[فروغ فکری] تا دو هفته قبل از اینکه دزدها خانه پرویز را زیر و رو کنند، چیزی از دزدی در محل و منطقه‌شان نشنیده بود و فکر می‌کرد سیرجان از امن‌ترین مناطقی است که می‌شناسد.
دزدها پول و طلا را از خانه او و همسایه روبه‌رویی‌اش برداشتند و آنچه باقی ماند خانه‌ای با وسایل به هم ریخته و ترس بود. پلیس انگشت‌نگاری کرد و به آنها گفت دزدها احتمالا بومی نیستند و تاکنون دزدی‌های بسیاری در اطراف انجام شده است: «گفتند از هرمزگان تا کرمان دزدی می‌کنند و بعد غیب‌شان می‌زند. اگر دستگیر نشوند شاید دوباره برگردند.
در این مدت خبر دزدی زیاد شنیده‌ایم. آن هم در منطقه ما که خبری از این چیزها نبود. همین هم نگرانی‌مان را زیاد کرده. ما فقط چند ساعت خانه را بعد از مدت‌ها تنها گذاشته بودیم.» خانه «منصوره» هم در منطقه‌ای روستایی در اطراف رشت است و در این سال‌ها نه ترسی از دزدی داشته و نه دزدی به خانه و زمین‌هایشان آمده، اما هفته قبل موتور همسایه‌شان را دزد زده و آنها امیدی به پیدا شدنش ندارند: «ما فکر می‌کنیم شرایط زندگی و وضعیت مالی خیلی سخت‌تر از گذشته است و همین هم دلیل دزدی در منطقه‌ای است که قبلا اصلا دزد نداشت.» او خبر آزادی ۱۱ هزار و ۳۵۶ نفر از مجرمان سابقه‌دار را، به دلیل وجود بیماری کرونا، از زندان شنیده و می‌گوید شاید یکی از آنها از شهر دیگری به منطقه آنها آمده است: «آزادی آنها به دلیل کرونا کار خوبی بوده و فقط امیدواریم امنیت مردم آسیب نبیند.»
در دو ماه گذشته، سرقت و وقوع جرم، کمترین خبرهای روزانه در ایران و کشورهای دیگر بود. آمارها نشان می‌داد شیوع کرونا در کاهش موارد سرقت و سایر جرم‌ها نقش داشته است. در این مدت در شهر شیکاگو به‌طور کلی میزان قاچاق مواد مخدر حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و پلیس بریتانیا هم اواسط ماه آوریل سال جاری (اواخر فروردین ۹۹) اعلام کرد که میزان وقوع جرم و جنایت در این کشور در دوران قرنطینه چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کم شده است.
در السالوادور که میزان قتل روزانه ۶۰۰ تن بود، به روزی دو نفر کاهش یافت و در پرو هم میزان جرم و جنایت در ماه گذشته میلادی کاهش ۸۴ درصدی داشت.
در ایران و در جدیدترین آماری که حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، درباره میزان تخلفات در ایام کرونا اعلام کرده، سرقت منزل و نزاع خیابانی کاهش محسوسی داشته است، اما سرقت خودرو و موتورسیکلت هر یک ٥ درصد و سرقت داخل خودرو حدود ٨ درصد افزایش یافته است: «پلیس ٦ درصد افزایش کشف داشته است. این در حالی است که شاهد ٤ درصد افزایش وقوع در کل جرایم و ٦ درصد افزایش کشف در کل جرایم هستیم.» آمار استان‌های مختلف هنوز اعلام نشده است، هر چند این آمار مربوط به دوره کروناست و هنوز مشخص نیست میزان جرایم در هفته‌های اخیر چه نوسانی داشته است. مرکز اطلاع‌رسانی و معاونت اجتماعی پلیس پیشگیری هم در پاسخ به «شهروند» درباره آمارهای جدید از شهرهای مختلف کشور و افزایش سرقت‌های خُرد می‌گوید: «فعلا قرار بر ارایه آمار جدید نیست و بهتر است در حال حاضر به این مسائل پرداخته نشود.»
مشکل قدیمی آمار
۱۱ هزار و ۳۵۶ زندانی با جرایم مختلف که کرونا عامل آزادیشان بود، حالا آن‌طور که رحیمی می‌گوید «زحمت پلیس را مضاعف کرده‌اند». او هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد پلیس پیشگیری، کلانتری‌ها، پلیس آگاهی و امنیت زندانیان آزادشده را کنترل می‌کنند و این در حالی است که برخی جرایم و سرقت‌ها در این مدت قدری افزایش پیدا کرده است: «اقدام قوه قضائیه در بها دادن به جان یک مجرم محکوم شده را ارج می‌نهیم و ما هم باید بیشتر تلاش کنیم.» علاوه بر رحیمی، عباس محمدی یکی از بازرسان زندان هم پیش از این به دیدارنیوز گفت از زمانی که به دلیل شیوع کرونا گروهی از زندانیان را آزاد کرده‌ایم، مرتب از طرف کلانتری‌ها تماس‌هایی مبنی بر بالارفتن آمار جرایم به ویژه در سطح شهر و بازگشت زندانی به زندان داریم. همین صحبت‌ها کافی بود تا غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه به آن واکنش نشان دهد و در پاسخ به اظهارات رئیس پلیس تهران، بگوید: «فرمایش این عزیزمان فرمایش درستی نبود و یک تحلیل و برداشت بود نه بررسی دقیق. در ۴۵ روز اخیر در اسفندماه و ۱۵ روز فروردین آمار سرقت‌ها کاهش داشته است.» اسماعیلی هم آمار دقیقی ارایه نداده است و صرفا به گفتن «آمار سرقت‌ها کاهش داشته» اکتفا و تأکید کرده که عدد دستگیری‌های این روزها نسبت به مدت مشابه کمتر است و در بین دستگیرشدگان که مرتبط با استان تهران‌اند، افرادی بودند که سابقه داشتند، اما جزو کسانی نبودند که در مرخصی باشند: «کسی بود که محکومیتش به اتمام رسیده و آزاد شده است. اینکه گفته شده تعداد زیادی از سرقت‌ها توسط زندانیانی که به مرخصی رفته‌اند انجام شده چنین موضوعی نبوده و در تهران از زندانیانی که در مرخصی بودند فقط یک بازداشت مجدد داشتیم.»
ماجرای آمار جرایم و مشکلاتی که در ارایه آن وجود دارد، طولانی‌مدت است. پرویز اجلالی در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی به مشکلات آمار جرایم در ایران» می‌نویسد: «در کشور ما سه منبع رسمی تولید آمار جرم وجود دارد؛ دفتر آمار و پردازش داده‌های وزارت دادگستری، اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. بنابر دلایل عدیده‌ای از جمله نقص و تداخل طبقه‌بندی جرایم با تداخل بین آمار جرم و پرونده‌ها، آمار متهمان و محکومان، محدودبودن آمار جرایم به سطح ملی و استانی و نبود تمایز بین آمار جرایم شهری و روستایی نمی‌توان به تهیه گزارش‌هایی واقع‌بینانه از وضعیت، محاسبه میزان‌های بزهکاری و پیش‌بینی احتمال وقوع جرایم پرداخت.» نوشته اجلالی را حسین غلامی، جرم‌شناس هم تاییدمی‌کند و به «شهروند» می‌گوید آمار لحظه‌ای از میزان جرم در دست پلیس و قوه قضائیه است، اما اصولا این آمار به دقت و سرعت ارایه نمی‌شود که تصمیم‌گیری درباره وضعیت فعلی را مشکل می‌کند: «آمارها کلی است و معمولا هر زمان که بخواهند ارایه می‌شود. در شرایط فعلی هم هرچند آماری از افزایش دزدی خودرو و موتورسیکلت ارایه شده است، اما می‌دانیم خشونت خانگی و جرایم سایبری هم در ایران و هم جهان افزایش داشته است.» در یک برآورد کلی آمارها حاکی از آن است که با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه در شهرهای جهان ۳۸ هزار سایت کلاهبرداری جدید فعال شده و این جرایم به طور کل ۳۰۰درصد افزایش داشته است که در ایران هم بر اساس گزارش‌های رسمی با افزایش ۹۵ درصدی جرایم سایبری از ابتدای سال تاکنون مواجه بوده‌ایم که حدود ۸۰ درصد آن در حوزه مالی و اقتصادی و شامل کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیر مجاز بوده است. این درحالی است که به گفته غلامی جرم‌های بیرونی احساس نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند و همین عاملی است که به جرایمی چون جرایم سایبری خیلی توجه نشود، چراکه اغلب مردم به حس‌ها و دیده‌هایشان اکتفامی‌کنند و وقتی اطراف‌شان جرمی را می‌بینند، آن را تعمیم‌می‌دهند. براساس آمار منتشرشده در نیمه نخست سال ٩٨، ١٥٣ فقره جرم در حوزه جرایم جنایی در تهران صورت گرفته که از این تعداد ٧٦ فقره قتل عمد، هشت مورد آدم‌ربایی، ٢٣ مورد سرقت مسلحانه، ٣٣ مورد تجاوز به عنف و ١٣ مورد حریق عمدی بوده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٥درصد افزایش داشته است. آمار شهرهای دیگر در دست نیست و این در حالی است که آمار جرایم در نیمه دوم سال ٩٨ هم وجود ندارد.
نگرانی از افزایش جرم‌ها
افزایش ٤درصدی همه جرایم در روزهای کرونایی فقط یک عدد نیست و آن‌طور که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری می‌گوید یک هشدار درباره آینده است؛ آینده‌ای که می‌تواند به دلیل پیامدهای ناشی از شیوع کرونا سخت‌تر از گذشته بگذرد و افزایش فشارهای اقتصادی در کنار تنش‌های خانوادگی نقطه جوش سختی را برای کشور ایجاد کند. او به «شهروند» می‌گوید که نوسان شدید قیمت‌ها، افزایش تورم و بیکاری پایه انواع جرایم است که ممکن است در ماه‌های آینده با افزایش آنها روبه‌رو شویم: «باید از همین حالا به فکر پیشگیری و پیش‌بینی وضع بود. می‌دانیم مهارکردن فشارهای اقتصادی موجود در کنار فشارهای سابق، کار امروز و فردا نیست و تدابیر طولانی‌مدت می‌طلبد، اما اگر از همین امروز به فکر نباشیم، وضعیت آینده می‌تواند اسفبار شود.» به گفته او این شرایط همچنین می‌تواند عامل افزایش انواع خشونت‌های خیابانی و خانگی، ضرب و جرح و درگیری‌های منتهی به قتل شود که اگر بخواهیم از این سونامی به آرامی گذر کنیم، باید از همین حالا گامی برداریم: «اینکه چقدر می‌توانیم موفق باشیم نمی‌دانم، اما نیازمند هشدارهای مداوم و حضور نیروی انسانی متخصص برای مدیریت گذار از این شرایط هستیم. باید احساس خطر اعلام شود و همه نهادهای متولی فکری برای آن کنند؛ آن هم در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس از بیکاری ۲ تا ۶ میلیون نفر در اثر کرونا خبر داده است.»
رابطه میان بیکاری و افزایش جرم همواره رابطه‌ای مستقیم بوده است، چنانچه مهرزاد ابراهیمی در تحقیقی با عنوان «ارتباط میان میزان جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران» که در سال ۹۴ منتشر شد، به این موضوع پرداخت: «ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان یعنی بیکاری و تورم با افزایش جرم در طول سال‌های١٣٩٠-١٣٦٠ در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شده است که نتایج حاصل نشان می‌دهد میزان بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد، به طوری که با یک واحد افزایش میزان بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب ٢,٠٢ و ١.٥٨ واحد افزایش می‌یابد.» از زمان نوشته‌شدن این مقاله حدود پنج سال می‌گذرد. سال‌هایی که در آن میزان تورم و بیکاری هر سال بیشتر از سال قبل بوده است.
پیمان حاج‌محمودعطار، دیگر وکیل دادگستری است که به «شهروند» می‌گوید افزایش میزان جرایم در ایران و دیگر کشورها در آینده قابل پیش‌بینی است و نباید این موضوع را دست‌کم گرفت. او می‌گوید عوامل ارتکاب جرم به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. عوامل درونی مثل افسردگی، ناتوانی در تامین نیازهای فطری مانند نیاز به اشتغال، سرگرمی، تفریح و ناتوانی در یافتن همسر مناسب و سایر مشکلات روحی و روانی و همچنین گران‌شدن بهای دارو و کمیاب‌شدن آن است که موجب افزایش بیماری روحی و روانی در افراد جامعه می‌شود و همین عوامل داخلی فرد آماده ارتکاب جرم را به سمت انجام آن تشویق و وسوسه می‌کند و در بسیاری از موارد این تشویق کارساز می‌شود: «مثلا نداشتن تفریح و بیکاری نوجوانان و جوانان را به سمت اعتیاد به موادمخدر یا استفاده از مشروبات الکلی که دارای عنوان مجرمانه است، می‌کشاند یا باعث افزایش سرقت منازل، خودروها، کیف‌قاپی در ملأعام، مترو و اتوبوس می‌شود. عوامل بیرونی که مرتبط با همان عوامل درونی ارتکاب جرم است هم سابقه‌داربودن افراد و آسان‌بودن ارتکاب جرم برای شخص بزهکار به علت ارتکاب جرایم مشابه قبل از آن است.»
عطار معتقد است در این شرایط باندهای تبهکاری و بزهکاری هم آماده استقبال از این افراد برای ارتکاب مجدد جرم هستند و آنها هم اغلب به این دام می‌افتند و این اتفاق معمولا در کلانشهرها بیشتر است، چراکه بر اساس اصول جرم‌شناسی ارتکاب جرم در این مناطق راحت‌تر است، اما ممکن است با افزایش بزهکاری و رشد جرایم در شهرهای کوچک‌تر هم مواجه شویم: «برای برون‌رفت از این معضل تقریبا لاینحل اجتماعی باید قانون شفاف‌سازی اطلاعات و عملکرد کارگزاران سه قوه وجود داشته باشد و از سوی دیگر رسانه‌ها به صورت شفاف بتوانند به گزارش جرایم بپردازند و جامعه را آگاه کنند، چراکه با کاهش فساد اجتماعی، جرایم هم کاهش می‌یابد.»
دیدگاه تان را بنویسید