حق مالکیت خصوصی در تولید ثروت | مالکیت خصوصی پیوندی ناگسستنی با تمدن دارد

تجارت فردا - فون میزس بزرگ زمانی گفته بود آنچه می‌توان از تاریخ بشر آموخت این است که مالکیت خصوصی پیوندی ناگسستنی با تمدن دارد، از بحث نقش حق مالکیت خصوصی در تولید ثروت و ساختار مشوق‌ها که بگذریم، ادعای غریبی نیست اگر بگوییم با نقض آن، آزادی و حقوق دیگر انسان‌ها هم معنایشان را از دست خواهند داد. در دنیای امروز البته به سادگی نمی‌توان ثروت و اموال مردم را به سبک جاهایی مثل شوروی و کامبوج با داغ و درفش و چریک‌های جوان انقلابی غصب کرد، ولی راه‌حل‌های خلاقانه‌تری همچون مالیات‌های گوناگون و کنترل قیمت و مانند آن به وجود آمده است. زیاد اتفاق می‌افتد که اهالی سیاست برای دلبری از هوادارانشان و به بهانه خیر جمعی و مصالح مردم بخواهند حقوق طبیعی افراد را نادیده بگیرند، تعجبی هم ندارد به قول گروچو مارکس سیاست هنر این است که دنبال دردسر بگردی، همه‌جا پیدایش کنی، دلیلش را درست تشخیص ندهی و سرانجام برای درمانش داروی نادرست تجویز کنی!

اما گاه اوضاع آنقدر تراژیک است که پهلو به کمدی می‌زند و سیاستمداری که به آبروی خود علاقه‌مند باشد، سعی می‌کند گفتن آنها را حتی اگر ضروری باشند به بقیه بسپارد. از جمله در این هیاهوی افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدها بزرگواری پیشنهاد کرده است که دولت برای آنکه «شرایط حساس کنونی» را پشت سر بگذارد، بد نیست از اوراق ودیعه استفاده کند که با آنها منابع «مازاد» سیستم بانکی کشور برای مدتی مشخص مهار خواهد شد. ایشان افزوده‌اند بانک مرکزی این اوراق را در اختیار بانک‌هایی که «مازاد» منابع در اختیار دارند، می‌گذارد، در این صورت نقدینگی مازاد بلوکه می‌شود. در سررسیدهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت بانک مرکزی متعهد می‌شود به صورت منطقی ارزش و قدرت خرید این منابع را حفظ کند. البته نباید نرخ سود این اوراق بالاتر از تورم باشد، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود سیستم بانکی کشور که امروز با مازاد منابع مواجه شده است به سرعت از این ابزار استقبال کرده و در نهایت شاهد کاهش سرعت گردش نقدینگی و از مدار خارج شدن منابع مازادی باشیم که در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات تورمی بسیار جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

اما ترجمه این حرف‌ها به زبان ساده این می‌شود که پول ملت در بانک‌ها به صورت موقت مسدود شود! به نظر هم نمی‌رسد حرفی هم از رضایت و انتخاب در کار باشد؛ در واقع بنا به گفته‌های طراحان، در کوتاه‌مدت دسترسی محدود می‌شود، ولی نباید نگران بود، این به اصطلاح ودیعه صرف ابرپروژه‌هایی مثل بزرگراه تهران-شمال خواهد شد و به نفع همه است و البته در آخر هم پول ملت با درصدی سود «متناسب با تورم» بازگردانده می‌شود، به زبانی دیگر، در این فقره ملت مقداری کمک اجباری به دولت کرده‌اند و با نوعی «اوراق مشارکت زوری» سروکار داریم! اما اگر منظور همین «اوراق مشارکت زوری» باشد که کار عیب می‌کند؛ پیشنهادهایی شبیه به این را حتی در یک روستای کم‌جمعیت و با ارقامی در حد چند صد هزار تومان هم به زحمت بتوان اجرا کرد، چه برسد به سیستم بانکی کشوری هشتاد و اندی میلیونی که شهروندانش خیلی خاطرات خوشی از عملکرد دولتشان ندارند. آیا راه‌هایی کم‌هزینه‌تر از این برای ایجاد بحران در مملکت وجود دارد؟ نگارنده این سطور معتقد است یحتمل رندان رقیب با چنین پیشنهادهایی می‌خواهند پوست خربزه زیر پای دولتی‌ها بیندازند، هرچند بعید به نظر می‌رسد سیاسیون سرد و گرم چشیده به این راحتی زیر بار چنین خودزنی‌هایی بروند. یک لحظه تصور کنید فردا به بانک بروید و جواب بشنوید متاسفانه حساب شما مسدود شده است و برای مصالح عالی مملکت به صورت موقت نمی‌توانید از آن استفاده کنید، می‌توانم حدس بزنم که واکنشتان لبخند نخواهد بود. در کشوری که در سال گذشته به دلیل افزایش یکباره قیمت بنزین، آن همه خرابی به بار آمد، باید در مورد پیامدهای خطرناک اجرای پیشنهاد مسدود کردن پول مردم در بانک‌ها خیلی احتیاط کرد. بماند که در مورد اولی بسیاری دلایل موجه هم وجود داشت و خیلی از عقلا با نفس کار مشکلی نداشتند، ولی آن شد که شد، تکلیف کاری که نقض حق طبیعی آدم‌هاست روشن است. ماکیاولی به درستی می‌گفت مردم شاید قاتل پدر خود را ببخشند، ولی کسی که مال پدرشان را خورده است نمی‌بخشند، از خورشید هم روشن‌تر است که بازی با قدرتمندترین انگیزه و حس آدم‌ها یعنی مالکیت عاقبتی خوش ندارد.

گذشته از منطق پرایراد کار، چگونگی اجرای چنین طرحی مبهم است، تبصره و بند اضافه کردن هم دردی را دوا نمی‌کند، هزار سوراخ و راه دور زدن هست و اگر مردم بو ببرند کسانی در دولت چشمشان به دنبال پول و اموال آنهاست، به سرعت سراغ خارج کردن پول از بانک و خرید دارایی‌های امن می‌روند تا این آب از آسیاب بیفتد و این البته فضای بی‌ثبات اقتصاد را بی‌ثبات‌تر هم خواهد کرد. از همه مهم‌تر چنین دولتی تا مدت‌ها برای شهروندانش قابل اعتماد نخواهد بود و ناگفته پیداست که سیاستگذاری با بحران مشروعیت کم و بیش امری ناممکن است.

اما اگر خبری از آن به اصطلاح مشارکت زوری نیست که باید بحث کرد، جز کاهش موقت گردش پول، بناست چه تفاوت جدی با بقیه ابزارهای مشابه ایجاد شود. اگر طرحی توجیه اقتصادی مناسبی دارد، خود به خود خیلی‌ها برای مشارکت در آن اقدام خواهند کرد و اثرات مثبتی هم که مورد نظر است محقق خواهد شد، اگر هم به واقع چنین نیست که علی‌الاصول کمکی نخواهد کرد. در این باب ذکر خاطره‌ای تاریخی از مرحوم هاشمی‌رفسنجانی مربوط به اوایل ریاست‌جمهوری آقای روحانی خالی از لطف نیست؛ ایشان در مصاحبه‌ای می‌گوید: «به آقای روحانی گفتم و ایشان پذیرفت و آقای نیلی مشاور اقتصاد کلانش را به اینجا فرستاد که بحث کنیم. آقای نیلی آمد و مثلی زد و گفت: من بانک‌ها را به استخری تشبیه می‌کنم که یک مقدار آب از مبادی مختلف وارد آن می‌شود و شیرهایی پایین هست که آب را خارج می‌کند و بر اساس ورودی و خروجی تعادل ایجاد می‌شود. اگر شما شیرهای زیادی را باز کنید، بانک‌ها خالی می‌شوند و در استخر آبی نمی‌ماند. من گفتم: وقتی شیرها را باز می‌کنید، پول به کجا می‌رود؟ این پول‌ها دست شخص یا گروهی می‌رسد. آنها پول را چه کار می‌کنند؟ پول را دوباره به بانک می‌آورند. جای دیگری ندارد که ببرد. اگر هم بخواهند ساختمان‌سازی کنند، پولش را باید وارد بانک کنند و اگر هم بفروشند، پول را باید وارد بانک کنند. هر کاری که انجام شود، باید پول را وارد بانک کند و 20 درصد سود اضافه می‌آید. الان کسی پول را در گاوصندوق نگه نمی‌دارد که سالی 20 درصد افت کند. پس هیچ‌وقت استخرتان خالی نمی‌شود و سرریز می‌شود و باید پول‌ها را در جایی ببرید که کاری ایجاد و کالا تولید کند و جوان‌ها کار کنند و درآمد بیشتری داشته باشند. گاهی هم باید خرج‌هایی مثل یارانه‌ها بکنید یا باید صادرات را تقویت کنید.»

به نظر می‌رسد جان کلام این است که اگر فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد، بدون نیاز به اجبار و تشویق منابع راه خود را پیدا می‌کنند و نیازی به ارشاد دولتی وجود ندارد، ثروت واقعی خلق می‌شود، نقدینگی مازاد طی زمان با رشد اقتصادی کم‌اثر می‌شود و اشتغال پایدارتری هم خواهیم داشت، اگر طرحی یا فعالیتی به واقع ارزش‌افزا باشد شامه اهل سرمایه‌گذاری از داخله و خارجه بسیار بهتر از فلان بوروکرات آن را تشخیص می‌دهد، اما وقتی به لطایف‌الحیل می‌خواهند گنجشک را جای قناری جا بزنند، طبیعی است که کار خوب پیش نرود. به نظر دولت فخیمه بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد به جای این لقمه دور سر چرخاندن‌ها، این است که از هزینه‌هایش بکاهد و بازده دارایی‌هایش را افزایش دهد و در خلاصه‌ترین بیان، بستر را برای فعالیت کنشگران واقعی اقتصاد فراهم سازد، اقتصاد ملی یک تپه ماسه‌ای نیست که مقداری از این طرف برداریم و آن طرف بریزیم و اتفاقی نیفتد، بلکه سازواره (ارگانیسمی) است که قواعد خودش را دارد، والله اعلم.

نویسنده : امیرحسین خالقی/ دکترای سیاستگذاری دانشگاه تهران