در روزهایی که اقتصاد ایران لای منگنه‌ای گرفتار شده که یک سمت آن تحریم‌های آمریکا و غرب است و یک‌سوی دیگر آن مشکلات ساختاری و بحران‌های انباشت‌شده اقتصادی، تصویب دخل و خرج ۹۹ در بهارستان به ایستگاه آخر رسیده است. خیلی از کارشناسان معتقد بودند بودجه سال آینده نه در سطح لایحه و نه در مرحله تصویبات کمیسیون تلفیق نتوانست بودجه‌ای ضدتحریمی و منطبق بر اصلاح ساختاری باشد. یکی از حفره‌های مهم نظام بودجه‌نویسی در ایران شفافیت است و بودجه ۹۹ هم با وجود گام‌های کوتاه و اولیه برای ایجاد شفافیت، در نهایت همان مسیری را ادامه داد که بودجه سنوات پیش. یکی از ابعاد مهم شفافیت بودجه، جرم‌انگاری عدم انجام بودجه است؛ یعنی اگر دولت بودجه را گرفت و خرج موارد دیگری کرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و برکنار کرد. دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی و...، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه، به‌ویژه بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است. در ایران نیز دیوان محاسبات هر ساله گزارش تفریغ بودجه را که حاصل عملکرد دولت در بودجه است، منتشر می‌کند. این گزارش سرشار از انبوه تخلفات دولت است اما آیا این گزارش منجر به برخورد با تخلف یا بازگشت منابع از‌دست‌رفته به خزانه است؟ دولت طبق قوانین مختلف مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون نفت و... و به اعتبار حق حاکمیت مبتنی‌بر قانون اساسی حق استفاده از منابع متعلق به مردم را دارد. از طرف دیگر، طبق قانون اساسی و مجموعه‌ای از قوانین کشور باید وظایفی را برای مردم انجام دهد. درواقع بودجه سند منعکس‌کننده آثار مالی این‌گونه قوانین است. درباره این سند همواره سؤالات مهمی مطرح بوده است: آیا دولت پول مردم را درست و درجای مناسب خرج می‌کند؟ آیا دولت در تأمین درآمدهای خود عدالت را رعایت می‌کند؟ دولت نظام اداری را مدیریت می‌کند یا برعکس نظام اداری اداره‌کننده دولت است؟ محمدحسین ملک‌نژاد، عضو اندیشکده شفافیت، از بودجه به عنوان خون دولت و ملت یاد می‌کند که جریان و سریان آن برای اقتصاد ایران به‌قدری مهم است که شفافیت را به‌عنوان نبض تپنده آن نمی‌توان از کار انداخت، اما اکنون شفافیت در نظام بودجه‌نویسی ایران به یک شوخی
تبدیل شده است.
مروری بر تجربه دنیا در شفافیت بودجه
به گزارش «شرق»، طبق گزارش‌های تحقیقی که اندیشکده شفافیت انجام داده است، در اغلب کشورها در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجه‌ریزی اختصاص یافته است. کمیسیون‌های پارلمانی احزاب و گروه‌های رقیب و مطبوعات و کارشناسان مستقل همواره دولت‌های حاکم را در معرض چنین پرسش‌هایی قرار می‌دهند و دولت‌های حاکم و وزرای دولت را وادار به پاسخ‌گویی و گاهی اوقات حتی وادار به کناره‌گیری می‌کنند. برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و برکنار کرد. دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی و...، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه به‌ویژه بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است. در سال ۲۰۱۸ هم مجلس سنای برزیل، رئیس‌جمهور را بهدلیل بی‌توجهی به قانون بودجه استیضاح و برکنار کرد. ادعا شده بود که رئیس‌جمهور برای جبران کسری بودجه (و نه حتی نفع شخصی) اقدام به تأمین مالی غیرقانونی کرده است.
همچنین در همان سال، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا بهدلیل تخطی از قواعد بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و کسری در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند. این نمونه‌ها که مشتی نمونه خروار است، نشان می‌دهد در دنیا بودجه موضوع شوخی‌برداری نیست؛ نه صرفا به‌‌علت اینکه قانون است، بلکه به دلیل اهمیت و تأثیر آن در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمام امور کشورها. به همین دلیل است که هم در فرایند تهیه و تصویب بودجه در دولت‌ها و مجالس دنیا تلاش می‌شود حداکثر واقع‌بینی در پیش‌بینی منابع و مصارف رعایت شود و اصطلاحا بودجه موهومی تهیه و تصویب نشود و هم در مرحله اجرا، تخطی از قانون بودجه به‌عنوان تابو شناخته شده و با خاطیان مختلف به‌شدت برخورد می‌شود. اما اوضاع در ایران چگونه است؟
انحراف از قانون بدون پاسخ
بعد از اجرای بودجه و ختم سال مالی، نمایندگان می‌توانند نحوه عمل دولت در زمینه اجازه‌هایی که در بودجه به دولت داده‌اند، از‌طریق رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه ارزیابی کنند. گزارش تفریغ بودجه در واقع مفاصا حساب دولت است و رسیدگی به آن مستقیم‌ترین روش اعمال نظارت مجلس بر بودجه است. به موجب اصل 55 قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه ازسوی دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، تهیه می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. انتشار گزارش عملکرد بودجه دولت عملا دو سال بعد از سال مورد محاسبه منتشر می‌شود و هر سال با انبوهی تخلف دولت‌ها در عملکردشان مواجهیم. به گفته یکی از نمایندگان مجلس طبق گزارش دیوان محاسبات دولت در اجرای بودجه سال ۹۷، ۶۷ درصد انحراف داشته است. این گزارش در مجلس اعلام وصول شده ولی هنوز به انتشار درنیامده است. در عملکرد بودجه ۹۶ میزان انحراف دولت از قانون، طبق گزارش دیوان محاسبات، حدود ۶۲ درصد بود. احکام قانونی در ۴۶ درصد موارد به‌طور‌کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و همچنین ۱۶ درصد احکام بدون عملکرد بود. اگر به سال ۹۵ بازگردیم، وضعیت عملکرد بودجه‌ای طوری بود که محمدباقر نوبخت، خود گفت: «گزارش تفریغ بودجه ۹۵ حیثیت دولت را برد. «در این سال انحراف از بودجه حدود ۸۰ درصد بوده و تنها ۲۰ درصد از احکام بودجه در جای خود استفاده شده بود».
مجلس هم نتوانست کمکی کند
محمدحسین ملک‌نژاد، عضو اندیشکده شفافیت می‌گوید: سند تفریغ بودجه، یکی از شاخص‌های مهم شفافیت بودجه است؛ دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر، فرایند کار دولت را بررسی می‌کند و گزارش‌های دیوان نشان می‌دهد در بسیاری از تبصره‌های تفریغ بودجه، دولت از مواد ذکر‌شده در قانون بودجه تخلف کرده است، حتی اگر به‌صورت تصادفی نیز بخش مربوط به تفریغ بودجه سایت دیوان محاسبات را بررسی کنید، متوجه این امر می‌شوید. در واقع گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که بودجه در ایران چندان سند مهمی ندارد، زیرا نه فرایند تدوین این سند چندان بررسی می‌شود و نه در عمل چندان مبنای کار قرار می‌گیرد. خود مجلس نیز در فرایند تصویب بودجه محل اتهام است، زیرا تاکنون هیچ‌کدام از مؤلفه‌های شفافیت را رعایت نکرده است. او ادامه داد: گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و اینکه چه مذاکراتی در رابطه با لایحه صورت می‌گیرد هیچ‌گاه شفاف نبوده است، در‌حالی‌که آرای نمایندگان در صحن و کمیسیون، به‌ویژه در مورد بودجه، بسیار مهم است. با توجه به اینکه پول کشور براساس بودجه خرج می‌شود باید رویه‌های تدوین تا تصویب آن مشخص شود، با این حال متأسفانه مجلس چندان مجلس تحول‌گرایی نبوده است که حالا بعد از تصویب سه بودجه بخواهد فرایند بودجه ۹۹ را شفاف کند. گزارش عملکرد بودجه در قالب گزارش تفریغ دو سال بعد از تقدیم بودجه از طرف دیوان محاسبات ارائه می‌شود و جالب است شما حتی اگر به‌صورت رندوم هم به این گزارش‌ها نگاه کنید، انبوهی از تخلفات دولت در انجام بودجه را می‌بینید. این تخلفات شناسایی و دو سال بعد منتشر می‌شود، اما هیچ برخوردی با آن نمی‌شود. آیا برای این تخلفات برخوردی صورت گرفته است؟ آیا پول‌های هدرشده به خزانه بازمی‌گردد؟ باید در این زمینه با اصلاح و بازنگری قوانین مسئله جرم‌انگاری عدم انجام بودجه شفاف شود.
دیدگاه تان را بنویسید