اقدامات ماجراجویانه و توسعه‌طلبانه چین در تمام جبهه‌ها هر ناظر بیرونی را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد و مجاب کند که این کشور به سرعت در حال تبدیل‌شدن به ابرقدرت تازه‌ای در جهان است.
هفته‌نامه فارین‌پالسی در گزارشی به رؤیای قدیمی چین برای تبدیل‌شدن به ابرقدرت جهانی می‌پردازد و می‌نویسد: چین در حال حاضر با هند وارد درگیری مرزی شده، فعالیت‌های نظامی خود در دریای چین جنوبی را ادامه می‌دهد، قانون جدیدی برای سرکوب شهروندان هنگ‌کنگ به اجرا گذاشته، فشارها به تایوان را افزایش داده، تنش‌های پکن با توکیو بر سر چند جزیره همچنان ادامه دارد و در داخل هم قصد کنترل و سرکوب ناآرامی‌ها را دارد. تمام این تحولات در حالی رخ می‌دهد که چین مرکز شیوع ویروس کرونا در جهان است و موج دوم شیوع این بیماری در چین نیز مدتی است آغاز شده. پکن با وجود درگیری‌ها در جبهه‌های متعدد داخلی و خارجی، در حوزه‌های جدید فناوری ازجمله هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و نیمه‌رساناها، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده تا از ایالات متحده عقب نماند.
پکن علاوه بر این، برنامه احیای جاده ابریشم را هم در حال اجرا دارد و بودجه‌ای هزارمیلیارددلاری برای توسعه زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی با محوریت خود برای کشورهایی که در مسیر این پروژه هستند، اختصاص داده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه ممکن است کشوری مانند چین که خود را درحال‌توسعه می‌داند، توانایی مالی برای رقابت با ابرقدرتی مانند ایالات متحده داشته باشد؟
هزینه‌های غیرقابل تصور
ابرقدرت‌بودن هزینه‌های غیر قابل تصوری دارد؛ برای مثال، هزینه‌های دفاعی سالانه ایالات متحده در حال حاضر از مجموع هزینه‌های دفاعی 10 کشور بعد از خود بیشتر است. با این حال، هنوز هم این دیدگاه وجود دارد که سرمایه‌گذاری در حوزه دفاعی کافی نیست و ایالات متحده برای اجرای بهتر نقش خود به‌عنوان ابرقدرت جهانی باید تجهیزات نظامی خود را سریع‌تر از سرعت فعلی به‌روز کند.
همچنین ایالات متحده برای حفظ جایگاه برتر خود در حوزه‌های مختلف، باید سرمایه‌گذاری بیشتری نیز در تحقیقات دانشگاهی، فناوری‌های پیشرفته، اختصاص کمک‌های خارجی، پیشبرد دیپلماسی، ایفای نقش فعال‌تر در سازمان ملل، توجه بیشتر به انرژی پاک و بسیاری حوزه‌های دیگر انجام دهد. چنین امری مستلزم هزینه‌های سرسام‌آور است و غفلت‌های اخیر در هرکدام از این حوزه‌ها، ایالات متحده را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.
پس اگر ایالات متحده با اقتصاد تقریبا 50 درصد بزرگ‌‌تر از تولید ناخالص داخلی چین و سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از شش برابر بیشتر از نزدیک‌ترین کشور به خود، نتواند قدرت یک ابرقدرت جهانی را حفظ کند، چگونه چین ممکن است استطاعت آن را داشته باشد که به یک ابرقدرت تبدیل شود؟ حتی اگر حقایقی را ازجمله اینکه متحدان اصلی دیپلماتیک چین را کره‌شمالی، کامبوج و اتیوپی تشکیل می‌دهند، اینکه چین از شمال و جنوب از سوی روسیه و هند و کشورهایی دارای سلاح هسته‌ای احاطه شده، این واقعیت که شرکت‌های حوزه فناوری چین در خارج از این کشور به‌طور گسترده با بی‌اعتمادی روبه‌رو می‌شوند و اینکه اخیرا پکن به‌طور گسترده در قبال شیوع ویروس کرونا و پنهان‌کاری‌هایش مورد سرزنش جهان قرار گرفته، کنار بگذاریم، باز هم نمی‌توان پذیرفت کشوری که خود را درحال‌توسعه می‌داند، بتواند توان رقابت با ایالات متحده را داشته باشد.
پاسخ ساده هم این است که چنین امری غیرممکن است. حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز رشد اقتصادی چین دیگر مانند سال‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم، دورقمی نبود. در سال 2019، چین رشد اقتصادی 6.1درصدی را ثبت کرد و حتی همین رقم که از سوی مقام‌های چینی اعلام شده، محل تردید است؛ چراکه شخصی که تولید ناخالص ملی سالانه چین را تعیین می‌کند، «نینگ جیژه» است که رئیس کمیسیون توسعه ملی و کمیسیون اصلاح است و هم‌زمان با این سمت‌ها، در جایگاه ریاست دفتر ملی آمار، مسئولیت محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد. بر اساس مدل‌سازی مستقل منتشرشده از سوی مؤسسه بروکینگز، رشد تولید ناخالص داخلی چین سالانه به‌طور متوسط رقمی حدود 1.7 درصد است.
گزارش‌های رسمی چین از درآمدهای مالیاتی هم این برآورد مؤسسه بروکینگز را تأیید می‌کند. بر همین اساس، درآمدهای مالیاتی چین در سال 2019 فقط 3.8 درصد رشد داشته؛ درحالی‌که این رقم در سال 2018، حدود 6.2 درصد و در سال 2017 نیز 7.4 درصد بوده است.
با وجود این، همان‌طور که منابع و ابزارهای مالی چین محدودتر شده‌اند، اما هزینه‌های ساختار اقتصاد قدیمی و فاسد چین در سال 2019 رشدی 8.1درصدی را نشان می‌دهد و این نتیجه افزایش شکاف در بودجه‌های دولت چین است؛ به طوری که کسری بودجه رسما گزارش‌شده، به 4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2019 رسیده است. بااین‌حال، صندوق بین‌المللی پول رقم واقعی کسری بودجه دولت پکن را بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است. تمام این آمارها مربوط به زمانی است که شیوع ویروس کرونا رخ نداده بود و اقتصاد چین رشدی سالم را سپری می‌کرد.
چینی‌ها به‌سختی زیر بار آمار و ارقام نگران‌کننده درباره وضعیت اقتصادی خود می‌روند، اما واقعیت این است که به نظر می‌رسد دولت چین حتی قبل از اینکه کرونا ظهور کند، در حال کاهش تعهدات مالی خود بود. این واقعیت را نمی‌توان از آگهی‌های پر‌زرق‌و‌برق و تبلیغات حکومتی متوجه شد، اما روند نزولی کاهش تعهدات مالی چین از سال 2017، خود گواه همین موضوع است.
بانک‌های چینی عملا از برنامه بودجه چین کنار رفته‌اند و دولت این کشور بار مسئولیت را به تنهایی بر دوش می‌کشد. در همین حال، اغلب پروژه‌ها در بخش‌های مختلف آسیا متوقف‌شده یا از برنامه عقب افتاده‌اند و برخی هم کاملا منتفی شده‌اند.
وعده‌های پوچ
رسانه‌های غربی برای نخستین بار در دسامبر 2019 متوجه این موضوع شدند. آن زمان رسانه‌ها گزارش دادند چین در حال اعمال فشار بر پاکستان است تا این کشور را مجبور به ازسرگیری فعالیت‌ها برای پیش‌بردن پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان کند؛ البته رسانه‌ها به این نکته اشاره نکردند که چین دیگر تمایلی برای تأمین مالی این پروژه از خود نشان نمی‌دهد.
در میانمار نیز نمونه مشابهی وجود دارد؛ چین قصد ایجاد بندر جدیدی در میانمار دارد، اما نمی‌خواهد هزینه‌های آن را بپردازد. از سوی دیگر، پکن در سال 2015 یک توافق‌نامه ترانزیت و حمل‌ونقل با نپال به امضا رساند، اما هنوز حتی یک کیلومتر جاده یا راه‌آهن در این کشور محصور در رشته‌کوه‌های هیمالیا احداث نکرده است. چنین داستانی در آفریقا و اروپای شرقی هم تکرار شده است؛ چین توافق‌ها برای اجرای پروژه‌های بزرگ را با تبلیغات و سروصدا اعلام می‌کند، اما زمان اجرای آن حاضر نیست پول کافی بپردازد.
کاهش هزینه‌های دفاعی
مشکلات مالی و اقتصادی چین برای اجرای پروژه‌ها در بخش نظامی این کشور نمایان‌تر است. تحلیل‌های مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی حاکی از آن است که هزینه‌های دفاعی چین در سال 2020 به میزان درخور توجهی کاهش خواهد یافت. با توجه به سرعت بالای تنش‌های نظامی چین در مرزهای متفاوت، محدودیت‌های هزینه و کاهش بودجه نظامی می‌تواند فشار زیادی بر بلندپروازی‌های چین وارد کند.
تقریبا غیرممکن است که فردی در خارج از تأسیسات دفاعی چین باشد و بداند واقعا در این حوزه چه اتفاقاتی در حال رقم‌خوردن است، اما شواهد غیرمستقیم نشان می‌دهد بسیاری از برنامه‌های بزرگ تسلیحاتی چین به‌کندی و دشواری پیش می‌روند. از آن جمله می‌توان به تولید جنگنده‌های نسل پنجم J-20 اشاره کرد که قرار بود صد فروند از آنها تولید شود، اما به نظر می‌رسد رقم واقعی به‌سختی به 50 فروند برسد.
درگیری مرزی با هند شاید ارزان و کم‌هزینه باشد، اما آماده‌شدن برای مقابله با ایالات متحده در اقیانوس آرام، بسیار پرهزینه است و به نظر می‌رسد چین پس از دوران کرونا، با کاهش رشد اقتصادی، از پس هزینه چنین رقابتی برنمی‌آید.
چین مانند گنگستری می‌ماند که نقش ثروتمندان دست‌ودلباز را خوب بازی می‌کند، اما از پرداخت یک صورت‌حساب صددلاری عاجز است. در واقع، تراز بانکی پکن با زرق‌وبرق‌ها و نمایش‌ها و تبلیغات همخوانی ندارد.
شاهدان بیرونی با مشاهده چندین دهه رشد دورقمی در تولید ناخالص داخلی چین و هزینه‌های دولت، به این باور رسیده‌اند که منابع مالی چین نامحدود است. شاید در صورت تداوم رشد بالای اقتصادی چین، خودی‌ها در پکن هم به چنین باوری می‌رسیدند، اما واقعیت این است که هیچ بودجه‌ای بی‌انتها نیست و به نظر می‌رسد بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا این واقعیت را نمایان‌تر کرده است.رهبران چین حداقل می‌توانند با کنارگذاشتن اهداف بلندپروازانه در رشد تولید ناخالص داخلی و بهانه قراردادن ویروس کرونا، تن به سیاست‌های ریاضتی اجتناب‌ناپذیر دهند و وجهه خود را حفظ کنند. اما وقتی بحران کرونا به پایان برسد، ایالات متحده آمریکا همچنان یک ابرقدرت جهانی خواهد بود و چین ممکن است مجبور شود آینده‌ای کمتر جاه‌طلبانه و دست‌یافتنی‌تر را برای خود متصور شود.
دیدگاه تان را بنویسید