رشوه 600میلیونی برای اعمال نفوذ در دو بانک | علیه مدیران متخلف اعلام جرم می‌کنیم

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق ارز امید اسدبیگی و ٢٠ متهم هم‌پرونده‌ای او، به محاکمه معاونان بانک‌های کشاورزی و رفاه گذشت. به گفته نماینده دادستان، بیش از 24 میلیون تسهیلات بدون اعتبارسنجی به اسدبیگی داده شده است. در این جلسه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم مبارکی، معاون بانک رفاه، ضمن هشداردادن به مدیران بانکی گفت: مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذ‌هایی که ارائه داده‌اید، غیرواقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضائی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیرواقعی می‌نویسند، برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند؛ حال آنکه ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه‌شده رفع تعهد صورت گرفته؛ حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است. باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد یا بخشی از واقعیت را منعکس کند، اعلام جرم می‌کنیم.

به گزارش «شرق» به نقل از میزان، دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل این‌جانب انجام نشده است؛ آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل این‌جانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچ‌گاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری گفت: بر اساس اقاریر نوری ۶۰۰میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است، برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است. در مورد متهم مبارکی این سؤال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت‌مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می‌گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده‌ایم آنها گفته‌اند به علت تماس‌های مکرر شما بوده است. معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس‌های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده؛ شما چطور می‌گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده‌اید و بار‌ها بر اساس گفته‌های معاون ارزی با او تماس گرفته‌ و خواستار پیگیری و تسریع امور شده‌اید.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: منتظری در اقاریر خود گفته است این‌جانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه‌ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می‌شود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته، باعث بازگشت مبارکی به بانک شده و مبارکی وام‌دار اسدبیگی بوده است.

در ادامه نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می‌گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزی به اسدبیگی تسریع شود؛ حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می‌کردید. حال سؤال این است؛ شما چه وظیفه‌ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید. در این پرونده ارزی اقدام غیرقانونی صورت گرفته است.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: ضابطین در تاریخ 16/8/96 صورت‌جلسه‌ای از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذیل صورت‌جلسه سؤال شد و آنها گفتند مبارکی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغواکننده اسدبیگی که وی را مدیرعامل بانک رفاه می‌کند، صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد. نتیجتا شعبه پردیس با طی فرایند غیرقانونی، برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد، تازه اعتبارسنجی صورت گرفت.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس‌هایی که می‌گیرید، ارز را به آ‌قایان می‌دهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر می‌شود و با صحبت‌های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می‌شود. این واقعا جای سؤال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذ‌هایی که ارائه داده‌اید، غیرواقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضائی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیرواقعی می‌نویسند، برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند؛ حال آنکه ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه‌شده رفع تعهد صورت گرفته؛ حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است؛ لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد یا بخشی از واقعیت را منعکس کند، اعلام جرم می‌کنیم.

قاضی در ادامه جلسه دادگاه گفت: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چراکه در کاغذ ارائه‌شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد؛ لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذشده و نوع آنها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به عبدالله پایسته فرزند فرامرز گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.

متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رئیس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم. در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد. در جلسه‌ای که در مهرماه ۹۶ با حضور اسدبیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت‌تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسدبیگی را ندیدم. در آبان‌ماه ۹۶ معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریاچوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم. من از معاون ارزی سؤال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه، ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می‌دهیم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریاچوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من این پرونده را با اکراه تشکیل دادم و در تاریخ 10/8/96 پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی ‌خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.

این متهم ادامه داد: در مدت یک‌سال‌ونیمی که در شعبه بودم، مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس‌های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم.

این متهم افزود: اخلال را کسانی انجام داده‌اند که ثبت سفارش انجام داده‌اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبارسنجی می‌کردید. شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده‌اید، در تاریخ 25/10 گزارش ارائه داده‌اید؛ در بانک رفاه این اقدام با سوء‌نیت انجام شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شما ۲۴میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده‌اید، آیا نمی‌توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.

متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.

نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه‌شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست؛ شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می‌دهید. می‌گویید بزرگ‌ترین مشتری ارزی‌تان بوده است، اما اعتبارسنجی انجام نداده‌اید و تضامین اخذ نشده است.

در ادامه جلسه دادگاه، سوده شهرخی، معاون ارزی شعبه پردیس بانک رفاه کارگران، با اعلام قاضی مسعودی‌مقام در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست از سوی قاضی به او، گفت: اتهامات را قبول ندارم. در سال ۹۶ معاون ارزی شعبه پردیس بودم. سابقه ۲۱ سال فعالیت بانکی در امور ارزی و بین‌الملل دارم.

متهم شهرخی ادامه داد: در مهرماه ۹۶، مبارکی مسئول اداره بانکداری شرکتی، شرکت هفت‌تپه را به من معرفی کرد و در همان روز از اداره بین‌الملل بانک با من تماس گرفتند. فردای آن روز من در جلسه‌ای که در آن اسدبیگی و کحال‌زاده از مدیران هفت‌تپه حضور داشتند، حاضر شدم و آنها شرکت خود را به من معرفی کردند. وقتی کیفرخواست را خواندم، تازه از اوضاع باخبر شدم. شرکت هفت‌تپه در ذهن من مانند شرکت نفت بود.

متهم شهرخی در ادامه گفت: در جلسه‌ای که با مدیران هفت‌تپه داشتیم، آنها به ما گفتند تسهیلات ریالی از شما نمی‌خواهیم بلکه حواله‌های ارزی و ضمانت‌های ارزی می‌خواهیم. درخواست شرکت هفت‌تپه از طریق اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه به شعبه ما رسید و حاوی درخواست برای صدور سه فقره برات اسنادی به مبالغ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو بود.

این متهم ادامه داد: اعلام کردیم سه فقره برات اسنادی نمی‌توانیم صادر کنیم بلکه با یک فقره شروع می‌کنیم. متهم پایسته به من گفت، چون موضوع ارزی است شما به جای من در جلسات مرتبط با آن شرکت کنید. من به رئیس اداره اعتبارات گفتم این مشتری (شرکت هفت‌تپه) را اداره بانکداری شرکتی معرفی کرده لذا با احتیاط عمل کرد. شرکت مذکور اسناد حمل را به صورت تکمیلی به ما ارائه کرد؛ من یک درصد هم احتمال نمی‌دادم این اسناد جعلی باشد.