شرق:
12 پرونده فساد در وزارت امور اقتصادی و دارایی با گزارش‌های مردمی کشف شد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در آذرماه امسال اعلام کرده بود که می‌خواهند با راه‌اندازی سامانه اعلام فساد، مشارکت مردمی را در اعلام فساد و پیگیری آن از سوی این دستگاه و همچنین دستگاه قضائی، جلب کنند. او گفته بود اگر کسی فسادی را گزارش دهد، برای آن افشاکننده فساد (سایت سوت‌زن) جایزه درنظر گرفته می‌شود. هادی عبدالهی، رئیس مرکز دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفت‌وگو با «شرق» از سازوکار اجرائی این سامانه که با عنوان «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی» در پورتال این وزارتخانه به ثبت رسیده، می‌گوید. عبدالهی خبر می‌دهد که اکنون از 35 گزارشی که در این سامانه مربوط به حوزه وزارت اقتصاد و امور دارایی به ثبت رسیده، 23 مورد تخلف بوده و 12 مورد مربوط به فساد است که به تازگی نیز یکی از موارد افشاشده در حوزه فرار مالیاتی به تأیید سازمان امور مالیاتی رسیده و ذیل ماده 181 قانون مالیات، تمامی دفاتر و حساب‌های مؤدی مورد نظر، پلمب شده است.
او می‌گوید احتمالا این پرونده، مربوط به فرد دانه‌درشتی است که به مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع داده خواهد شد. عبدالهی بارها در کلام خود به «سامانه سوت‌زن» اشاره می‌کند که مردم نیز می‌توانند گزارش‌های مربوط به فساد را به آنجا گزارش دهند. براساس آخرین اطلاعات سامانه سوت‌زن، در بین آمار فساد گزارش‌شده، 369 مورد مربوط به رانت، 106 مورد مربوط به فرار مالیاتی، 275 مورد مربوط به رشوه یا باج‌گیری و 75 مورد به اختلاس برمی‌گردد. آن‌طور که این مقام مسئول در وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌گوید بخش قابل توجهی از گزارش‌هایی که در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اکنون در حال رسیدگی است، از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه شده و همکاری خوبی بین این دستگاه و دستگاه قضا برقرار شده است.
سازوکار اعلام فساد به وزارت امور اقتصادی و دارایی چگونه است؟
پیرو صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در وزارتخانه این سامانه را بلافاصله راه‌اندازی کردیم. این سامانه در تاریخ 26/9/98 راه‌اندازی شد و در درگاه (پورتال) وزارت اقتصاد در دسترس عموم قرار گرفته است. تا تاریخ 6/12/98، 26 گزارش در رابطه با تخلفات و فساد دریافت کردیم. تمام گزارش‌ها دریافت و بررسی می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مانند همه وزارتخانه‌ها، سامانه دریافت گزارشات مردمی دارد، اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که دامنه تخلف گسترده‌تر از فساد است و هر فعل عدم رعایت قانون، تخلف محسوب می‌شود، اما همین فعل عدم رعایت قانون با منشأ نفع فردی (برای خود یا شخص دیگری) فساد است. بنابراین تلاش کردیم در این گزارش، فساد را از تخلف جدا کنیم. همه مردم امکان دسترسی به این سامانه را دارند، اما ما گزارش‌های دریافتی را منفک می‌کنیم تا گزارش‌هایی را که اطلاق فساد دارد جداگانه و در قالب سازوکارهای به اصطلاح سوت‌زنی رسیدگی کنیم، در وزارت اقتصاد 18 دستگاه اجرائی داریم که بررسی تخلفات به صورت جداگانه در آنها صورت می‌گیرد. پس از راه‌اندازی این سامانه، گزارش‌هایی که مربوط به سوء‌جریان است و مربوط به فساد است، از تاریخ 26/9/98 تا 6/12/98 حدود 12 فقره بود. 23 فقره شکایت عادی داشتیم که می‌توانست مثل گذشته در همان سامانه دریافت گزارش مردمی که اکنون هم وجود دارد درج شود، هشت فقره گزارش هم مربوط به سایر دستگاه‌ها بوده که آنها را به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مربوطه ارجاع دادیم.
چرا تا این اندازه بر جداسازی نوع گزارش‌ها اصرار دارید؟
مشکلی که در حال حاضر در زمینه نظارت و رسیدگی به تخلفات و فساد در کشور وجود دارد، این است که فاصله بین احساس فساد با واقعیت وقوع فساد، خیلی زیاد است. این را به سهولت می‌توان در همین گزارش‌های دریافتی هم متوجه شد. جداسازی آنها ما را به این تفاوت نزدیک‌تر می‌کند. با این حال تأکید کردیم که افراد با مستندات و ادله، فساد را به ما گزارش دهند.
اگر فرد بداند در جایی فساد رخ می‌دهد و مستنداتی نداشته باشد، نمی‌تواند در اختیار شما بگذارد؟
می‌تواند. ممکن است فردی اعلام کند که یک فرد فعالیت‌های پنهان اقتصادی دارد که منجر به فرار مالیاتی می‌شود. در گزارش حداقل اعلام کند که آن انبار کجاست تا بتوانیم آن را بررسی کنیم. حداقل سرنخی در اختیار ما بگذارد. اگر توضیحات را دقیق اعلام کنند، مثل آن است که ما سر صحنه جرم می‌رویم. به‌عنوان نمونه، از بین این 12 گزارش، یک گزارش مربوط به فرار مالیاتی بود که از سوی سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. سازمان مالیاتی نیز گزارش داد که این فرد را ذیل ماده 181 قانون مالیات‌ها قرار می‌دهد؛ به این معنا که این فرد در مظان اتهام جرم و فرار مالیاتی است و به استناد قانون، تمام اسناد و مدارک و دفاتر او پلمب می‌شود. درواقع گزارش‌دهنده به ما یک سرنخ داده است.
در راستای ایجاد این سامانه، وزیر اقتصاد اعلام کرد که برای گزارش‌دهندگان فساد، جوایزی در نظر گرفته می‌شود. این جوایز به چه صورت است؟ آیا تابهحال برای فردی جایزه‌ای در نظر گرفته شده است؟
در راستای راه‌اندازی این سامانه، دو اقدام کلی انجام دادیم؛ یک، فرایند رسیدگی. دو، نحوه حمایت و تشویق سوت‌زنان. در این میان، فرایند رسیدگی را دقیقا مستند و مشخص کرده‌ایم که اگر سوء‌جریانی به ما گزارش شد، ابتدا بررسی کلی و اولیه را بازرسی وزارتخانه انجام می‌دهد و برای رئیس دستگاه ارسال می‌کند. رئیس دستگاه موظف است این گزارش را با حضور سه نفر بررسی کند: رئیس، معاون فنی مربوطه و حراست.
چرا یک نفر آن را انجام نمی‌دهد؟
در نظر داشته باشید که شاید این گزارش جریان فساد مربوط به رئیس یا معاونش باشد؛ بنابراین فرایند بررسی باید به‌صورت تیم سه‌نفره انجام شود. حتما هم باید رسیدگی‌ها با مدارک و مستندات متقن به ما گزارش شود. این‌طور نیست که بگویند رسیدگی کرده‌ایم و موردی نبوده است، بلکه دستگاه رسیدگی‌کننده باید شواهد رسیدگی را برای ما ارسال کند. زمان یک‌هفته‌ای را هم برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته‌ایم، اما اگر برای بررسی زمان بیشتری نیاز باشد، باید به ما بگویند به چه دلایل مشخصی، باید گزارش‌های تکمیلی انجام شود و پیرو آن، تقاضای زمان بیشتری برای رسیدگی داشته باشد. رسیدگی برای ما حتما باید دقیق، مستند و متقن باشد. دستورالعملی به امضای آقای وزیر درباره حمایت از سوت‌زن‌ها (گزارش‌دهندگان) تهیه شده است. در این زمینه، گروه سوت‌زن را شامل یک گروه از همکاران و یک گروه از عامه مردم داریم. در این دستورالعمل مشخص کردیم که اگر همکاران ما مفاسدی را گزارش دهند، چگونه مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. اگر سوت‌زن، همکار باشد، حمایت شغلی انجام می‌شود که خدای نکرده در معرض خطر اداری قرار نگیرد. تشویقات هم عموما از جنس اداری است. از تشویق‌نامه وزیر گرفته، اعطای گروه شغلی بالاتر تا پاداش‌هایی در قالب قوانین و مقررات، در کنار آن، تشویق برای عموم هم در نظر گرفته شده که بخشی از منافع حاصل از سوت‌زنی با تصمیم کمیته‌ای مشخص می‌کند چقدر با ارائه آن گزارش، منفعت ایجاد شده و بنا بر آن، به فرد گزارش‌دهنده، پاداشی تعلق می‌گیرد. این دستورالعمل از سوی آقای وزیر ابلاغ شده است و مانعی ندارد و می‌تواند در دسترس عموم قرار گیرد.
تابهحال رقم خاصی از این نوع جوایز مشخص شده است؟
خیر؛ گرچه پرونده‌هایی در دست رسیدگی است، اما رأی قطعی صادر نشده است. هنوز عدد و رقم حاصل از این گزارش‌ها نیز مشخص نشده تا بخشی از آن که باید به‌عنوان جایزه تعیین شود، پرداخت شود؛ برای مثال سازمان مالیاتی اعلام کرده گزارش اعلامی درست بوده، شامل ماده 181 شده و شاید یکی، دو ماه زمان نیاز باشد که دفاتر بررسی شود، اما حتما عدد و رقم قابل توجه خواهد بود و تا نتیجه مشخص نشود، میزان این پاداش نیز مشخص نمی‌شود.
با توجه به اینکه مفاسد بزرگی در کشور رخ داده و بخش قابل توجهی از آنها در مجتمع‌های رسیدگی به مفاسد در حال پیگیری است، مشخص نیست از بین گزارش‌های اعلام‌شده به شما، چه تعداد مربوط به پرونده‌های دانه‌درشت‌هاست؟
بین 12 مفسده‌ای که به آنها اشاره شد، هم پرونده‌های کوچک وجود داشته و هم دانه‌درشت؛ برای مثال گزارش سوء‌جریان مالیاتی به نظر ما باید درشت باشد. دقیقا آماری ندارم که بگویم کدامشان درشت بوده و حتی بهتر است تا رسیدگی قضائی به آنها اعلام نشود. وزارت اقتصاد حداقل در یک سال اخیر، با تمهیداتی که اندیشیده و با تقویت بخش نظارت، نقاط ضعف نظام کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها و فرایند انجام کارها را نیز شناسایی کرده و در جهت برطرف‌کردن این آسیب‌ها و تقویتشان، عمل کرده است و توانسته در 14، 15 ماه گذشته، گام‌های خوبی بردارد.؛ برای نمونه، در بحث هوشمندسازی نظارت‌ها گام‌های خوبی برداشته‌ایم. در برخی بانک‌ها، سامانه ریسک و تقلب را راه‌اندازی کرده‌ایم. اکنون سامانه رصد می‌کند که کجا تخلف روی می‌دهد. این اقدام مهمی است. از مرکز هم رصد انجام می‌شود. این روند در بخش‌های دیگری مانند امور مالیاتی و گمرک نیز در حال پیگیری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، علاوه بر اینکه یک وزارتخانه اجرائی و عملیاتی است، شأن نظارتی هم دارد و در بسیاری موارد، مسئولیت نظارت دارد. دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات در دوره اخیر، ارتقا پیدا کرده و به مرکز تبدیل شده است. این مرکز بازرسی با هماهنگی دفاتر و ادارات کل بازرسی دستگاه‌های تابعه که شامل 18 دستگاه تابعه و 18 مدیرکل است، در قالب تیم‌های مشترک بازرسی، به تخلفات و مفاسد رسیدگی می‌کنند. در نظر داشته باشید که در بحث نظارت، باید چراغ‌خاموش حرکت کرد، مردم مطمئن باشند که وزارت اقتصاد با جدیت تمام کارهای نظارتی خودش را انجام می‌دهد. در وزارت اقتصاد، 32 هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان داریم و آنچه را که تخلف است، به هیئت‌های خودمان می‌فرستیم. در این هیئت‌ها از خفیف‌ترین رأی که تذکر است تا شدیدترین رأی که انفصال دائم از خدمات دولتی است، در قالب پرونده‌های جداگانه وجود دارد و برای آنها، رأی صادر می‌شود، آنچه را که مشمول تعریف فساد و جرم است، موظف هستیم علاوه بر اینکه در هیئت‌های خودمان رسیدگی می‌کنیم، به محاکم قضائی هم بفرستیم. الحمدالله مراودات خوبی هم با دوستان مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داریم.
چه تعداد گزارش به مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی فرستاده‌اید؟
اجازه دهید دراین‌باره صحبت نکنم. گزارش‌های خوبی به مجتمع ارسال کرده‌ایم و بخش قابل توجهی از گزارش‌هایی که در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اکنون در حال رسیدگی است، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
دیدگاه تان را بنویسید