ارسال به دیگران پرینت

پایان قرارداد مدیر شبکه کودک با برادرش؟

تصویری از قرارداد سازمان صداوسیما در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است که نشان می‌دهد مدیر شبکه‌ی کودک بخش قابل توجهی از بودجه‌ی سالیانه‌ی ساخت برنامه‌ی این شبکه را به برادر خود واگذار کرده است.

پایان قرارداد مدیر شبکه کودک با برادرش؟

 

قرارداد مدیر شبکه کودک با برادرش

تصویری از قرارداد سازمان صداوسیما در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است که نشان می‌دهد مدیر شبکه‌ی کودک بخش قابل توجهی از بودجه‌ی سالیانه‌ی ساخت برنامه‌ی این شبکه را به برادر خود واگذار کرده است.

بر اساس «قرارداد ساخت برنامه‌های هنری شماره برآورد ۹۸۱۱۰۴»، که به نمایندگی صداوسیما از سوی محمد سرشار، به‌عنوان مدیر شبکه‌ی کودک با یوسف سرشار به عنوان تهیه کننده بسته شده است، برنامه‌ی «پاشوپاشوکوچولو» توسط او تهیه و ساخته شده است.

این قرارداد از اول مردادماه سال گذشته تا امروز، ۳۱ شهریور ۹۹ ادامه داشته و در آن نوشته شده که «تمدید مدت قرارداد صرفا با دلایل توجیهی لازم و توافق اعضای کمیته برآورد برنامه و به‌صورت متمم قرارداد ممکن خواهد بود».

مبلغ کل در قرارداد بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که مربوط به ۲۱۰ برنامه‌ی ۸۲ دقیقه‌ای بوده است.

این مبلغ حدود یک سوم بودجه‌ی معین این شبکه در سال ۹۸ است.

شبکه‌های صداوسیما چند نوع بودجه دارند از جمله بودجه‌های مشارکت، متمم، حق پخش و غیره.

میزان بودجه‌ی معین شبکه‌های سیما در سال ۹۸ به ترتیب شبکه ۳ با ۸۰ میلیارد تومان، شبکه یک با ۴۰ میلیارد تومان، شبکه نسیم ۴۰ میلیارد تومان، شبکه دو ۳۷ میلیارد تومان، شبکه پنج ۲۱ میلیارد تومان، شبکه ۴ هم ۲۰ میلیارد تومان، بیشترین مقدار را داشته‌اند. پس از آنها، شبکه ورزش ۱۲ میلیارد تومان، شبکه کودک ۱۲ میلیارد تومان، شبکه امید ۱۰ میلیارد تومان، شبکه‌جام‌جم ۹ میلیارد تومان و شبکه سلامت ۶ میلیارد تومان بودجه‌ی معین در سال گذشته داشته‌اند.

قرارداد با اقوام در قوانین

در بخشی از قوانین، عقد قرارداد همکاری و معاملات کارکنان دولتی با اقوام خود منع قانونی دارد؛ اما مشخص نیست که آیا شامل مدیران شبکه‌های سیما نیز می‌شود یا خیر. از جمله در «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» [لینک]، آمده است: پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند».

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه