درخواست دولت آمریکا برای لغو مجوزی که ترامپ با استناد به آن، ترور سردار سلیمانی را توجیه کرد.

استیفن والت در فارین پالیسی نوشت: دولت بایدن، هفته گذشته اعلام کرد که می‌خواهد با کنگره برای لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ همکاری کند. کاخ سفید اعلام داشت که به دنبال طراحی یک چارچوب مشخص برای جایگزینی این طرح است، چارچوبی که البته همزمان منافع آمریکا در مقابله با تروریسم را نیز تامین کند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد رئیس جمهور جو بایدن از کنگره می‌خواهد تا مجوزی را که طبق آن اکنون نیرو‌های آمریکایی فعالیت می‌کنند، محدود سازد، بنابراین او علنا می‌خواهد توانایی خودش را کاهش دهد، اما چرا؟!

در ادامه این مطلب آمده است: سابقه و هدف طرح مجوز استفاده از نیروی نظامی به سال ۲۰۰۱ تنها سه روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر بر می‌گردد، این طرح تنها با یک رای مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. این طرح به رئیس جمهور اجازه می‌داد تا از تمام نیروی لازم و مناسب علیه کشورها، سازمان‌ها یا اشخاصی که وی تعیین می‌کرد در حملات تروریستی رخ داده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقش داشته‌اند، استفاده کند. طرح مجوز استفاده از نیروی نظامی ۲۰۰۲ استفاده از زور را برای دفاع از امنیت ملی آمریکا در برابر تهدید‌های مستمر عراق مجاز دانست و در واقع به مثابه چراغ سبزی برای حمله غیرمنتظره دولت جورج دبلیو بوش به آن کشور در سال ۲۰۰۳ شد.

متأسفانه، این دو قانون در طی سال‌هایی که از تصویب آن‌ها گذشته است، بیش از حد استفاده شده‌اند. قانون ۲۰۰۱ در ابتدا برای اجازه دادن به اقدامات نظامی علیه القاعده بود، اما روسای جمهوری، چون جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ برای توجیه اقدامات گسترده دیگر، از جمله حمله به داعش یا رژیم بشار اسد در سوریه استفاده می‌کردند. در این بین دولت اوباما از مجوز سال ۲۰۰۲ به عنوان مبنای قانونی جایگزین برای کارزار علیه داعش در استفاده کرد و دولت ترامپ هم ادعا کرد که ترور ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ نیز براساس همین مجوز بوده است.

تمدید مجوز‌های کنگره از این طریق باعث استهزا حاکمیت قانون و همچنین این اصل اساسی‌تر می‌شود که روسای جمهور نباید بتوانند به تنهایی به جنگ بروند یا اقدامات نظامی را فراتر از مأموریت اصلی خود گسترش دهند؛ بنابراین کاملاً منطقی است که بایدن بخواهد این توجیهات کهنه را با قوانینی متناسب با شرایط فعلی و الزامات نظامی ما جایگزین کند.

اما در سطح دیگری، اقدامات بایدن ممکن است گیج کننده به نظر برسد. مهم نیست که بایدن یا مشاوران وی شخصاً در مورد جنگ‌هایی که آمریکا در حال حاضر درگیر آن‌ها است، چه فکر می‌کنند، پرسش اساسی اینجاست که چرا که آن‌ها یک چارچوب محدود و مشخص را که ممکن است آزادی عمل آن‌ها را محدود کند، ترجیح می‌دهند؟ به راستی، با توجه به اینکه کنگره و به ویژه سنا در حال حاضر حالتی متعادل دارند، چرا بایدن با این کار عملا می‌خواهد دستان خودش را ببندد؟

برای پاسخ به این پرسش حداقل به سه نکته می‌توان اشاره کرد.

اول، بایدن که بیشتر فعالیت سیاسی خود را در کنگره گذرانده و ریاست کمیته روابط خارجی را بر عهده داشته است واقعاً فکر می‌کند این کار درست است. پدران موسس آمریکا اختیار اعلان جنگ را به کنگره بخشیدند نه رئیس جمهور! در این بین اگرچه این اصل در ۷۵ سال گذشته بسیار کمرنگ شده است، اما بایدن احتمالا معتقد است که نقش کنگره در این حوزه می‌باید فزونی یابد.

دوم، بایدن حتی به عنوان رئیس جمهور علاقه‌مند است که کنگره بیش از پیش بر فعالیت‌های نظامی آمریکا نظارت داشته باشد. وقتی روسای جمهور می‌توانند مجوز‌های قبلی را به عنوان یک چک سفید امضا برای توجیه هر کاری که ارتش می‌خواهد انجام دهد، به کار برند، پس اعضای کنگره می‌توانند نشسته و این تصمیمات را نقد کنند آن هم بدون اینکه خودشان مسئولیت برخی اقدامات را بپذیرند. چهره‌های صلح‌طلب می‌توانند شکایت کنند که روسای جمهور از قدرت خود سواستفاده می‌کنند و عملا ما را به باتلاق‌های بی هدف می‌کشانند و در مقابل تندرو‌ها می‌توانند خشم خود را از کوتاهی روسای جمهور در عدم به کارگیری قوه قهریه ابراز دارند. در مقابل، وقتی اعضای کنگره خودشان در مورد مجوز استفاده از نیروی نظامی رای مثبت یا منفی بدهند، آن زمان می‌توان کنگره را مسئول تصمیم دانست. حداقل، چنین شرایطی قانون گذاران را مجبور می‌کند تا به آنچه که رای دهندگان از آن‌ها می‌خواهند توجه بیشتری کنند.

سومین نکته تا حد زیادی مرتبط با نکته دوم است، یک مجوز محدود و مشخص‌تر از سوی کنگره ممکن است باعث شود تا بایدن آن تصمیماتی را که غیر عاقلانه می‌داند، نگیرد. با توجه به نقش تعیین شده برای آمریکا به عنوان نیروی پلیس جهانی، همه روسای جمهور برای انجام یکسری اقدامات با فشار رو به رو هستند، به بیان دیگر آمریکا نمی‌تواند نسبت به یکسری وقایع در جهان بی تفاوت باشد. چنین لحظاتی به طور معمول به عنوان آزمون عزم، اعتبار و شجاعت ریاست جمهوری آمریکا قلمداد می‌شود و هرگونه انفعالی به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، محدودتر کردن مجوز استفاده از نیروی نظامی می‌تواند به بایدن اجازه دهد تا از زیر فشار تندرو‌ها برای اقدام نظامی خارج شود. در صورت هرگونه فشاری برای عملیات نظامی بایدن می‌توان همه مسئولیت را متوجه کنگره کند، در آن صورت اگر تندرو‌ها نتوانند آرا کافی را برای صدور فرمان نظامی بدست آورند، بایدن برای توجیه خویشتنداری خود از عدم حمایت مردمی و قانونی استفاده می‌کند.

جالب اینکه اوباما این روش را در سال ۲۰۱۳ پس از آن که رژیم سوریه از سلاح‌های شیمیایی بر خلاف خط قرمز اوباما استفاده کرد به کار گرفت. او اعلام کرد قصد دارد به دنبال تأیید کنگره برای استفاده از زور علیه رژیم اسد در سوریه باشد. در نهایت هم هیچ اقدامی انجام نشد. اگرچه اوباما از انتقادات ناشی از تصمیم خود در امان نماند، اما تصمیمش با افکار عمومی و کنگره سازگار بود و از درگیری دوباره واشنگتن در منطقه جلوگیری کرد.

طرح جدید البته به این معنی نیست که بایدن از تمام اختیارات خود در عملیات نظامی آمریکا چشم پوشی می‌کند. کنگره چنین قانونی را تصویب نمی‌کند و بایدن به هر حال آن را وتو می‌کند. اگر بخواهیم واقع بینانه صحبت کنیم، او هنوز هم برای استفاده از زور هر طور که بخواهد، خصوصاً در پاسخ به تهدید‌های مستقیم و قریب الوقوع، برای دفاع از متحدان و یا محافظت از جان آمریکایی‌ها در خارج از کشور، آزادی عمل کافی خواهد داشت. از نظر عملی، لغو و جایگزینی این طرح‌های منسوخ، بایدن را از انجام کار‌هایی که واقعاً می‌خواهد انجام دهد منصرف نمی‌کند. اگر درخواست جدید، نمایندگان منتخب ما را ترغیب کند تا مسئولیت‌های اساسی خود را در مورد مسائل مربوط به امنیت ملی بپذیرند، من هم حامی این طرح هستم.