نام‌گذاری سال تحت عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری از جهات مختلف حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز است. «جهش تولید یک استراتژی است»، «جهش تولید یک الزام است»، «جهش تولید یک برنامه جامع در راستای توسعه پایدار در کشور است»، «جهش تولید یک الزام است برای نظام، کشور و مردم» و «جهش تولید مخفف نسخه کامل اقتصاد مقاومتی است.»
تحقق شعار سال به دور از اقدامات شعاری و صرف استفاده از آن به‌عنوان خوراک تبلیغاتی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و سمینارها و بنرها و پلاکاردها، باید درعمل نشان داده شود.
عمل به تحقق آن به‌عنوان نسخه نجات‌دهنده کشور در بخش تولید و تجارت و کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری و رفاه عمومی و ارتقای میزان تولید ناخالص داخلی (GPD) باید سرلوحه اقدامات اصلی دست‌اندرکاران در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و تشکل‌های تخصصی و مردم نهاد و استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرکه در تحول و نوآوری و اقشار مختلف جامعه از اساتید و دانشجویان تا نخبگان و متخصصان و صنعتگران، معدن‌کاران و تجار و بازاریان قرار گیرد.
در راستای جهش تولید نقش قوه قضائیه در فراهم کردن فضای جامعه برای امنیت سرمایه‌گذاری و تشویق و ترغیب و حمایت از سرمایه‌گذاران نه در شعار بلکه در عمل باید برجسته‌تر شود. نقش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به‌جای مچ‌گیری مستمر و ارجاع پرونده‌های متعدد به هیات‌های تخلفات اداری کارکنان دولت و مراجع قضایی باید در راستای استراتژی جهش تولید با حفظ کامل نقش نظارتی خود به تقویت روحیه اعتماد در مدیران و کارشناسان دلسوز و صدیق و خادم برای تصمیم‌گیری و گره‌گشایی از مشکلات فراروی تولید و تجارت تغییر جهت داده شود و متاسفانه جمله اگر کار و اقدام نکنی و تصمیمی نگیری به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهد بود که به غلط به یک فرهنگ و رویه در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده، این در حالی است که در این شرایط جدید باید به شجاعت و جسارت در تصمیم‌گیری و حمایت از افراد صادق و خادم تبدیل شود.
قوه مقننه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مداقه در قوانین و مقررات در حوزه تولید و تجارت به بازنگری و خلاصه و شفاف‌سازی و تجمیع آنان با هدف جهش تولید در حداقل زمان به‌عنوان اولین گام در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد. قوانین مطول و دست و پاگیر و متعدد و بعضا متضاد و در عمل غیراجرایی نمی‌تواند جهشی در تولید ایجاد کند.
رسالت نمایندگان صرفا نطق قبل از دستور و انتقاد از عملکرد وزارتخانه‌ها نباید باشد. نمایندگان اگر به‌واقع به‌دنبال حل مشکلات مردم و کشور هستند، باید با مشکلات فراروی تولید و تجارت و حوزه اشتغال و نرخ بالای بیکاری آستین‌ها را از آغاز به‌کار مجلس یازدهم محکم بالا بزنند و یک جراحی اصولی در حداقل زمان و در قوانین و مقررات مرتبط به‌عمل آورند. قوه مجریه به‌عنوان محور اجرایی و به‌منصه ظهور رساندن فرمایش جهش تولید دور از وعده و وعیدها و سخنرانی‌ها و بخشنامه‌های متعدد باید همانند بسیج عمومی برای مقابله با بیماری کرونا و تشکیل ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا و رصد روزانه آن با حضور عالی‌ترین مقامات کشوری و لشکری، ستادی مشابه برای جهش تولید و با اختیارات لازم چه در چارچوب اخذ موافقت مقام معظم رهبری و چه در قالب اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی از هم اکنون پیش‌بینی کند.
دلخوش کردن صرفا به آمار صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی، جوازهای تاسیس صنعتی، پروانه‌های کسب، پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف و پروانه‌های بهره‌برداری معدنی و تراز مثبت و منفی تجاری که بیان هریک از اینها در این مقال نمی‌گنجد و بحث‌های کارشناسی متعددی را می‌طلبد و مشکلی را در راستای جهش تولید حل نمی‌کند و در پایان سال همانند پایان سال در سال‌های قبل به یکسری آمار اکتفا می‌کنیم ولی وضع مردم در حوزه رفاه عمومی، رضایتمندی و کاهش نرخ بیکاری و امثالهم کماکان تغییر آنچنان نخواهد داشت. به فرمایش رهبر معظم انقلاب در سال جهش تولید همه اعم از بخش دولتی و خصوصی باید حداقل ده برابر سال‌های قبل برنامه‌ریزی و تلاش کنند.
تلاش در این زمینه در صورتی به انقلاب جهش در تولید منجر می‌شود که قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی به‌صورت پایه و اساسی بازنگری شوند.
اگر به‌دنبال جهش تولید باشیم از جریمه کردن تولیدکننده و ضبط و مسدود کردن حساب‌ها و بعضا پلمب واحدهای تولیدی در مجموعه دولت اعم از وزارت اقتصاد (بابت مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده)؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بابت بیمه تامین‌اجتماعی)؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (بابت اضافه زیربنای تولیدی در شهرک‌های صنعتی و به بهانه تاخیر در پرداخت اقساط واگذاری اراضی در موعد مقرر و...)؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست (تحت‌عنوان آلاینده‌ها و...)؛ وزارت جهادکشاورزی (تحت عنوان تخریب منابع طبیعی و ...)؛ بانک‌ها (با محاسبات پیچیده و نامفهوم برای تسهیلات‌گیرندگان و محاسبه سود و جرائم و وجه‌التزام و ...) و تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران و کارشناسان و قطع انشعاب آب، برق و گاز و تلفن و غیره توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات زیربنایی و ده‌ها دستگاه اجرایی دیگر باید صرف‌نظر و تدابیری جدیدی بیندیشیم که هم حقوق حقه دولت وصول و هم سرمایه‌گذار با آرامش خاطر به ایفای نقش بپردازد. رئیس‌جمهور در تحقق شعار جهش تولید همان‌گونه که در بحث بیماری کرونا مصوب کردند که استان‌ها صرفا در چارچوب مصوبات ستاد اصلی مدیریت و مقابله با کرونا باید اتخاذ تصمیم کنند و از تصمیمات منفرد و متجزی در استان‌ها و دانشگاه‌ها خودداری شود، در این زمینه نیز باید یک مصوبه به کلیه وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها بدهند که در حوزه تولید و تجارت از صدور بخشنامه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه و بعضا غیرکارشناسی خودداری و همه در چارچوب مصوبات ستاد ملی جهش تولید اقدام کنند.
در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی موارد زیر را در دستور کار قرار دهد:
اول اینکه از مجموع ۹۶ ماده‌ای قانون نظام صنفی چه تعداد اجرایی و چه تعداد قابلیت اجرا ندارند؛ اینکه چرا برخی تبصره‌ها یا اجرا نمی‌شود یا به صورت ناقص اجرا می‌شود؟
چه مدت زمان برای اخذ مجوزهای صنعتی، معدنی و صنفی در شرایط جهش تولید باید سرمایه‌گذاران و صاحبان حرف مصروف کنند؟ آیا عزیزان مطلعند که اخذ برخی از مجوزها بیش از یک سال به طول می‌انجامد؟ حتما خواهند گفت ما ظرف ۳ روز یا یک هفته یا حداکثر ۲ ماه طبق قانون صادر می‌کنیم، ولی زمانی که دستگاه‌های مورد استعلام پاسخ استعلام را در روز پنجاه و نهم (۵۹) یعنی یک روز به حداکثر فرصت باقیمانده آن هم با طرح یک ایراد غیرکارشناسی اعلام می‌کنند، چه کسی باید پاسخ تولیدکننده را بدهد.
آیا به موانع و مشکلات فراروی ثبت سفارش و نهایتا ترخیص از گمرک اشراف کامل دارند؟ نقص برنامه‌نویسی در نسخه ثبت سفارش را چه کسی باید مرتفع کند و در چه مدت زمان؟
زمانی که رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌کنند، برای ترخیص کالا نه از هفت خوان بلکه از ۷۰ خوان باید عبور کرد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چگونه مشکلات خود را حل و در تولید جهش ایجاد کنند؟
آیا با اختیارات بی‌حد و حصر ممیزان مالیاتی در رد دفاتر قانونی شرکت‌ها جهت وصول سهمیه مالیاتی تعیین شده در حوزه‌های مالیاتی و استان‌ها آن هم در عصر رکود اقتصادی، جهش تولید اتفاق می‌افتد؟
آیا با نگاه یک‌طرفه و سخت‌گیرانه به قانون مالیات ارزش افزوده و نادیده گرفتن مشکلات تولیدکننده در وصول مطالبات خود از هلدینگ‌ها و دولت و شرکت‌های دولتی و خروج از فلسفه اصلی مالیات ارزش افزوده مبنی بر وصول آن از مصرف‌کننده نهایی توسط سازمان مالیاتی کشور، جهش تولید اتفاق می‌افتد؟
چرا سازمان مالیاتی کشور تمایل به تجهیز کلیه فروشگاه‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش به‌رغم تاکید قانون‌گذار ندارد تا موجبات رضایتمندی تولیدکنندگان تامین و جهش تولید اتفاق بیفتد.
آیا با اجرای کنونی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۶ و ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن و تبصره‌های مربوطه سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن توسعه‌یافته و جهش تولید اتفاق می‌افتد؟
آیا با نحوه رفتار سازمان تامین اجتماعی با تولیدکنندگان و ورود به دفاتر سال‌های ماضی در وصول مطالبات و نحوه رسیدگی به شکایات در هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر مندرج در قانون کار سرمایه‌گذاران اشتیاق بیشتری از خود برای جهش تولید نشان می‌دهند؟
فلسفه وجود شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت چیست؟ آیا هدف برگزاری یک صبحانه کاری با وزرا و استانداران، مسوولان و گپ و گفتی و تنظیم یک صورتجلسه و ارائه پاسخ‌های معمول از سوی مسوولان است یا هدفی برتر از روال معمول را در راستای تحقق جهش تولید می‌طلبد؟
یقینا شورای مذکور می‌تواند نقش اساسی را در استان‌ها در راستای گره‌گشایی از مشکلات متعدد فراروی تولیدکنندگان و بازرگانان و صادرکنندگان ایفا کند.
سهم تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری اعم از اتاق‌های صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی شهرستان‌ها وکشور، خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها و کشور، خانه‌های معدن استان‌ها و ایران و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و ایران و خانه‌های کشاورز استان‌ها و کشور و خانه‌های کارگر و اتاق‌های تعاون استانی و کشوری و صدها تشکل کارگری و کارفرمایی و انجمن‌های تخصصی دارای مجوز از وزارتخانه‌های تعاون و کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت شده در اتاق‌ها و ثبت شرکت‌ها در تحقق فرمایش رهبری در جهش تولید چیست؟
شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و دانشگاهیان چه نقشی را در ایجاد انقلاب در تولید و جهش تولید می‌خواهند ایفا کنند؟
نقش مردم در این زمینه در مصرف کالاهای با کیفیت ایرانی و نقش کارفرمایان و کارگران در ارتقای بهره‌وری تولید و تولیدات با کیفیت و بسته‌بندی مناسب و رعایت حقوق شهروندی تا چه میزان تاثیرگذار است؟
صادرکنندگان و برگزارکنندگان نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و سمینارها و کنفرانس‌ها و جشنواره‌ها چه سهمی را در ایفای فرمایشات رهبری در جهش تولید به‌عهده خواهند گرفت؟
سهم لجستیک و حمایت‌های قانونی از سوی مجلس و دولت در کاهش یا افزایش قیمت تمام شده محصول در این زمینه و چگونگی تاثیر آن بر جهش تولید با چه ساز‌وکاری محاسبه خواهد شد؟
این سوالات نشان می دهد که برای تحقق جهش تولید در شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای دیگر باید اندیشید، اجرای کامل اقتصاد مقاومتی را باید سرلوحه کار قرار داد و از تشکیل ستاد یا قرارگاهی مشابه ستاد مدیریت و مقابله با ویروس کرونا و با اختیارات کامل قانونی و اجرایی باید به فوریت استقبال و اقدام کرد که فردا دیر است. به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.
دیدگاه تان را بنویسید