انبوه اندوهان دیرین

سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران سال خاصی بود. در این سال، انبوهی از مشکلات و تنگناهای اقتصادی به طور همزمان اقتصاد کشور را تحت فشار بی سابقه ای قرار داد. اگرچه هنوز آمار نهایی عملکرد سال ۱۳۹۸ منتشر نشده است ولی آمار مقدماتی مرکز آمار ایران، نشان می دهد رشد اقتصادی 9 ماهه سال جاری، برابر با منفی 6/7 درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقمی منفی و نزدیک به صفر بوده است رشد تشکیل سرمایه ثابت (به قیمت های ثابت) نیز بر اساس آمار مرکز آمار ایران، طی ۹ ماه سال ۱۳۹۸ برابر با منفی 6/2 درصد بوده است همچنین، مصرف نهایی خصوصی (به قیمت های ثابت) در ۹ ماهه سال رشدی برابر با منفی شش درصد داشته است از طرف دیگر، نرخ تورم (میانگین ۱۲ ماه منتهی به بهمن) نیز بر اساس آمار مرکز آمار ایران برابر با ۳۷ درصد بوده است. صرف نظر از میزان نفت و قابلیت اتکای آمارهای مرکز آمار ایران، شواهد مختلف از جمله آمار تولید اقلام منتخب وزارت صمت نیز کاهش تولید بسیاری از اقلام منتخب را نسبت به سال قبل تایید می کند.

از سوی دیگر، بر اساس آمار منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری نسبت به یک سال قبل برابر با 2/28 درصد بوده است که در مقایسه با آمار سال قبل (1/22 درصد) افزایش قابل توجهی دارد. همچنین بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی نیز، رشد پول (۴۹ درصد) به میزان قابل توجهی بیش از رشد شبه پول (۲۵ درصد) است.

در خصوص عملکرد مالی دولت اطلاعات بهنگامی در دسترس نیست و از این رو فعلاً امکان تحلیل دقیق عملکرد مالی دولت وجود ندارد. با این حل، آمارهای پولی نشان می دهد که بدهی بخش دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی صرفاً ناشی از رشد بدهی دولت مرکزی است و در این مدت مقدر بدهی شرکت ها و موسسات دولتی کاهش یافته است.

شاخص های اصلی اقتصاد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با روند بلندمدت به میزان معناداری با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه کاهش سرمایه گذاری، افزایش نرخ تورم افزایش نرخ رشد نقدینگی و کاهش رفاه خانوار مواجه بوده است با انتشار آمارهای تفصیلی طبیعتاً می توان با دقت بیشتری تحولات شاخص های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

· ریشه یابی چالش های اقتصادی سال ۱۳۹۸

اگر چالش های اصلی اقتصاد را در سال ۱۳9۸ به طور کلی در رکود تورم و کاهش رفاه خلاصه کنیم ریشه این چالش ها را می توان در سه سطح «عوامل ساختاری»، «تشدید تحریم ها» و «خطاهای سیاستگذاری» دسته بندی کرد.

ریشه ها و عوامل ساختاری را می توان در ناترازی و علم تعادل های ملی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بوروکراسی ناکارآمد و درون گرایی اقتصاد طبقه بندی کرد این ریشه ها محصول سیاست ها و عملکردهای تاریخی است که به تدریج به صورت تضعیف ظرفیت های رشده تورم مزمن و کاهش رفاه بروز پیدا کرده است. بنابراین بخشی از چالش های امروز اقتصاد محصول انباشت و استمرار سیاست ها و ساختارهای اقتصادی ناکارآمد برجای مانده از گذشته است.

مهم ترین چالش ساختاری اقتصاد ایران عدم تعادل ها و ناترازی های ساختاری بخش مالی است که ریشه در عدم تعادل های موجود در بودجه عمومی و همچنین مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. آثار و نتایج عدم تعادل ها و ناترازی های ساختاری در بخش مالی اقتصاد ایران، به صورت شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی آشکار شده است.

شتاب گرفتن رشد بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران است و به تبع آن، تورم مزمن نیز از اصلی ترین عوامل بی ثبات کننده اقتصاد و تضعیف ظرفیت های رشد اقتصادی و کاهش رفاه است برای توضیح ریشه های ناترازی مالی دولت و نحوه انتقال آن به متغیرهای پولی باید ابتدا به نحوه تامین مالی دولت اشاره کرد دولت ها به طور کلی هزینه های خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی ها با ایجاد بدهی از طریق انتشار اوراق تامین می کنند. در کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی از جمله ایران، درآمدهای حاصل از دارایی های زیرزمینی بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهند.

مشکل ناترازی از اینجا آغاز می شود که در اقتصاد ایران، به علت فقدان قاعده مالی شفاف و کارآمد و همچنین عواملی مانند تعهدات بیش از ظرفیت مالی دولت ناکارایی سیاست های حمایتی و بی انضباطی و ناکارایی سیاست های مالی و بودجه ای منابع مالی پایدار دولت حتی با تخلیه منابع زیرزمینی و اضافه کردن آن به درآمدهای عمومی، هزینه های بخش عمومی تامین نمی شود و از این رو دولت ها برای جبران کسری ملی، مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی می روند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پولی است در ایران، استقراض مستقیم از بانک مرکزی مجاز نیست ولی در عمل، سیاست هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه گردان خزانه افزایش مالیات بر بانک مرکزی، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها، الزام بانک مرکزی به تخصیص خطوط اعتباری به بهانه های مختلف (خرید تضمینی گندم، حمایت از صنعت یا تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری) و حتی سازوکار تخصیص ارز ترجیحی (به نرخی پایین تر از نرخ تعادلی بازار) برای واردات کالاهای اساسی، هر یک به نوعی به انبساط پولی و رشد نقدینگی منجر می شود که بخش عمده آن بازگشت ناپذیر است.

دردوره های گذشته، سیاست های تورم زا مانند پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه های زیان ده، خرید تضمینی محصولات از محل خط اعتباری بانک مرکزی، تامین مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی تبدیل اضافه برداشت بانک های زیان ده به خط اعتباری، پرداخت حقوق سپرده گذاران موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی و نظایر آن به دفعات تکرار شده و برخی نیز هنوز تکرار می شود. این سیاست ها همگی نمونه هایی از خلق پول جدید برای حل مشکلات و ناکارایی های دولت و سایر بخش های اقتصادی است. این چنین سیاست هایی در گذشته در نهایت منجر به تورم مزمن و غیر قابل مدیریت امروز شده است.

کسری بودجه ساختاری و مزمن دولت به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجه ای یا شیوه های غیرمستقیم دیگر، به منابع بانک های کشور نیز منتقل می شود. فشار بر منابع نظام بانکی، به اضافه برداشت بانک ها منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منتهی می شود.

در این بین، مشکلات داخلی نظام بانکی نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک ها و مزید بر مشکلات نظام بانکی ریشه در عوامل مختلف از جمله استانداردهای پایین و ضعف قوانین و مقررات بانکداری، ضعف جدی در کنترل های داخلی و مدیریت ریسک در بانک ها، فقدان شفافیت و ضعف سلامت بانکی، ضعف در کیفیت و ترکیب هیات مدیره بانک ها، فقدان قواعد حکمرانی شرکتی در اغلب بانک ها بنگاهداری و شرکت داری بی قاعده بانک ها و همچنین ورود نهادهای عمومی به سهامداری بانک ها دارد. این گونه عوامل باعث شده است که اغلب بانک های کشور، با مشکلاتی مانند سهم بالای تسهیلات غیر جاری و مطالبات معوق، کمبود سرمایه، کیفیت پایین دارایی ها و حتی دارایی های موهومی در ترازنامه خود مواجه باشند. مشکلات ساختاری در نظلم بانکی کشور و ناترازی ساختاری نظام بانکی، در نهایت منجر به انبساط پولی و افزایش شکاف بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می شود.

در واقع ریشه انبساط پولی در اقتصادی در دو عامل سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی ملی بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و همچنین مشکلات ساختاری نظام بانکی (که بخشی از آن ناشی از نفوذ بخش عمومی پر حکمرانی بانک ها و بخشی ناشی از مشکلات داخلی بانک هاست) نهفته است که این دو عامل، منشا اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن در اقتصاد است. در مجموع عواملی که گفته شد تورم بالا و مزمن امروز را توضیح میدهد.

یکی دیگر از چالش های ساختاری اقتصاد ایران، روند کاهنده رشد اقتصادی است که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و استمرار یافته است. شواهد نشان می دهد که ناپایداری رشد اقتصادی و کاهش میانگین رشد ریشه در مسائل ساختاری دارد و این روند از سال های گذشته آغاز شده است. از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برابر با 6/0 درصد بوده است که بسیار کمتر از روند بلندمدت است.

اگرچه پس از وقوع شوک تحریم های اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با کاهش مواجه شد ولی حتی اگر فرض کنیم که تحریم سال های 1397 و 1398 رخ نمی داد، باز هم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین سال های 1387 تا ۱۴۰۰ به طور متوسط رقمی در حدود 5/0 می بود که نشان از تضعیف و استهلاک ظرفیت های رشد در اقتصاد ایران دارد. وقوع تحریم ها باعث شد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به طور متوسط طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به رقمی در حدود منفی یک درصد برسد. بنابراین صرف نظر از اثر شوک تحریم ها، عوامل بنیادین تعیین کننده رشد اقتصادی وضعیت امروز رشد اقتصادی را توضیح می دهد.

مهم ترین علت کاهش رشد اقتصادی و درآمد سرانه، استهلاک موجودی در کاهش نرخ سرمایه گذاری است. شواهد آماری نشان می دهد، تغییرات مهمی در عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در ایران در حال وقوع است. در ایران، اصلی ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، تغییرات موجودی سرمایه خالص ارزش خالص دارایی های سرمایه ای مانند ماشین آلات تجهیزات تاسیسات و ساختمان است موجودی سرمایه خالص نیز متاثر از روند تشکیل سرمایه ناخالص سالانه و نرخ استهلاک دارایی های موجود است شواهد آماری نشان می دهد که تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه ناکارایی سیاست های ارزی، بی ثباتی قیمت ها، ناکارایی بازارهای مالی، درون گرایی اقتصاد ایران، انحصارات، دخالت های دولت و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ به بعد مستمراً کاهش یافته است.

کاهش نرخ سرمایه گذاری باعث شده است که در سال های اخیر، میزان تشکیل سرمایه ناخالص سالانه از میزان استهلاک سالانه دارایی های ثابت اقتصاد کمتر باشد. در این مورد باید توضیح داد برای اینکه اقتصاد یک کشور بتواند رشد پایدار داشته باشد، لازم است به طور مستمر بخشی از مازاد ایجاد شده در اقتصاد (ارزش افزوده ناخالص) صرف جبران استهلاک دارایی های موجود و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت های جدید برای تولید شود.

حال اگر سرمایه گذاری های جدید، کمتر از استهلاک دارایی های ثابت (انباشت دارایی های موجود) باشد و بهره وری اقتصاد نیز ثابت باشد، در نتیجه ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی به وجود نخواهد آمد. چنین روندی موجب می شود که ظرفیت های مولد اقتصاد و به دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی به طور آشکار از مقطع زمانی ۱۳۸۷ به بعد قابل مشاهده است؛ به طوری که از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۸، اقتصاد کشور رشدی نکرده است. این در حالی است که در بلندمدت، میانگین رشد اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۶ بیش از پنج درصد بوده است بنابراین وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی سال جاری دور از انتظار نیست.

کاهش رشد اقتصادی، عوارض و تبعات مختلفی دارد. مهم ترین عوارض نامطلوب کاهش رشد اقتصادی، افزایش فاصله بین توان اقتصادی کشور و رقبای منطقه ای، کاهش منابع در دسترس برای سرمایه گذاری مجدد کاهش درآمد سرانه کلاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر است. به طور خاص، کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر، می تواند منشا بی ثباتی اجتماعی شود. شواهد آماری نشان می دهد که درآمد سرانه واقعی کشور طی سال های اخیر کاهش یافته است.

کاهش ظرفیت های رشد اقتصادی، اثر دیگری نیز دارد. با کاهش ظرفیت های رشد اقتصادی، منابع لازم برای سرمایه گذاری مجدد و جبران استهلاک سالانه دارایی های سرمایه ای کاهش می یابد. به بیان دیگر، از یکسو کاهش رشد اقتصادی و از سوی دیگر کاهش نرخ سرمایه گذاری موجب می شود که سرمایه گذاری های جدید فقط بتواند بخشی از استهلاکت و دارایی های موجود را جبران کند و از این رو ظرفیت جدیدی برای رشد : انسانی شکل نگیرد. این مساله به معنی گرفتار شدن اقتصدیر نوعی از تنه رشد پایین است.

وضعیت سال ۱۳9۸ به لحاط بی ثباتی قیمت ها و رکود و کاهش رفاه تا حد زیادی یکی از مجموعه ای از عوامل ساختاری است که به مهم ترین آن ها اشاره شد.

عامل دوم تشدید مشکلات کشور در سال جاری تحریم های خارجی است تشدید تحریم های خارجی از میانه سال گذشته تاکنون از مسیرهای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است اولین و اصلی ترین هدف تحریم های خارجی، کاهش صادرات نفت و ممانعت از دسترسی ایران به عواید فروش نفت بوده است کاهش صادرات نفت از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، منجر به کاهش عواید ریالی دولت از محل فروش ارز نفتی شده است کاهش درآمدهای نفتی دولت منجر به کاهش پرداخت های عمرانی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری های عمومی در اقتصاد شده که آن نیز بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است.

از طرف دیگر، کاهش درآمدهای دولت طی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و همچنین سال جاری، منجر به کسری بودجه شدید دولت شده است. از آنجا که افت شدید درآمدهای دولت به طور ناگهانی رخ داده از این رو هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاست های مالی و بودجه ای از دولت سلب شده در نتیجه دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست هایی روی آورده است که در عمل موجب پولی شدن ناترازی مالی دولت و انتقال ناترازی به منابع بانک مرکزی شده است. از جمله اقداماتی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه گردان خزانه و افزایش مالیات از بانک مرکزی، موجب انتقال مستقیم کسری بودجه دولت به متغیرهای پولی شده است.

بنابراین بخشی از رشد متغیرهای پولی در نتیجه اثرات غیرمستقیم تحریم های خارجی است. باید افزود که افزایش کسری بودجه دولت و کاهش منابع ریالی بودجه بر کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی و کاهش رفاه خانوار نیز اثر گذاشته است. اثر دیگر تحریم های خارجی، کاهش صادرات غیرنفتی است. این مساله از یک طرف به کاهش تقاضای اقتصاد و تشدید رکود تولیدات داخلی و از طرف دیگر به کاهش منابع ارزی برای واردات ماشین الات و مواد اولیه منجر شده است.

تحریم های خارجی، بر افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه گذاری نیز موثر بوده است در اثر محدودیت های بانکی و تجاری به وجود آمده از تحریم ها و چشم انداز نامشخص تحریم در آینده، بنگاه های اقتصادی با انواع نااطمینانی مواجه اند که هم بر کاهش انگیزه سرمایه گذاری موثر است و هم بر رفتار بازار و شکل گیری نفاضای احتیاطی ارز و طلا و امثال آن اثر گذشته است.

در مجموع می توان چنین خلاصه کرد که تحریم های خارجی ار مسیر بودجه عمومی، بر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است و از مسیر کاهش تجارت خارجی و کاهش تامین مالی خارجی نیز، متغیرهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است بنابراین، ریشه دوم عملکرد نامطلوب اقتصاد در سال جاری ناشی از فشار تحریم های خارجی است.

عامل سوم چالش های عدیده سال ۱۳۹۸، خطاهای سیاستگذاری است که مزید بر مشکلات ساختاری و فشار تحریم ها شده است، با تشدید تحریم های خارجی قابل پیش بینی بود که اقتصاد کشور همزمان با تنگنای ارزی و کسری بودجه عمومی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی قاعدتا لازم بود که از یک طرف، از طریق واقعی کردن نرخ ارز، تقاضای ارز کنترل شود و از طرف دیگر از طریق اصلاح رفتار مالی دولت، کسری بودجه دولت مدیریت شود. اما در عمل مسیری خلاف جهت طی شد، به طوری که دولت به جای مدیریت منابع ریالی و ارزی، اولویت را بر ممانعت از شکل گیری اعتراضات قرار داد. در این راستا، دولت ابتدا تامین ارز واردات کلیه کالاها و پس از چند ماه واردات کالاهای اساسی را با نرخی بسیار پایین تر از نرخ تعادلی اقتصاد تقبل کرد اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصرار به ادامه آن، منجر به سوءاستفاده های گسترده، توزیع رانت، مازاد واردات، خروج سرمایه، اتلاف منابع ارزی کشور و تعمیق رکود شده است.

علاوه بر آن، دولت در سال گذشته برای مدیریت بازارهای داخلی، اقدام به وضع ممنوعیت های صادراتی کرد که آن نیز منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش صادرات و در نتیجه عمیق تر شدن رکود تولید شده است.

به دنبال تشدید تحریم ها، از یکسو در اثر رشد نقدینگی دوره های قبل و از سوی دیگر در اثر جهش نرخ ارز و تغییر جهت انتظارات. قیمت ها با بی ثباتی مواجه شدند. در این شرایط، دخالت های گسترده دولت در بازارها و اقداماتی مانند قیمت گذاری بر انواع محصولات، تشدید نظارت بر توزیع و تولید و برخوردهای تنبیهی با تولید کنندگان به بهانه احتکار یا گران فروشی. موجب اخلال گسترده در بازارها و فشار بر بنگاه ها و واحدهای تولیدی شده است.

در شرایط تحریم، دولت به جای کاهش فشار بر بنگاه ها و تسهیل مقررات، در مقابل اقدام به تشدید فشار بر بنگاه ها و اخلال در سازوکارهای بازار و تشدید ناطمینانی کرده است. طی چند فصل گذشته، علاوه بر التهاب بازارها و بی ثباتی قیمت ها، سیاست های دولت نیز همواره بی ثبات و پیش بینی ناپذیر بوده است. تغییرات پی در پی و سریع مقررات و سیاست های دولت در حوزه های مختلف، بر نااطمینانی ها افزوده است. عدم اطلاع جامعه از تصمیمات آتی دولت و پیش بینی ناپذیری سیاست ها، فرصت تطبیق با شرایط اقتصادی را از بنگاه های اقتصادی سلب کرده است.

این مساله را این گونه می توان جمع بندی کرد که جدای از شوک تحریم های خارجی و تنگناهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم ها، خطاهای سیاستگذاری و واکنش های نادرست دولت به شرایط تحریم، مزید بر مشکلات اقتصادی شده است و بنگاه ها را با تنگنای مضاعف و بازارها را با بی ثباتی و اخلال شدید مواجه کرده است که نتیجه آن عملکرد نامطلوب رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ است.

* تیتر برگرفته از شعری سروده هوشنگ ابتهاج است: «ای میهن ای انبوه اندوهان دیرین / ای چون دل من، ای خموش گریه آگین»