای اصناف دادند، مگر چقدر اختلاف با تسهیلات بانک داشت؟ اینها مجموعه عواملی است که دست به دست هم داد تا از کمک‌های دور قبل دولت استقبال نشود. او می‌گوید: بخشی از کمک‌های قبلی دولت جذب نشد. پولی که جذب نشد باید در حوزه تأمین اجتماعی با سازوکار مشخص و محاسبه درست، سپرده‌گذاری می‌شد و مابازای آن، تولیدی‌ها و صنوف آسیب‌دیده تا دو سال حق بیمه سهم کارفرما نمی‌دادند و بیمه برای آنها رایگان می‌شد. درحال‌حاضر کارفرما باید 23 درصد حق بیمه کارگر بدهد.
دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف عنوان می‌کند: چنین سیاستی می‌توانست به ثبات اشتغال کارگران در واحدهای صنفی کمک کند. کارفرما در استمرار فعالیت کارگرانش تشویق می‌شد و این سیاست می‌توانست جذابیت داشته باشد. در سایر حوزه‌ها نیز می‌شد چنین رویکردی ایجاد کرد. او بیان می‌کند: باید بسته جدید را بررسی کنیم و ببینیم آیا متناسب با نیاز اصناف هست یا نه. اصناف به‌شدت از مسئله کرونا آسیب دیده‌اند. بسته‌های طراحی‌شده باید متناسب با نیاز آنها باشد. طاهرمحمدی ادامه می‌دهد: کسبه خرد از این تعطیلی‌ها آسیب جدی می‌بینند. مجموعه عوامل شرایط سختی را رقم زده است. کسبه مضایقه نمی‌کنند و بدون هیچ چشم‌داشتی مغازه‌ها را می‌بندند، دولت باید پا پیش بگذارد و به نحو کارآمد، متناسب با نیاز ما برنامه بریزد. او تأکید می‌کند: من به‌عنوان نماینده اصناف معتقدم باید دولت کسبه خرد را در شرایطی که با کرونا مبارزه می‌کنند، از مالیات مشاغل معاف کند. سطوحی که خرد نیستند، تکالیف مالیاتی متفاوتی با گروه خرد دارند. این مسئله مشکلات کسبه خرد را
التیام می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید