تاکنون برخی موسسات و نهادها اقدام به پاسخ دادن کردهاند. اما نگاه اقتصاددانان بهعنوان یکی از مراجع ارزیابی میتواند در کنار برآوردهای موسسهها، معیاری برای آنچه بر اقتصاد جهان میرود باشد. «دنیایاقتصاد» در گزارشی با انعکاس نگاه اقتصاددانان تراز اول جهان تلاش کرده به این پرسشها پاسخ دهد. در پاسخ بهشدت ضربه کرونا بر اقتصاد جهان اغلب اقتصاددانان بر این باورند:این ضربه شدید است اما درخصوص دامنه آن اعتقاد دارند که عمق خسارت قابل برآورد نیست و برای کمی کردن میزان خسارت باید کمی صبر کرد.
آیا راهکاری وجود دارد؟ برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند باید بانکهای مرکزی فعال شوند. در واقع آنها توصیه میکنند از سیاست پولی بهعنوان یک مکانیزم دفاعی استفاده شود اما برخی دیگر از اقتصاددانان به این راهکار باور ندارند زیرا نرخهای بهره درحالحاضر در مقایسه با دیگر بحرانهای گذشته پایین است و بانکهای مرکزی از قدرت لازم همانند گذشته برخوردار نیستند. در مجموع اقتصاددانان گرچه در راهکار اجماع ندارند، اما اعتقاد دارند این آثار اقتصادی بحران فقط محدود به چین نیست بلکه کل جهان را در بر میگیرد. یکی از دلایل اطمینان اقتصاددانان از این موضوع نقش مهم چین در زنجیره تامین اقتصاد جهان است. از نگاه اقتصاددانان کرونا نااطمینانی در اقتصاد جهانی را افزایش میدهد و اثر اقداماتی که با هدف ریکاوری در اقتصاد جهانی اجرا شده بود را تضعیف میکند، بخش تقاضا با شوک روبهرو میشود و زنجیره تولید جهانی را دچار اختلال میکند.
افزایش سطح نااطمینانی
جوزف استیگلیتز اقتصاددانان مشهور آمریکایی و برنده نوبل ۲۰۰۱ درباره تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان در یک گفتوگوی تلویزیونی نظرات خود را بیان کرد. این تحلیلگر سیاستهای عمومی در این باره گفت که ما عجالتا میدانیم که این ویروس تولید در چین را کاهش خواهد داد؛ البته او افزود: ما فعلا نمیتوانیم دقیقا میزان کاهش سرعت رشد اقتصاد چین را پیشبینی کنیم. برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۱ میلادی در ادامه به نقش مهم چین در اقتصاد جهان اشاره کرد و افزود: ما اکنون در جهانی زندگی میکنیم که اقتصادی بسیار یکپارچه و پیوسته به هم دارد و اگر ویروس کرونا در ابعاد بزرگی رشد کند، آنگاه شاهد خواهیم بود که تاثیرات اقتصادی کرونا از چین نیز خارج خواهد شد و اقتصاد جهانی تحتتاثیر عواقب اقتصادی ویروس قرار خواهد گرفت. استیگلیتز در این گفتوگو اشاره کرد: از آنجا که اقتصاد چین بخش بسیار مهمی از زنجیره تامین اقتصاد جهانی است، اگر اختلال اقتصاد این کشور طولانی شود، مطمئنا اقتصاد جهانی نیز متحمل ضررهای بزرگی خواهد شد. استاد دانشگاه کلمبیا در مورد تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهان در سالجاری نیز گفت که بدون وجود چنین ویروسی سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی در جهان وجود دارد. او سیاستهای دولت ترامپ و آغاز جنگ تجاری با چین را بزرگترین سهم نااطمینانی در سطح جهان دانست و گفت با افزوده شدن عواقب اقتصادی ویروس کرونا، سطح نااطمینانیها به مقدار بسیار زیادی خواهد رسید.
ضربهای جدید بر اقتصاد درحال ریکاوری
اقتصاددان دیگری که درباره تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا هشدار داده، جنت یلن رئیس سابق فدرال رزرو است. یلن از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ بهعنوان پانزدهمین رئیس فدرال رزرو بر بالاترین کرسی بانکمرکزی آمریکا تکیه زده بود؛ یلن همچنین استاد کسبوکار در مدرسه اقتصادی دانشگاه برکلی کالیفرنیا است. رئیس سابق فدرال رزرو معتقد است که اگر ویروس کرونای جدید شیوع زیادی در سراسر دنیا داشته باشد، میتواند تاثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد اروپا داشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد آمریکا را وارد مرحله رکود کند. یلن معتقد است، وضعیت چشمانداز اقتصادی ایالاتمتحده، در صورت شدید نبودن آثار اقتصادی کرونا، خوب ارزیابی میشود؛ هرچند به غیر از کرونا نیز ریسکهای زیادی اقتصاد این کشور را تهدید میکنند.
یلن در ادامه صحبتهای خود که در نشست موسسه بروکینگز در ایالت میشیگان ایراد شده بود، به وضعیت اقتصاد جهانی در دوران شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کرده است. این اقتصاددان آمریکایی اعتقاد دارد: بهطور کلی اقتصاد جهانی قبل از شیوع ویروس کرونا تا حدودی وضعیت شکنندهای داشت. شیوع کرونا میتواند علاوه بر ضربه به بدنه اقتصاد، اثر اقدامات انجام شده برای ریکاوری و بازیابی اقتصادی را تضعیف کند. یلن همچنین اضافه کرد تعطیل شدن کارخانهها در چین بهدلیل شیوع ویروس تاثیر بسیار عمیقی بر زنجیره تامین تولید در سطح دنیا خواهد گذاشت و به این دلیل این کشور از بزرگترین بازیگران زنجیره تامین مواد و کالاهای واسطهای در دنیا است. همچنین یلن شوکهای بخش تقاضا را نیز از عوامل مهم اثرات اقتصادی کرونا دانست. او دراینباره گفت: بهدلیل اینکه بسیاری از مردم قرنطینه هستند و علاوه بر آن سفرهای خود را نیز لغو کردهاند، هزینهکردهای مصرفکننده به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد داشت. استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا درباره کاهش بازدهی اوراق خرانه ۱۰ ساله ایالاتمتحده در اثر نگرانیهای ناشی از گسترش ویروس نیز اشاره کرد. بازدهی این اوراق با کاهشی سریع، شوک مهمی به بازارهای مالی جهانی وارد کرده است. یلن دراینباره اظهار کرد: تمام توجه افراد حاضر در بازار اکنون به فدرال رزرو جلب شده است؛ آنها انتظار اقداماتی حمایتی از فدرال رزرو را دارند. اکنون در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، مقدار نرخهای بهره واقعا پایین است، و با اینکه در ایالاتمتحده هم مقدار نرخ بهره پایین است، ولی تا حدودی بیشتر از کشورهای همرده خود است؛ به همین دلیل فدرال رزرو میتواند هنوز توسط ابزار نرخ بهره خود به حمایت از بازار بپردازد.
دستِ بسته بانکهای مرکزی
دیگر اقتصاددان مطرحی که درباره ابعاد مختلف تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا، مطالبی را یادداشت کرده است، پل کروگمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی است. کروگمن در سال ۲۰۰۸ برای کار روی چگونگی تاثیر مقیاسهای اقتصادی بر الگوهای تجاری، مفتخر به دریافت جایزه اقتصاد نوبل شد. استاد دانشگاه پرینستون بر این باور است که اکنون فدرال رزرو نسبت به قبل ابزارهای کمتری برای مقابله با تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا دارد. کروگمن در نوشتهای که در روزنامه نیویورکتایمز منتشر کرده است، در ابتدا به یادآوری بحران داتکام در سال ۲۰۰۰ پرداخته است. کروگمن یادآوری میکند که رئیس آن زمان فدرال رزرو و همچنین روسای بانکهای مرکزی بزرگ و اقتصادهای توسعهیافته، در سال ۲۰۰۰ بهدلیل بالا بودن نرخ بهره، قدرت مانور بیشتری برای مبارزه با تاثیرات اقتصادی بحران داشتند. او در ادامه مینویسد، نرخ بهره کوتاهمدت فدرال رزرو در آن دوره حدود ۶ درصد بوده که در نهایت بانکمرکزی آن را به ۵ درصد کاهش داد؛ هر چند این اقدام بانکمرکزی آمریکا در نهایت هم نتوانست جلوی سقوط شدید بازارهای سهام ایالاتمتحده را بگیرد؛ موضوعی که در نهایت منجر به یک رکود اقتصادی بزرگ شد. حال کروگمن ادعا میکند که اوضاع حداقل از دید سیاستگذاران پولی بسیار بغرنجتر از آن دوره است. با کاهش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اکنون محدوده این نرخ به ۱/۲۵ درصد رسیده است؛ مقداری که مقایسه آن با مقدار نرخ بهره در ابتدای قرن جاری میلادی، حکایت از دست بسته فدرال رزرو برای جنگ با کرونا دارد. در اروپا نیز وضعیت به همین ترتیب است و بسیاری از نرخهای بهره بانکهای مرکزی مهم این قاره پایین است و حتی در بسیاری از آنها نرخ بهره در محدوده منفی است. در نهایت کروگمن عنوان میکند با اینکه دقیقا نمیتوان پیشبینی کرد که صدمات ویروس کرونا بر اقتصاد چقدر است، اما بهنظر میرسد آسیبهای آن بر بدنه اقتصاد جدی خواهد بود. اما نکتهای که کروگمن در انتها بر آن دوباره تاکید کرده این است که فدرال رزرو و همتایان آن در اقتصادهای توسعهیافته، اکنون ابزار بسیار کمتری نسبت به قبل، بهدلیل پایین بودن نرخ بهره، برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا در اختیار دارند.
عامل جدید نااطمینانی
مائورو گیلن (Mauro Guillen) استاد مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا نیز معتقد است اگر در سالهای اخیر سیاست و جنگ تجاری دو منشأ مهم نااطمینانی در اقتصاد بوده است، اکنون ما شاهد این موضوع هستیم که بازیگر سومی نیز به این جمع اضافه شده است. گیلن معتقد است که ویروس کرونا، قطعا پیامدهای اقتصادی بسیار زیادی در پی خواهد داشت. از نظر او، پیامدهای اقتصادی پدیده جدید تنها منحصر به چین نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد دنیا را تحتتاثیر قرار خواهد داد. از سویی اقتصاد دنیا، وابستگی بسیار زیادی به رشد اقتصادی چین دارد و از سوی دیگر اکنون کشورهای دیگر نیز با شیوع ویروس دست به گریبان شدهاند. همچنین گیلن به نقش مهم چین در زنجیره تامین اقتصاد جهانی و همچنین کاهش قدرت مصرفکننده اشاره کرده است که میتواند به روشنتر شدن ابعاد بزرگ اقتصادی کرونا کمک کند. گیلن اشاره کرده است که اکنون نمیتوان دقیقا تخمین زد که ابعاد مخرب اقتصادی ویروس کرونا تا چه حد خواهد بود، اما آنچه مشخص است این است که ویروس جدید، در کنار عوامل گذشته که در اقتصاد دنیا ایجاد نااطمینانی میکردند، خود به یک منشأ نااطمینانی جدید بدل شده است.
راهکارهای مقابله با عواقب اقتصادی کرونا
لری هیتوی، اقتصاددان ارشد سابق در بانک UBS معتقد است که تشدید شیوع ویروس کرونا میتواند منجر به یک رکود جهانی شود و در این حین سیاستگذاران اقتصادی زمانی برای واکنش به این موضوع زمانی برای از دست دادن ندارند. این اقتصاددان سه عامل را برمیشمرد که بر اساس آنها، باید نگران صدمه شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی بود. دلیل اول، محدودیتهایی است که بهدلیل جلوگیری از شیوع ویروس اعمال شده است و میتواند زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز صنعت در سطح جهان را دچار خلل کند. مورد دوم این است که نااطمینانی بهوجود آمده، میتواند مصرف خانوارها را کاهش دهد. مورد سوم نیز که این اقتصاددان عنوان میکند، این است که سقوط بازارهای سهام جهان، در صورت تداوم میتواند بخش حقیقی اقتصاد را نیز دچار آسیب کند. از نظر هیتوی، اما دولتها راههای زیادی را برای مقابله با صدمات اقتصادی کرونا، میتوانند به اجرا بگذارند.
راه اول این است که دولتها اقداماتی برای تحریک فعالیتهای تجاری انجام دهند که شرط اصلی اقدامات این است که در کوتاهمدت نتیجه دهند. بهعنوان مثال اقداماتی مانند کاهش نرخ مالیات شرکتها یا هزینه در زیرساختها در این شرایط اصلا مناسب نیست. در عوض سیاستهایی مانند کاهش نرخ مالیات فروش یا ارزش افزوده میتواند بیشتر مفید باشد. درحقیقت باید پول بیشتری از این طریق در دست دهکهای درآمدی متوسط و پایین جامعه قرار بگیرد، تا آنها برای خرج کردن بخش بیشتری از درآمدشان تحریک شوند.
راه دومی که این اقتصاددان مطرح میکند، به نقش بانکهای مرکزی و ابزارهای سیاست پولی در مواقع بحرانی برمیگردد. او عنوان میکند با اینکه تاثیرگذاری سیاستهای پولی بعد از یک دهه نرخهای بهره پایین و حتی منفی کمرنگ شده است، اما بانکهای مرکزی با بر عهده گرفتن نقشی فعالتر باید نرخهای بهره جدید و چشماندازهای نقدینگی تازهای را به بازار اعلام کنند.
راه سوم نیز که این اقتصاددان پیشنهاد میکند، وضع قوانینی است که مزایای بیکاری را بهطور موقت افزایش میدهد. از دید این اقتصاددان، کاهش مالیاتهای تصاعدی میتواند پول بیشتری در اختیار کسانی بگذارد که در آیندهای نزدیک، مبادرت به خرج کردن آنها میکنند.
رکود در راه است؟
نوریل روبینی اقتصاددان دیگری است که درباره عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا هشدار داده است و صدمات اقتصادی این ویروس را نیز جدی ارزیابی کرده است. استاد ایرانیالاصل دانشگاه نیویورک درباره یک رکود جهانی هشدار داده است. نکته جالب اینجاست که او از معدود اقتصاددانانی بود که توانست به درستی ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸ را پیشبینی کند. روبینی در رشته توییتی، سیاستهایی را برای محدود کردن آثار اقتصادی شیوع کرونا مطرح کرده است. روبینی پیشبینی کرده است که در اثر شیوع این ویروس بازارهای سهام با افول ارزش روبهرو شوند، قیمت نفت کاهش پیدا کند و همچنین بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله نیز با کاهش روبهرو شود. روبینی چالشهای ویروس جدید و جنگ نفتی را نشانهای بزرگ از یک رکود در اقتصاد جهان قلمداد کرده است. او به مقامات پولی پیشنهاد کرده است که راههای دسترسی به اعتبارات را تسهیل کنند، پول بیشتری در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند و همچنین سطح نقدینگی را نیز افزایش دهند.
دیدگاه تان را بنویسید