رئیس اتاق ایران در این نامه بسته‌ای حمایتی برای «واحدهای تولیدی فعال» و «خدمات پشتیبان تولید» که به‌دلیل شیوع کرونا آسیب دیده‌اند اما از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند، به حسن روحانی ارائه کرده است. پیش از این رئیس پارلمان بخش خصوصی در اواسط اسفندماه نامه‌ای به حسن روحانی نوشت و ضمن ابراز نگرانی درمورد وضعیت کسبوکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، ۸ پیشنهاد حمایتی را با او درمیان گذاشت. نامه‌نگاری مقامات دولتی و فعالان بخش‌خصوصی در این روزهای کرونایی در حالی بالا گرفته که رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان بخش خصوصی در ضیافت افطاری از آنها درخواست کرد که در نامه‌ها، پیشنهادهای روشن و عملیاتی از سوی بخش خصوصی مطرح شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به مصوبه هیات‌وزیران برای حمایت از بخش‌ها و کسبوکارهای اقتصادی در ۱۰ طبقه شغلی، نوشت: این دسته‌بندی عمدتا اصناف و مشاغل را دربرمی‌گیرد و حمایت از کسبوکارهای تولیدی عمدتا مغفول مانده است.
غلامحسین شافعی در این نامه تمهیدات دولت برای حمایت از آن دسته کسبوکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید را خواستار شد که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند. در این نامه مجموعه پیشنهادها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر ۳۰ بند برای نیمه نخست سال جاری به دولت ارائه شده است که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و ... را در برمی‌گیرد.
در متن این نامه آمده است: شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تداوم آن در شرایط حاضر، به‌واسطه دامن زدن به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عمیق‌تری کرده است که در نوع خود بی‌سابقه بوده و این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و...، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد ساخته است. هیات وزیران در مصوبه ۱۱ فروردین ۹۹، بخش‌ها و کسبوکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها را در ۱۰ طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر، اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و بر اساس آن، حمایت از کسبوکارهای تولیدی عمدتا مغفول مانده است. در این راستا، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه پیشنهادهایی را به‌منظور حمایت از «واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید را پیشنهاد می‌دهد. البته مجموعه راهکارهای موردنظر برای ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ ارائه شده و ضروری است در شهریورماه با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیم‌گیری شود.
پیشنهاد ۱: تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه 1399.
پیشنهاد ۲: تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (169)، (190)، (199)، (197)، (193) مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش‌افزوده تا پایان شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا.
پیشنهاد ۳: استرداد حداقل 50 درصد از مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال 1398 به‌صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی.
پیشنهاد ۴: استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب‌دیده از شیوع کرونا
پیشنهاد ۵: استمهال پرداخت مالیات ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه 1398 لغایت حداقل تا پایان شهریورماه 1399 و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد.
پیشنهاد ۶: لغو جلسات هیات‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مودیان حداقل تا پایان خردادماه 1399، در صورت تداوم شیوع کرونا
پیشنهاد ۷: اعطای معافیت یا تخفیف مالیات به میزان حداقل 5 درصد برای سال 1398
پیشنهاد ۸: تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه‌بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم.
پیشنهاد ۹: استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه 1399 و بدون اخذ جریمه دیرکرد.
پیشنهاد ۱۰: تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم 23 درصد) از اسفندماه 1398 تا شهریورماه 1399.
پیشنهاد ۱۱: استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده از شیوع کرونا.
پیشنهاد ۱۲: توقف بازرسی دفاتر قانونی موسسات تا پایان برنامه ششم به‌استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصاحساب آنها منوط به بازرسی دفاتر قانونی است.
پیشنهاد ۱۳: در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفند 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و تقسیط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد.
پیشنهاد ۱۴: اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به‌دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند.
پیشنهاد ۱۵: حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی.
پیشنهاد ۱۶: آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل.
پیشنهاد ۱۷: تعویق یا کاهش انواع هزینه‌های اداری و دفتری در 6ماهه اول سال 1399 در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و...)
پیشنهاد ۱۸: استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تامین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل 6ماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد.
پیشنهاد ۱۹: اعلام شرایط موجود به‌عنوان شرایط فورسماژور از اول اسفندماه 1398 تا حداقل خردادماه 1399 و الزام دستگاه‌های اجرایی به اعمال شرایط فورسماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی.
پیشنهاد ۲۰: الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورسماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها.
پیشنهاد ۲۱: عدم شمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا.
پیشنهاد ۲۲: تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسبوکارهای تولید برای یک دوره 6ماهه منتهی به شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی.
پیشنهاد ۲۳: تعویق مهلت مجامع عمومى شرکت‌ها تا پایان مهرماه ١٣٩٩ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیربورسی.
پیشنهاد ۲۴: تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به‌دلیل شیوع کرونا.
پیشنهاد ۲۵: کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به‌منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید.
پیشنهاد ۲۶: توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به‌منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسبوکارهای اینترنتی.
پیشنهاد ۲۷: توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) به‌ویژه امور مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا.
پیشنهاد ۲۸: عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بزرگ دولتی به مدت 6 ماه.
پیشنهاد ۲۹: الزام دولت درخصوص تصویب مصوبه‌ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان کارگران در صورت ابتلا به بیماری کرونا یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا.
پیشنهاد ۳۰: شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص نحوه و میزان ارائه حمایت‌ها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه به‌منظور جلوگیری از رانت‌جویی و بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه.
درد دل با رئیس‌جمهور
اما برابر روال و سنت هر سال افطار رئیس‌جمهور با نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، امسال نیز نخستین دیدار حسن روحانی در ماه رمضان به بخش خصوصی اختصاص یافت؛ دیداری که در آن روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، روسای تشکل‌ها و تعدادی از فعالان اقتصادی حضور داشتند.
در این دیدار که مسعود خوانساری و غلامحسن شافعی، روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حضور داشتند، نمایندگان بخش خصوصی از راهکارهای کاهش آسیب‌های کرونا به اقتصاد مانند بهره‌گیری از مزایای دورکاری، استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، تقویت دولت الکترونیک گفتند و راه‌هایی برای تقویت بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری مانند حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط عرضه کردند.
در این نشست رئیس اتاق تهران نیز بر ضرورت استفاده از بازار سهام و پیشنهاد عرضه سهام عدالت سخن گفت. محمدرضا بهرامن، محمد لاهوتی و مهدی معصومی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش‌های معدن، صادرات و تولید طیور و نهاده‌های وابسته حضور داشتند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز در جلسه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس‌جمهور، به نمایندگی از صاحبان صنعت طیور و مرغداری کشور، معضلاتی را که فعالان این بخش این روزها با آن دست به گریبان هستند، مطرح کرد.
مهدی معصومی اصفهانی در این جلسه، با اشاره به اینکه 70 درصد ارز دولتی به صنعت طیور تخصیص داده شده در حالی که بزرگی صنعت مرغداری کشور 35 هزار میلیارد تومان و یارانه نرخ ارز این صنعت نیز 60 هزار میلیارد تومان است، افزود: بر همین اساس، تصمیم‌سازی‌ها در این صنعت از سوی دولت صورت می‌گیرد و بخش‌خصوصی نقش چندانی در تعیین برنامه‌ها و اهداف این صنعت ندارد. وی با اشاره به ماجرای اخیر مربوط به معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه، خطاب به رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه حاضر در این نشست، گفت: دولت می‌تواند با استقرار افراد مورد اعتماد خود در تشکل‌ها، از دلایل گران خریدن غلات و نبود واکسن و معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه مطلع شود.
به گفته وی، حضور مشاور مورد اعتماد از بخش خصوصی در دولت، کلیدی است در حالی که با اعتماد به برندها و زنجیره‌ها و تشکل‌ها، ثبات و توسعه در صنعت طیور کشور محقق خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه افزود: با کمک شرکت‌های فعال و برندها می‌توان بهره‌وری را بالا برد و از مازاد درآمدهای ارزی به دست آمده نیز به توسعه این صنعت کمک کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با طرح این راهکار که همواره می‌توان 20 درصد از میزان سالانه تولیدات صنعت طیور کشور را با کنترل تعرفه‌ها، به صادرات و تامین واردات این بخش اختصاص داد، افزود: واردات و تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی طیور و صنایع مرغداری کشور نیاز به برآوردهای دقیق دارد، از این رو عدم تامین به موقع مواد اولیه خطرات و چالش‌های سنگینی به همراه خواهد داشت، در حالی که تاکنون این‌گونه بوده که مواد اولیه این بخش در لحظات آخر و پس از بروز بحران در واحدهای تولیدی، تامین شده است.
معصومی اصفهانی با بیان اینکه نگرانی مرغداران از تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی خود، همواره منجر به چند برابر شدن قیمت‌ها شده است، افزود: در صنعت طیور کشور، ذخیره‌سازی برای نیم‌سال دوم را از هم‌اکنون باید آغاز کرد چرا که ممکن است برخی کشورها طی ماه‌های آتی از فروش غلات امتناع کنند یا آنکه در ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی مشکلاتی ایجاد شود. معصومی اصفهانی افزود: در صورت برنامه‌ریزی منظم در تامین و تولید صنعت طیور کشور، دیگر نیازی به برخوردهای قهری با فعالان این صنعت نیست، چرا که مواد اولیه این بخش صرفا در تولید طیور مصرف می‌شود. البته باید برای حصول به نتیجه مطلوب، صبر و سعه‌صدر نیز داشت.
حسن روحانی نیز در این دیدار از ضرورت برگزاری منظم و پربار نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت. رئیس‌جمهور همچنین از بخش‌خصوصی خواست تا در نامه‌های ارسالی به دولت پیشنهادهای شفاف و روشنی داشته باشد و در مورد تحولات بورس، بانک، اموال مازاد و ایجاد اعتماد به فعالان اقتصادی راهکار ارائه دهد. او در ادامه گفت: هنوز هم رابطه بخش‌خصوصی ما با دولت به اندازه کافی نیست و این خیلی بد است. مشکل ما به اعتقاد من، از اینجا نشأت می‌گیرد. اگر در این جلسه گفته می‌شود که آینده برای بخش دامداری، مرغداری ما برای مواد و نهاده‌هایش، فروش‌اش، بازارش و تقاضا شفاف نیست در حالی که برای من الان شفاف است پس معلوم است که رابطه من و بخش خصوصی با فاصله است و این فاصله‌ای که در کرونا گفتیم و باید مراعات کنیم برای اینجا نیست. اینجا باید ارتباط ما بسیار ارتباط نزدیکی باشد. اینجا دیگر فاصله اجتماعی و فاصله هوشمند نداریم، باید ارتباط هوشمند داشته باشیم باید با هم رابطه داشته باشیم، رابطه فوری داشته باشیم.
رئیس‌جمهور خطاب به فعالان بخش خصوصی ادامه داد: من به آقای نهاوندیان هم گفتم برای بخش خصوصی و بخشی از دوستانی که فعالند و نامه می‌نویسند، به ایشان بگویید که یک مقدار پیشنهاد روشن‌تر به ما بدهند. پیشنهادها معمولا در این وادی است، مالیات دیرتر گرفته شود، مالیات بخشوده شود، تسهیلات بانکی بیشتر شود و حتی یک نفر برایم نوشته بود که شما این 5 میلیارد وامی که می‌خواهید از صندوق بین‌المللی بگیرید را اینجاها خرج کنید، مثل اینکه مسلم شده که ما گرفتیم، آوردیم و در جیب ماست. روحانی اظهار کرد: خواهش می‌کنم یک مقداری پیشنهادها در این راه و در این راستا بیاید که چه تحولاتی می‌توانیم ایجاد کنیم. دولت باید چه کند. بورس و بانک باید چه کار کند.آنهایی که اموال مازاد دارند، باید چه کار کنند. چگونه صحنه را عوض کنیم و اعتماد دهیم. خیلی مهم است به یک تولیدکننده اعتماد دهیم و به او بگوییم نهاده تا پایان سال می‌رسد و به شایعات توجه نکند.
دیدگاه تان را بنویسید