نماینده اقلیم کردستان در ایران در مصاحبه‌ای به نکته جالبی اشاره کرده که بارها به اشکال و روایات مختلف از سوی ناظران، تحلیلگران و فعالان اقتصادی و حتی مسئولان کشوری به آن اشاره شده است. او می‌گوید: «تفاوت مهمی میان فعالیت ترکیه و ایران در اقلیم کردستان وجود دارد و آن اینکه نگاه ایران به حضور در اقلیم، بیشتر امنیتی است و نه اقتصادی؛ برعکس ترکیه بیشتر نگاهش اقتصادی است. نتیجه تفاوت این دو نگاه هم در عمل روشن است».
منطق اقتصادی حکم می‌کند ایران، به‌ویژه در دورانی که درگیر تحریم‌های ظالمانه است، مراودات اقتصادی خود را با کشورهای منطقه افزایش داده و از هر فرصتی برای بازرگانی و ایجاد گشایش در میدان اقتصاد استفاده کند. در چنین شرایطی، خط مرزی 423کیلومتری بین ایران و اقلیم کردستان می‌تواند بسیار مرکز توجه باشد و مقامات مسئول باید اولویت خاصی برای حضور اقتصادی در این سرزمین و استفاده از این فرصت ارزشمند قائل شوند. بااین‌حال، به گفته نماینده اقلیم کردستان، نگاه مسئولان ایرانی به اقلیم، نگاهی صرفا امنیتی است و میدان تجارت و کسب سود سرشار را به ترکیه واگذار کرده‌اند. بالطبع نتیجه این نگاه نیز بروز پدیده کولبری و فاجعه کشته‌شدن گاه‌و‌بی‌گاه کولبران است. امنیت مقوله مهمی است و به‌ویژه برای کشوری که رودررو با دشمنان و بدخواهان کینه‌توز است، رعایت معیارهای آن جزء واجبات است؛ اما باید دانست تفاوتی عمده بین نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت به این مقوله وجود دارد. در نگاه کوتاه‌مدت، می‌توان امنیت را جدا از مبحث اقتصاد مرکز توجه قرار داد؛ اما در نگاه بلندمدت، اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ستون‌های ساختمان امنیت جامعه است؛ با فروپاشی اقتصاد و تخریب بنیان‌های اقتصاد جامعه، امنیت کشور هم در حوزه خارج و هم در حوزه داخل، لطمات سهمگینی را تجربه خواهد کرد.با نگاهی به تجربه چند دهه گذشته می‌توان ادعا کرد همواره رویکرد کوتاه‌مدت در تعریف مفاهیم امنیتی و در نتیجه تدوین سیاست‌ها غالب بوده است. دقیقا به همین دلیل توجه به اهمیت اقتصاد و ضرورت بهبود شاخص‌های اقتصادی، همواره در حاشیه قرار گرفته و مورد بی‌مهری واقع شده است. به‌این‌ترتیب، در شرایطی که در همه کشورها خواه بزرگ و خواه کوچک، سیاست در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد و دولتمردان تلاش می‌کنند از هر ابزاری در میدان روابط بین‌الملل برای گشودن بازارهای سایر کشورها و ایجاد فرصت برای فعالان اقتصادی کشورشان بهره گیرند، در ایران انتظار این است که اقتصاد باید در خدمت سیاست قرار بگیرد. نتیجه این نگاه غیرکارشناسی، تحمیل هزینه‌های گزاف سرمایه‌گذاری بدون توجیه اقتصادی در برخی کشورها به بنگاه‌های اقتصادی کشورمان است که ضرر آن به صورت زیان انباشته به سهامداران و به صورت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به مصرف‌کنندگان داخلی منتقل شده و می‌شود.
در زمستان سال 1393، رئیس‌جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: «همه شما می‌دانید که سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. می‌گویند یارانه دائمی نمی‌شود. یک روزی باید قطع شود... (اقتصاد) هم به سیاست خارجی و هم داخلی یارانه می‌دهد. یک دهه این رابطه را به عکس کنیم. از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم معیشت و اشتغال جوان‌هایشان چگونه خواهد شد؟».نقدی جدی که بر عملکرد دولت در سال‌های گذشته وارد است، این است که تلاشی برای اجرائی‌کردن این رویکرد به‌کار نبرده و حداقل درباره دشواری‌ها و موانع آن با صراحت با مردم سخن نگفته است. نتیجه اینکه در سال پایانی دولت هنوز باید درباره تقدم امنیت بر اقتصاد یا اهمیت بعد اقتصادی امنیت مطلب گفته و نوشته شود.در ماه‌های بعد از امضای برجام، شاهد رفت‌وآمد گسترده فعالان اقتصادی و مقامات کشورهای اروپایی به ایران بودیم. بااین‌حال، دولت نتوانست از این فرصت تاریخی برای افزایش هزینه‌های تحریم‌های احتمالی آینده برای تحریم‌کنندگان استفاده کند. گسترش همکاری با اروپایی‌ها می‌توانست موجب پرهزینه‌شدن تحریم ایران برای غرب بشود؛ اما فضای سنگین رقابت مخرب سیاسی در داخل کشور موجب شد این فرصت از دست برود. در همان ایام، یکی از سخنوران مخالف دولت با استفاده از تریبون نماز جمعه به «حجم گسترده رفت‌وآمد اروپایی‌ها» اعتراض کرد! چین بیش از چهار دهه پیش، سیاست جدید خود در عرصه ارتباطات اقتصادی با جهان را با این باور آغاز کرد که برای جبران عقب‌ماندگی خود از جهان صنعتی به چهار دهه صلح (تنش‌زدایی در میدان سیاست خارجی) نیاز دارد. در این چهار دهه اقتصاد چین رشدی سرسام‌آور را تجربه کرد و توانست در رتبه دوم اقتصادهای بزرگ جهان قرار بگیرد.
بااین‌حال، هنوز رهبران این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، حاضر به تحمیل هزینه‌های سنگین سیاست بر اقتصادشان نیستند. محدودیت‌هایی که بانک‌های چینی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی آمریکا بر کشورمان تحمیل می‌کنند، بهترین شاهد این مدعاست.اینکه تولیدکنندگان ایرانی برای تأمین مواد اولیه وارداتی خود با دشواری‌های گسترده روبه‌رو هستند، اینکه وزارت خارجه توفیقی در میدان حمایت از فعالان اقتصادی کشورمان ندارد، اینکه نرخ ارز هرگز حاضر به فرمان‌بردن از دستورات مسئولان کشور نمی‌شود، همه و همه پیام روشنی را به دولتمردان و متولیان امر می‌دهند: کمر اقتصاد ملی زیر سنگینی بار سیاست درهم شکسته و معیشت شهروندان محروم از زدوبندهای رانتی آسیب دیده است.
ناصر ذاکری-کارشناس اقتصادی
ترکیه عقل و شعور داره و فکر منافع میشه