سکوت خبری زمینه ساز شایعه دشمنان
بنابراین اگر متهمانی ذیل عنوان جرائم سیاسی محاکمه شده باشند، علنیبودن و داشتن هیئت‌منصفه و حضور وکیل می‌توانست جزئی از مرحله دادرسی باشد، اما این سکوت خبری و عدم اطلاع‌رسانی از جزئیات دادگاه و اتهامات و ادله اثبات جرم و دفاعیات متهمان و... فضای شایعه‌پراکنی توسط معاندان و دشمنان را فراهم کرده است.
تذکر نمایندگان مجلس
این در حالی است که نمایندگان مجلس، از جمله بهرام پارسایی، نماینده شیراز، در تذکر شفاهی خود در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده بود که به‌جای پخش اعترافات از صداوسیما، دادگاه بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه را به صورت علنی برگزار کند تا حقی از مردم ضایع نشود.
در همین رابطه محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس نیز در تذکر شفاهی با ابراز تأسف از حوادث آبان و عرض تسلیت به خانواده جان‌باختگان این حوادث گفته بود: اجرای سریع دستور رهبری برای بررسی دقیق ریشه‌ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی‌ها و رسیدگی به وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های داغدار آنها ضروری است. وی ادامه داد: بر اساس قانون، تمامی مسئولانی که در این تصمیم‌گیری نابهنگام و اجرای غافلگیرانه و غیرمدبرانه نقش داشته‌اند، باید پاسخ‌گوی این آسیب‌های جانی و مالی مردم باشند.
ضرورت اطلاع افکار عمومی از جریان رسیدگی قضائی
بنابراین اهمیت قرارگرفتن افکار عمومی در جریان رسیدگی قضائی امری اجتناب‌ناپذیر بود، هرچند سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود از نحوه رسیدگی به پرونده متهمان آبان‌ماه به توضیح مواردی پرداخته و گفته است: «در ارتباط با بازداشتی‌ها امر بررسی پرونده‌ها سریعا انجام شد». اسماعیلی توضیح داده است: «رسیدگی به پرونده اتهامی اغتشاشگران در دستور کار قوه قضائیه است. در این بین افراد به گروه‌های مختلف تقسیم شدند. برخی در اغتشاشات نقش داشتند، ولی اتهاماتشان سبک بود و با آنها با رأفت برخورد شد و مجازات سنگین برای آنها تعیین نشده و تعدادی زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی شد».
اسماعیلی همچنین گفته است: «جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات در استان‌های مختلف را که در تخریب و آتش‌افروزی اموال دولتی و خصوصی نقش‌داشتند شناسایی و پرونده‌هایی از آنها رسیدگی شده است و متناسب با اعمال مجرمانه‌شان مجازات‌های قانونی برایشان در نظر گرفته شده است.
در تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان عناصر متعدد اغتشاشگران اصلی شناسایی و محاکمه شدند و پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظر است» که این صحبت به معنای صدور رأی دادگاه بدوی بسیاری از متهمان است و در صورت نهایی‌شدن آرا در دادگاه تجدیدنظر اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.
امیر آلمانی
او در بیان جزئیات پرونده این متهمان فقط به متهمی اشاره کرد که به امیرآلمانی معروف است و نام او به‌عنوان یکی از محکومان به اعدام در دادگاه بدوی منتشر شده که هیچ منبع رسمی‌ای این اخبار را تأیید یا تکذیب نکرده است.
اسماعیلی در نشست خبری خود در رابطه با این شخص توضیح داده بود: «در یکی از پرونده‌های تهران که مشهور به پرونده امیرآلمانی است، یک باند تبهکار بودند که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و در این مقطع مرتکب اعمال سرقت مسلحانه شدند و بانک و پمپ بنزین آتش زدند. از اقدامات خرابکارانه‌شان فیلم‌برداری کردند و به کشورهای خارجی فرستادند، به ترکیه گریختند ولی بازداشت شدند».
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرده است: «در بررسی سابقه امیرآلمانی معلوم شد او به صورت غیرقانونی به کشورهای مختلف رفته، مدتی در آلمان در کمپ پناهندگان بوده و با عناصر وابسته به گروهک نفاق ملاقات و همکاری داشته. این فرد و گروهش در حوادث آبان‌ماه میدان‌داری و اغتشاشات را سردمداری می‌کنند.
طبیعی است این دسته از تبهکاران بایستی متناسب با اعمال مجرمانه خود مجازات شوند. چون آرا قطعی نشده، از بیان جزئیات و میزان مجازات‌های قانونی معذورم». از یک‌سو آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان وجود ندارد و مسئولان از بیان هرگونه جزئیاتی حتی در رابطه با کشته‌شدگان آبان طفره می‌روند، از سویی دیگر قوه قضائیه اعلام می‌کند به‌زودی نتایج رسیدگی به پرونده‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بی اطلاعی از تعداد بیگناهان و خرابکاران
این در حالی است که حتی مشخص نیست چه تعداد از بازداشت‌شدگان بعد از تحقیقات و اثبات بی‌گناهی آزاد شده‌اند و چه تعداد به دخالت در اغتشاش و خرابکاری متهم شده‌اند. محاکم هم غیرعلنی برگزار شده‌اند و تنها منبع رسمی، سخنگوی قوه قضائیه خواهد بود که اگر بخواهد راجع به جزئیات این پرونده‌ها صحبت کند باید منتظر آرای قطعی دادگاه تجدیدنظر باشیم که با توجه به جو حاکم در فضای مجازی، مطمئنا دیر خواهد بود.
این در حالی است که این حق مردم است که با توجه به گستردگی اعتراضات آبان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده متهمان قرار بگیرند، به‌خصوص که اصل بر برگزاری علنی محاکم است و مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
بنابراین دست قاضی برای علنی برگزارکردن محاکم باز است، مگر در مواردی که ذکر شد. حال چرا این محاکم علنی نبوده‌اند مشخص نیست و به‌هرحال قاضی از اختیار قانونی خود استفاده کرده و محاکم را غیرعلنی برگزار کرده است، اما انتظار می‌رود سخنگوی قوه قضائیه حداقل در رابطه با نحوه رسیدگی به اتهامات در این محاکم اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.
دیدگاه تان را بنویسید