تاب‌آوری مالی در اقتصاد کرونازده

همان‌گونه که در سرمقاله سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه اشاره شد (کرونا و درآمد خانوارها) اگر رکود اقتصادی ناشی از این ویروس جهان‌گیر در ایران سه ماه تداوم داشته باشد، وضعیت سه دهک اول درآمدی که هم‌اکنون هم تراز دخل و خرج آنها منفی است طاقت‌فرساتر می‌شود و دهک‌های چهارم تا هفتم هم احتمالا منفی خواهند شد.

حاکمیت باید اقدامی فوری و اساسی برای افزایش تاب‌آوری مالی (Financial Resilience) خانوارهای ایرانی در ماه‌های پیش رو انجام دهد.

هدف چنین اقدامی در وهله نخست باید تامین نقدینگی لازم برای حفظ معیشت حداقلی طبقات پایین و در وهله بعد جلوگیری از منفی شدن دخل و خرج طبقات متوسط باشد. بر همین اساس در این نوشته تلاش شده‌ مجموعه اقداماتی که در کنار هم می‌توانند یک بسته سیاستی- اجرایی برای تاب‌آوری مالی در مقابل کرونا باشند، پیشنهاد شوند. بدیهی است که این پیشنهادها اشکالات و نقایصی دارند؛ اما به عنوان یک پیش‌نویس اولیه می‌توان آنها را به بحث و بررسی فوری گذاشت و در فرآیندی تکرارپذیر (Iterative) خطاهای آنها را حین اجرا تصحیح کرد.

اما پیش از ارائه این پیشنهادها، باید بر یک نکته کلیدی تاکید کرد؛ هم‌اکنون هیچ چیزی مهم‌تر از زمان و سرعت عمل نیست. تاخیر در انجام اقدامات اجرایی و ملموس، باعث بی‌اثر شدن اقدامات بعدی خواهد شد و تاثیرگذاری سیاست‌های سلامت را هم مختل خواهدکرد. مردمی که نگران نان و معیشت خود هستند طبعا در خانه نمی‌مانند و ناچارند برای کسب روزی و تامین معاش از خانه بیرون بروند. با آغاز تعطیلات نوروزی و پایان کار دستگاه‌های دولتی هم عملا دیگر کار چندانی نمی‌شود کرد. در شرایط امروز نباید به دنبال راهکارهای دقیق و کاملا درست بود، روش‌های نسبتا درست با سطحی از خطای قابل تحمل که فوری اجرا شوند، قطعا مفیدتر از راهکارهای دقیق و عالی هستند که دیر اجرا شوند. اما پیشنهادها:

۱- لازم است به صورت فوری، یک نهاد مالی برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای کمک به خانوارها و مشاغل آسیب‌دیده ایجاد شود. این نهاد می‌تواند یک صندوق مالی (Fund) موقت مثلا شش ماهه باشد که توسط دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی دیگر و با نظارت سازمان بورس تاسیس شود. تمام منابع این صندوق صرف تاب‌آوری مالی در برابر کرونا خواهدشد. دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادها، آستان‌‌های مقدسه و دیگر نهادهایی که توان یا تکلیف برای تامین مالی در چنین شرایطی دارند، مکلف خواهند شد به جای اقدامات موردی و پراکنده، واحدهای این صندوق را خریداری کنند. بهتر است دولت هم به جای آنکه منابع خود را در بوروکراسی دولت هدر دهد آن را در این صندوق تجهیز کند. پیشنهاد می‌شود منابع جمع شده در این صندوق حداقل معادل دو ماه یارانه نقدی پرداختی به کل کشور (یعنی چیزی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان) باشد. ایجاد چنین صندوقی چند فایده دارد، نخست استفاده از قابلیت‌های موجود در بورس برای شفافیت و نظارت و گزارش‌دهی، دوم امکان استفاده از روش‌های نوین کمک و مشارکت مردم و اشخاص نیکوکار در قالب Crowd Funding یا Match Funding طرح‌های حمایتی و نیکوکارانه بخش خصوصی، سوم نقدشوندگی سریع و رهایی از بوروکراسی دولت، چهارم پیشگیری از وعده‌‌های بی‌سرانجام و چک‌های بی‌محلی که عده‌ای در چنین شرایطی صادر می‌کنند و پنجم امکان استفاده از ماهیت حقوقی صندوق برای تضمین و توثیق ابزارهای مالی و بانکی دیگر. یک نهاد مالی دولتی یا حتی جایی نظیر صندوق توسعه ملی می‌تواند به عنوان مدیر این صندوق عمل کند. طبیعی است که منابع این صندوق به هیچ وجه صرف امور اجرایی و عملیاتی نشده و تنها در قالب پرداخت‌های مستقیم مانند مواردی که در بندهای بعدی اشاره می‌شود، مصرف خواهد شد. گزارش‌های تفصیلی منابع و مصارف صندوق باید روی سامانه کدال منتشر شوند؛ این کار هم بر نظارت‌ درست موثر است و هم در ایجاد اعتماد عمومی تاثیر خواهد داشت.

۲- هم‌اکنون دولت زیرساخت خوبی برای پرداخت یارانه نقدی دارد. به نظر می‌رسد با مشارکت سازمان امور اداری و استخدامی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی می‌توان با تقریب خوبی افرادی را که حقوق ثابت ماهانه دارند و به واسطه کرونا درآمد آنها کم نشده شناسایی کرد و پس از حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران، به افراد باقی‌مانده یارانه مستقیم کرونا از محل منابع این صندوق داد.  

همه این افراد در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با کد ملی شناسایی شده‌اند و به همین دلیل شناسایی آنها نباید دشوار باشد. حتی دولت می‌تواند عجالتا یارانه نقدی ماه‌های پیش‌رو (مثلا کل فصل بهار) این افراد را یکجا به آنها پرداخت کند تا بعد تصمیم‌های دیگری گرفته شود. به طور کلی پرداخت یکجای یارانه فصل بهار همه شهروندان در همین ابتدای فصل اقدام ساده‌ای است که می‌تواند تاثیر مفیدی داشته باشد. ضمن اینکه می‌توان با استفاده از منابع صندوق تاب‌آوری مالی در برابر کرونا مبالغ بیشتری به خانوارهای شناسایی‌شده که آسیب ‌بیشتری دیده‌اند، پرداخت‌کرد.

۳- یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از کرونا آسیب‌دیده‌اند کسب‌وکارها و مشاغل تجاری و خدماتی کوچک و خصوصی هستند. بسیاری از اینها کسب‌وکارهای محلی و کسبه و واحدهای خدماتی کوچکی هستند که با کاهش شدید فروش، آن هم در شب عید روبه‌رو شده‌اند. تقریبا همه این کسب‌وکارها از روش‌های پرداخت الکترونیکی استفاده می‌کنند. در بهمن ماه امسال حدود ۲/ ۳ میلیارد تراکنش خرید به ارزش بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت الکترونیکی از طریق مجموعا ۱۱ میلیون ابزار پذیرندگی (دستگاه‌های POS و درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی) انجام شده‌است. این اعداد نشان‌دهنده فراگیری این شیوه پرداخت است. اطلاعات تمام این تراکنش‌ها و کسب‌وکارهایی که از این ۱۱ میلیون ابزار پذیرندگی استفاده کرده‌اند به صورت کاملا دیجیتال و ساختار‌یافته در شرکت حاکمیتی شاپرک (زیرمجموعه بانک مرکزی) وجود دارد. یعنی مشخص است به تفکیک کد ملی، کد اقتصادی و شناسه ملی اشخاص حقوقی کدام کسب‌وکارها چه میزان فروش در هر روز و هر ماه و هر سال داشته‌اند. به همین دلیل با استفاده از روش‌های تحلیل داده به سادگی می‌توان الگوهای زمانی و مکانی کاهش فروش و همبستگی آن با شیوع کرونا را در این ۱۱ میلیون پذیرنده (Merchant) شناسایی کرد. با توجه به اینکه هر دستگاه POS یا درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی به یک حساب بانکی مشخص متصل است، می‌توان با مشارکت شرکت شاپرک و بانک‌ها، به سادگی کسب‌و‌کارهایی را که اولا فروش آنها به واسطه کرونا آسیب دیده‌است و ثانیا تاب‌آوری مالی کمتری دارند شناسایی کرد و بانک‌ها را مکلف کرد با ضمانت «صندوق تاب‌آوری مالی در برابر کرونا» به این کسب‌وکارها وام‌های قرض‌الحسنه با شرایط و سقف مشخص اعطا کنند. با توجه به اینکه تمام داده‌های این کسب‌وکارها و وضعیت صنفی و تجاری آنها در بانک‌ها موجود است، حتی می‌توان این وام را به صورت علی‌الحساب به حساب آنها واریز کرد یا به آنها اجازه بیش‌برداشت (Overdraft) از حساب تا سقف مشخص (مثلا مابه‌التفاوت فروش بهمن و اسفند) داد. این روش هم کمک می‌کند رابطه تجاری بانک و مشتری او حفظ شود، هم ریسک نکول ندارد؛ چون صندوق ضمانت می‌کند و هم از فشار به بنگاه که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خواهد شد، جلوگیری می‌کند.

۴- در بسیاری از کشورها در چنین شرایطی از روش استرداد مالیاتی (Refund) استفاده می‌شود. این شیوه که تاکنون در ایران استفاده نشده می‌تواند روش بسیار مفیدی برای جلوگیری از فشار به کسب‌وکارها باشد. هم‌اکنون کسب‌وکارها به صورت فصلی گزارش معاملات خود را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهند همچنین پرداخت مالیات ارزش افزوده هم به صورت فصلی انجام می‌شود. این اطلاعات به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند و با استفاده از کد ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد اقتصادی می‌توان آنها را تحلیل کرد. همان‌گونه که در بند قبل در خصوص ابزارهای پرداخت الکترونیکی توضیح داده شد، می‌توان وضعیت گزارش‌های فصلی و مالیات ارزش افزوده اظهاری کسب‌وکارها را در فصل زمستان با فصل پاییز مقایسه کرد و تغییرات آن را با دوره مشابه سال‌های قبل تطبیق داد. اینجا هم با روش‌های تحلیل داده می‌توان کسب‌وکارهایی را که از کرونا آسیب دیده‌اند شناسایی کرد و همه یا بخشی از مالیات ارزش افزوده آنها را بازگرداند. طبیعی است سازمان مالیاتی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس مالیات کسی را ببخشد به همین دلیل باید از منابع صندوق تاب‌آوری مالی در برابر کرونا، برای استرداد مالیات استفاده کرد.

۵- قطعا باید بخشی از منابع صندوق تاب‌آوری مالی در برابر کرونا از طریق بهزیستی و کمیته امداد و حتی خیریه‌های معتبر مستقیما به طبقات فرودست پرداخت شود. اکثریت قاطع مستمری‌بگیران این نهادها شغل‌های روزمزد و ناپایدار دارند که در شرایط فعلی قطعا آسیب جدی دیده‌اند.

۶- در تمام پیشنهادهای قبلی به اهمیت تحلیل داده اشاره شد. تحلیل داده مشاغل، داده مالیات، داده یارانه، داده مناطق شیوع کرونا، داده اصناف و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، داده‌های مکانی و اقلام داده‌ای متنوع دیگری هستند که پردازش و تحلیل سریع آنها می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری را متحول کند. واضح است که توان تخصصی مناسبی در این خصوص در بدنه دولت وجود ندارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود با محوریت نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی از توان تخصصی شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها برای ایجاد یک سازوکار موقت اما چابک تحلیل و پردازش داده که در خدمت ستاد مدیریت کرونا قرار گیرد، استفاده شود. قطعا این شرکت‌ها چنین کاری را بخشی از مسوولیت اجتماعی خود دانسته و با اشتیاق همکاری خواهند کرد.