گفت‌وگو با شماری از فعالان صنعتی مالک این طرح‌های نیمه‌تمام نشان می‌دهد ناتمام ماندن این طرح‌ها که عموما بین ۶۰ تا ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی را تجربه کرده‌اند، عمدتا به‌دلیل «عدم‌همکاری شبکه بانکی در تامین‌مالی برای ارتقای تکنولوژی»، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان ناشی از افزایش تورم، افت ارزش ریال و تقویت ارزهای مرجع» و «از‌دست‌رفتن فرصت‌های همکاری و توسعه ناشی از بروز تحریم» بوده است. سه عاملی که موجب شده تا این ۶۰۱ واحد دستشان از ارتقای بهره‌وری خالی بماند. از آنجا که مهم‌ترین ویژگی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران بالاتر‌بودن نرخ بهره‌وری به نسبت صنایع بزرگ و سنگین است، این گزارش می‌تواند در فهم بهتر وضعیت حاکم بر SMEها راهگشا باشد. اول می‌رویم سراغ طرح‌های بزرگ نیمه‌تمام و بعد وضعیت SMEهای نیمه‌تمام را موردبررسی قرار می‌دهیم.
شرایط طرح‌های صنعتی بزرگ و نیمه‌تمام
در سامانه بهین‌یاب ۱۲ طرح مختلف صنعتی با مقیاس بزرگ وجود دارد که در زمره SMEها نمی‌گنجند و هنوز تکمیل نشده‌اند. این طرح‌ها که اغلب مربوط به دهه ۸۰ هستند، همگی نیازمند تزریق سرمایه برای رسیدن به نقطه شروع تولید هستند. در ضمن در نتیجه تکمیل هر یک از این طرح‌ها چیزی نزدیک به ۲۵۰ تا ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود. این طرح‌ها که عموما در نوار مرکزی ایران تاسیس شده‌اند، اغلب در اصفهان، یزد، سمنان و کرمان تاسیس شده‌اند. این نشان می‌دهد قاطبه بنگاه‌های مذکور در هسته‌های اصلی صنعت در کشور بنا شده‌اند و البته همین عامل نیز ممکن است به زمینگیر‌شدن آنها منجر شده باشد. به‌واسطه حجم بالاتر نفوذ صنایع در این استان‌ها و وجود طیف وسیع‌تری از امکانات مالی و زیرساختی در این نواحی، انتخاب استان‌های مذکور به‌عنوان سکوی پرتاب تولید جاذبه بالایی برای کارآفرینان دارد. با این حال در شرایط پرنوسان اقتصاد ایران که دولت توان بالایی برای هدایت و تنظیم به‌موقع بخش صنعت ندارد، حجم مشکلات هم بالا می‌رود.
داستان SMEها شنیدنی است
بیست و سه روز پیش «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که برمبنای داده‌های معاونت طرح و برنامه وزارت‌صمت تهیه شده بود، به بررسی وضعیت بنگاه‌های نیمه‌تمام و غیرفعال صنعتی کشور پرداخت. بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگی که از زمینگیر شدن برخی از آنها حدود ۱۵ سال می‌گذرد. این واحدها که با مشکل تامین مالی برای اتمام پروژه صنعتی روبه‌رو بودند در این گزارش ۶۰۱ مورد اعلام شده بودند. ۶۵درصد از این ۶۰۰ بنگاه، به مشارکت تمایل نشان داده‌اند و ۳۵ درصد نیز با واگذاری بنگاه موافقت خود را اعلام کرده‌اند. در آن گزارش که برمبنای داده‌های وزارت صمت منتشر شده بود، عمده طرح‌های نیمه‌تمام بین ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشتند. این پروژههای ناتمام که از سوی سیاست‌گذار، طرح‌های تازه صنعتی اعلام شده‌اند، وضعیتی پرتناقض، مملو از شگفتی و توام با فقدان شفافیت دارند. این وضعیت تنها پس از گفت‌وگو با مالکان این طرح‌های صنعتی قابل‌فهم است و اثرات سیاست‌های اقتصادی و تاثیرات مسائل غیراقتصادی نظیر تحریم و... را روی بخش صنعت به‌خوبی به نمایش می‌گذارد. اول ببینیم بنگاه‌های کوچک و متوسط چه وضعیتی دارند.
جای خالی بنگاه‌های بدون کارکن در ایران
بررسی‌های بیشتر «دنیای‌اقتصاد» درخصوص جایگاه بنگاه‌های SME در تجربیات موفق توسعه صنعتی در جهان نشان می‌هد به‌طور میانگین ۶۰درصد از کل اشتغال صنعت در جهان از ناحیه این بنگاه‌ها خلق می‌شود. احتمالا از همین جهت است که سیاست‌گذار صنعتی تلاش دارد با عرضه این طرح‌ها به رشد اشتغال در کشور کمک کند، اما چند عامل راه را بر این امکان بسته است. نخست اینکه هزینه ایجاد این دست از شغل‌ها در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد شدید ارز و وابستگی بالای این بنگاه‌های صنعتی به خطوط تولید خارجی و تکنولوژی روز افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. بررسی آمارهای این حوزه نشان می‌دهد در گذشته با ۱۸۳میلیون تومان می‌شد در این بخش یک شغل ایجاد کرد. عددی که هم‌اینک رشدی چشمگیر را تجربه کرده و برای بخش‌های مختلف صنایع کوچک و متوسط (SME) است. نکته جالبی که در این بین لازم است به آن توجه شود، اهمیت تاسیس بنگاه‌های خویش‌فرما یا خوداشتغال است. موردی که در بین این داده‌ها کاملا کمرنگ است؛ اما در دهه اخیر در جهان به‌شدت شایع شده است. طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۷، بین ۳۵ تا ۸۰ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بیش از ۲۶ کشور جهان از این نوع بوده‌اند و کره‌جنوبی سردمدار آن است. بررسی طرح‌های نیمه‌تمام وزارت صمت نشان می‌دهد تنها ۵ مورد بوده‌اند که عمدتا در حوزه بسته‌بندی آب، تولید نان و تولید شن و ماسه هستند.
یک شمای کلی از بنگاه‌های نیمه‌تمام کوچک و متوسط (SME)
در دسته‌بندی اداره آمار بانک مرکزی نظم خاصی بر بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط استوار شده است. در این دسته‌بندی واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند. اصطلاح واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که در ادبیات اقتصادی به اختصار SME لقب داده شده، به کلیه بنگاه‌هایی گفته می‌شود که در سه سطح اشتغال، بین یک تا ۱۵۰ نفر نیرو در استخدام دارند. این بازه البته گاه تا ۳۰۰ نفر نیز افزایش پیدا می‌کند. این بنگاه‌ها به‌طور کلی در سه نوع خرد، کوچک و متوسط رده‌بندی شده و در بسیاری از پژوهش‌های داخلی و دسته‌بندی‌های خارجی به ترتیب یک تا ۴۹ نفرکارکن، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن و ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر کارکن دارند. با پذیرش این نوع از دسته‌بندی، می‌توان وضعیت SMEهای نیمه‌تمام را در ایران به این شکل ترسیم کرد:
طرح‌های نیمه‌تمام، مبنایی برای تحلیل
با فرض اینکه این ۶۰۱ بنگاه را یک جامعه آماری مناسب برای فهم سیاست‌گذاری صنعتی در کشور فارغ از زمینگیر شدن یا تعطیلی طرح‌ها طی دو دهه اخیر بدانیم، می‌توان جهت‌گیری کلی صنعت را در کشور متوجه شد. اطلاعات سامانه بهین‌یاب درخصوص این واحدهای صنعتی جزئیات جالبی دارد. برای نمونه طیف بسیار کمتری از بنگاه‌های صنعتی به نسبت دهه‌های گذشته در مرکز کشور پراکنده شده‌اند و استان‌هایی نظیر خوزستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، خراسان جنوبی، مازندران و هرمزگان سهم قابل‌توجهی از این طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. البته کماکان اصفهان، یزد، تهران، اراک، قزوین، کرمان و البرز در زمره استان‌هایی هستند که در نوار مرکزی کشور قرار داشته و بیشترین حجم از طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. از آن سو دو استان ایلام و خراسان شمالی در بخش طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی هیچ پیشنهادی که در سامانه بهین‌یاب ارائه شده باشد، ندارند.
با قبول این موضوع که وجود شمار زیادی از پروژه‌ها در یک استان به معنی تمایل بیشتر فعالان اقتصادی در آن جغرافیاست، دو استان ایلام و خراسان جنوبی احتمالا کمترین جاذبه را برای سرمایه‌گذاران صنعتی و فعالان اقتصادی داشته‌اند. داده‌های موجود در فضای کسبوکار دو استان نیز گویای شرایطی نه چندان مساعد برای سرمایه‌گذاری صنعتی است.
البته یک نکته مهم که این میان نباید به آن بی‌توجه بود، حجم بالاتر مشکلات استان‌های صنعتی در زمینه طرح‌های نیمه‌تمام است. در واقع داده‌های سامانه بهین‌یاب را جور دیگری هم می‌توان خواند. ممکن است این داده‌ها نشان‌دهنده ظرفیت دولت و توان سیاست‌گذار محلی برای مدیریت کلان صنعت با نیازهای فعالان صنعتی هم باشند. در واقع ظرفیت حکمرانی و تنظیم‌گری سیاست‌گذار محلی همسو با رشد صنعت در این استان‌ها ارتقا نیافته که در نتیجه، این ناتوانی به بروز طیف وسیعی از مجوزهای احداث واحد تولیدی منجر شده که به سرانجام نرسیده‌اند. از آنجا که این داده‌ها اسناد پشتیبان یا تکمیلی درخصوص نظر و تحلیل رسمی سیاست‌گذار را با خود ندارد، در این باره نمی‌توان به قضاوت قطعی رسید.
بررسی بیشتر اطلاعات موجود در این سامانه نشان می‌دهد در بین این ۶۰۱ طرح، سیاست‌گذار عمدتا به سمت بخش‌های خاصی از صنایع که توان بالاتری برای دوام در ایران داشتند، جهت پیدا کرده است. صنایع تکمیلی فولاد نظیر نورد و لوله، صنایع غذایی، تولیدات پلاستیکی، صنایع نساجی و نیز محصولات مختلف صنعت ساختمان اعم از آجر، کاشی، سنگ نما و موارد مشابه از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که بیشترین فراوانی را در بین این ۶۰۱ طرح به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی میدانی مسیر را عوض کرد
تمرکز روی داده‌های وزارت صمت و گفت‌وگو با طیفی از مالکان این بنگاه‌های صنعتی اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت صنعت کشور ارائه می‌کند. همه چیز در سامانه بهین‌یاب گویای مشکلات واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی در زمینه تامین مالی است. اما شرایط واقعا این‌طور نیست. مصاحبه «دنیای‌اقتصاد» با ۱۰ نفر از فعالان صنعتی حاضر در این لیست نشان می‌دهد همه این افراد کارآفرینانی هستند که با انگیزه رشد تولید و افزایش اشتغال، به سرمایه‌گذاری بیشتر در واحدهای تولیدی خود اقدام کرده‌اند. گفته‌های این افراد نشان می‌دهد همه این ۱۰ طرح نه از نوع ابداعی یا تازه‌تاسیس که بنگاه‌های باسابقه تولید صنعتی بوده‌اند. بنگاه‌هایی که بعضا امروز ۳۰ سال سن دارند. نظرات همه این افراد تایید می‌کند دست کم در یک دهه اخیر صنعت و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط وضعیت خاصی را حداقل در مرحله ارتقای تکنولوژی که عموما با انگیزه رشد تولید و افزایش بهره‌وری صورت می‌گیرد تجربه کرده‌اند. فعالان صنعتی در استان‌های کرمان، گیلان، فارس، اراک، خوزستان، تهران، کرمان و اصفهان از جمله افرادی بودند که در گفت‌وگوهای خود عمدتا روی ناتوانی یا پیچیدگی دستیابی به تامین مالی جهت واردات خط تولید و ارتقای تکنولوژی انتقاداتی داشتند. بسیاری از این افراد تاکید داشتند که در نتیجه بروز تحریم‌ها کار آنها برای تعامل با شرکای خارجی یا انعقاد جوینت ونچرهای کوچک و بزرگ به بن‌بست رسیده است. همه این افراد تاکید کردند که در نتیجه نوسانات ارزی یک دهه اخیر، دچار ضرر و زیان هنگفت حین نقل و انتقال یا تبدیل ارز شده‌اند. البته شواهدی که از این گفت‌وگوها به دست آمد تنها به این موارد ختم نمی‌شود.
برای نمونه کسی از انبوه فشارها، تعارضات و مسائل پیرامون تولید صنعتی گزارش ملموسی ارائه نمی‌کند. «عدم گزارش‌دهی تکمیل پروژه به‌دلیل شروع قسط‌بندی بانک» یکی از مواردی است که تعدادی از تولیدکنندگان صراحتا آن را عنوان کرده و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند: به‌دلیل اینکه خوراک وجود ندارد یا امکان صادرات نیست و بازار داخل هم کشش ندارد، ما در گزارش خود میزان پیشرفت پروژه را به وزارت صمت «آسیب‌های شیوه فعلی تامین مالی تولید» در کنار «تبعات تحریم و تورم برای تولید» روی بنگاه‌های صنعتی سه موردی است که باید آنها را از لابه‌لای اطلاعات گزارش وزارت صمت از این واحدها بیرون کشید.
تطبیق اطلاعات بهین‌یاب با یک تحقیق جامع
یکی از معدود تحقیقات جامع روی توسعه صنعتی در ایران که با محوریت بررسی سطح بهره‌وری در بنگاه‌های ایران اجرا شده در تحلیل اطلاعات موجود در سامانه بهین‌یاب کمک شایانی می‌کند. پژوهشی که مسعود نیلی، حسین درگاهی و فرشاد فاطمی درباره وضعیت بنگاه‌های صنعتی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ انجام داده‌اند نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران مخصوصا در بخش‌های خاصی مثل صنایع غذایی به سطح رقابت کامل نزدیک است و از همین ناحیه حائز نرخ بهره‌وری بالایی هستند. از آنجا که این بخش به نسبت صنایع بزرگ که عمدتا در وضعیت انحصاری به فعالیت می‌پردازند، به بهره‌وری بالاتر برای ادامه حیات وابسته‌اند، از این رو به تکنولوژی روز و استخدام نیروهای با دانش وابستگی بالاتری دارد. از این دو مورد بحث تکنولوژی روز در پیوند با موضوع این گزارش است. در واقع داده‌های این تحقیق نیز نشان می‌دهد تا چه اندازه این بنگاه‌ها به دانش فنی و تکنولوژی روز نیازمندند. در این راستا به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌شود برای ممانعت از زمینگیر شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی این بنگاه‌ها به تکنولوژی روز را تسهیل کند.
دیدگاه تان را بنویسید