مسیر پرمانع تورم ۲۲ درصد | اولین گزارش کار از هدف‌گذاری تورمی

بانک مرکزی در یک بیانیه دو قسمتی، در یک بخش وضعیت پولی، مالی و حقیقی را در چهار ماه نخست سال جاری تحلیل کرد و در بخش دوم، سه ابزار برای تحقق هدف‌گذاری تورمی را تشریح کرد. در تمام کشورهای توسعه یافته که چارچوب تورمی دارند، بانک‌های مرکزی به‌طور مداوم، یک گزارش تورمی ارائه می‌کنند، تا اهداف و سیاست‌های خود را برای مخاطبان تشریح کنند. بانک مرکزی نیز پس از تعیین هدف تورمی، مانند رویه معمول در دنیا قرار است که این گزارش‌ها را به شکل ماهانه منتشر کند. انتشار منظم این گزارش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فعالان و مخاطبان اقتصادی، انتظارات خود را متناسب با اهداف و سیاست‌های سیاست‌گذار پولی تنظیم می‌کنند. این گزارش در بخش نخست آماری، چند نکته را در پی دارد: نخست اینکه بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی از ابتدای سال جاری تا ۲۶ تیرماه، معادل با ۱/ ۹ درصد بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با این آمار رشد نقدینگی در پایان تیرماه به رقم ۲۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در نتیجه رشد نقدینگی نیز در پایان تیرماه به رقم ۶/ ۳۳ درصد می‌رسد که نسبت به ماه خرداد حدود ۶/ ۰ واحد درصد کمتر است.  نکته دوم، این است که به اعتقاد بانک مرکزی «اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است». شاهد این موضوع آمارهای شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی است. این شاخص در خرداد نسبت به اردیبهشت ۶/ ۱ درصد رسیده و همچنین رشد سالانه آن نیز از محدوده منفی خارج شده است.

نکته سوم و البته مهم‌تر این گزارش، این است که بانک مرکزی با بهره‌گیری از سه برنامه عملیاتی «ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی»، «برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی» و «معرفی ابزارهای جدید در بازار پول» در نظر دارد که نرخ تورم را به سمت هدف‌گذاری ۲۲ درصدی هدایت کند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر نرخ بازده (سود) در بازار سرمایه و پول افزایشی شده و این روند بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. بانک مرکزی تاکید کرد که با بهره‌گیری از این ابزارها، مسیر مهار تورم را با قدرت ادامه دهد، تا گام موثری در راستای تحقق اهداف سه‌گانه «حفظ ارزش پولی»، «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» بردارد.

رشد نقدینگی کاهش یافت

بانک مرکزی در ابتدای گزارش خود آمارهای پولی و بخش حقیقی در ماه‌های اخیر منتشر کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در چهار ماه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. به‌رغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید ۱۹ از این رشد کاسته شد، ولی در سال ۱۳۹۸ رشد بخش غیرنفتی به سطح ۱/ ۱ درصد رسید. شیوع ویروس کووید- ۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به‌صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها برای اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان ۶/ ۸ درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل ۵/ ۷ درصد شد. بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۱/ ۹ درصد رشد داشته است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بر اساس آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه حجم نقدینگی به رقم ۲۷۰۵ هزار میلیارد تومان و رشد نقدینگی نیز به رقم ۶/ ۳۳ درصد می‌رسد. از نگاه بانک مرکزی، تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقبا مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

روند افزایشی شاخص بنگاه‌های بورسی

بخش دیگری از بیانیه بانک مرکزی، عملکرد بخش حقیقی در ماه‌های اخیر است. شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث شد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل شود که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود. متاثر از تحولات متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار دارایی‌ها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد؛ به‌طوری‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

اگرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به‌عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۶/ ۱ درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که (منفی ۳/ ۳ درصد) بود در خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. بنابراین، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به‌طور موقتی دچار وقفه شده است. بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

سه محور تحقق هدف‌گذاری تورمی

بانک مرکزی در نیمه دوم گزارش خود، اقدامات سیاست‌گذار پولی در راستای هدف‌گذاری تورمی را به تصویر کشیده است. از نکات قابل توجه این است که نرخ سود در بازارهای موازی پس از تیرماه در حال افزایش است و این روند در نمودارهای تحلیلی بانک مرکزی قابل مشاهده است. در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور «ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی»، «برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی» و «معرفی ابزارهای جدید در بازار پول» انجام شده است.

افزایش نرخ سود در دالان بانکی: بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه‌ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ عملیاتی (در سطح ۱۰ درصد) تعیین کرد و طی دو مرحله آن را به ۱۲ و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ‌های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.

اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا سقف حداکثر ۲۰‌ درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت‌ ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده‌های بخش غیردولتی بود. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌های ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده‌ سرمایه‌گذاری دو ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را به ۱۶درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کماکان در سطح ۱۰ درصد ثابت باقی ‌ماند.

 انتشار ۶/ ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی: با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و بنابراین عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعا معادل ۶/ ۴۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.

تقویت ۵/ ۲ میلیاردی عرضه ارز: به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی می‌شود، به‌طوری که در ۱۰ روز منتهی به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد. در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد کرد و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی -کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.