[شهروند] ششمین نشست از نشست‌های دوشنبه‌های حقوق کودک درباره شرایط کودکانی برگزار شد که از والدین یا یکی از آنها جدا می‌شوند. این کودکان چه حقوقی دارند و دولت‌ها چه وظایفی در این‌باره دارند. در این نشست که از سوی کلینیک حقوقی خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، طاهره حاجی سیدجوادی متخصص روانشناسی سلامت و الهه مقربی کارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه شهیدبهشتی حضور داشتند. ابتدای جلسه موادی از کنوانسیون کودک که به جدایی او از والدین ارتباط دارد، مطرح شدند: «ماده ٩ کنوانسیون حقوق کودک متذکر می‌شود که اصل بر این است که کودک همراه والدین خودش باشد و از آنها جدا نشود، مگر با تصمیم مقامات صلاحیت‌دار و مواردی که امکان سوءاستفاده و تبعیض و خشونت علیه کودک وجود دارد. کنوانسیون پیش‌بینی میکند که درصورت جدایی والدین، کودکان حق دارند روابط شخصی خود را با هر دو حفظ کنند. این جدایی نباید موجب دوری کودک از این والدین شود.» بحث چالش‌برانگیز حضانت کودک در اینجا مطرح می‌شود. در قانون ایران ملاک برای تعیین حضانت کودک، سن کودک است. مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
در این نشست گفته شد که در ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک مطابق با مفاد کنوانسیون، مصلحت کودک باید لحاظ شود و نه سن کودک: «این موضوع در تبصره ١١٦٩ قانون مدنی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. درصورت حدوث اختلاف، حضانت با رعایت مصلحت کودک به عهده دادگاه است.»
اینکه تعریف خانواده در هرکشوری چگونه باشد، بر اساس عرف آن کشور مشخص می‌شود: «دولت‌ها هم موظف هستند اقداماتی را نه‌تنها در جهت وحدت خانواده به عمل بیاورند بلکه از جداکردن اعضا به هر دلیلی خودداری کنند. همچنین وظیفه دولت‌هاست که تعریف اجتماعی خود را از خانواده در گزارش‌های دوره‌ای به حقوق بشر ارایه کنند.» در اینجا بحث ماده ١٠ حقوق کودک مطرح می‌شود که به شرایطی می‌پردازد که در آن حقوق کودک در خروج از کشوری و ورود به کشور دیگر بررسی می‌شود: «کودکان حق دارند به والدین در هرجا که هستند، ملحق شوند و نباید مرزها فاصله‌ای بین آنها ایجاد کند و دولت‌ها باید تلاش کنند که کودکان آزادی ورود و خروج برای رسیدن به خانواده داشته باشند و از هر اقدامی که موجب جدایی کودک از خانواده می‌شود، جلوگیری کنند. چنانچه دولتی از سفر جمعی خانواده جلوگیری کند، نقض حقوق کودک است. اگر دولتی از دادن ویزا به تمام اعضای خانواده جلوگیری کند، این ماده را نقض کرده است.»
طاهره حاجی سیدجوادی در مورد حقوق کودک در خانواده هنگام جدایی از فلسفه حمایت از کودکان شروع کرد. این روانشناس در این‌باره گفت: «حمایت از کودک جایگاه جدی‌تر و اساسی‌تری نسبت به سایر ارکان خانواده دارد، چون کودک توانایی و ظرفیت‌هایش برای احقاق حق کمتر است و آسیب‌پذیری‌اش بیشتر است. آسیب کودک تهدیدی برای جامعه است، چون کودکان اجزای اصلی نسل آینده هستند. باید راهی باشد برای اینکه کودک خودش را ابراز کند، چون ابرازگری در مورد کودک با گفتن نیست و اطلاعات‌گرفتن از او سخت‌تر است. اگر این آسیب‌ها در ضمیر ناخودآگاهش ذخیره شود، به صورت عقده کمپلکسی می‌شود که در آینده حتما خود را نشان می‌دهد و این آینده می‌تواند خیلی هم دور نباشد. بچه‌ای که احساساتش را درون خود خفه کرده، طرح‌هایی از دنیا و خودش و دیگران دارد. اگر کودک به این نتیجه برسد که دیگران بد و غیرقابل اعتماد هستند، یا خودش بد است، در همه ابعاد زندگی تأثیر می‌گذارد.» او در ادامه از انواع حمایت‌هایی که می‌توان از کودک به عمل آورد، گفت؛ حمایت‌های عاطفی، تعلقی، ابزاری، اطلاعاتی و ارزشی.
«حمایت عاطفی هرگونه توجه علاقه همدلی یا دلداری‌دادن، قوت‌قلب‌دادن، محبت و گوش‌دادن است. اینجا مهارت‌های زندگی خیلی اهمیت پیدا میکند که این مهارت‌ها از کودکی با بچه‌ها کار می‌شود. همدلی، فهمیدن و درک‌کردن شرایط طرف مقابل است، بدون قضاوت و بزرگ‌نمایی و پیشنهاددادن. همدلی کیفیت ارتباط را بالا می‌برد. در حمایت عاطفی به خانواده مرکزی و گسترده اولویت دارند؛ مثل خاله، عمه، عمو، مادربزرگ و پدربزرگ. اگر این نوع حمایت را یاد بگیرند.»
در حمایت تعلقی تأکید بر صحبت‌کردن و هم‌صحبت‌شدن است: «یعنی تعلق‌داشتن که می‌تواند به یک گروه باشد. نوجوانان در سنی هستند که بیشترین نیاز را به تعلق به یک گروه دارند که به آن گروه همگِنان می‌گوییم. در بچه‌هایی که حاصل جدایی هستند، گروهی که به آن تعلق داریم، خیلی مهم است. یکی از چالش‌هایی که درباره کودکان جدایی مشاهده کردم، تغییر در شبکه‌های ارتباطی‌شان است. جابه‌جایی‌هایی که به واسطه طلاق اتفاق می‌افتد، باید با محوریت ویژگی‌های کودک باشد. برخی بچه را می‌برند به شهر خودشان که او را از تشنج دور کنند، اما حتی عوض‌شدن محله‌ای که بچه به آن تعلق‌خاطر دارد، عوض‌شدن منزل یا مدرسه به اندازه فوت والدین به او صدمه‌زننده است و سوگواری دارد. نمی‌گویم بدون اجازه بچه نمی‌توانیم اثاث‌کشی کنیم، اما بچه مطلع باشد و آمادگی لازم را داشته باشد و با روابط نامرئی با شبکه قبلی در ارتباط باشد و تدریجی باشد.» به گفته او، حمایت ابزاری مادی است و می‌توان آن را دید که پول، ابزار یا خدمات مصداق‌های آن است. نوع دیگر حمایت، اطلاعاتی است که در اختیار فرد نیازمند حمایت قرار می‌گیرد. آخرین نوع حمایت ارزشی و تأییدی است: «هر جایی که واکنشی از دیگران می‌بینیم دال بر اینکه از نظر آنها محترم و ارزشمند هستیم. در این نوع حمایت نوعی همراهی فیزیکی می‌شود لحاظ کرد. افرادی که از ما تأیید می‌گیرند، دوست دارند با ما دیده شوند؛ به همین سادگی. مخصوصا اگر شما که دارید حمایت می‌کنید از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردار باشید، حس پشتیبانی و دلگرمی از جانب شما انتقال داده می‌شود.» او در ادامه از مواردی می‌گوید که قاضی دادگاه از او به عنوان روانشناس در مورد پرونده طلاق و شرایط کودکان سوال میکند: «مثلا قاضی از من نظرخواهی میکند که جلسات هفتگی داشته باش و در آن علت امتناع فرزند را از دیدن یکی از والدین بررسی کن. به دلیل اختلافات و تنش‌های فیزیکی والدین تا مدت‌ها قرار ملاقات بچه در کلانتری اتفاق می‌افتاد و یک پله بهتر شده و آمد در بهزیستی و مهر خانواده. روند همچنان امیدوارکننده است و الان به مشاور و روانشناسی که اتاق تخصصی بازی‌درمانی دارد، ارجاع می‌دهند و این جای خوشبختی است. میزان تأثیرگذاری والدین بر امتناع موثر است و اینکه چه عاملی باعث می‌شود بچه نخواهد آن دیگری را ببیند. چه زمانی نیاز است که زمینه رابطه فراهم شود و میزان صدمات روحی - روانی طفل.»
از پرونده دختری هشت ساله می‌گوید که هفت سال اول را با مادر بوده و حالا به محض اینکه حضانت تمام شده، پدر وارد زندگی او شده است: «طی این هفت سال فقط دو ماه با پدر بوده، در حالی که پدر اصلا متأهل است و در استان دیگری زندگی میکند و بچه با مادربزرگ و عمه خود زندگی میکند. در دو ماهی که در منزل پدری با مادربزرگ و عمه زندگی میکند، تنها راهی که مادر می‌تواند بچه‌اش را ببیند این است که بیاید مدرسه و آنجا درگیری فیزیکی شدیدی اتفاق می‌افتد که کودک شاهد آن بوده و آنقدر به بچه لطمه می‌زند که الان یک سال است او مدرسه نرفته است. در سه جلسه‌ای که توانستم بچه را ببینم، تمام جلسه گریه می‌کرد. این کودک دچار اختلال اضطرابی بعد از سانحه است که تا درمان نشود کاری نمی‌شود
برایش کرد.»
در ادامه جلسه، الهه مقربی، کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی درباره ابعاد حقوقی جدایی والدین صحبت کرد. او می‌گوید باید مصلحت عالی کودک، ظرفیت‌های در حال رشد او و نظریاتش در نظر گرفته شود تا در مورد حقوقی که باید در موضوعات مختلف اِعمال کنیم بهترین تصمیم را بگیریم: «برای مثال در بحث حضانت، حق ملاقات با والد دیگر را داریم که ضوابطش با توجه به مصلحت کودک باید در نظر گرفته شود.» او در ادامه آماری از سازمان ثبت احوال ارایه داد: «آمار طلاق سازمان ثبت احوال نوشته بود در سال ٩٨ فقط ١٧٤ هزار و ٨٣١ طلاق داشتیم. با یک حساب سرانگشتی از سال ٩٢ تا الان، یک‌میلیون و ٢٢٦ هزار و ٢١٩ طلاق اتفاق افتاده. اگر خوشبینانه فرض کنیم که از هر ١٠ طلاق فقط یک کودک زیر ١٨ سال وجود دارد که بعید است- ما خیلی درگیری بچه‌های طلاق را داریم- با کودکان طلاق بسیاری مواجه خواهیم بود.»
مقربی در ادامه به چند ماده از کنوانسیون حقوق کودک که به موضوع جدایی والدین می‌پردازد، اشاره میکند. ماده ٩ کنوانسیون می‌خواهد دولت‌ها تضمین کنند که کودکان برخلاف خواسته خود از والدین جدا نشوند، مگر اینکه مقامات ذی‌صلاح مطابق مقررات و قوانین بعد از بررسی‌های قضائی تصمیم بگیرند که این جدایی به نفع کودک است: «اصل مصلحت عالی در تمام تصمیم‌گیری‌های ما باید وجود داشته باشد و محدودکننده است. یکی از موارد، طلاق است. چه کسی صالح است که در این موضوع تصمیم بگیرد؟ باید توجه داشت که منظور از مقامات ذی‌صلاح لزوما مقام قضائی نیست. مددکار اجتماعی، روانشناس و فردی که با مسائل کودک آشنایی دارد افرادی هستند که مقام صالح هستند. بسیاری از کشورها اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند این قسمت از ماده ٩ را اجرا کنند، چون می‌گویند اگر این ماده را قبول کنیم، افرادی غیر از مقامات قضائی ما، قدرت بیش از حدی می‌گیرند. در حالی که متخصصی که در مورد کودک، رشد کودک، روانشناسی و روابط کودک و والدین تخصص دارد باید نظر بدهد و نظرش به تأیید مقام قضائی برسد.» در بند ٢ همین ماده مسأله اقامت کودک مطرح شده است. در بند ٣ به حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به‌طور منظم اشاره شده است: «این موضوع در قانون ما هم مورد بررسی قرار گرفته. در این ماده ذی‌نفع خود کودک است. این تماس مستقیم نباید به علت تنبیه یا به دلیل اینکه طرف مقابل از وظایفش کوتاهی میکند، منع شود، چون کودک آسیب می‌بیند. همچنین به طور منظم یعنی بیش از یک‌بار در هفته و فقط زمانی محدود می‌شود که مغایر با منافع کودک باشد.»
او همچنین در مورد ماده ١٠ تأکید کرد: «این ماده مربوط به آزادی رفت و آمد نیست بلکه مربوط به پیوند مجدد خانواده است. یعنی کسانی که درخواست می‌دهند برای ورود یا خروج از کشور بتوانند خانواده‌شان را ببینند. تأکید شده که این درخواست باید به سرعت و با نظری مثبت و روشی انسانی بررسی شود. این درخواست به این معناست که بدون اتلاف وقت، سریع و در بهترین زمان آن را بررسی کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید