[فروغ فکری] دسته گل‌ها با روبان مشکی روی پلاکاردی چسبانده شده‌اند: «بر اساس دستور مقام قضائی ورود به این ملک ممنوع است.» دسته‌های گل، چهار روز پس از انفجار کلینیک سینامهر شمیران زیر آفتاب داغ تابستان پژمرده‌‌اند و صدای گریه مردی از داخل ساختمان سوخته می‌آید که «شبنم دیبایی»، دخترش را که انترن اتاق عمل بود، از دست داده و حالا با چشمانی سرخ از اشک و لباس‌هایی تنیده با دوده‌های انفجار هر روز و شب به محل حادثه می‌آید تا بپرسد چرا کلینیکی که گردش مالی بالایی داشته اما به دخترش برای هر عمل فقط ١٠٠هزار تومان می‌داده و به هیچ‌کدام از اخطارها توجهی نکرده و حالا او در میان آتشی سوخته که او را هم در این روزها سوزانده است: «این آتش تا همیشه با من است. قلبم آتش گرفته. دیه بگیرم؟ از که؟ شبنم برمی‌گردد؟»
در کوچه ماهروزاده، خانه‌ها تنه به تنه هم شاهد چندین انفجار در سه‌شنبه، دهم تیرماه بودند. مردان و زنان ساکن در کوچه هنوز بهت حادثه را دارند و به آقای دیبایی نگاه می‌کنند که با دخترش خداحافظی می‌کند و می‌رود. یک پیرزن در ساختمان روبه‌رویی شنوایی‌اش آن‌قدر صدمه دیده که دیگر چیزی نمی‌شنود و دخترش در خانه‌ای سوخته با بهت به پنجره خانه‌شان اشاره می‌کند که چارچوبش را از دست داده: «مادرم آن‌قدر شوکه بود که جلوی پنجره به آتش نگاه می‌کرد. به زور با خودمان به بیرون بردیمش. چیز زیادی نمی‌شنود. باید برای حال‌مان با مددکاران بهزیستی یا هلال‌احمر صحبت کنیم.»
ساختمان روبه‌رویی یک خانه‌اش آسیب جدی دیده. اما چون روبه‌روی کلینیک بوده، ماشین‌های آتش‌نشانی همزمان به آنجا آب رساندند و همین هم از سوختن کامل خانه جلوگیری کرده. زنگ آتش‌نشانی ساختمان به صدا درنیامده و ساکنان متحیرند که چطور ساختمانی که یک‌سال از ساختش می‌گذرد زنگ آتش‌نشانی‌اش عمل نمی‌کند. از ١٠واحد ساختمان تنها چهار واحد ساکن بودند و ٦واحد تجاری بوده اما یکی از زنان مسن ساختمان می‌گوید دلش پر است از خانه‌ای که این‌طور ساخته شده و حالا ٥٠٠ هزار تومان هم سازمان گاز از آنها گرفته تا گازشان را وصل کند: «گفتیم خودتان قطع کردید. این بلا را سر ما آوردید و برای وصل کردنش ما باید پول بدهیم.» ازجمله دیگر ساختمان‌های این کوچه باریک که دیگر شیشه‌ای برایش مانده و نه چارچوب سالمی، یک ساختمان دولتی است که نشان وزارت صنعت معدن و تجارت را دارد. اجازه ورود به ساختمان وجود ندارد و می‌گویند به آنها گفته شده صحبتی دراین‌باره نکنند. ساختمان کنار کلینیک، دیگر هیچ برای از دست دادن ندارد. ١٠واحد ساختمان بی‌پنجره و چارچوب‌اند. چند خانه کامل در آتش سوخته‌اند و زبانه‌های بی‌امان آتش نه به مبل‌ها رحم کرده‌اند و نه به میز و فرش و وسایل آشپزخانه. ریحانه پوستین‌چی، صاحبخانه است و می‌گوید پدرش طبقه پایین ساکن بود. با ویلچر او را از میان دود و انفجار خارج کردند و هنوز باورش نمی‌شود همه‌شان زنده مانده‌اند. قیامی، ساکن طبقه دوم با عکس‌هایی از خانه‌های سوخته‌شان می‌رسد. عکس‌ها را برای شکایت انداخته‌اند و قرار است ضمیمه پرونده شود تا از کلینیک سینامهر شمیران شکایت کنند. او می‌گوید هنوز زن و دخترش شوکه‌اند و دلش می‌خواهد به جز صاحب ملک از همه آنها که مقصر این وضع هستند شکایت کند. «شهرداری، وزارت بهداشت و هر ارگان دیگری که باید نظارت می‌کرد، چرا این‌کار را نکرد؟» آنها هر روز از کپسول‌های اکسیژنی که کلینیک مقابل پارکینگ‌شان می‌گذاشتند شکایت می‌کردند و بارها دیده بودند که بدون هیچ نگرانی کپسول‌ها را در ماشین پرتاب می‌کنند: «کشته ندادیم اما همه شوکه‌ایم. دست و پای بسیاری از ما آسیب دیده و این هم وضع خانه‌مان است.» همه اهالی کوچه حالا شاکی‌اند و می‌خواهند شکایت کنند اما اهالی ساختمان کناری که بیشترین آسیب را دیده وکیل مجزایی برای خودشان گرفته‌اند. آنها در چهار روز گذشته نه آب داشته‌اند و نه گاز و روز گذشته تازه برق‌شان وصل شده است. شیشه ساختمان‌های دیگر کوچه هم شکسته و زنی در آخرین خانه کوچه می‌گوید فکر کرده بمب منفجر شده است: «ما بارها می‌دیدیم این کلینیک در این کوچه باریک چه مشکلاتی ایجاد کرده. آمبولانسش حتی پارکینگ نداشت و هر لحظه برای جابه‌جا شدن با اعضای ساختمان کناری‌اش مشکل داشت.»
قیامی روی شیشه‌های شکسته راه می‌رود و ویرانی هر اتاق را نشان می‌دهد و می‌گوید ما بیمه نبودیم و این اشتباه بزرگی بود اما مگر مرکز به این بزرگی هم بیمه نبود؟ «این مرکز بیمه آسیا را داشت اما از روز حادثه تا الان حتی یک نفر از بیمه نیامده بگوید خسارت‌مان را از که باید بگیریم؟ فقط آتش‌نشانی آمده و گزارشی نوشته. تمام.»
به اخطارهای ما توجهی نکردند
این کلینیک پروانه‌ای از سوی شهرداری نداشت و سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران به «شهروند» می‌گوید برابر بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها که مصوب‌سال ٣٤ است و بعدها بندهایی که در‌سال ٦٦ به آن اضافه شده، پزشکان ازجمله اصنافی بوده‌اند که با توجه به این بندهای قانونی و رأی دیوان عدالت اداری نیاز به دریافت پروانه از شهرداری نداشتند و در نتیجه تغییر کاربری در پلاک هم انجام نگرفته و از ملک مسکونی استفاده تجاری شده است: «اما نمی‌توان ماجرا را به همین‌جا ختم کرد. وقتی مجموعه‌ای درمانی بخواهد راه بیفتد، باید پروانه تأسیس از وزارت بهداشت بگیرد و موافقت اصولی داشته باشد. قانون‌گذار مشخص کرده در زمان تصویب موافقت اصولی و پروانه تأسیس، وزارت بهداشت و درمان باید نسبت به بررسی فضا با مقررات ملی ساختمان اقدام کند و بعد از اینکه نقشه‌ها و جانمایی انطباق داشت با توجه به مقررات ملی ساختمان پروانه صادر شود.»
به گفته او در شرح مسئولیت‌هایی که مراکز درمانی دارند و در بند ٢ و ١١ شیوه نامه آنها آمده که مسئول فنی مجموعه درمانی موظف است به‌طور مستمر ایمنی محیط کار را رصد کند و این درحالی است که در قانون دو گروه دیگر ضابط قضائی وجود دارد که اگر به مشکلی برخورد آنها باید رسیدگی کرده و پاسخگو باشند. یکی بازرس وزارت کار و دیگری بازرس وزارت بهداشت درمان است: «در مواد مختلفی از قانون کار به وضوح مشخص شده که این بازرسان پس از برخورد با موارد تخلف باید به دادسرای محل مورد نظر یا دادگاه محل تخلفات را انتقال دهند و دادستان باید رأی صادر کند و این درحالی است که نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه حتی مسئول فنی هم نامه‌ای زده و گفته مشکلی وجود ندارد.» موسوی می‌گوید شهرداری در مواردی از این دست قدرت بازدارنده ندارد و اخطارهایی که صادر می‌شود، یک رونوشتش را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌فرستد و آنها به‌عنوان ضابط قضائی می‌توانند وارد عمل شوند و از طریق دادگستری حتی پلمپ مجموعه را هم ممکن سازند اما شهرداری باید شکایت کند و با شکایتش باید درگیر فضایی شود که وظیفه‌اش نیست و اگر بخواهیم کاری کنیم، باید براساس بند ١٤ ماده ٥٥ شکایت کنیم که این مورد به پلمپ ملک ختم نمی‌شود و قاضی دستوری می‌دهد، مبنی بر اینکه خودمان برای درست‌کردن موارد اشکال باید به ملک برویم: «پس از حادثه پلاسکو، شورای شهر تهران در سال ٩٥ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که شهرداری هر منطقه مجبور به شناسایی ساختمان‌های پرخطر منطقه خودش شد. این مصوبه عاملی بود تا ما در منطقه یک به ٣٥٨ پرونده برای رسیدگی برسیم که ١٠٧ پرونده با خطر اولویت اول و ١٧١ پرونده با خطر اولویت دوم بودند و از میان ١٠٧ پرونده خطرناک منطقه، ٢٥ پرونده شرایط ویژه داشت که هفت‌مورد از آنها به اخطارها توجهی نکردند که کلینیک آتش گرفته فعلی ازجمله آنهاست.» او می‌گوید اخطارها از سوی شهرداری ابتدا در سال ٩٤ برای این مجموعه فرستاده شد. بعد از آن در سال‌های ٩٦، ٩٧ و شهریور ٩٨. اما مالک توجهی نکرد و در این میان وزارت کار و وزارت بهداشت هم به‌عنوان ناظران اصلی تعیین امنیت هیچ کاری انجام ندادند.
موسوی همچنین می‌گوید، برای حل‌وفصل این مشکل و تعیین اینکه چه سازمانی تا چه میزان تقصیر داشته، باید دادگاه تشکیل شده و آنها نظر دهند اما همچنان تأکید دارد که شهرداری بعد از صدور پایان کار هیچ مسئولیتی ندارد، مگر مواردی به صورت ارشادی کار انجام دهد: «فارغ از خطاهای رخ‌داده، اما همسایگان این مجتمع که خانه‌هایشان آسیب‌های جدی دیده، براساس قانون باید از مالک شکایت کنند و قانون مالک را موظف به رسیدگی این اتفاق می‌داند. این درحالی است که نیروهای آتش‌نشانی در لحظه وارد عمل شدند و توانستند با خنک‌کردن سیلندرهای گاز باقی‌مانده از انفجار آنها جلوگیری کنند.»
قوانین باید عوض شود
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «این سرنوشت در انتظار بخش عمده‌ای از ساختمان‌های درحال فعالیت سطح شهر تهران است.» او یکی از اتفاقات بعد از چنین حوادثی را اظهارنظر نهادهای مختلف می‌داند که تنها به اظهارنظر اکتفا می‌کنند و درنهایت هیچ کار مشترکی برای جلوگیری از تکرار آنها صورت نمی‌گیرد. سالاری، حادثه پلاسکو را نقطه شروع ساختمان‌های پرخطر تهران می‌داند: «بعد از پلاسکو شهرداری و شورا موضوع را رها نکردند و رویکردهای مختلفی را دنبال کردند، تا ساختمان‌های پرخطر سطح شهر به‌خصوص در مناطق مرکزی شناسایی شدند. ما درباره ساختمان‌های بزرگ مقیاس کارهای بزرگی با صاحبان این مجموعه‌ها و هیأت‌امنای این امکان شروع کردیم، به‌طوری که درحوزه ایمن‌سازی ساختمان‌های بزرگ مقیاس نهضتی شروع شده است.»
سالاری از قوانینی می‌گوید که اجازه تغییر کاربری را به بعضی ساختمان‌های مسکونی داده‌اند؛ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در دهه‌های گذشته: «عملکرد شهرداری تهران در این زمینه صرفا مبتنی بر بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها است که در گذشته تصویب شده. قانونی که به شهرداری‌ها تنها اجازه اخطار می‌دهند؛ درحالی که این روزها اقتضای شهری و نوع فعالیت و نوع بهره‌برداری از این فضاها متفاوت است.»
ریختن ساختمان پلاسکو موجب تشکیل کمیته‌های مختلفی از سوی نهاد ریاست‌جمهوری، قوه‌قضائیه، مجلس و شورای شهر شد؛ کمیته‌هایی که صاحب‌نظران آن سعی در تغییر در بند ١٤ قانون ٥٥ داشتند و مهم‌ترین مطالبه‌شان تغییر و بهروزرسانی در مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان‌ها بود؛ که هنوز جامه عمل نپوشیده است. سالاری راهکار برون‌رفت از این شرایط را بهروزرسانی قوانین می‌داند تا شهرداری‌های کشور بتوانند درصورت رعایت‌نشدن استانداردهای ایمنی، خود ضابط قضائی شوند: «متأسفانه با توجه به قوانین موجود، شهرداری تنها می‌تواند اخطار دهد. متأسفانه تعداد ساختمان‌های مشابه کلینیک سینا در تهران به بیش از صدها می‌رسد. به نظر می‌رسد با توجه به این ظرفیت‌های بالقوه وقوع حوادث این‌چنین بازنگری در قوانین باید در اولویت قرار بگیرد.»
پلاسکو و حالا کلینیک سینا حادثه‌ای را برای تهران رقم زدند تا انگشت اتهام در وهله اول مالکان این فضاها را نشانه بروند؛ اینکه چرا به اخطارها بی‌توجه بودند؟ سوالی که سالاری در پاسخ به آن معتقد است، نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن مالک انداخت. او می‌گوید: «اینکه در اتفاقات این‌چنینی نهادهای مسئول هرکدام به چه میزان سهیم‌اند، نیاز به بررسی دارد؛ پاسخی که قوه‌قضائیه باید به آن بدهد، هرچند درست نیست همه تقصیرها به گردن مالک باشد، بالاخره همه نهادها در خصوص این مسائل مقصرند و باید پاسخگو باشند. نهادهایی که وظیفه بهروزرسانی قوانین را دارند، شهرداری چنانچه از کنار رعایت مقررات معماری بی‌اعتنا گذشته باشد، سازمان آتش‌نشانی اگر کوتاهی داشته باشد، هرکدام از این نهادها درصورت کوتاهی باید پاسخگو باشند.» این عضو شورای شهر معتقد است سهم وزارت بهداشت قابل توجه است، چون بررسی‌های بعد ازحادثه پلاسکو نشان می‌دهد شهرداری و سازمان آتش‌نشانی نامه‌نگاری‌هایی داشتند اما وزارت بهداشت جواب سربالا داده است: «وزارت کار هم به نوبه خود باید به کارگاه‌ها و محل کسب‌وکارها سرکشی کند تا از رعایت اصول ایمنی و... مطمئن شود. نمی‌شود بعد از هر حادثه‌ای همه تقصیرها را به گردن مالک انداخت، هرچند مشخص‌کردن سهم هرکدام از نهادهای مسئول نیاز به بررسی جامع‌تر دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید