ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه

حاکمیت قانون در اروپای قرون وسطا، خاورمیانه و هند خیلی قبل‌تر از دیگر مناطقی که به مدرنیته گذار کردند وجود داشت. حاکمان در تمام این جوامع اذعان کردند که بر اساس قانونی زندگی می‌کردند که خودشان ایجاد نکرده بودند. با این حال، میزانی که بر اساس آن، این قانون محدودیت‌های واقعی بر رفتارشان تحمیل می‌کرد نه فقط به این تصدیق نظری که به شرایط نهادینِ پیرامون فرمول‌بندی و اجرای قانون بستگی داشت. این قانون به یک محدودیت الزام آورتر بر حاکمان بر اساس برخی شرایط مشخص تبدیل می‌شد: اگر در قالب یک متن معتبر تدوین می‌شد؛ اگر محتوای قانون از سوی متخصصان حقوق تعیین می‌شد نه مراجع سیاسی؛ و در نهایت اگر قانون با یک نظم نهادین، مجزا از سلسله مراتب سیاسی، با منابع و قدرت انتصابش مورد حمایت قرار گرفته می‌شد. حاکمیت قانون در اروپای غربی نسبت به خاورمیانه یا هند به میزان بیشتری نهادینه شد.

 استقلال نهادین

بر اساس دسته‌بندی‌های هانتینگتون، استقلال ویژگی بارز توسعه نهادین است و در اینجا، یعنی در غرب، قانون نسبت به جاهای دیگر توسعه بیشتری یافت. هیچ بخش دیگری از جهان چیزی معادل یا شبیه به اصلاحات گریگوری و نزاعِ تفویض را تجربه نکرد که در آن کل سلسله مراتب کلیسا در یک نزاع سیاسی طولانی مدت با حاکم دنیوی گرفتار آمد و با به بن‌بست رسیدن دومی خاتمه یافت. حل و فصل بعدی آن- موافقت‌نامه وُرمز- استقلال کلیسا را به مثابه یک نهاد تضمین کرد و به آن انگیزه قابل توجهی برای توسعه بوروکراسی خود و احکام رسمی‌اش می‌داد. از این رو، در دوران پیشامدرن، حاکمیت قانون به کنترل‌کننده بسیار قدرتمندتری بر قدرت حاکمان دنیوی در اروپای غربی نسبت به خاورمیانه، هند یا کلیسای ارتدوکس شرقی تبدیل شد. این پیامدهای قابل توجهی برای توسعه بعدی نهادهای آزاد در آنجا بر جا گذاشت. در اروپا حاکمیت قانون دوام و بقا یافت، حتی زمانی که شالوده مشروعیتش طی گذار به مدرنیته تغییر کرد. این نتیجه یک فرآیند داخلی و ارگانیک بود زیرا اصلاحات، اقتدار کلیسا را تضعیف و باورهای سکولار روشنگری اعتقاد به دین را نیز دچار فرسایش کرد. نظریه‌های جدید حاکمیت- بر اساس اقتدار شاه، ملت یا مردم- به تدریج جایگزین حاکمیت خدا به مثابه مبنایی برای مشروعیت حقوقی شد. همان‌طور که بسیاری از ناظران اظهار داشته‌اند، در غرب، حاکمیت قانون تا قرن‌ها مقدم بر دموکراسی مدرن بود و بنابراین داشتن «دولت مبتنی بر قانون» یا «Rechtsstaat» پروسی در قرن هجدهم میسر بود که اقتدار اجرایی را پیش از اینکه اصل حاکمیت مردمی پذیرفته شود، کنترل می‌کرد. اما تا اواخر قرن نوزدهم، ایده یا باور دموکراتیک مشروعیت به دست آورد و قانون به‌طور روزافزونی به مثابه قانون وضعی جامعه دموکراتیک تلقی شد. عادات ناشی از حاکمیت قانون تا این زمان عمیقا در جامعه غربی تعبیه شده بود. این ایده که زندگی مدرن با قانون هم مرز [coterminous ] و هم معنا بود، وجود تشکیلات بزرگ و خودمختار حقوقی و نیازهای اقتصاد سرمایه‌داری بورژوا همگی باعث تقویت حاکمیت قانون شد حتی زمانی که مبنای مشروعیتش تغییر یافت.  من بارها تاکید کرده‌ام که یک تمدن بزرگ جهانی که حاکمیت قانون در آن وجود نداشت، چین بود. امپراتوران چین قطعا قادر به اعمال استبداد بودند – مانند امپراتور «چین»- که یک دولت چینی منسجم بر مبنای مجازات‌های سخت لگالیستی به وجود آورد. و با این حال، چینِ سلسله‌ای به دلیل سختگیری‌های حکومتی‌اش شهره نبود. دولت چین با توجه به حقوق مالکیت، مالیات‌گیری و میزان دخالتش برای شکل دادن دوباره به اقدامات اجتماعی سنتی برخی محدودیت‌های روشن را مراعات می‌کرد. اگر این محدودیت‌ها از قانون برنخاسته باشد، پس منشأ آنها چیست؟ حکومت چین به مثابه یک جامعه زراعی بالغ موضوع دو فصل بعد است.

فصل ۲۰

 استبداد شرقی

هیچ دولت چینی، به استثنای دوره احتمالا کوتاهِ «جمهوریِ چینِ» اواخرِ قرن بیستم (که از ۱۹۴۹ به تایوان نقل مکان کرد)، یک حاکمیت قانون راستین را نپذیرفته است. اگرچه «جمهوری خلق چین» دارای یک قانون اساسی مکتوب است اما این حزب کمونیست چین است که بر قانون اساسی حاکم است. به همین ترتیب، در چینِ سلسله‌ای، هیچ امپراتوری هرگز برتری و تقدم هیچ منبع حقوقیِ اقتداری را تصدیق نکرده است؛ قانون فقط قانونی وضعی بود که خود امپراتور ساخته و وضع کرده بود. به عبارت دیگر، هیچ کنترل قضایی بر قدرت امپراتور نبود و همین به او اجازه می‌داد که دامنه استبدادش وسیع‌تر و گسترده‌تر شود. تمام این موارد لااقل ۴ پرسش اساسی را در مورد ماهیت نظام سیاسی چین مطرح می‌سازد.

اولین پرسش به پیامدهای فقدان حاکمیت قانون برای سیاست مربوط است. سنت درازدامنی در غرب وجود دارد که بر اساس آن چین در قالب یک «استبداد شرقی» طبقه‌بندی می‌شود. آیا این خط فکری مساله غفلت، غرور و اروپامحوری است؟ یا اینکه امپراتوران چین قدرت بیشتری را نسبت به همقطارانشان در اروپای غربی اعمال می‌کردند؟ دوم، منبع مشروعیت در نظام چین چیست؟ مشخصه تاریخ چین همانا شورش‌های بی‌شمار، غصب‌ها، جنگ‌های داخلی و تلاش‌های زیاد برای برقراری سلسله‌های جدید است. با این حال، چینی‌ها همواره به تعادلی باز می‌گشتند که به واسطه آن، آنها اقتدار را به حاکمیت خود تفویض می‌کردند. بر چه مبنایی آنها مشتاق چنین کاری بودند؟ سومین سوال این است که چرا با وجود استبداد دوره‌ای امپراتوران چین اما حاکمان چینی غالبا از قدرت نظری‌شان به اندازه کامل استفاده نمی‌کردند؟ در غیاب قانون، کنترل‌های عملی بر اقتدارشان و دوره‌هایی طولانی از تاریخ چین وجود داشت که امپراتوران بر یک نظام حکمرانی باثبات و قانون‌مند فائق می‌آمدند بدون اینکه از حقوق هر روزه و منافع رعایای‌شان تخلف فاحشی ورزند. در واقع، بسیاری از اوقات بود که امپراتوران ضعیف بودند و آشکارا نمی‌توانستند قوانین را بر یک جامعه سرکش و عاصی به اجرا در آورند. در این صورت، چه چیزی محدودیت‌های واقعی بر قدرت دولتی در چینِ سنتی را تغذیه می‌کرد؟ و سرانجام، تاریخ چین چه درس‌های بزرگی در مورد ماهیت حکمرانی مطلوب به ما می‌آموزد؟ چینی‌ها مبدع دولت مدرن بودند اما نتوانستند مانع «موروثی شدن دوباره» آن شوند. قرن‌های بعدی تاریخ امپراتوری چین یک مبارزه مستمر برای حفظ این نهادها در برابر زوال را شکل داد تا مانع این شود که افراد قدرتمند، با اختصاص امتیازات به خود و خانواده‌هایشان قدرت را موروثی سازند. نیروهای ترغیب‌کننده و مروج این زوال سیاسی و وارونه‌سازی آن‌چه بودند؟