البته حسینی ریاست مجلس را به معنای رئیس نمایندگان نمی داند و تاکید دارد که هرکه در این جایگاه قرار گیرد، هماهنگ‌کننده و سخنگو به مفهوم اداره‌کننده جلسات مجلس است؛ جایگاهی که به باور او، بسیار حساس است. حسینی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که روی انتخاب رئیس مجلس حساسیت جدی به خرج خواهد داد و اگر ابهامی در زمینه فساد درباره فردی وجود داشته باشد، به او رای نخواهد داد.
وزیر اقتصاد دولت دهم تاکید دارد هنر مجلس یازدهم باید این باشد که در مصوبه‌های خود رانت ایجاد نکند و از ظرفیت تقنینی خود برای رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد استفاده کند و شفافیت‌ها را افزایش دهد.
حسینی همچنین بر این باور است که صحنه اجرا، صحنه نظریه‌پردازی نیست. او به روند برخی سیاست‌گذاری‌ها انتقاد جدی دارد و در این گفت‌وگو تاکید می‌کند: صراحتا می‌گویم تمام تصمیمات اقتصادی نظیر اصلاح بودجه، اصلاح حامل‌های انرژی و مواردی از این دست، باید با قانون‌گذاری مجلس صورت گیرد. اگر نحوه اجرای هر کدام از سیاست‌ها و قوانین مغایر با اصول قانون اساسی باشد، مجلس باید با صدای بلند مخالفت کند.
او اولویت اصلی مجلس پیش رو را تلاش برای جبران رفاه از دست رفته می‌داند و می‌گوید: باید به سمتی حرکت کنیم که بساط رانت در کشور برچیده شود و مهم‌ترین رانت، دونرخی بودن یا چندنرخی بودن ارز در کشور است. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون‌اساسی، دو وظیفه مصرح دارند و آن، قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است. اما تجربه ۱۰ دوره پارلمان نشان داده که در بسیاری موارد به‌دلیل ساختار نهاد قانون‌گذاری که انتخاب اعضای آن بر مبنای جغرافیا تعریف شده، مسائل منطقه‌ای و حتی شخصی نمایندگان بر وظایف اصلی آنان سایه انداخته و آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در این میان، گرایش‌های سیاسی و جریانی نماینده نیز یکی دیگر از مولفه‌هایی است که ممکن است اجرای درست وظایف نمایندگی را به مخاطره بیندازد. ارزیابی شما از این موضوع چیست و به نظر شما چطور می‌شود از میزان این مخاطرات در مجلس یازدهم کاست؟
یک نگاه ایده‌آلیستی به مجلس وجود دارد و اگر قرار باشد این نگاه را اعمال کنیم، بهتر است به قانون‌اساسی بازگردیم و ببینیم که عملکرد مجلس بر این مبنا باید چگونه باشد. به نظر من جایگاه مجلس براساس آنچه در قانون‌اساسی تعریف شده، جایگاه مهم و برجسته‌ای است، اما نکته آن است که این جایگاه نباید تنها روی کاغذ بماند و در نهایت باید شاهد اثربخشی این جایگاه باشیم؛ اثربخش از این منظر که منجر به اعتلای امور مختلف حکمرانی در کشور شود.
در عین حال این موضوع را از یاد نبریم که نقش و اثرگذاری ملی یک نماینده مجلس در بسیاری از مواقع، منافاتی با نقش و کارکرد منطقه‌ای او ندارد و در یک راستا هستند. بنابراین نباید فکر کنیم که این دو کارکرد در بدو امر با هم تناقض دارند و باید تلاش شود آن بخش‌هایی را که این دو کارکرد را به تناقض می‌کشانند احصا کرده و از هم تفکیک کنیم.
در موضوع گرایش سیاسی افراد هم باید مرز رقابت و تنازع مشخص شود. رقابت تا قبل از انتخاب است و پس از آن باید به‌دنبال تفاهم و هم‌افزایی باشیم. فکر می‌کنم این منطق نزد قاطبه نمایندگان مجلس پذیرفته شده باشد. تا امروز تکلیف ۲۷۷ نماینده مشخص شده و به مجلس یازدهم راه یافته‌اند و همه این افراد می‌توانند برای ریاست مجلس و سایر ارکان پارلمان نامزد شوند. اما پس از انتخابات که مبنای آن هم مراجعه به آرای نمایندگان در صحن است، رقابت‌ها پایان پذیرفته و رویکرد همکاری درانجام وظایف نمایندگی غلبه می‌یابد.
به‌نظر شما آیا مجلس یازدهم ظرفیت پذیرش رویکرد همکاری و پایان دادن به رقابت‌های سیاسی و منطقه‌ای پس از انتخابات هیات‌رئیسه را دارد؟
در این زمینه اولا نیازمند گفت‌وگوی بیشتری هستیم. ثانیا باید به تجارب گذشته مراجعه کنیم که می‌تواند آیینه عبرت باشد. مجلسی می‌تواند موفق عمل کند و موثر باشد که در تصمیمات و ایفای وظایف، ملاکش پیشرفت کشور باشد. برداشت من این است که عموم نمایندگانی که به مجلس یازدهم راه یافته‌اند، این موضوع را از فرآیندهای انتخاباتی فهم کرده‌اند. اما باید این رویکرد را در گفت‌وگوها و رایزنی‌ها ادامه داد و تکمیل کرد.
موضوع این است که رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده اما اصل رقابت‌های درون جریانی میان منتخبان همچنان وجود دارد. می‌بینیم که رقابت‌های درون جریان اصولگرا برای ورود به مجلس، امروز در جریان انتخابات هیات‌رئیسه ادامه یافته و به‌ویژه برای کرسی ریاست مجلس، رقابت جدی میان این گروه‌ها وجود دارد. در سوال قبل با فرض وجود این رقابت تند درون جریانی، این سوال را مطرح کردم که آیا مجلس یازدهم ظرفیت همکاری و همگرایی دارد یا خیر؟
ممکن است افراد با هم مشکلات شخصی داشته باشند و ما نباید این موضوع را به جریان سیاسی نسبت دهیم. همیشه بوده و هست. اگر از کلیت گروه‌ها صحبت می‌کنید، باید بگویم که هیچ گروهی دیگری را تهدید نکرده است. ممکن است در جلسه‌ای فردی با فردی دیگر تندی کرده باشد، اما جریانات کلی این‌گونه به موضوع نمی‌نگرند. در موضوع ریاست مجلس هم افراد باید خودشان را معرفی کنند و من رقابت‌های پیش از انتخابات را به منزله چند دستگی یا طلیعه اختلاف نمی‌بینم. مهم درک این مساله است که از فردای تعیین ارکان هیات‌رئیسه، همه در جایگاه خود به‌عنوان یک نماینده به هم برای خدمت‌رسانی به مردم کمک کنند. از این حیث من نگران نیستم.
پس می‌توانیم بگوییم که نگاه شما به مجلس یازدهم، حتی با توجه به رقابت‌های موجود بر سر کرسی‌های هیات‌رئیسه، خوش‌بینانه است.
نه‌تنها خوش‌بینانه، بلکه نگاهی امیدوارانه و سازنده دارم. ما باید در فرآیندهای گفت‌وگو باهم مباحثی را مفاهمه کنیم.
فکر می‌کنم که صحبت‌های شما در زمینه عملکرد پارلمانی، آرمانگرایانه است و در واقعیت، مناسباتی وجود دارد که می‌تواند به نظر نماینده جهت دهد و همین موضوع بر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون اثرگذار باشد. برای مثال به تجربه دریافته‌ایم که مسائل منطقه‌ای یا گرایش‌های سیاسی نماینده در به‌کارگیری ابزارهای نظارتی اثرگذار بوده و در برخی موارد، این ابزار را به انحراف کشانده است. نمونه آن مساله استیضاح وزیران است.
من از شما می‌پرسم که آیا پیگیری آرمان‌ها خوب است یا بد؟ ما باید آرمان‌ها را دنبال کنیم. معتقدم بخش قابل‌توجهی از مشکلات جامعه آنجا آغاز می‌شود که آرمان‌ها را کنار می‌گذاریم و امیال را جایگزین می‌کنیم. وقتی امیال در اولویت باشد، می‌گوییم که در همه شرایط من و حرف من باید باشد بدون توجه به آنکه به اقتضای آن شرایط نیازمند چه تخصص‌هایی هستیم. این درحالی است که نماینده مجلس در عملکرد خود باید به آرمان‌ها وفادار باشد. به مثال شما باز می‌گردم. به‌عنوان یک نماینده در استیضاح یک وزیر باید به عملکرد وزیرنگاه کنم. طبیعی است بخشی از عملکرد یک وزیر به مسائل حوزه انتخابیه نماینده باز می‌گردد. بنابراین یکی از مولفه‌های من برای استیضاح همین مساله خواهد بود. بنابراین در به‌کارگیری ابزار استیضاح برای یک وزیر باید مولفه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در فراکسیون‌های مجلس که معمولا براساس رویکرد‌ها و گرایش‌های سیاسی نمایندگان شکل می‌گیرد هم همین مولفه‌ها برای استیضاح یک وزیر در نظر گرفته می‌شود. این‌طور نیست که فقط براساس گرایش سیاسی وزیر، فراکسیون‌ها تصمیم به دادن رای موافق یا مخالف به استیضاح او بگیرند. بنابراین ملاک اولویت دادن به آرمان و چشم‌پوشی از امیال است.
خودتان زمانی وزیر بوده‌اید و به‌ویژه در جریان لوایح بودجه سالانه با نمایندگان ارتباط داشتید. دست‌کم در زمینه بودجه می‌توانیم بگوییم که مسائل منطقه‌ای یک نماینده بر نگاه ملی او سایه می‌اندازد. آیا این موضوع را قبول دارید؟
بله. به‌طور کلی بگویم که اگر بنده به‌عنوان نماینده مجلس به‌دلیل منافع شخصی، منطقه‌ای یا گروهی، با آن رفتار سیاسی کردم، ایراد دارد. همان‌طور که گفتم، ما هر زمان، امیال را جایگزین اصول و آرمان‌ها کنیم، دچار مشکل شده‌ایم.
در سال‌های اخیر و در جریان انتخابات‌ها، ما با دو کلیدواژه مهم از سوی افکار عمومی روبه‌رو بوده و هستیم؛ فساد و عدالت. در موضوع مبارزه با فساد، در یک سال اخیر قوه قضائیه مدعی آغاز این راه است. آیا مساله مبارزه با فساد و اجرای عدالت ازجمله دستورکارهای مجلس یازدهم هم خواهد بود؟
در این موضوع که فساد و تبعیض ارکان حکومت را سست می‌کنند تردیدی نیست و مبارزه با این دو مساله اجتناب‌ناپذیر است و این‌ها باید دنبال شود. اما مشکل در پذیرش این مفاهیم در کلام و شعار نیست و در چگونگی طراحی و دنبال کردن آن است. ممکن است دو گروه از صدق دل درباره مبارزه با فساد صحبت کنند اما یکی از این دو، مصوبه‌ای را بگذراند که در دل آن رانت وجود دارد. هنر مجلس یازدهم باید این باشد که در مصوبه‌های خود رانت ایجاد نکند و از ظرفیت تقنینی خود برای رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد استفاده کند و شفافیت‌ها را افزایش دهد. در این صورت است که می‌تواند وارد فاز مبارزه با فساد شود.
شما مطمئن باشید که هیچ مجلسی از شعار مبارزه با فساد و تبعیض عدول نمی‌کند اما مهم این است که برای عمل به این شعار چه برنامه‌ای را پیش می‌برد.
نخستین دستورکاری که پیش‌رو دارید، انتخاب هیات‌رئیسه مجلس است. به‌عنوان یک منتخب مردم، آیا مساله مبارزه با فساد را در آغاز کار نمایندگی که انتخاب هیات‌رئیسه مجلس است، سرلوحه کارقرار می‌دهید؟
بنده در هر مرحله‌ای که بخواهم دست به گزینش بزنم، قطعا یکی از معیارهایم مساله مبارزه با فساد خواهد بود البته به تناسب موقعیت، این حساسیت را به خرج خواهم داد که ابهام و شائبه‌ای در این زمینه درباره فرد مورد نظرم وجود نداشته باشد.
شما گفتید به تناسب موقعیت این حساسیت را به خرج می‌دهید. آیا ممکن است در موقعیتی این حساسیت را نادیده بگیرید؟
خیر. منظورم این است که حساسیت مسائل با هم متفاوت است. وقت، امکانات و دسترسی ما به اطلاعات، تقریبا مشخص و محدود است. اگر شائبه‌ای درباره یک فرد اظهرمن الشمس باشد، نمی‌توانم چشم‌پوشی کنم. حساسیت‌ها هم به نسبت جایگاه‌هایی که می‌خواهیم انتخاب کنیم متفاوت است. به هرحال اثرگذاری جایگاه‌ها هم متفاوت است از این رو میزان حساسیت انتخاب رئیس مجلس با نایب‌رئیس یا منشی یک کمیسیون با هم فرق دارد. من روی انتخاب رئیس مجلس حساسیت جدی به خرج خواهم داد.
آیا کسانی که امروز نام آنها برای ریاست مجلس مطرح است و در عین حال ابهاماتی در زمینه عملکرد گذشته آنها وجود دارد، انتخاب شما برای ریاست پارلمان نخواهند بود؟
درخصوص کسی اگر ابهام داشته باشم و این ابهام در زمینه آن فرد برطرف نشده باشد، به او رای نخواهم داد. یکی از دلایلی که خودم را به‌عنوان نامزد ریاست مجلس معرفی کرده‌ام، اعتقادم بر حساس بودن این جایگاه است. حتما در این جایگاه مساله پاکدستی و همچنین تخصص اهمیت دارد.
همان‌طور که در سوالات قبل مطرح شد، در مجلس یازدهم چه پیش از انتخابات و چه امروز همچنان رقابت‌های درون جریان اصولگرا وجود دارد. پیش از انتخابات بر سر حضور در لیست واحد و رسیدن به ائتلاف شاهد اختلافات جدی میان گروه‌های اصولگرا بودیم و پس از آن هم اختلاف‌نظرها در زمینه انتخاب هیات‌رئیسه به‌ویژه رئیس مجلس بروز یافته. چه چشم‌اندازی در زمینه گروه‌بندی‌های درون مجلس یازدهم متصور هستید؟
برای اینکه بتوانیم همزیستی همگرا و هم‌افزا برای کارهای بزرگ داشته باشیم باید از کدورت‌های کوچک چشم‌پوشی کنیم. همه نمایندگان به واسطه رای مردم به مجلس راه یافته‌اند و باهم برابرند، حتی رئیس مجلس هم یک رای دارد و با بقیه برابر است.
از نظر من رئیس مجلس در جایگاه هماهنگ‌کننده و سخنگو به مفهوم اداره‌کننده جلسات مجلس باید فعالیت کند و او رئیس نمایندگان نیست. اینکه نهاد مجلس ضعیف شود و رئیس مجلس تقویت، خلاف مردم‌سالاری است. از این‌رو با عبور از انتخابات، کدورتی نباید بین منتخبین باشد. البته در هر گروه رقابت وجود دارد و امر خوبی است و از سازوکارهای پیشرفت است منتها بدون کدورت. اینکه در یک جبهه و جریان گروه‌های نزدیک به هم قرار دارند و در میان هرکدام از آنها نامزدی برای ریاست مجلس وجود دارد، الزاما به معنای اختلاف نیست. اختلاف آنجاست که پس از تعیین جایگاه هیات‌رئیسه، بخواهیم به جای همکاری به‌دنبال تخریب هم باشیم.
در جریان انتخابات اسفند ۹۸، تعدادی از وزیران و مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس راه یافته‌اند. آیا شما هم ذیل همین گروه در مجلس فعالیت خواهید کرد؟
اغلب مدیران شاخص دولت نهم و دهم که نامزد انتخابات مجلس شدند رای آوردند. در همین مجلس ۸ عضو کابینه دولت نهم و دهم، ۹ استاندار، تعداد قابل‌توجهی از معاونان وزرا، فرمانداران و مدیران دوره احمدی‌نژاد رای آوردند و از منتخبان مجلس یازدهم هستند. می‌توانم بگویم که بالغ بر ۵۰ نفر هستند. این افراد با هم فصل مشترک دارند و باهم سال‌ها همکاری کرده‌اند. وقتی مردم بعد از گذشت چند سال از پایان کار دولت احمدی‌نژاد آنها را نادیده نگرفتند و به آنها رای دادند، آیا منتخبان باید خودشان را نادیده بگیرند؟ نه. بنابراین ما با هم جلساتی داریم اما آن جلسات فقط محدود به مدیران و وزیران دولت نهم و دهم که برای مجلس انتخاب شده‌اند، نیست و صرفا آمال این افراد نیز دولت نهم و دهم نیست. بخش قابل‌توجهی از نمایندگان منتخب با سنجش سلوک رفتاری و عملکردی مدیران دولت نهم و دهم، نسبت به همکاری و همگرایی ابراز تمایل می‌کنند و ما هم استقبال می‌کنیم. تعداد زیادی از نمایندگان ادوار که به مجلس یازدهم راه یافته‌اند هم ازجمله مدافعان دولت نهم و دهم هستند.
آیا این افراد قصد دارند فعالیت‌های پارلمانی خود را در قالب یک فراکسیون دنبال کند؟
ما جلسات متعددی داشتیم و گفت‌وگو کردیم و این امر دور از ذهن نیست که تلاش کنیم این سازماندهی را انجام دهیم.
در میان رقبا چطور؟ آیا تصمیم مشخصی برای شکل‌دهی به فراکسیون وجود دارد؟ چشم‌اندازی از جریان‌های سیاسی مجلس یازدهم متصور هستید؟
ما رقیبی نداریم. من سخنگوی جریانی نیستم و برداشت خودم را می‌گویم. اقبال به آن رویکرد خدمت بی‌منت، ساده‌زیستی و پرکاری در این مجلس بسیار زیاد است. اگر بازگشت به آرمان‌ها را ملاک قرار دهیم، این مجلس مجلسی است که عموم نمایندگان آن به آرمان‌های انقلاب به زبان و تجربه وفادارند و در اصول مشترکند. اما در اینکه فلان مسوولیت را چه کسی می‌تواند بهتر ایفا کند ممکن است با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. تخصص و تجربه مساله اصلی ما است نه فلان فرد خاص.
شما به‌عنوان فردی وارد مجلس می‌شوید که پیشینه فعالیت به‌عنوان وزیر اقتصاد را بر عهده داشتید، در آن زمان شما تاکید کردید که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی باید دولت اختیارات ویژه داشته باشد، حال که شما در مجلس هستید، نهادی نظیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی از این اختیارات برخوردار است، این موضوع از نظر شما مورد تایید است؟
کشور ما منشوری به نام قانون‌اساسی دارد و هر تصمیمی در این چارچوب تعریف می‌شود. بر این اساس، در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تصمیم‌گیری در موارد خاص و اضطراری مطابق چارچوب قانون‌اساسی، بدون اشکال است. اما استثنا و فرع نباید به‌جای اصل معرفی شود. در مثال اصلاح قیمت بنزین آیا اضطراری وجود داشت؟ اگر اضطرار وجود داشت، چرا رئیس‌جمهوری از زمان اجرا مطلع نبود؟ به‌عنوان مثال دیگر، آیا فرآیند اصلاح بودجه و متمم آن، نمی‌تواند در مجلس انجام پذیرد؟ بنابراین شیوه‌ای که وجود دارد، استثنا را بر اصل مقدم کرده و شیوه کنونی تصمیم‌گیری، منطبق با اصول تعریف‌شده در قانون‌اساسی نیست. حیطه تصمیم‌گیری شورای هماهنگی اقتصادی باید محدود به امور ویژه باشد. بنابراین در مجلس یازدهم، به‌دنبال احیای جایگاه مجلس در راس امور هستیم.
مجلس آینده چطور می‌خواهد این جایگاه را بازگرداند؟
صراحتا می‌گویم تمام تصمیمات اقتصادی نظیر اصلاح بودجه، اصلاح حامل‌های انرژی و مواردی از این دست، باید با قانون‌گذاری مجلس صورت گیرد. اگر نحوه اجرای هر کدام از سیاست‌ها و قوانین مغایر با اصول اساسی باشد، مجلس باید با صدای بلند مخالفت کند. اگر در دولت دهم، تصمیمی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اتخاذ می‌شد، تمام ارکان و نهادهای ذی‌ربط نظیر مجلس، دیوان محاسبات و... این حق را داشتند که دولت را مورد سوال قرار دهند که به شدت حتی در سطحی‌ترین تصمیمات این بازخواست صورت می‌گرفت. متاسفانه در مجلس کنونی، تصمیمات نامناسب اتخاذشده با سکوت مجلس همراه شده و در نتیجه به زندگی و معیشت مردم آسیب زد.
بنابراین اگر در دوره آینده تصمیمی در شورای هماهنگی اقتصادی اتخاذ شود، که از نگاه شما نادرست باشد و به مردم لطمه زند، حتما به آن اعتراض خواهید کرد؟
حتما از تریبون مجلس استفاده خواهم کرد و نسبت به آن تصمیم اعتراض می‌کنم. من نمی‌توانم به‌جای دیگر نمایندگان تصمیم بگیرم و ابراز نظر کنم، اما حتما نظرات خودم را بدون هیچ لکنتی بیان خواهم کرد.
ترکیب کنونی مجلس نشان می‌دهد اکثر افراد اقتصادی وارد شده در این دوره، بیشتر بر رویکرد نهادگرایی، مبتنی بر مداخله بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید می‌کنند و نقدهای جدی بر اقتصاد بازار آزاد دارند. آیا شما این رویکرد را قبول دارید؟
صحنه اجرا، صحنه نظریه‌پردازی نیست. در کشور اسناد بالادستی وجود دارد، ساختار حکمرانی کشور و مرز فعالیت دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها را قانون‌اساسی مشخص کرده است. آیا باید در مجلس نظریات نهادگرایان یا نئوکلاسیک‌ها مطرح شود، یا اینکه به‌دنبال اجرای اسناد بالادستی باشیم؟ این یک دعوای زرگری است که به جای اجرای اصول و چارچوب‌های تعیین شده در کشور، نگاه گروهی یا طیفی به اقتصاد دارد. به‌عنوان مثال این مکاتب، درخصوص حدود مداخله دولت در حوزه اقتصاد نظر داده‌اند، آیا این موضوع در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی مشخص نشده است؟ آیا یک نماینده مجلس، هنگامی که می‌خواهد از عملکرد دولت سوال کند، باید از قانون‌اساسی پیروی کند یا اینکه برداشت‌های خود را از نظریه‌های اقتصاد ملاک قرار دهد؟ بنده، چه به‌عنوان وزیر پیشین اقتصاد و چه به‌عنوان نماینده مجلس، همواره بر مبنای اسناد بالادستی عمل و از ظرفیت‌های مکاتب اقتصادی برای اداره کشور استفاده می‌کنم. یکی از مشکلات کنونی این است که در حال حاضر برخی با اینکه اقتصاد به دست مردم اداره شود، مخالف هستند. اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر نقش اصلی مردم در اقتصاد تاکید می‌کند، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی نیز به همین صورت. چرا باید در شرایط کنونی دولت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اصلی اقتصاد را در اختیار داشته باشد؟
یکی از موضوعاتی که مورد تایید مجلس قبلی قرار داشت، اما از دستور کار او خارج شد بحث FATF بود که در نهایت ایران در لیست اقدامات متقابل قرار گرفت و محدودیت‌هایی برای نقل‌وانتقال مالی صورت گرفت. با این شرایط مجلس آینده چه ظرفیتی برای حل این مسائل دارد؟
بگذارید این موضوع را کمی روشن کنم، ما از سال ۱۳۸۹ تحریم‌های شدیدی در اقتصاد داشتیم، اما این تحریم‌ها با ابزارهای مکمل همراه بود. اگر شما کتاب «هنر تحریم‌ها» ریچارد نفیو را مطالعه کرده باشید، بر این موضوع تاکید می‌کند که برای اثرگذاری تحریم‌ها، از ظرفیت‌هایی نظیر گروه اقدام ویژه مالی استفاده می‌کند. نکته دیگر اینکه قبل از ورود بنده به وزارت اقتصاد، قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده بود. آیین‌نامه اجرایی در دوره فعالیتم به‌عنوان وزیر اقتصاد تصویب شد. در نهایت گروه مالی اقدام ویژه، فشارهای خود را متناسب با تحریم‌ها افزایش می‌داد.
یعنی این نهاد سیاسی رفتار می‌کرد؟
دقیقا همین‌طور است، نهادهایی مانند FATF دو کارکرد دارند؛ یک کارکرد اقتصادی و دیگری امنیتی. رئیس این نهاد، سال‌ها در اداره خزانه‌داری و بخش ضدتحریم کار می‌کرد. مشکل این است که ما تنها یک بعد را در نظر می‌گیریم و به بعد دیگر توجهی نمی‌کنیم. در سال‌هایی که ما قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردیم، ایران را در بخش اقدام متقابل قرار داد. اما دلیلی که ما نمی‌توانستیم پول جابه‌جا کنیم به‌خاطر تحریم‌ها بود، نه این حرکت سیاسی FATF. وقتی کشوری وارد لیست اقدام متقابل می‌شود، سختگیری‌ها و نظارت‌ها بر این کشور بیشتر می‌شود، اما مانعی برای نقل‌وانتقال پول وجود ندارد. مانع اصلی نقل‌وانتقال پول، تحریم‌ها است. ما در سه سال اخیر در لیست اقدامات متقابل نبودیم، اما به‌دلیل تحریم‌ها عملا نمی‌توانستیم پولی جابه‌جا کنیم. اقدامFATF اگر ما در شرایط تحریمی نبودیم، چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد، اما وقتی تحریم هستیم، هیچ اثری ندارد. البته تعامل با این نهادها اجتناب‌ناپذیر است، اما باید نوع تعامل به نحوی باشد که برای ما گشایش ایجاد کند. نکته دیگر اینکه اگر این نهادها درست عمل می‌کنند، چطور هیچ گزارشی از تامین مالی قتل جمال خاشقجی منتشر نمی‌شود؟ بسیاری از کشورها نظیر عربستان یا اسرائیل که اقدامات تروریستی انجام می‌دهند، عضو یا عضو ناظر FATFهستند، بنابراین بی شک این نهاد کارکرد سیاسی و امنیتی دارد، اما باید با این نهادها هوشیارانه وارد عمل شد و در قبال تعهدات، امتیازاتی کسب کرد.
یک بحث مناقشه‌آمیز بین دولت‌ها و مجالس گذشته، بودجه کشور بوده است. شما در گذشته به‌عنوان یک عضو دولت با بحث بودجه درگیر بودید، اما حالا در سوی دیگر آن به‌عنوان نماینده مجلس قرار گرفته اید، حالا به‌عنوان یک نماینده مجلس رویکرد شما در مقابل مجلس چیست؟
کار غیرکارشناسی، همواره مذموم است. در کشور اصول بودجه‌نویسی وجود دارد که باید دولت‌ها رعایت کنند. بودجه باید شفاف باشد و اگر بودجه‌ای شفاف باشد، به‌عنوان نماینده مجلس به تصویب آن کمک می‌کنم، اگر بودجه با اصول مناسب شکل گرفته بود، اما بنده به‌عنوان نماینده مجلس به‌دلیل منافع شخصی، منطقه‌ای یا گروهی، با آن رفتار سیاسی کردم، این محل ایراد است. ما هر زمان، امیال را جایگزین اصول و آرمان‌ها کرده‌ایم، دچار مشکل شده‌ایم. نه فقط در حوزه سیاسی، بلکه در حوزه اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز به همین شکل است.
به‌نظر شما، اولویت اصلی مجلس آینده در حوزه اقتصاد با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، باید در چه موضوعاتی باشد؟
بگذارید برای پاسخ به این پرسش یک تصویر کلی ترسیم کنیم. در پایان سال قبل تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۰ کمتر بوده است، به‌طور متوسط سالانه رشد جمعیتی یک تا ۵/ ۱ درصدی داریم که نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی به منفی ۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ این رقم به منفی ۸ درصد رسیده است. تورم در سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۱ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. توزیع درآمد نسبت به سال ۱۳۹۲ بدتر شده است. مجموع این موارد باعث کاهش رفاه ایرانیان طی سال‌های گذشته شده است. بنابراین اولویت اصلی مجلس باید جبران رفاه از دست رفته باشد. بنابراین به‌دلیل دو رشد اقتصادی پایین در سال‌های قبل، باید به‌دنبال جبران این تولید باشید و به همین دلیل سال جاری، با عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده است. سوال اینجا است که با توجه به بحث کرونا، این مهم چگونه حاصل خواهد شد؟ برای این کار در کنار بازبینی در سیاست‌های پولی و مالی، باید سیاست‌های بخشی تعریف شود. به نحوی که بخش‌هایی به‌عنوان پیشران اقتصاد معرفی شود. باید برنامه‌ریزی برای توسعه بخش پایین‌دستی پتروشیمی افزایش یابد، یا به‌عنوان نمونه دیگر، می‌توان روی ظرفیت‌های نهان بخش معدن متمرکز شد. علاوه بر این، باید دوباره چرخ بخش مسکن به تحرک درآید. به حرکت درآمدن بخش پیشران، یعنی به حرکت درآمدن کل اقتصاد کشور. در کنار این موضوع باید به سمتی حرکت کنیم که بساط رانت در کشور برچیده شود و مهم‌ترین رانت، دو نرخی بودن یا چند نرخی بودن ارز در کشور است. در کنار این موارد، ما باید با ارائه حمایت‌های معیشتی از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد حمایت کنیم. پیگیری این سیاست‌ها می‌تواند اولویت اقتصادی مجلس آینده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید