اخیراً شرکتهای بزرگ خارجی تولید کننده لوازم خانگی بازار ایران را ترک کردهاند که البته دلیل اصلی آن تشدید تحریمهای ایالات متحده بوده است. قبلتر از آن هم بسیاری دیگر از شرکتهای بین المللی در سایر حوزهها چون نفت و گاز و خودروسازی، عمده فعالیتهای خود در ایران را متوقف کرده بودند. اما واقعاً تأثیر حضور یا خروج شرکتهای بین المللی بر اقتصاد ایران چیست؟ برای اینکه بهتر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم، لازم است تأثیر حضور شرکتهای خارجی در بازار یک کشور بر ذینفعان مختلف اقتصادی که درگیر این مسأله هستند، مورد بررسی قرار گیرد.
⦁ تولیدکنندگان
حضور شرکتهای خارجی در یک کشور، از یک سو، تهدیدی جدی برای تولید کنندگان داخلی محسوب شده و از سوی دیگر با توجه به ایجاد رقابت بیشتر در بازار، می تواند آنها را ملزم به افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالاهای تولیدی خود گرداند که نتیجه آن تلاش بیوقفه برای افزایش بهرهوری و به کارگیری تکنولوژیهای جدید خواهد بود. به عبارت دیگر، اغلب تولید کنندگان در نگاه اول ترجیح میدهند بدون رقبای سرسخت خارجی و با سهولت بیشتری، محصولات یا خدمات خود را روانه بازار کنند. شکی نیست که چنین شرایطی در کوتاه مدت، به نفع تولید کنندگان داخلی است. اما در بلندمدت، از بین رفتن فرصتهای همکاری یا رقابت با شرکتهای بزرگ بین المللی، فرصت امکان کسب دانش تکنولوژیهای پیشرفته با راه اندازی واحدهای مشترک تحقیق و توسعه را از آنها سلب کرده و به دلیل احساس نیاز نداشتن به توسعه و بهبود عملکرد ناشی از عدم حضور رقیب جدی یا حتی انحصار در بازار، بسیاری از واحدهای بزرگ را با انباشتی از ناکارآمدی مدیریتی مواجه می سازد. نمونه بارز چنین شرایطی، خودروسازی کشور است که به دلیل انباشت ضعف و ناکارآمدی در بلندمدت، اکنون دیگر قدرت رقابت خود را با شرکتهای خارجی به طور کامل از دست داده است. البته ناگفته نماند حضور بدون برنامهریزی رقبای خارجی که موجب انتفاع صنعت داخلی نشود، فرصتهای رقابت و شراکت را صرفا تبدیل به تهدید برای صنعت و اقتصاد میکند. شاهد این مثال، صنعت لوازم خانگی است که سالها حضور شرکتهای طراز اول بین المللی، در فقدان برنامه ریزی، نتوانست تحولی جدی در سطح دانش و عملکرد در شرکتهای داخلی ایجاد کند.
⦁ مصرف کنندگان
مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات به دنبال افزایش مطلوبیت خود از طریق پرداخت کمترین قیمت برای کیفیت مدنظر یا دریافت بالاترین کیفیت بابت میزان پرداختی خود هستند و از این رو بی تردید حضور رقبای بین المللی که باعث افزایش رقابت در بازار میشود به نفع آنها خواهد بود. علاوه بر آن، قدرت انتخاب مصرفکنندگان با عدم حضور شرکتهای خارجی محدود میشود. نهایتاً اگر مصرف کنندگان بابت کالای مورد نظر خود قیمت کمتری پرداخت کنند، فرصت پس انداز بیشتر یا خرید کالاهای بیشتری برای آنها فراهم میشود که این مسأله، افزایش تحرک در بخشهای دیگر اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
⦁ منابع کشور
حضور شرکتهای بین المللی در بازار داخلی منجر به خرید کالای خارجی توسط مصرف کنندگان نهایی میشود و از این رو به طور مستقیم موجب مصرف ارز کشور خواهد شد. اما در صورتی که این حضور بتواند به توسعه و پیشرفت شرکتهای داخلی بینجامد، به دلیل ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در داخل کشور، شرکتهای داخلی که احتمالاً نسبت به رقبای خود از منابع انرژی و نیروی کار ارزانتری بهرهمند هستند، به دلیل افزایش قدرت رقابت میتوانند کالاها یا خدمات خود را در بازارهای صادراتی به خصوص کشورهای همسایه به فروش برسانند و در نتیجه از این محل برای کشور ارزآوری ایجاد کنند. علاوه بر آن، بهبود عملکرد و بهینه شدن منابع در تولید کنندگان داخلی که در فضای انحصار قابل حصول نیست، باعث کاهش هدررفت منابع کشور میشود. شاید خودروسازهای بزرگ نیمه دولتی مجدداً مثال خوبی باشد از اینکه در نبود فضای رقابتی، تبدیل شدهاند به شرکتهای ضرردهی که با وجود ارزانتر بودن منابع تولیدشان (شامل انرژی و نیروی کار) به نسبت تولیدکنندگان خارجی، اما قیمت تمام شده محصولاتشان بسیار بالاتر است.
نکته مهم دیگری که در اینجا میبایست اشاره شود این است که با توجه به یارانه نهفته داخل منابع انرژی در ایران، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی عملاً بیش از آنکه موجب افزایش رشد اقتصادی کشور شوند،
باعث هدررفت منابع میشوند. از نگاه عملکرد تولید نیز تا زمانی که قیمتهای انرژی واقعی نشود، بسیاری از تولیدکنندگان ضرورتی بر بهینه سازی تولید خود احساس نکرده و طبیعتاً فرصت امکان افزایش ارتقای کیفی از آنها سلب میشود.
⦁ توسعه و اشتغال آفرینی
حدود نیمی از جمعیت شاغل کشور در بخش خدمات و حدود ۳۲ درصد آن در بخش صنعت مشغول به کار هستند. بی تردید تولید داخلی توسط تولیدکنندگان و خرید کالای ایرانی توسط مصرف کنندگان موجب افزایش اشتغال میشود و حضور بدون محدودیت رقبای خارجی تهدیدی جدی برای آن محسوب میشود. با این حال ضامن بقای یک واحد صنعتی که اشتغال ایجاد کرده است، بهبود مداوم عملکرد و افزایش بهرهوری است که دستیابی به آن جز در فضای رقابتی ممکن نیست. از این رو برنامهریزی برای حضور هدفمند شرکتهای خارجی در کشور هم موجب افزایش اشتغال در بخش خدمات مرتبط شده و هم میتواند به اشتغالآفرینی واحدهای داخلی کمک کند.
⦁ فناوری و تکنولوژی
برای ارتقای فناوری و استفاده از تکنولوژی های روز، بیشک ارتباط با شرکتهای خارجی طراز اول و به طور خاص ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه مشترک لازم و ضروری محسوب میشود.
⦁ نتیجه گیری
در مجموع به نظر میرسد حضور شرکتهای خارجی در کشور در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است ولی ایجاد محدودیتهای قانونی و برنامه ریزیهای هدفمند برای آن ضروری است. شاید، سیاست تجارت خارجی کشور چین در الزام شرکتهای خارجی به تأسیس شرکتهای مشترک (joint venture) با شرکت های داخلی که با هدف انتقال تکنولوژی طراحی شده است، نمونه خوبی از برنامه ریزی دقیق جهت حداکثر استفاده از حضور شرکتهای بین المللی در بازار داخلی یک کشور باشد. البته این سیاست در یک سال گذشته مورد انتقاد جدی ایالات متحده قرار گرفت و به یکی از چالشهای اصلی میان دو کشور در مذاکرات تجاری اخیر بدل شد. فارغ از جزئیات سیاست مذکور، آنچه برای ما مهم است لزوم برنامه ریزی بلند مدت برای استفاده حداکثری از منافع حضور شرکتهای خارجی در کشور و کاهش هرچه بیشتر معایب آن با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی، افزایش بهرهوری در مصرف منابع و نهایتاً توسعه اقتصادی کشور است.
شاید امروز که به دلیل تحریمها، شرکتهای خارجی، کشور عزیزمان را ترک کرده ولی در عین حال مترصد اولین فرصت برای بازگشت به بازار جذاب ایران هستند، بهترین فرصت ما برای تدوین سیاستها و برنامههای آینده برای حضور مجدد آنها در ایران باشد.
دیدگاه تان را بنویسید