صدور حکم اعدام برای "سلطان طلا و خودرو" و همسرش

 غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با اهالی رسانه با اشاره به عملکرد دیوان عالی کشور گفت: در سال گذشته در دیوان بیش از ۷ هزار پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی و رسیدگی دیوان عالی در اعمال ماده ۴۷۷ به روز شد. امروز در مورد پرونده‌های ۴۷۷ ف. پرونده معوق و مسن در دیوان عالی نداریم. در سال ۹۵، ۱۵۶۶ پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و در سال ۹۶، ۱۵۸۲ پرونده و در سال ۹۷، ۱۴۴۶ پرونده و در سال ۹۸ و اغاز سال تحول، ۹ هزار و ۹۳ پرونده رسیدگی شد؛ یعنی عملکرد سال ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است و این یعنی کار جهادی. همچنین ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات بازرسی و ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد و کار فوق العاده عزیزان در دیوان عالی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات جهادی قوه قضائیه در سال ۹۸ گفت: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال گذشته، ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که نسبت به سال ۹۷، ۲۰ درصد رشد عملکرد را شاهد بودیم. یعنی قضات پیشکسوت و عالی رتبه دیوان عالی کشور پای به پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند.

صدور رای برای اخلالگران در بازار خودرو و ارز + متن احکام

وی با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده‌ها گفت: در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

[صدور حکم اعدام برای]

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. (متن کامل احکام متهمان را اینجا بخوانید)

وی با اشاره به صدورحکم ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از 10 میلیون دلار و 34 میلیون و 978 دلار نیم سوخته و 20 هزار و 100 دلار دیگر به 3 سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.

استرداد تمام یا بخشی از مطالبات بانک پارسیان ، ملت و صادرات

وی هم‌چنین با اشاره به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. همچنین در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.

عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستوری در رابطه با عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی صادر شده و به همه مراجع قضائی هم ابلاغ شده است. دو مورد در رسانه‌ها منتشر شد که با پیگیری‌ها مشخص شد این موارد در رابطه با منازل سازمانی بوده است و تاکید هم شد که در این رابطه هم فرصتی داده شود.

تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.

وکلای پرونده اکبر طبری استعفا دادند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت:دادگاه برگزار نشد به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.

وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم، زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.

ادعای دستگیری استاد دانشگاه شهید بهشتی تکذیب می‌شود

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آن‌ها را از اتاقش برداشتند و اینگونه بود که سرو صدا راه انداختند.

وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن‌را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟

جایگاه سوت‌زن‌ها در امر به معروف و نهی از منکر

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به مباحثی که رئیس قوه در سال گذشته در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آن‌ها داشتند، از سال گذشته چه مواردی در این زمینه انجام شده؟ در مورد سوت زنی‌هایی که در مورد منسوبین برخی مسئولان قضائی هم مطرح است چه اقدامی شده است؟ گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایشات اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سو استفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ما است نه فردی که فساد به آن منتسب شده است، بلکه مهم این است گزارشات از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می‌شود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.

آخرین وضعیت پیگیری شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود.

۷ سال جکم برای شهرام جزایری به جرم کلاهبرداری و اقدام به فرار از کشور

وی در پاسخ به سوالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

ادامه دارد...