دومین هشدار رکود تورمی

اگرچه نوسان بهای نیمایی و آزاد ارز و همچنین واقعیت‌های صادرات و نوسان نرخ در بازارهای جهانی هم در تحقق این امر دخیل خواهند بود اما بهتر است اهالی بازار هشدار رکود تورمی را جدی بگیرند. سال گذشته نیز وضعیتی شبیه امروز بازار را تجربه کردیم ولی امسال امکان خودنمایی موج دوم شیوع ویروس کرونا هم به داده‌های اثرگذار در بازار اضافه شده است. پس از رهایی معاملات محصولات فولادی در بورس کالا از قیمت‌سازی‌های دستوری و کنترل سلیقه‌ای، اکنون زمزمه‌های ورود صنایع فولادی به رکود شنیده می‌شود. این روزها شاهد عقبگرد نرخ به ویژه در بازار آزاد فولاد هستیم که ترس از ورود صنعت فولاد به مرداب رکود را در ذهن تداعی می‌کند. این تکانه‌های کاهشی که به دنبال در پیش گرفتن مدار تعادل در بازار فولاد ادامه‌دار شده است، به یکباره تقاضای پرالتهاب و صف‌های طولانی خرید محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی را عقب رانده و حتی در برخی روزهای هفته گذشته میزان تقاضا را به بیش از نصف کاهش داده است. اما مساله اصلی تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در کنار افت جدی تقاضا است که نیازمند بازبینی مجدد از سوی متولیان آن است تا از ورود این بازار به رکودی ناخواسته در روزهای گرم تابستان جلوگیری کند. تجربه سال گذشته به خوبی گویای این موضوع است که چنانچه اجازه دهیم جریان معاملات به سمت سرازیری رکود هدایت شود، بازگشت آن به رونق، هزینه و زمان زیادی را می‌طلبد که شاید تا ماه‌ها به طول انجامد. بنابراین شاید رخدادهای هفته گذشته در بورس کالا و بازار آزاد فولاد همچون تلنگری باشد برای نجات این صنعت تا با اتخاذ سازوکارهای صحیح و به موقع که از تجارب گذشته در این بازار به‌دست آمده بتوان مسیر معاملات را به سمت و سویی هدایت کرد که از ورود به مرزهای رکودی جلوگیری شود. به دنبال افت تقاضای هیجانی برای مقاطع فولادی، انتظار بر این است که حجم زیادی از نقدینگی از بازار خارج شود. تجربه ورود و خروج شتابان سرمایه به هر بازاری نشان از ایجاد جو متشنج در آن است که زاینده نرخ‌های نوسانی خواهد بود. همانطور که در فروردین و اردیبهشت‌ سال جاری شاهد این اتفاق در بازار فولاد بودیم. اکنون دغدغه اصلی تولیدکنندگان خروج سرمایه از این صنعت است که روزی سفته‌بازان به قصد کسب رانت‌های دانه درشت به سمت این بازار هدایت کرده بودند. حال که نرخ‌ها جریانی منطقی‌تر از گذشته ولی با جهت‌گیری کاهشی را در پیش گرفته‌اند، این رانت حذف و جریان خروج سرمایه این افراد از بازار طبیعی است. بنابراین معضل اصلی که شاید در روزهای آینده بسیاری از تولیدکنندگان به ناچار باید با آن دست و پنجه نرم کنند همین کمبود نقدینگی است که نتایج خوشایندی به همراه نخواهد داشت. از این رو تدابیر پیشگیرانه‌ برای جلوگیری از آن، نیاز فعلی تولیدکنندگان صنعت است. به گفته یکی از فعالان بازار نزدیک به ۸۰ درصد از خریدهای دو ماه ابتدای سال به سوی انبارها هدایت شدند و درحال حاضر پروژه عمرانی که پتانسیل ایجاد تحرک در بازار را داشته باشد دیده نمی‌شود، به‌علاوه شاید بتوان خوش‌بینی‌های واهی و بازگشایی مرزهای کشور و از سرگیری صادرات را همچون جرقه‌های امید بر بدنه بازار تلقی کرد، اما ترس از موج دوم شیوع ویروس کرونا باطن آن را چندان جذاب ترسیم نمی‌کند.