دیپلمات بلندپایه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه گذشته میلادی از مفهوم جدید «خودمختاری راهبردی» در حوزه سیاست بین الملل رونمایی کرد؛ مفهومی که بروکسل را ملزم می‌کند تا در بحبوحه افزایش رقابت‌های ژئوپلتیکی، با «در دست گرفتن» سرنوشت خویش جایگاه مناسب خود را در عرصه جهانی تضمین کند.
این مفهوم پیشنهادی «جوزف بورل» نشاندهنده یک گسست رادیکال از رویه سنتی اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم است؛ رویه‌ای که طرفدار همیشگی سیاست خارجی ایالات متحده بود.
این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا درباره این مفهوم می‌گوید که «خودمختاری راهبردی برای اتحادیه اروپا به این اتحادیه امکان می‌دهد تا از خود در برابر تحریمهای برون مرزی که با آنها مخالف است، محافظت کند».
وی در ادامه افزود: «آنچه که می‌خواهم بر روی میز بگذارم و فکر می‌کنم که ما باید به کار بر روی آن ادامه دهیم، چگونگی اطمینان یافتن از این موضوع است که ما تحت وابستگی‌های خطرناک نخواهیم رفت و اینکه چگونه می‌توانیم از ظرفیت و توانایی خود برای مقابله با چیزهایی که با آنها موافق نیستیم، مطمئن شویم. برای مثال، تحریمهای برون مرزی تحمیل شده از سوی برخی کشورها که بر شرکت‌های ما تأثیر منفی می‌گذارند. ما [این تحریم‌ها] را رد می‌کنیم، ما این نوع [سیاستهای] برون مرزی را نمی‌پذیریم، اما به لحاظ عملی، این کار دارای اثراتی است. اگر ما نمی‌پذیریم، باید قادر باشیم که در برابر آن ایستادگی کنیم. این جزئی از خودمختاری است. بیائید در مورد خودمختاری به مثابه عدم وابستگی صحبت کنیم».
بورل با تأکید بر اینکه مفهوم خودمختاری راهبردی «علیه هیچکس نیست» خاطرنشان کرد که این مفهوم درباره «انتخاب وابستگی متقابل [میان] ماست، به جای آنکه این [وابستگی متقابل] به ما تحمیل شود… ما باید قادر باشیم هر زمان که می‌توانیم به طور یکجانبه عمل کنیم، و همچنین بتوانیم زمانی که ارتقا و دفاع مؤثرتر از منافع و ارزش‌هایمان ضروری است، به طور خودمختار اقدام کنیم».
این اظهارات بورل درست چند روز پس از آن مطرح شد که کمیسیون اروپا طرح‌های آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه پروژه خط لوله گاز «نورد استریم ۲» را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که روز جمعه در همین ارتباط انتشار یافت، سخنگوی اتحادیه اروپا تحریمهای برون مرزی را نقض حقوق بین الملل خواند و گفت که این اتحادیه درصدد است تا با دولت آتی ایالات متحده برای حل و فصل این موضوع گفتگو کند.
این در حالی است که پنج شنبه گذشته، قانونگذاران ایالات متحده «سند اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۱» آمریکا را که یک بودجه عظیم دفاعی بالغ بر ۷۴۰ میلیارد دلار و مشتمل بر تحریمهای جدید علیه پروژه نورد استریم ۲ است، نهایی کردند. مسکو این تحریم‌ها را به عنوان «مظهر یک رقابت ناعادلانه» محکوم کرد.
گفتنی است که طی سال‌های اخیر اتحادیه اروپا در موقعیت‌های مختلف از تحریمهای برون مرزی ایالات متحده متأثر شده است. به عنوان مثال، پس از خروج یکجانبه واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران در ماه مه ۲۰۱۸، امضاکنندگان اروپایی این توافق علی‌الظاهر کوشیدند تا این توافق را با خلق مکانیزم‌های مختلف حفظ نمایند. در پی بی حاصل بودن تلاش‌های ظاهری کشورهای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) دولت ایران اعلام کرد که نظر به کوتاهی قدرت‌های اروپایی در حمایت [از این توافق] در برابر فشارهای آمریکا و کاهش عواید برآمده از تجارت با این اتحادیه به خاطر تحریمهای ثانویه ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران عمل به برخی تعهدات داوطلبانه خود ذیل برجام را متوقف می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید