در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری، سه نفر از نمایندگان به‌عنوان موافق و سه نفر به‌عنوان مخالف، نظرات و استدلال‌های خود را در موافقت و مخالفت با این طرح بیان کردند و نتیجه همان‌گونه که از قبل پیش‌بینی شده بود، رأی بهارستانی‌ها به کلیات این طرح بود.
طرح اصلاح قانون انتخابات، با همکاری مجلس و شورای نگهبان تدوین شده و در حقیقت بیش از آنکه طرحی از سوی بهارستانی‌ها باشد، انعکاس‌دهنده نظرات شورای نگهبان است. درحالیکه دولت لایحه جامع انتخابات را تدوین و به مجلس ارسال کرده است، بهارستانی‌ها ترجیح داده‌اند طرح خود را نهایی کنند؛ طرحی که به سبب رویکردی که به انتخابات ریاستجمهوری دارد، با انتقادهای بسیاری روبه‌رو بوده و حتی برخی از نمایندگان مخالف طرح از سیاسی‌بودن اقدام مجلس سخن گفته و از انتصابی‌شدن انتخابات ابراز نگرانی کرده‌اند.
محسن رضایی در واکنش به تصمیم مجلس برای تعیین محدوده سنی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در اینستاگرام نوشته است: مهم‌ترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به‌موقع مسئولیت‌های بین‌نسلی بستگی دارد. متأسفانه انحراف از 30 سال پیش شروع شد و انتقال بی‌نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد؛ به‌طوری‌که امروز معیار جوان‌بودن را زیر 45 سال تعیین می‌کنند؛ درحالیکه معیار جوان‌بودن در دهه اول انقلاب زیر ۳۰ سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند، مرتب معیار جوان‌بودن را بالا برده و آنها را متهم به ناتوانی و آماده‌نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است. لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت درهای مسئولیت واقع شده‌اند و مردم از خدمات‌دهی آنها محروم شده‌اند. محدود‌کردن سن به ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.
پیش از این نیز میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بود: اگر قانون انتخابات مناسب و دقیق نباشد و کسانی که صلاحیت‌های لازم را ندارند به ریاستجمهوری یا نمایندگی مجلس انتخاب شوند، کشور را انحراف و تباهی فرامی‌گیرد.
نمایندگان مخالف از انتصابی‌شدن انتخاب رئیس‌جمهور گفتند
پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح، احمد نادری در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه این طرح شائبه مهندسی‌کردن انتخابات از سوی مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، یادآور شد: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟ به‌خصوص که این شرایط به صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است. مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است؛ چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رئیس‌جمهور شدند، ۴۲ساله بودند. تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: در این طرح گفته شده شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان‌های بالای دو میلیون نفر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ این چه مبنایی دارد؟ در چنین طرح‌هایی که جنبه ملی دارد، باید اجماع وجود داشته باشد.نصرالله پژمانفر نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: طرحی برای حل یکی از مشکلات نظام ارائه شده، اما آیا می‌تواند مشکلات را حل کند؟ ما معتقدیم توانایی حل این مشکل را ندارد. یکی از مشکلات این بود که صف عریض و طویل انتخابات ریاستجمهوری سوژه رسانه‌ها می‌شود، اما شورای نگهبان همیشه بر اساس قید رجال سیاسی این افراد را کنار می‌زند. وی افزود: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می‌روند نیست، بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رئیس‌جمهور یا سوابق دیگر، مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده؛ درحالیکه ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح نه‌تنها ابهامات را برطرف نکرده، بلکه بر ابهامات افزوده است. ما باید شاخص‌های کیفی را در نظر بگیریم؛ چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند، ولی اعضا نمی‌توانند؟ چرا سرلشکر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟ در جامعه بر اساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود. مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهید و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنید.سید‌کاظم دلخوش نیز در مخالفت با کلیات این طرح خاطرنشان کرد: قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود و این از ضروریات است؛ زیرا مواردی هست که کار ما را در برگزاری انتخابات سخت می‌کند و به جمهوریت نظام خدشه می‌زند. او ادامه داد: نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، بنابراین احراز صلاحیت مشاوران رئیس‌جمهور با قانون مغایرت دارد. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود شورای نگهبان پس از ثبت‌نام داوطلبان و شروع روند انتخابات، دستاویزی برای دشمنان مملکت درمورد انتصابی‌بودن انتخابات می‌شود؛ ضمن اینکه طرح مغایرت‌هایی با اصل ۱۱۰ دارد و به تضییع حقوق افراد می‌انجامد.
سید‌محمدرضا تاج‌الدینی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح جزء ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده. من زمانی که معاون پارلمانی ریاستجمهوری بودم، اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه‌ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید. حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوق‌دانان شورای نگهبان، طرح جامعی آورده‌اند. وی ادامه داد: هنگام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری می‌بینید که دنیا چطور به وضع برنامه‌ریزی ما نگاه می‌کند. برخی چیزها را می‌شود با قانون‌گذاری ساده حل کرد. این عضو کمیسیون برنامه‌و‌‌بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی نمایندگان می‌گویند سراغ مسائل اقتصادی بروید؛ مگر طرح تأمین کالاهای اساسی را تصویب نکردیم؟ هر طرحی بیاوریم، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف‌اند. من هم درباره این طرح نظراتی دارم، اما بعد از تصویب می‌تواند به کمیسیون ارجاع داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
موافقان از ضرورت اصلاح قانون گفتند
حبیب‌الله دهمرده نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: چهار سال است سیاست‌های ابلاغی رهبری روی زمین مانده، ما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی انجام دادیم، آیا جایگاه ریاستجمهوری پایین‌تر است؟ چرا هر‌کسی می‌تواند در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای ریاستجمهوری یک متر و شاخص و حداقل‌هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر‌کسی نمی‌تواند نامزد شود؛ البته جزئیات این طرح اشکالاتی هم دارد، اما بعد از تصویب کلیات قابل بحث است.جلال محمودزاده، موافق دیگر کلیات این طرح نیز در‌این‌باره گفت: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند. ما باید کاری کنیم که کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور و سابقه مدیریت کلان داشته باشند و جزء رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم‌های مصاحبه‌های کاندیداهای ریاستجمهوری در ادوار مختلف را دیده‌اید، آیا این در شأن مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شأن مردم باشند. اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرائی شرکت کنند، مجبور می‌شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می‌کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در جزئیات طرح ایراداتی هست که باید اصلاح شود و در صورت دو شوری‌بودن، همکاران می‌توانند پیشنهادها را در کمیسیون تخصصی مطرح کنند تا اصلاح شود. محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز به نمایندگی از این کمیسیون درباره کلیات طرح گفت: برخی دوستان می‌گویند با این طرح سیاسی و جناحی برخورد شده؛ کجا سیاسی برخورد شده است؟ ما درباره کلیات بحث می‌کنیم و انتخابات سال دیگر است. باز هم می‌خواهید چهار یا هشت سال افرادی در رأس قوه مجریه باشند و به مردم اجحاف شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد، نه کسی که پاسخ‌گو نباشد، برنامه نداشته باشد و بگوید توانایی کار را ندارد. وی اضافه کرد: در این طرح از مدیر و مدبر‌بودن شرایط عمومی با سیاست‌های کلی انتخابات همخوان بوده، همه دوستان و قوه مجریه و نمایندگان دولت هم آمدند و نظر دادند. نماینده شورای نگهبان و دستگاه‌ها هم در جریان بررسی طرح حضور داشتند. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته نامزد انتخابات ریاستجمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نباشد و هم رأی مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رأی نداده بودیم. اگر رئیس‌جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم، رنج نمایندگان هم کم می‌شود.
دیدگاه دولت در باره اصلاح قانون انتخابات
محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز درباره کلیات این طرح اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در مجلس قبلی و در سال پایانی ارائه شد و بررسی‌های اصلی صورت گرفت، اما به صحن نرسید. دولت نیز در نامه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد لایحه جامع انتخابات از ضروریات است و این لایحه در اختیار کمیسیون قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید