طبیعتا با انتشار آمارهای تفصیلی میتوان با دقت بیشتری تحولات شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ با این‌‌حال آمار مقدماتی مرکز آمار ایران، نشان میدهد رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۸، برابر با منفی ۶/ ۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقمی منفی و نزدیک به صفر بوده است. در طرف تقاضای کل اقتصاد نیز، براساس آمار مرکز آمار ایران در ۹ماه سال‌جاری، رشد مصرف نهایی خصوصی (به قیمت‌های ثابت) برابر با منفی ۶ درصد، رشد مصرف نهایی دولت منفی ۴/ ۲ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت برابر با منفی ۶/ ۲ درصد بوده است.
در ۹ ماه سال ۱۳۹۸ (و احتمالا در کل سال) براساس آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از میانگین بلندمدت بوده است. درخصوص عملکرد مالی دولت، اطلاعات بهنگامی در دسترس نیست. بنابراین فعلا امکان تحلیل عملکرد مالی دولت وجود ندارد. با این حال، آمارهای پولی نشان میدهد بدهی بخش دولت به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
سه ریشه اصلی چالش‌های ۹۸
اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را میتوان در کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و کاهش رفاه خلاصه کرد و ریشه این چالش‌ها را در سه سطح «عوامل ساختاری»، «تشدید تحریمها» و «خطاهای سیاست‌گذاری» دسته‌بندی کرد.
دسته اول (عوامل ساختاری) را میتوان در ناترازی بودجه و عدم‌تعادل‌های مالی، کاهش نرخ سرمایهگذاری، بوروکراسی ناکارآمد و درون‌گرایی اقتصاد طبقه‌بندی کرد. این عوامل، محصول سیاست‌ها و عملکرد‌های بلندمدت است که به تدریج به‌صورت تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی، تورم مزمن و کاهش رفاه آشکار شده است. بنابراین بخشی از چالش‌های پیچیده اقتصاد در سال ۱۳۹۸، محصول انباشت و استمرار سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی ناکارآمدی است که از گذشته برجای مانده است.
دسته دوم (تشدید تحریمها) که از میانه سال ۱۳۹۷ تاکنون مزید بر مشکلات اقتصادی کشور شده است، از مسیرها و کانال‌های مختلف، عملکرد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار میدهد. اولین و اصلی‌ترین هدف تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات نفت و ممانعت از دسترسی ایران به عواید فروش نفت است. کاهش صادرات نفت از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، منجر به کاهش عواید ریالی دولت از محل فروش ارز نفتی و کسری بودجه شدید دولت شده است. از آنجا که افت شدید درآمدهای دولت به‌طور ناگهانی رخ داد، بنابراین هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و بودجه‌ای، از دولت سلب شده و در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست‌هایی روی آورده است که در عمل موجب پولی شدن ناترازی مالی دولت و انتقال ناترازی به منابع بانک‌مرکزی شده است. از جمله اقداماتی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موجب انتقال مستقیم کسری بودجه دولت به متغیرهای پولی شده است. بنابراین بخشی از رشد متغیرهای پولی، در نتیجه اثرات غیرمستقیم تحریم‌های خارجی است. اثر دیگر تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات غیرنفتی است. این مساله از یک طرف به کاهش تقاضای اقتصاد و تشدید رکود تولیدات داخلی و از طرف دیگر به کاهش منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه منجر شده است. کاهش واردات ماشین‌آلات نیز، به‌واسطه کاهش سرمایهگذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. تحریم‌های خارجی بر افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایهگذاری نیز موثر بوده است. بر اثر محدودیت‌های بانکی و تجاری به‌وجودآمده از تحریمها و چشم‌انداز نامشخص تحریم در آینده، بنگاه‌های اقتصادی با انواع نااطمینانیها مواجهند که هم بر کاهش انگیزه سرمایهگذاری موثر است و هم بر رفتار بازار و شکل‌گیری تقاضای احتیاطی ارز و طلا و امثال آن اثر گذاشته است.
دسته سوم (خطاهای سیاست‌گذاری)، در کنار دو عامل دیگر، اقتصاد کشور را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. با تشدید تحریم‌های خارجی، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد کشور همزمان با تنگنای ارزی و کسری بودجه عمومی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی قاعدتا لازم بود که از یک طرف، از طریق واقعی‌کردن و تک‌نرخی کردن نرخ ارز، تقاضای ارز کنترل شود و از طرف دیگر از طریق اصلاح رفتار مالی دولت، کسری بودجه دولت مدیریت شود. اما در عمل مسیری خلاف جهت طی شد؛ به‌طوری‌که دولت به‌جای مدیریت منابع ریالی و ارزی، اولویت را بر ممانعت از شکل‌گیری نارضایتی عمومی قرار داد. در این راستا، دولت ابتدا تامین ارز واردات کلیه کالاها و پس از چند ماه، واردات کالاهای اساسی را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد تقبل کرد. اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ و اصرار به ادامه آن، منجر به مشکلات گسترده، توزیع رانت، مازاد واردات، خروج سرمایه، اتلاف منابع ارزی کشور و تعمیق رکود شده است. طی دو سال گذشته با اینکه واضح است دولت با کسری بودجه مواجه است، ولی همچنان تغییر عمده‌ای در رفتار مالی دولت و تغییری در شیوه منابع و مصارف دولت رخ نداده است. علاوه بر آن، دولت برای مدیریت بازارهای داخلی، اقدام به وضع ممنوعیت‌های صادراتی کرد که آن نیز منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش صادرات و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود تولید شد. به‌دنبال تشدید تحریمها، از یکسو بر اثر رشد نقدینگی دوره‌های قبل و از سوی دیگر بر اثر جهش نرخ ارز و تغییر جهت انتظارات، قیمت‌ها با بی‌ثباتی مواجه شدند. در این شرایط، دخالت‌های گسترده دولت در بازارها و اقداماتی مانند قیمت‌گذاری بر انواع محصولات، تشدید نظارت بر توزیع و تولید و برخوردهای تنبیهی با تولیدکنندگان به بهانه احتکار یا گرانفروشی، موجب اختلال گسترده در بازارها و فشار بر بنگاهها و واحدهای تولیدی شده است. در شرایط تحریم، دولت به‌جای کاهش فشار بر بنگاهها و تسهیل مقررات، در مقابل اقدام به تشدید فشار بر بنگاهها و اختلال در سازوکارهای بازار و تشدید نااطمینانی کرده است. طی چند فصل گذشته، تغییرات پی‌درپی و سریع مقررات و سیاستهای دولت در حوزه‌های مختلف، بر نااطمینانیها افزوده است. عدم اطلاع جامعه از تصمیمات آتی دولت و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ها، فرصت تطبیق با شرایط اقتصادی را از بنگاهها اقتصادی سلب کرده است. این مساله را این‌گونه میتوان جمع‌بندی کرد که جدای از شوک تحریم‌های خارجی و تنگناهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریمها، خطاهای سیاست‌گذاری و واکنش‌های نادرست به شرایط تحریم، مزید بر مشکلات اقتصادی شده و بنگاهها را با تنگنای مضاعف و بازارها را با بی‌ثباتی و اختلال مواجه کرده است.
چشم‌انداز سال ۱۳۹۹
در سال‌جدید، دولت باید آمادگی مدیریت و مواجه شدن با کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی، تداوم تحریمها و رکود ناشی از شیوع کرونا را داشته باشد. عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و عبور از بحران‌های اقتصادی در سال‌جدید، جدای از نقش متغیرهای خارجی، بستگی زیادی به رفتار دولت خواهد داشت.
در سال‌جدید دولت با کسری بودجه مواجه است و نحوه جبران کسری بودجه از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک‌مرکزی، تحمیل تکالیف به بانک‌ها و نظایر آن جبران کند، با وقفه اندکی، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد. این مساله، عبور از بحران را بسیار دشوار خواهد کرد.
مساله حائز اهمیت دیگر، نحوه مواجه شدن دولت با بازارها و بنگاه‌های اقتصادی است. چنانچه در سال آینده، دولت بخواهد به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اقدام به تشدید نظارت‌‌ها و قیمت‌گذاری و برخورد با بنگاه‌های اقتصادی کند، ظرفیت تولید کشور و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی خواهند دید. در شرایط تنگنای مالی و تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند. افزایش محدودیت‌ها و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از جانب دولت به بهانه تنظیم بازار، اشتباه بزرگی است که موجب تضعیف توان تولید کشور، تعمیق رکود، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه خانوار خواهد شد.
در سال ۱۳۹۹، مشروط به برخی اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت، اجتناب از فشار به منابع بانک‌مرکزی، حذف نظام دونرخی ارز، تسهیل مقررات کسب‌وکار، کاهش فشار بر بنگاهها، افزایش انعطاف در بازارها و اجتناب از سرکوب قیمت‌ها، میتوان امید داشت که اقتصاد کشور از شرایط بحرانی عبور کند و زمینه ثبات نسبی اقتصاد فراهم شود.
دیدگاه تان را بنویسید