مزد مبنای کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین شد. اما افزایش درآمد کارگران در مزایای رفاهی و انگیزشی مانند بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد نیز دیده شده است. از این رو، یک کارگر بدون فرزند با حداقل یک سال سابقه کار در سال جاری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد؛ عددی که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۳ درصد رشد یافته است.
حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ تعیین شد؛ اما تمامی دریافتی کارگران خلاصه به مزد نخواهد بود. اقلام همراه مزد، یعنی بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد نیز بین ۲۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. با این حساب، حداقل دریافتی کارگری با یک‌سال سابقه کار در سال ۹۹ معادل ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در ماه خواهد بود که نسبت به سال گذشته، رشد ۸/ ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. این عدد مماس با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است که معادل ۸/ ۳۴ درصد گزارش شده بود. با این اوصاف، پروسه تعیین حداقل دستمزد بدون تایید نمایندگان کارگران و با امضای دو ضلع دولت و کارفرما به پایان رسید. اگرچه این میزان افزایش حقوق نیز همچنان از سبد معیشتی موردنیاز کارگران عقب است، اما کارشناسان معتقدند با توجه به رشد اقتصادی منفی و وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد ایران، بنگاه‌ها و کارفرمایان برای تامین همین میزان افزایش حقوق نیز با چالش همراه شوند.
تعیین حداقل دستمزد
بامداد پنج‌شنبه حداقل دستمزد کارگران پس از جلسه‌ای که از ساعت ۶ عصر چهارشنبه آغاز شده بود، تعیین شد. البته این جلسه با توافق تمامی بازیگران پایان نیافت. نمایندگان کارگری صورت‌جلسه مصوب را امضا نکردند تا از این طریق، نارضایتی خود را از حداقل دستمزد تعیین‌شده نشان دهند. نمایندگان کارگری معتقد بودند که شورای‌عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده است. براساس این ماده قانونی شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار اول تورم است که باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌شود، مورد ملاحظه قرار گیرد. معیار دوم نیز سبد معیشتی است؛ براساس بند دوم این ماده قانونی حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند. در واقع حداقل مزد باید به‌گونه‌ای باشد که زندکی یک خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری را تامین کند.
میزان افزایش مزد مبنا: براساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه معادل ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال تعیین شد. این عدد در قیاس با سال ۹۸، معادل ۲۱ درصد رشد کرده است. بر این اساس حداقل مزد ماهانه کارگران در سال‌جاری در ماه ۳۰ روزه معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده است. این عدد در سال گذشته یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. نمایندگان کارگری معتقد بودند رقم تورمی بانک‌مرکزی که معادل ۲/ ۴۱ درصد بوده است در محاسبات شورای‌عالی کار لحاظ نشده است. البته نرخ تورم از سوی مرکز آمار ۸/ ۳۴ درصد اعلام شده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه کارگران با مزایای همراه حقوق، می‌توانند افزایش حقوقی بیش از ۲۱ درصد و نزدیک به نرخ تورم مرکز آمار را تجربه کنند. همچنین سایر سطوح دستمزدی از ابتدی سال‌جاری به میزان ۱۵ درصد به حقوق پایه‌شان افزوده می‌شود، البته علاوه بر این افزایش درصدی، مشمول افزایش حقوق ثابت روزانه ۳۰ هزار و ۳۳۸ ریال نیز خواهند بود که برای ماه ۳۰ روزه معادل ۹۱ هزار تومان می‌شود.
اقلام همراه دستمزد: دریافتی کارگران در یک ماه صرفا شامل مزد نمی‌شود. کارگران دارای مزایای حین کار شامل کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق اولاد و حق مسکن نیز می‌شوند. از بین اقلام حمایتی کارگران، بن کارگری، حق اولاد و نرخ پایه سنوات با افزایش همراه شده است. نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، روزانه معادل ۵۸ هزار و ۳۳۳ ریال تعیین شده است. در واقع در هر ماه ۳۰ روزه، کارگری با بیش از یک سال سابقه کار مشمول دریافت ۱۷۵ هزار تومان خواهد بود. این عدد در قیاس با سال گذشته ۵/ ۲ برابر شده است. حق سنوات در سال گذشته معادل ۷۰ هزار تومان بود. بن خواربار یا مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار نیز که به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای در نظر گرفته می‌شود، از ۱۹۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۴۰۰ هزار تومان در سال‌جاری رسیده است؛ معادل ۱۱۰ درصد افزایش. علاوه بر این حق اولاد نیز که به شکل ضریبی از حداقل حقوق تعیین می‌شود، در سال‌جاری، ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش می‌یابد. حق اولاد برای یک فرزند معادل ۱۸۳ هزار تومان خواهد بود. کمک هزینه دیگر همراه حقوق، حق مسکن است که در سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود و فعلا تغییری نکرده است. البته برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که حق مسکن نیز به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. تغییر حق مسکن نیاز به تایید هیات وزیران دارد. با این اوصاف، اگر حداقل دریافتی کارگران در سال ۹۹ حساب شود، یک کارگر مجرد یا متاهل بدون فرزند با حداقل یک‌سال سابقه کار کمتر از ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دریافت نخواهد کرد که این عدد نسبت به سال گذشته بیش از ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.
نحوه افزایش حقوق سایر سطوح
در مورد افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی شاید این تصور به‌وجود آید که تنها مشمول ۱۵ درصد افزایش حقوق به علاوه ۹۰ هزار تومان ثابت خواهند بود؛ اما سایر سطوح درآمدی نیز از افزایش مبلغ مزایای رفاهی و انگیزه‌ای بهره‌مند خواهند شد. افرادی که در سال گذشته یک ریال بالاتر از حداقل حقوق پایه، دریافتی داشته‌اند در گروه سایر سطوح قرار می‌گیرند. در سال ۹۸، حداقل حقوق پایه معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. بر این اساس اگر حقوق پایه شخصی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده باشد، در این گروه قرار می‌گیرد. برای این شخص که در سال گذشته هر ماه، معادل یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دریافتی داشته است(حقوق پایه به همراه مزایای رفاهی)، امسال میزان دریافتی به ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد رسید، یعنی ۹/ ۳۲ درصد افزایش. هر چه میزان حقوق پایه بالاتر باشد، میزان افزایش در مجموع دریافتی شخص نیز در سال ۹۹ کمتر خواهد بود. فرضا اگر حقوق پایه کارگری در سال ۹۸ معادل ۵ میلیون تومان بوده باشد، دریافتی او سال جاری معادل ۵/ ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت.
ملاحظه افزایش دستمزد
تعیین حداقل دستمزد نوعی سیاست اجتماعی تاثیرگذار در هر دو حوزه اجتماعی و اقتصادی است و خطا در تعیین آن می‌تواند به پیامدهای نامطلوب در کوتاه‌مدت و درازمدت بینجامد. مطالعات جامع اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان حداقل دستمزد دارند. اما تعداد کشورهایی که حداقل دستمزد‌های سراسری و یکسان دارند، بسیار کم است. معمولا حداقل دستمزد‌ها براساس سن، منطقه، بخش اقتصادی فعالیت، نوع شغل، سابقه و معلولیت تفاوت دارد. اما در ایران هر سال، یک عدد به‌عنوان کف دستمزد سال اعلام می‌شود. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، بسته به مناطق مختلف کشور حداقل دستمزد‌های متفاوتی وضع می‌شود. مثلا در ایران، شاید کارگرانی که در کلان‌شهرهای گران مانند تهران زندگی می‌کنند، از حداقل دستمزد امسال ناراضی باشند، اما همین عدد برای کارگران فعال در شهرهای کوچک مناسب باشد. در مطالعات جامع اقتصاد ایران معیار انتخاب سطح حداقل دستمزد یعنی معیار هزینه زندگی، به‌عنوان یک معیار نادرست قلمداد شده بود. اقتصاددانان معتقدند رویکرد اصلاحی برای حداقل دستمزد در اقتصاد ایران باید دارای ۳ راس باشد: برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد و سپردن آن به نظام تامین‌اجتماعی، اصلاح نظام تامین‌اجتماعی به‌گونه‌ای‌که فشار اجتماعی برای حمایت ار راه حداقل دستمزد کاهش یابد و در نهایت تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن. بار حمایتی از کارگران از طریق حداقل دستمزد می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. در واقع با اجباری شدن افزایش حقوق‌ها به میزان تعیین شده، کارفرمایان ناچار به اعمال آن برای حقوق کارگران خود هستند. اما اگر درآمد کارفرمایان به میزان افزایش حقوق کارگران رشد نکرده باشد، آنها مانعی برای اخراج کارگران ندارند. در حقیقت ابزار حقوقی که برای حمایت از کارگران به‌کار گرفته شده است، می‌تواند نتیجه کاملا برعکس داشته باشد و به ضرر کارگران و بیکاری گسترده ختم شود. هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد کلان رکود تورمی است، به این معنی است که احتمالا فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادی با افزایش قیمت همراه شده اما از آن طرف در حجم فروش با کاهش همراه است. در چنین حالتی اگر میزان افزایش درآمد بنگاه اقتصادی به افزایش حقوق تکلیف شده نرسد، مساوی با تعدیل نیرو خواهد بود. از نظر کارشناسان در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی برای تعیین حداقل دستمزد، برای حمایت از حقوق کارگران ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید