در سال‌های قبل از انقلاب موضوع بهره‌گیری از قلمروهای دریایی کشور تقریبا مورد غفلت قرار گرفته و جز طرح تبدیل باریکه سواحل خزر به یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های گردشگری جهان، تبدیل جزیره کیش به‌عنوان مرکز توریسم بین‌المللی و سرمایه‌گذاری روی بندر خرمشهر به‌عنوان بندر اصلی تجاری و جزیره خارک به‌عنوان بندر اصلی صادرات نفت کشور، برنامه دیگری برای استفاده از قابلیت‌های دریایی کشور مدنظر نبوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز توسعه بندر شهیدرجایی در بندرعباس و تبدیل قشم، کیش، انزلی، اروند و چابهار به‌عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌های مستقر برای توسعه دریامحور کشور به شمار می‌روند. نظریه بازگشت به دریا به‌عنوان پیش‌زمینه تحقق توسعه دریامحور، در اواخر دهه ۱۳۸۰ از سوی فرمانده وقت نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد و به دنبال آن این نیرو در سواحل مکران، استقرار یافت. با این حال هنوز این مفهوم بنیادین در بازآرایی استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین، نه تنها در عمل مجالی برای تحقق نیافته است، بلکه هنوز سویه‌ها و ابعاد مختلف آن نیز به‌طور دقیق مورد فهم و اجماع قرار نگرفته است.
یکی از مهم‌ترین موانع فراروی تحقق این نظریه، عدم درک صحیح از ریشه‌ها و چرایی توسعه‌نیافتگی قلمروهای دریایی کشور و غفلت تاریخی از توجه به قابلیت‌ها و مزیت‌های بی شمار آنها است که سبب شده استقرار نیروهای نظامی در سواحل جنوب (از خرمشهر و بوشهر تا جاسک و چابهار) به‌عنوان مقدمه‌ای برای تامین امنیت و از آن رو گسیل توسعه به این قلمروها مفروض داشته شده و بسیاری از مستعدترین اراضی این قلمروهای دریایی در اختیار نیروهای مسلح کشور قرار گیرد. حال آنکه علت‌العلل رهاشدگی قلمروهای دریایی کشور و کم‌توجهی نظام برنامه‌ریزی کشور به توسعه آنها طی حداقل نیم قرن اخیر را باید به چهار عامل اصلی زیر نسبت داد: فقدان مبنا قرارگرفتن آمایش در مدیریت توسعه سرزمین و کم‌توجهی اسناد فرادست به ضرورت آن؛ ضعف بنیان‌های تکنولوژیک و دانش فنی موردنیاز (توسعه بنادر، زیرساخت‌های لجستیکی، خدمات برتر پشتیبان و...)؛ نبود سرمایه‌گذاری لازم برای عمران و آبادانی سواحل؛ ناآگاهی از قابلیت‌ها و مزیت‌های ترانزیتی منبعث از موقعیت منطقه‌ای کشور؛ وجود تنش و بی‌ثباتی در رابطه ایران با جهان؛ تعدد و تفرق مدیریتی در قلمروهای ساحلی و دریایی و نبود رویکرد یکپارچه. از همین رو تقلیل موضوع توسعه‌نیافتگی قلمروهای دریایی کشور به موضوع فقدان امنیت یا شرایط سخت محیطی (آب و هوای گرم و شرجی یا نبود آب موردنیاز)، از اساس اشتباه بوده و توسعه خیره‌کننده کشورهای حاشیه خلیج فارس با تکیه بر درآمدهای نفتی، ترانزیت و گردشگری طی نیم قرن اخیر، خود شاهدی بر بطلان این دیدگاه است. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دکترین نظام سیاسی خویش و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار بر معادلات جهانی و نیز برخورداری از اقتصادی متنوع، چندمحصولی و غیروابسته به نفت، باید ایده بازگشت به دریا و توسعه دریامحور را به‌عنوان یک استراتژی جدی برای تحول در سازوکارها و نظامات توسعه‌ای سرزمین و نیز تکوین و ارتقای تمدن ایرانی مدنظر قرار دهد. مهم‌ترین اهداف مدنظر در اجرای این نظریه عبارت است از:
- جمعیت‌پذیری حدود ۵/ ۲ میلیون نفری سواحل مکران در افق ۱۴۱۵ متناسب با قابلیت‌ها و محدودیت‌ها
- محرومیت‌زدایی از چهره منطقه و سرریز مواهب توسعه مکران به پسکرانه‌های محروم (بشاگرد، نیک‌شهر و...)
- تبدیل چابهار به بندر اقیانوسی و کانون نوین اقتصاد کشور
- تقویت همکاری‌های بین‌المللی و جلب سرمایه‌گذاری‌های کشورهای محصور در خشکی (آسیای مرکزی) از طریق اجاره اراضی و بنادر
- استحصال ۲ میلیارد مترمکعب آب حاصل از نمک‌زدایی برای تامین نیازهای شرب و صنعت ۱۷ استان کشور تا افق ۱۴۲۰
- تبدیل جزایر و سواحل مکران به مقاصد گردشگری حلال با تاکید بر برندسازی و ارتقای آوازه منطقه‌ای
- توسعه صنایع دریایی و خدمات پشتیبان (بانکرینگ، اسکراپ و...) به ویژه در قشم، ابوموسی و چابهار
- دستیابی به درآمدهای ترانزیتی سالانه حدود ۲۰ میلیارددلاری و ایجاد ۳۵۰ هزار شغل.
دیدگاه تان را بنویسید