امنیت در معنای سلبی، رهایی از خطر و تهدید و در معنای ایجابی، برخورداری از آرامش و حدی از آسایش است. سویه دیگر امنیت، بعد روانی و برداشتی است که فرد از واقعیت دارد؛ هرچند احتمال دارد به‌طور کامل نیز با واقعیت منطبق نباشد، اما همین درک و برداشت دارای کمال اهمیت است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بر پایه تغییرات مبتنی بر ساختار حقوقی است؛ در‌حالی‌که همه جنبه‌های حقیقی زندگی با اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها تغییر نمی‌کند.
در سه سند حقوقی بالادستی قانون اساسی، چشم‌انداز 20ساله و قانون برنامه ششم توسعه رویکردهای متفاوتی دیده می‌شود. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی‌بودن) یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر‌ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد...»؛ این عبارات در سال 1358 مبتنی بر نقش مادری و مبارزاتی زن بوده و قابل درک است. ولی در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی که در سال 1384 تدوین یافته، نگاه مدرن‌تری دیده می‌شود؛ در بند 14 می‌خوانیم: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان».
در برنامه شش توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400) بخش چهاردهم با عنوان «سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده» صرفا به بررسی مسائل بیمه و سلامت پرداخته شده و تنها مطلب مرتبط با زنان، تبصره ذیل بند «ر» ماده 74 بوده که می‌گوید: «رعایت جهات شرعی از‌جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است»! این در حالی است که تنها در دو بند از برنامه چهارم توسعه
(1384-1388) به «تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی‌ربط» (بنده ه ماده 98) و «تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان» اشاره شده بود. در سال‌های اخیر متون بالادستی به سمت نگاه سنتی به زن و تمرکز بر نقش مادری در خانواده حرکت کرده است.
متأسفانه حضور زنان در نهادهای حاکمیتی چندان تأثیرگذار نبوده است. در قوه مقننه که شامل سه رکن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تنها تعداد محدودی نماینده زن در مجلس حاضرند که در قالب فراکسیون زنان در‌صدد تأثیرگذاری‌اند. در قوه مجریه، تغییر نام «مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» گویای همه چیز است. در قوه قضائیه نیز زنان تنها به‌عنوان قاضی دادسرا (دادیار یا بازپرس) حاضرند و امکان صدور حکم را ندارند. در ماده 2 قانون حمایت خانواده، سمتی به‌عنوان قاضی مشاور زن پیش‌بینی شده: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد... قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند». در نتیجه قاضی مشاور زن، سمتی تشریفاتی است!
به نظر می‌رسد تغییر رویکرد جامعه به زنان ضروری و مؤثرتر از تغییرات حقوقی باشد. سال‌هاست لایحه‌ای برای حفظ امنیت زنان در بین سه قوه سرگردان است. بنا بر آخرین اظهارنظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور، «لایحه حفظ کرامت حمایت از زنان در برابر خشونت حدود سه سال پیش توسط دولت به قوه قضائیه ارسال شد و مدتی در قوه قضائیه در حال بررسی بود، حدود هفت ماه است که از قوه قضائیه به دولت بازگشته... ان‌شاءالله طی هفته‌های آتی به پایان خواهد رسید». بعید است با تصویب آن هم تغییر محسوسی رخ دهد.
اگر جایگاه زنان را ناشی از چهار نگاه (نگاه مرد به مرد، مرد به زن، زن به مرد و زن به زن) بدانیم، نقش زنان پر‌رنگ‌تر است؛ طرفه اینکه مرضیه وحیددستجری، تنها وزیر زن پس از انقلاب اسلامی، در اظهارنظری اعلام کرده با وزارت زنان مخالف است! یا با وجود عدم مانع در انتخاب زنان در مجلس، تعداد منتخبان زن بسیار محدود و نشانگر عدم اعتماد کافی زنان به یکدیگر است. همبستگی زنان و حضور اجتماعی می‌تواند تحولی محسوس‌تر رغم زند که یک نمونه آن افشای آزارگران جنسی در فضای مجازی است که آثار پیشگیرانه آن در آینده دیده خواهد شد.
ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری
دیدگاه تان را بنویسید