شاخص بورس دیگر نبض فعالیت‌های اقتصادی نیست و تنها به معیاری برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی تبدیل شده است. این شاخص برآیند رفتار سرمایه‌گذارانی را نشان می‌دهد که برای حفظ قدرت خریدشان و فرار از تورم به دنبال خرید سهام شرکت‌های بورسی هستند. اما موضوعی که باید برای سیاست‌گذار مطرح باشد، چرایی ایجاد چنین انتظارات تورمی است که باعث شده است افراد زیادی جذب این بازار شوند.
انتظارات تورمی از کسری نهفته در بودجه دولت نشأت می‌گیرد. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و با کاهش سطح درآمدهای دولت از محل فروش نفت مشخص بود که کسری بودجه شدیدی در راه است. انباشت مطالبات از دولت در ترازنامه شبکه بانکی و پیمانکاران نشان می‌داد که حتی در شرایط عادی، خرج دولت بیش از دخلش بوده است و با کاهش درآمدهای نفتی شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها بیشتر هم خواهد شد. از طرف دیگر، مجموعه‌ای از اتفاقات مانند کاهش قیمت نفت، هزینه‌های ناشی از بروز ویروس کرونا و... باعث شد تا کسری بودجه پیش‌بینی‌شده افزایش یابد. بنابراین انعکاس این کسری بودجه در انتظارات تورمی خود را به‌صورت هجوم برای خرید دارایی نشان داده است. اینکه آینده اقتصاد چگونه است، به این بستگی دارد که فعالان اقتصادی چقدر صحیح تحولات اقتصاد را پیش‌بینی کرده باشند. در صورتی که کسری بودجه و تورم آتی به درستی پیش‌بینی شده باشد، اقتصاد همین مسیر را خواهد پیمود و در صورتی که برآورد اشتباهی از آینده شده باشد، اقتصاد مجددا با تلاطماتی مواجه خواهد شد.
با توجه به نقش انکارناپذیر کسری بودجه در شکل‌دهی به انتظارات تورمی، کلید تثبیت اقتصاد، یافتن راه‌حلی برای کنترل این کسری و شفاف‌سازی نسبت به آن است. دولت اقداماتی را برای کنترل کسری بودجه به‌صورت کاهش هزینه‌های عمرانی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای انجام داده است. اما برای کاهش معنادار کسری بودجه لازم است درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد و تنها ظرفیت مالیاتی استفاده نشده به معافیت‌های مالیاتی مربوط می‌شود. به هر حال در شرایط عادی و برای حمایت از برخی بخش‌ها دولت معافیت‌هایی را اعمال کرده است. اکنون که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است، دیگر پرداخت یارانه به‌صورت صرف‌نظر کردن از درآمد مالیاتی توجیه‌پذیر نیست. البته لازم هم نیست که حذف معافیت‌های مالیاتی همیشگی باشد، بلکه مجلس می‌تواند کلیه معافیت‌های مالیاتی را برای دوره‌ای محدود (به‌طور مثال دو سال) حذف کند و نرخ مالیاتی کمتری نسبت به دیگر فعالیت‌ها بر این بخش‌ها اعمال کند.
از طرف دیگر، دولت باید نسبت به میزان کسری بودجه شفاف‌سازی کند تا بتواند مدیریت بهتری بر انتظارات تورمی داشته باشد. ممکن است پنهان‌کاری درباره بزرگی کسری بودجه منجر به شکل‌گیری انتظارات بسیار منفی شود و فعالان اقتصادی را ترغیب کند، وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه شوند. اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود، اقتصاد باید مجددا هزینه‌هایی به‌صورت تلاطم‌های قیمتی در بازارهای دارایی پرداخت کند که ممکن است هزینه آن در شرایط فعلی بسیار سنگین باشد.
تحولات چند ماه اخیر ویروس کرونا به سیاست‌گذاران آموخت برای تاثیرگذاری بر روند پدیده‌هایی که با رفتار انسان‌ها مرتبطند، راهی به‌جز شفافیت وجود ندارد. اگر مکانیزم انتشار ویروس، تماس انسان‌ها با یکدیگر است، پس سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه سلامت باید بر آگاه‌سازی جامعه از خطرهای احتمالی مربوط به ادامه تماس‌ها بنا شود. عدم ارائه اطلاعات صحیح به ذی‌نفعان باعث بزرگ‌تر شدن ابعاد یک چالش می‌شود؛ همان‌طور که پنهان‌کاری دولت چین در هفته‌های نخست شیوع ویروس کرونا، یک چالش محلی را به بحرانی جهانی مبدل ساخت.
دیدگاه تان را بنویسید