امپراتوری کرونا که شروع شد، بی‌پروا مرزها را پشت‌سر گذاشت تا از ووهان چین تا دورافتاده‌ترین کشورهای آفریقایی، شهروندان دهکده جهانی، سایه سنگین کووید- ١٩ را بر زندگی‌شان تحمل کنند. کرونا که مرزگشایی کرد، قوانین و مقررات جدید پا در زندگی ساکنان شهرها گذاشتند. ماسک، الکل و موادضدعفونی جزولاینفک زندگی مردها، زنان و کودکان شد. کرونا جولان میداد و حریف می‌طلبید، شهرها به قرنطینه رفتند تا خیابان‌ها در حسرت عابران مدت‌ها چشم‌انتظار بمانند. سالن‌های سینما و تئاتر هم محکوم به تعطیلی شدند. استفاده از ماسک و دستکش ابتدا توصیه و بعد اجباری شد؛ اجباری که توانست اجرایی شدنش را در پانزدهم تیرماه در ایران ببیند. هرچند این اجبار هم نتوانست حریف بخشی از شهروندان باشد. عکس‌ها و فیلم‌هایی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و هنجارشکنان پروتکل‌ها را به تصویر کشیدند. مسئولان بهداشتی هم پای کار آمدند، اعضای شورای شهر هم زنگ هشدارها را به صدا درآوردند تا جایی که زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر نامه‌ای با سه پیشنهاد به رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران ارسال کرد. یکی از این پیشنهادها جریمه افراد براساس کدملی بود. سختگیری برای واحدهای صنفی و دورکاری کارمندان دولت پیشنهادهای بعدی این عضو شورای شهر بود. ارایه نکردن خدمات به متخلفان پروتکل‌های بهداشتی هم یکی از گزینه‌هایی بود که از آن صحبت شد. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یکی از موافقان این گزینه بود و آن را آسان‌ترین شکل برخورد با افرادی که ماسک نمی‌زنند، دانست.
اضرار غیر، ضمانت قانونی دارد
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا را از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف می‌داند. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت هم در این زمینه گفت: «اعمال مجازات بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تفویض اختیارات از سوی مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی تخلفات اداری انجام می‌شود.» او اخطار کتبی با درج در پرونده را در مرتبه نخست و توبیخ با درج در پرونده در مرتبه دوم و در مرتبه سوم کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه، در مرتبه چهارم کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه، در مرتبه پنجم انفصال موقت حداکثر تا سه ماه را قوانین پیش‌بینی شده اعلام کرد؛ قوانینی که براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. ناصر زرافشان، وکیل اما معتقد است در چند دهه اخیر اپیدمی با این وسعت وجود نداشته تا براساس آن قانونی به تصویب برسد. او آخرین همه‌گیری را مربوط به اواخر دوره قاجار می‌داند همان آنفلوآنزای اسپانیایی که به نان طاعون در ایران شناخته می‌شد. دوره‌ای که به گفته زرافشان شرایط اجتماعی به‌گونه‌ای نبوده که مقرراتی برای رعایت نکردن وضع شود، بنابراین مقرراتی برای آن وضع نشده و قانونی نداریم که در همه‌گیری کرونا به آن استناد کنیم. او به «شهروند» می‌گوید: «می‌شود یک استدلال داشت. اضرار غیر، ضمانت قانونی دارد. یعنی هر اقدامی که به زیان دیگری تمام شود. - اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه‌روست که این شرایط را ماده ١٣٢ قانون مدنی بیان می‌دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می‌باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال‌کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می‌آید ناروا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناروا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسئولیت دانسته است.- می‌توان این موضوع را زیر پوشش آن برد. درواقع کسی که ماسک نمی‌زند به شیوع کمک می‌کند. می‌توان از این قانون بهره برد اما اینکه مشخصا برای اپیدمی قانونی و ضمانت اجرایی نداریم.
قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند
همه‌گیری کرونا که شروع شد، هر کشوری به تناسب همه‌گیری این ویروس مشهور قوانینی را اجرایی کرد تا کاهش را در آمار ابتلا و مرگ‌ومیرها تجربه کند. آلمان جریمه کارفرما را راهکار مقابله دید. ماسک‌نزن‌ها ابتدا هشدار می‌شنیدند و بعد جریمه نقدی می‌شدند. برای مثال ایالت بایرن برای کسانی که چندین‌بار از این تدابیر تخطی کنند و در مراکز عمومی مانند مغازه‌ها از ماسک استفاده نکنند، جریمه نقدی ۱۵۰ یورویی و برای تکرار این کار تا ۳۰۰ یورو تعیین کرده است. این ایالت، مراکزی را که برای کارگران خود ماسک تهیه نکنند نیز تا پنجهزار یورو جریمه‌می‌کند. پنجهزار روبل جریمه روسیه بود برای ماسک‌نزن‌ها؛ جریمه نقض مقررات پوشش الزامی ماسک و دستکش در وسایل حمل‌ونقل عمومی. هند هم جریمه نقدی را در پیش گرفت؛ پنجهزار روپیه. اما پاکستان زندان و جریمه را راهکار مقابله با کرونا دید. مقامات پاکستان اعلام کردند شهروندان این کشور که هنگام تردد در خیابان و اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند، براساس نظر قاضی جریمه یا حتی زندانی می‌شوند. ترکیه، کویت و قطر هم زندان را به‌عنوان جریمه در نظر گرفتند.
علی نجفی‌توانا، وکیل معتقد است زندگی اجتماعی تکالیفی را بر شهروندان مقرر می‌دارد که برای زندگی مسالمت‌آمیز الزاما باید توسط آحاد جامعه رعایت شود. اما تمام الزامات مربوط به زندگی اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که ضمانت اجرایی قانونی پیش‌بینی شده باشد. او بر این باور است که بعضی از این ضمانت‌اجراها اخلاقی و بعضی ناشی از نوعی ضرورت زندگی در اجتماع است. او به «شهروند» می‌گوید: «در مورد رعایت اصول بهداشتی نه درباره کرونا بلکه تمام پیش‌بینی‌ها، ما نمی‌توانیم جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری کنیم و برای آن مجازات یا کیفر قانونی جزایی پیش‌بینی کنیم.» نجفی‌توانا با اشاره به اینکه زمانی که این رعایت‌نکردن زمینه‌ساز انتقال بیماری یا گسترش اپیدمی شود، در اغلب کشورها قوانینی پیش‌بینی شده که در سال‌های دور تصویب‌شده‌اند. براساس این قوانین رعایت بعضی از پروتکل‌ها که مانع از گسترش بیماری شود، الزامی است و در صورت انتقال فرد می‌تواند مشمول مجازات شود. او می‌گوید: «قانون جلوگیری از انتشار بیماری‌ها مصوب سال ١٣٢٠ درباره بیماری‌های واگیردار و آمیزشی است. هرچند دو دهه بعد قانون دیگری هم در زمینه جلوگیری از انتشار بیماری‌ها پیش‌بینی شد.» او معتقد است درباره کرونا می‌توانیم از این قوانین استفاده کنیم یا از عمومات مجازات اسلامی از ماده ٢٨٩ به بعد بهره ببریم. «دولت می‌تواند کارمندان را با دستورالعمل یا بخشنامه‌ای ملزم به رعایت پروتکل‌ها کند؛ بخشنامه‌هایی که می‌توانند به نوعی ضمانت اجرایی را پیش‌بینی کنند.» این وکیل معتقد است برای تعیین مجازات باید قانونی تصویب شود و مجازات‌ها پیش‌بینی شوند. مجازات‌هایی که می‌توانند از جریمه نقدی تا حبس را دربربگیرند. «از آنجا که ما ضمانت اجرایی نداریم، دولت نمی‌تواند فرد متخلف را مجازات کند. البته دولت می‌تواند لایحه دو فوریتی ارایه بدهد تا مجازات‌ها ضمانت اجرایی پیدا کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید