رد کلیات بودجه 99 و گسیختگی نظم حقوقی

کلیات بودجه سال 99 در مجلس رد شد. برای سال 99 دولت فاقد قانون بودجه است و باید تا انجام تشریفات قانونی چندین ماه از سال 99 را با بودجه یک‌دوازدهم دخل‌و‌خرج خودش و مردم سر‌و‌سامان بدهد؛ یعنی درآمد و هزینه خود را به شکل ماهانه تنظیم کند. علاوه بر این وقتی بعد از چند ماه ابتدایی سال 99، قانون بودجه تصویب شود، تا مقدمات اجرائی آن فراهم شود، سال تقریبا به اتمام رسیده است. در واقع سال 99 عملا با بودجه یک‌دوازدهم خواهد گذشت و بی‌برنامگی و ناکارآمدی‌ها فزونی خواهد یافت. به عبارت دیگر سال 99 درآمد و هزینه دولت به‌طورکلی فاقد برنامه و نظم مشخص خواهد بود. دولت مثل آدم‌های روزمزدی که دخل‌و‌خرجشان را برای یک روز می‌توانند تنظیم کنند، دخل‌و‌خرجش را روزمره و بدون هر افق باید ترتیب دهد. ‌این اتفاق در شرایطی می‌افتد که عوامل متعدد دیگر اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی به‌علاوه سوءمدیریت‌های گسترده و ناکارآمدی مدیریتی، مدت‌های زیادی است نظم حقوقی اقتصاد کشور، در کنار نظم سیاسی کشور را مختل کرده است. رفتار اقتصادی و سیاسی کشور از قوانین و مقررات و موازین حقوقی تبعیت نمی‌کند و در دل اختلال نظم، روزمرگی مفرط بر نظام تصمیم‌گیری و اجرائی چیره شده است. پاشیدگی نظم حقوقی اقتصاد در این سال‌ها در شرایطی بوده که چیزی به نام قانون بودجه سالانه حداقل روی کاغذ وجود داشت و معیارها و ضوابطی برای تنظیم رفتار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دولت و سایر سازمان‌های حکومتی وجود می‌داشت. تصمیم مجلس به ردکردن کلیات لایحه بودجه، به معنای آن است که بی‌نظمی و روزمرگی و بی‌برنامگی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کشوری بیش از پیش توسعه‌یافته و گسترده می‌شود. اقتصاد لجام‌گسیخته و مدیریت ناکارآمد عمومی، اوضاع وخیم‌تری می‌یابد. اگرچه به‌ویژه در سال‌های اخیر قوانین بودجه سالانه بیشتر ارزش کاغذی داشته‌اند تا تأثیر واقعی بر تنظیم دخل‌و‌خرج و برنامه‌های نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور، ولی همین مقدار هم برای تعیین ضوابطی برای حداقلی از نظم حقوقی در توزیع و هزینه‌کرد منابع ضروری است. ‌ممکن است استدلال مخالفان لایحه بودجه 99 درست بوده باشد. بحثی نیست. کمااینکه گروه اقتصادی دولت در سال‌های اخیر عملکردی بسیار ضعیف و پراشتباه داشته و بسیاری از اقتصاددانان انتقادهای اساسی فراوانی به آنها داشته‌اند. حتی در اخبار شنیده می‌شد که جریان‌های اقتصادی پرقدرت، تأثیر منفعت‌طلبانه زیادی بر این لایحه گذاشته‌اند؛ اما نکته اینجاست که بحران نظم در حوزه اقتصاد ایران در مرزهای پرمخاطره‌ای حرکت می‌کند. تاآنجاکه می‌توان گفت اقتصاد و امور پولی و مالی کشور نه‌تنها به شکلی بی‌سابقه خارج از حدود قانونی و حقوقی رفتار می‌کند، بلکه فساد (که ذاتا و اساسا غیرقانونی و مجرمانه است) به حیات رو به رشد خود ادامه می‌دهد، به‌همین‌دلیل باید با وجود همه انتقادها کلیات را تصویب  و جزئیاتش را با تغییرات اصلاح می‌کردند...

تا کشور مجبور نباشد ماه‌ها بدون قانون بودجه اداره شده و اوضاع بی‌نظمی نظام اقتصاد و برنامه‌ریزی بدتر از این شود. از یک نگاه ملی، جلوگیری از توسعه اختلال کارکردی نظم حقوقی، بر خرابی‌های احتمالی لایحه بودجه دولت کاملا ترجیح دارد.   یکی از کارهای اصلی و مهم قانون بودجه، توزیع منابع است. در چنین شرایطی نبود قانون بودجه سالانه و تنظیم بودجه به شکل یک‌دوازدهم در جهت ازهم‌گسیختگی تاروپود بی‌رمق اقتصادی عمل خواهد کرد که بیش از آنکه از قواعد حقوقی و مقررات قانونی تبعیت کند، تابع قواعد پنهان‌کارانه پشت پرده گروه‌های رانتی قدرت و ثروت است. اقتصادی که قانون و قواعد حقوق را به هیچ می‌انگارد و آن را بازیچه خود می‌کند. قوه قانون‌گذاری باید از طریق وضع قانون، بانی تولید مقررات و قواعد نظم در جامعه باشد؛ اما رد کلیات لایحه بودجه  99، قطع نظر از هر ایرادی که داشته است، کمک به توسعه وضعیت بی‌نظمی و گسیختگی نظم حقوقی در اقتصاد و مدیریت کشور است. در واقع قانون‌گذار به‌جای اقدام در جهت تثبیت و توسعه قواعد و هنجارهای نظم، بیشتر با این رأی خود زمینه‌های توسعه بی‌برنامگی و گسیختگی نظم حقوقی در کشور را فراهم آورده است.  اختلال در کارکرد حقوق و نظم حقوقی، بستری آماده و آرام و رام است برای نهادینگی پشت پرده‌های غیرقانونی سیاست و اقتصاد بر جامعه.