مسئله مسکن و آرزوی ناسنجیده | مسئله مسکن

دانایی می‌گوید: «هنگام آرزوکردن خیلی حواس‌جمع باش که چه چیزی آرزو می‌کنی، شاید آرزویت برآورده شد».

هفته گذشته در همین ستون آرزو کردم که ای‌ کاش دولت مانند همه دولت‌های دیگر، حتی نولیبرال‌ترین آنها، در مسئله مسکن دخالت می‌کرد. تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران ما انگار که بالاخره استیصال بخش اعظمی از جامعه را ناگهان دیدند و در پی آن برآمدند تا برای حل مشکل مسکن چاره‌ای بیندیشند. کاش آن حرف دانا را به خاطر داشتم و آرزو نمی‌کردم!

باری؛ دیگر این اواخر عادت کرده‌ایم که آقای روحانی، رئیس‌جمهور منتخب، به شیوه‌ای با مشکلات ریزودرشت مواجه شود که ما را به یاد کتاب‌های تاریخی بیندازد. دیگر به این صحنه عادت کرده‌ایم که روحانی در بالای مجلسی بگوید: دستور داده‌ایم، دستور می‌دهیم، دستوری اگر مانده بدهیم و... .

آقای رئیس‌جمهور آن‌قدر برای این دستوراتش هم اعتبار عینی قائل است که قرار بود کرونا هم از آن شنبه چند ماه پیش به ‌صورت دستوری دیگر نباشد. در چند روز گذشته دو دستور هم درباره مسکن، یکی درباره اجاره از شخص رئیس‌جمهور و دیگری درباره ساخت مسکن شنیدیم که همان‌طور که عرض کردم، سخن آن حکیم را به جان من انباشت.

احتمالا تأثر وزیر مسکن از بالا‌رفتن عجیب‌وغریب قیمت خانه که حتی در برابر سقوط ارزش ریال هم باز چند صد گام از کورس جلوتر است، به روحانی منتقل شد و از کشکول حل مشکلات آنی و دستوری، دستور داده شد که اجاره خانه در تهران 25 درصد، کلان‌شهرها 20 درصد و دیگر شهرها 15 درصد بیشتر نشود. حتی اگر این را هم نادیده بگیریم که در عرف بازار اجاره تا پیش از فروپاشی نظم قاعده‌مندش هر سال اجاره‌ها بین 10 تا 15 درصد و حتی کمتر افزایش پیدا می‌کرد و این کار به‌ویژه در تهران برای بسیاری از صاحب‌خانه‌ها که شاید می‌خواستند کمتر از این اضافه کنند، توجیه قانونی، عرفی و حتی اخلاقی می‌آورد، یک مشکل اساسی دارد که آقای روحانی حقوق‌دان بیشتر از ما متوجه آن هستند.

ایشان بهتر می‌دانند که هر قانون و دستورالعملی برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد، اول باید با واقعیت منطبق باشد و دوم اینکه ضمانت اجرا داشته باشد. اگر این دو شرط لازم همراه قانونی نباشد، آن قانون با باد هوا برابری می‌کند. بسیار واضح است که وقتی من چندین و چند راه نادیده‌گرفتن این قانون را بلدم، بنگاهیان کارکشته و موجرهای تجربه‌دار چه وضعیتی دارند. البته با فرض عملیاتی‌شدن کامل این قانون تنها آن دسته از قراردادهایی که تمدید می‌شوند، مشمولش می‌شوند.

نمی‌دانم، شاید اینها هم با {دستوری} دیگر از رئیس‌جمهور حل شد. بحث دومی درباره مسکن از طرف شهرداری تهران به میان آمد که آن‌هم حتی بیش از دستورات رئیس‌جمهور جای تأمل دارد. بحثی که صحه می‌گذارد به شیفت‌ پارادایمی که در گفتمان رسمی اتفاق افتاده است و تغییر رویکردی که درباره مسئله فقر، اختلاف طبقاتی و حتی انسان‌شناسی شاهد هستیم. آن ‌کس که می‌گوید باید به فکر ساخت مسکن 25‌متری، آن‌هم برای متأهلان باشیم، گویی به بخشی از جامعه به‌مثابه ابژه‌ای نگاه می‎کند که جز کار‌کردن، فقط به فضایی کپسولی نیاز دارند تا بتوانند شارژ شوند و دوباره به چرخه کار برگردند.

احتمالا واضعان این نظریه در پاسخ به ایرادات خواهند گفت که در همه دنیا ازاین‌دست خانه‌ها وجود دارد؛ اگر ادعاهایی که چند دهه اخیر درباره کرامت انسان در کشور ما برجسته شده و حتی بر مبنای آن انقلاب شده، نادیده بگیریم و بخواهیم فنی به موضوع نگاه کنیم، کشورهایی که به سمت خانه‌های کوچک (نه اما 25‌متری) می‌روند، می‌دانند که در دیگر سو در کنار این خانه باید فضاهایی عمومی‌ وجود داشته باشد که فرد بتواند رایگان تفریح کند، رایگان ورزش کند، رایگان به مراودات اجتماعی‌اش برسد و دیگر فعالیت‌های اجتماعی‌اش را به آنجا ببرد.

همه می‌دانیم که سرانه این مکان‌ها در کشور ما چقدر است و خانه‌های 25‌متری به‌جز همه نکات دیگری که دارد، چگونه فرد را در جامعه ایزوله‌تر خواهد کرد. به نظرم ما هم مثل صداوسیما که «پویش صاحب‌خانه خوب» را دو سالی است راه انداخته و از آن زمان تابه‌حال قیمت مسکن و اجاره آن چند صد درصدی بیشتر رشد نکرده است، آرزو کنیم که مردم مهربان‌تر و عارف‌مسلک‌تر شوند که احتمالا بیش از آرزوی تصمیم‌گیری درست از جانب سیاست‌گذاران، به واقعیت نزدیک است.