آسیب‌شناسی‌‌ها از نبود تمایل فعالان اقتصادی به تامین مالی از بازار سرمایه حکایت دارد. طبق ارزیابی‌ها ۱۱ دلیل باعث شده بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نسبت به تامین مالی در بازار سرمایه خوش‌بین نباشند. «دنیای اقتصاد» یکشنبه هفته جاری در گفت‌وگو با کارشناسان به مزایای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و واحدهای نیمه‌تمام از بازار سرمایه پرداخت و برخی زوایای کاهش استقبال بنگاه‌ها و اهمیت عمق‌بخشی بازار سرمایه در این زمینه را مورد بررسی قرار داد. در همین حال، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با عنوان «بررسی روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه در کشور و انجام مطالعه تطبیقی با سایر کشورها» در سه دسته پیشنهاد‌ها، مسیر صحیح تامین مالی بنگاه‌ها از بورس را نشانه‌گذاری کرده است.
گروه پژوهش‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی این موسسه در مطالعه‌ای به بررسی روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه در ایران و انجام مطالعه تطبیقی با سایر کشورها پرداخته است. در اهداف این تحقیق چهار مورد «بررسی ساختار مالی کشور و سهم بازار سرمایه در تامین مالی»، «شناسایی انواع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشورهای منتخب»، «شناسایی چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در بازار سرمایه کشور» و «ارائه راهکارهای عمق‌بخشی به بازار سرمایه کشور در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی» جانمایی شده است.
ارزیابی‌ها نشان میدهد، نیمی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی در پنج گروه «مواد غذایی و آشامیدنی»، «منسوجات و پوشاک»، «لاستیک و پلاستیک»، «محصولات شیمیایی» و «کانی‌های غیرفلزی» طبقه‌بندی شده‌اند. بررسی‌ها حاکی است، تعداد ۳۲۳۷ واحد فعال با اشتغال بالای ۱۰۰ نفر در این بخش‌ها فعالیت دارند. همچنین به‌طور میانگین هر واحد ۳۳۵ نفر اشتغال‌زایی کرده است. این واحدها متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه واحدهای موجود هستند. از سوی دیگر تعداد ۳۷۵۸ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۸۰ درصد (به‌طور میانگین هر واحد ۳۸ نفر اشتغال‌زایی دارد) وجود دارد. این واحدها متقاضی تسهیلات تکمیلی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش هستند. برآورد میزان تسهیلات مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام موجود طی سه سال آتی نشان میدهد ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان تسهیلات مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام خواهد بود، ۴۴ هزار میلیارد تومان میزان تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری جدید است که در مجموع به ۸۴ هزار میلیارد تومان (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری وفق برنامه ششم) می‌رسد.
معرفی ابزارهای مالی
تامین مالی در کشور با دو ابزار «انواع روش‌های تامین مالی بانکی» و «انواع روش‌های تامین مالی خارجی» صورت می‌گیرد. در بخش انواع روش‌های تامین مالی بانکی، دو روش عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و...) و عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، جعاله و...) تعریف شده است و در بخش انواع روش‌های تامین مالی خارجی، روش‌های قرضی (فاینانس، ریفاینانس، یوزانس) و روش‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، تجارت متقابل و...) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حال با این تفاسیر، روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه چه سازوکارهایی دارد؟ انواع روش‌های تامین مالی بازار سرمایه شامل ابزارهای با درآمد ثابت (گواهی سپرده، انواع صکوک، اجاره و...)، ابزارهای با درآمد متغیر (سهام عادی، سهام ممتاز، افزایش سرمایه و...)، ابزارهای مشتقه (قراردادهای سلف، آتی، اختیار، معاوضه و...) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان و...) است. دسته‌بندی انواع ابزارهای تامین مالی در کشور به تفکیک دوره زمانی (کوتاه‌مدت و بلندمدت)، ماهیت فعالیت اقتصادی (پروژه‌محور و شرکت‌محور)، اندازه و مقیاس بنگاه‌های اقتصادی (کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس)، اهداف تامین مالی (پشتوانه دارایی و پشتوانه بدهی) و نوع منابع مالی (منابع درون و بیرون بنگاهی) بستگی دارد.
آسیب‌شناسی بازار سرمایه
در ادامه این گزارش آسیب‌شناسی بازار سرمایه کشور و پیشنهاد ابزارهای تامین مالی کارآمد در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. آسیب‌شناسی بازار سرمایه از منظر تامین مالی و بررسی‌های میدانی از فعالیت اقتصادی مبنی بر عدم تمایل آنها به تامین مالی از بازار سرمایه حکایت دارد. همچنین نظرسنجی از خبرگان درخصوص ابزارهای مناسب تامین مالی یکی از شروط مورد توجه در آسیب‌شناسی‌هاست.
اما در نهایت بررسی‌ها نشان میدهد نبود شفافیت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های غیربورسی، نبود رگولاتوری مناسب برای حمایت از سهامداران خرد، پیچیدگی محتوای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتشار اوراق، هزینه‌های ارکان انتشار اوراق (بازارگردان، متعهد پذیره‌نویسی، ضامن، عامل فروش، عامل پرداخت «شرکت سپرده‌گذاری»)، فقدان ابزارهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز در بازار سرمایه کشور، اختلاف بازدهی و ریسک بازارهای موازی (مسکن، ارز، طلا، سکه و...)، تحریم‌های اقتصادی و چشم‌انداز روابط خارجی کشور، ناآشنایی مدیران شرکت‌ها با ابزارهای مالی بورس و فرآیندهای آن، ضعف شرکت‌های مشاور عرضه اوراق بهادار و سهام در بورس، سیاست‌های تعیین سود در نظام بانکی جدا از ملاحظات بازار سرمایه و اثرات تزاحمی تامین مالی توسط نهادهای دولتی و بخش عمومی غیردولتی مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در رابطه با تامین مالی از بازار سرمایه شناسایی شده‌اند.
پیشنهادهای دسته اول
راهکارهای کوتاه‌مدت برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی شامل سه بخش هستند؛ «انتشار اوراق بهادار اسلامی و اختصاص آن به بنگاه‌های تولیدی»، «انتشار اوراق بهادار با نرخ سود بیشتر از نرخ اوراق متناظر بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی» و «پرداخت یارانه سود».
پیشنهادهای دسته دوم
پیشنهاد نخست، تاسیس صندوق‌های کالایی است. صندوق‌های کالایی (ETC) از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری منابع جذب شده را روی اوراق بهادار مبتنی بر کالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. از منابع ناشی از این امر جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یا خوشه‌های صنعتی می‌توان استفاده کرد (در شرایط کنونی در بورس کالا چهار صندوق سرمایه‌گذاری کالایی مرتبط با طلا وجود دارد.)
پیشنهاد دوم، ایجاد شبکه تهاتر در خوشه‌های صنعتی است. در مواردی که تولیدکنندگان مرتبط با یک صنعت (خوشه صنعتی) متعدد باشند و نیازهای آنها به هم وابسته باشد، می‌توان با ایجاد شبکه تهاتر در بورس کالا، نیاز به گردش نقدینگی مضاعف را از میان برداشت. همچنین فعالان حوزه بخش صنعت (به ویژه فولاد) در زنجیره‌های مختلف تولید و تامین می‌توانند از این شبکه بهره‌مند شوند. راه دیگر ایجاد شرکت بورس تهاتر (مشابه بورس‌های کالا، فرابورس و...) ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار است.
پیشنهاد سوم، اخذ تضامین مربوط به تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه وزارت صمت است. ابتدا باید بستر قانونی و عملیاتی لازم برای تضمین تسهیلات دریافتی و اوراق منتشره شرکت‌های صنعتی و معدنی بخش خصوصی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. به‌عنوان نمونه در ماده ۶۷ قانون الحاق (۲)، به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها اجازه داده شد تا در مقابل اخذ تضمین‌های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در این بخش اقدام کنند.
پیشنهاد چهارم، تاسیس شرکت تامین سرمایه صمت است. تاسیس یک شرکت تامین سرمایه به سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذیره‌نویسی بخشی از سهام آن در بازار سرمایه مشابه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن/ شرکت تامین سرمایه امین وابسته به شستا (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) یکی از راهکارهاست.
پیشنهاد پنجم، تسهیل فرآیند افزایش سرمایه است. با توجه به گسترش شبکه‌های ارتباطی، توسعه بازار سرمایه و الکترونیکی شدن بخشی از فرآیندها مناسب است جهت تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و حمایت از سهامداران، دوره زمانی مندرج در ماده ۱۶۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از «حداقل۶۰ روز» به «حداقل ۳۰ روز» کاهش یابد. همچنین دوره زمانی عرضه عمومی مندرج در تبصره یک ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار از «۳۰ روز» به «حداقل ۱۵ روز» کاهش یابد. این امر موجب تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و حمایت از سهامداران خواهد شد. پیشنهاد ششم، تسهیل فرآیند افرایش سرمایه است. ایجاد بخش ویژه‌ای در مرجع ثبت شرکت‌ها برای تسهیل ارائه خدمات به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سامان بورس و اوراق بهادار سبب کاهش زمان فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌هاست. یکی از مواردی که منجر به زمانبر شدن فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌شود، ثبت اعلامیه پذیره‌نویسی (در زمان افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی) و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌هاست. در صورت اتخاذ تدابیری در این خصوص فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عامل ثبت شده نزد سامان بورس و اوراق بهادار تسهیل و گام موثری در جهت حمایت از حقوق سهامداران و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته خواهد شد. پیشنهاد هفتم، فروش استقراضی است. فروش استقراضی، فروش اوراق بهادار در ابتدای دوره سرمایه‌گذاری و خرید مجدد آن در انتهای دوره به منظور بازپس‌دهی اوراق مذکور است. به‌عنوان نمونه بنگاهی نیاز به نقدینگی دارد، ولی نمی‌خواهد توان کنترلی خود بر شرکت را از دست بدهد، بنابراین بخشی از سهام خود را به شرط آنکه طی زمان مشخص در آینده بتواند آن را بخرد، می‌فروشد.
پیشنهاد هشتم، ریپو اسلامی است. بازار ریپو به شرکت‌ها و موسسات مالی این امکان را میدهد تا در شرایط کمبود نقدینگی بتوانند وارد این بازار شوند و از طریق انعقاد قرارداد ریپو، نیازهای مالی خود را برطرف کنند. در مقابل سایر موسسات مالی که دارای وجوه نقد مازاد هستند، می‌توانند با ورود به بازار ریپو و استفاده از وجوه نقد بلا استفاده‌ای خود، سود به دست آورند.
پیشنهاد نهم، ابزارهای خاص تامین مالی بخش تعاون است. آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران برای فراهم کردن ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم در بازار سرمایه تدوین شده است. همچنین براساس ماده (۳)، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه است.
پیشنهاد دهم، عرضه سهام در بازار است. بر اساس قوانین برخی از کشورها از جمله آمریکا، شرکت‌های فعال در بازار سرمایه می‌توانند در طول زمان و به قیمت بازار نسبت به عرضه سهام جهت افزایش سرمایه اقدام کنند. سهام قابل عرضه در این روش در اختیار ناشر است و با توجه به شرایط بازار و در صورتی که قیمت سهم در روز عرضه برای شرکت مطلوبیت داشته باشد، عرضه انجام می‌شود. این نوع افزایش سرمایه تا حدودی به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم شبیه است و در صورتی که در قوانین و مقررات بازار سرمایه انجام آن مجاز شناخته شود، می‌تواند در بازار سرمایه کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته به نظر می‌رسد، می‌توان نحوه انجام این نوع افزایش سرمایه را به گونه‌ای طراحی کرد که نیازی به گزارش ارزش‌گذاری شرکت نداشته باشد. در این میان میزان عرضه سهام در افزایش سرمایه از طریق عرضه سهم در بازار به دلیل مسائلی همچون عرضه به قیمت بازار، عدم تمایل به تغییر در ترکیب سهامداری و رقیق نشدن بیش از حد سهام نسبت به سایر روش‌های افزایش سرمایه ممکن است کمتر باشد.
پیشنهاد یازدهم، صکوک استثمار است. اصطلاح «Istithmar» معنای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. طبق ساختار صکوک استثمار، حقوق مربوط به عقود اسلامی (از جمله حقوق قراردادهای اجاره و مرابحه یا دریافتنی‌های مربوط به استصناع) می‌تواند به‌صورت یک بسته درآمده و برای تشکیل دارایی‌های پایه در فرآیند انتشار صکوک فروخته شود. درآمد ایجاد شده از این بسته سرمایه‌گذاری می‌تواند برای پرداخت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاران صکوک مورد استفاده قرار گیرد. معمولا در کشورهای اسلامی سنی مذهب، این مدل برای اوراق بهادارسازی از حساب‌های دریافتی و برای فروش دین به‌کار می‌رود. حساب‌های دریافتنی از قبیل عواید آتی حاصل از سایر اوراق صکوک از قبیل اجاره و اوراق مرابحه و استصناع و مانده اقساط تسهیلات بانکی و همچنین عواید حاصل از اجاره دارایی‌های فیزیکی در این مدل بسته‌بندی می‌شوند و در قالب اوراق استثمار به فروش می‌رسند.
پیشنهادهای دسته سوم
مواردی که اثرات تزاحمی بر بخش صنعت دارند: برای کاهش اثرات تزاحمی سایر اوراق مانند اوراق بخش خدمات بر بخش صنعت که نرخ سود بیشتر از نرخ اوراق متناظر بازار سرمایه دارند مانند بیمه اتکایی که ریسک را به بازار سرمایه منتقل می‌کند، پیشنهاد می‌شود، بخشی از منابع حاصل از فروش اوراق در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری شوند.
اوراق لایبور: برای مشارکت دادن مردم در بورس و اوراق بهادار در پروژه‌هایی که بازده و فروش ارزی دارند فروش اوراق ارزی در بازار سهام، در حال اجراست. بخشی از سود اوراق از محل کارمزد معاملات اوراق در بورس حاصل می‌شود. در صورتی که با عملیات بازار باز بانک مرکزی همراه باشد می‌تواند به تعادل نرخ ارز و ثبات بازارهای کالایی کمک کند. در صورتی‌که نرخ سود حقیقی مثبت باشد جریان نقدینگی ارزی بازار سرمایه تقویت می‌شود. جذب و تخصیص منابع ارزی به بخش صنعت و معدن، کمک شایانی به تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید