دیوان عدالت اداری به طور قطعی رای هیات تجدید نظر شورای رقابت درباره مالکیت سهام ایران خودرو توسط شرکت کروز را باطل کرد.
ایران خودرو که از ۱۷ اسفند ماه به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، معامله سهامش متوقف شده بود، خبر داد که دیوان عدالت اداری رای نهایی خود را مبنی بر ابطال تصمیم هیات تجدید نظر شورای رقابت در مورد مالکیت سهام این شرکت توسط کروز صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، "خودرو" اعلام کرد: دیوان عدالت اداری به ابطال رای هیات تجدید نظر شورای رقابت رای قطعی داد. ایران خودرو به عنوان شاکی در خواست رد صدور حکم تملک سهام را دارد و مدعی است این مسئله به معنی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی شرکت است و مانع از رقابت در بازار می‌شود، اما با رای صادره تحقیقاتی که نشان دهنده صحت این ادعا باشد انجام نشد و تقاضای شاکی رد شد.در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت مرکز ملی رقابت با توجه به اسناد و مدارک و مستندات و نظر به اینکه اولاً در دادنامه ۱۵ مهر صادره از سوی این شعبه دو مورد رفع نقص اشاره شده که نه تنها ارتباط موضوعی این آرای قضایی نسبت به پرونده و موضوع شکایت تبیین و تشریح نشده بلکه مشخص نشده این آرا به عنوان مصداقی از رویه قضایی مستند واقع شده و یا بر اساس آنها راجع به ادعای شاکی به طرفیت شرکت کروز نسبت به سهام این شرکت در هیات مدیره تصمیمی اتخاذ شده و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این آرایه قضایی به قطعیت رسیده‌اند یا خیر؟
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعمالی را به نحو پیش فرض منجر به اخلال در رقابت دانسته و آنها را ممنوع کرده و از جمله آنها در بند ط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را یکی از مصادیق ماده ۴۵ تلقی کرده و ردیف‌های ۱ تا ۵ بند ط ماده ۴۵ قانون فوق تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها در صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود مصداق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محسوب می‌شود و این بدان معنا است که تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها از منظر قانونگذار بر بعضی از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محسوب می‌شود که منجر به اخلال در رقابت شود که در ما نحن فیه از سوی هیات رسیدگی کننده در رابطه با این موضوع که آیا تملک سرمایه و سهام شرکت ایران خودرو از سوی شرکت کروز منجر به اخلال در رقابت شده یا خیر تحقیق جامعی صورت نگرفته، مطرح و برای هیات تجدید نظر شورای رقابت تکلیف کرده صرفاً در محدوده رفع نواقص اقدام کند.در تصمیم معترض عنه هیات تجدید نظر شورای رقابت به رفع نواقص وفق تکالیف اعلامی رسیدگی نکرده بلکه با استناد به حدودی خارج از بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به موضوع ورود و به مواد دیگری استناد کرده که بر خلاف نص بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ ذیل آن است.
بدین شرح که در رفع نقص اول دستور به تبیین و تشریح آرای مورد استناد در رای سابق هیات تجدید نظر شورای رقابت در موضوع حاضر و اینکه بررسی شود به عنوان مصداقی از رویه قضایی مستند واقع شده و یا بر اساس آنها راجع به ادعا به طرفیت شرکت کروز نسبت به سهام این شرکت در هیات مدیره تصمیم اتخاذ شده یا خیر که در تصمیم معترض عنه پاسخی به این موضوع مشاهده نمی‌شود و صرفاً به قطعیت آنها اشاره شده است.در خصوص رفع نقص دوم اعلامی نیز مقرر شده هیات تجدید نظر شورای رقابت با ارائه مصداق عینی و فعلی اخلال در رقابت صرفاً ناظر به رسیدگی در محدوده بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اتخاذ تصمیم کند، اما در تصمیم معترض عنه به صورت بسیار کلی و بدون ارائه مصداق و نمونه مشخص، مواردی را بدون ذکر هیچ گونه مصداقی به عنوان ادله تسلط اقتصادی شرکت کروز از طریق شرکت‌های مورد شکایت و موجب اخلال در رقابت تشخیص داده و در نتیجه اعلام کرده با رفع نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری تصمیم ۱۳ اسفند سال ۱۴۰۱ شورای رقابت را تایید و ابرام می‌کند.
در این راستا به استثنای بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که تنها تکالیف آن در نقض اعلامی برای رسیدگی در محدوده این بند و ماده اخیر بوده به ماده ۴۷ قانون فوق و بند ت ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم نیز اشاره کرده است که خروج موضوع از محدوده رفع نواقص اعلامی دارد.ثانیاً در بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، اشاره شده در حالی که شرکت کروز هیچ میزان سهامی در شرکت ایران خودرو ندارد و موارد ادعایی پرونده شورای رقابت نسبت به شرکت‌های ثالث (پویان نمایان رستا و تدبیر سرمایه آراد) بدون توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی هر شرکت از سهامداران آن مطرح شده و اصل تناظر راجع به آنان رعایت نشده و این موضوع نیز جز ایراد قانونی رسیدگی پرونده تلقی می‌شود.
ثالثاً در شرکت ایران خودرو تمامی اطلاعات در سامانه کدال درج می‌شود و شرکت موصوف موظف است تمامی اطلاعات مهم از قبیل طرح‌ها و پروژه‌ها و تغییرات با اهمیت در شرکت‌های تحت کنترل و افشای معاملات و تغییر وضعیت مشتریان و عرضه کنندگان و ... را افشا کند و شرکت ایران خودرو طرف معامله با شرکت کروز نبوده که هیات مدیره اطلاعاتی نهانی راجع به خرید داشته باشد یا راجع به آن اتخاذ تصمیم کند و از این منظر نیز اخلال در رقابت عینی و فعلی قابل مشاهده نیست. زیرا همگان دسترسی به این اطلاعات را دارند.در نهایت نظر به مراتب فوق شعبه دیوان با پذیرش ادعای شرکت شاکی و با استناد به ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۶۳ قانون عدالت اداری به جهت عدم احراز اخلال در رقابت و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به نحوی که واجد وصف عینیت و فعلیت باشد، حکم بر ورود شکایت و نقض تصمیم ۱۵ بهمن هیات تجدید نظر شورای رقابت صادر و اعلام می‌کند و در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت شرکت ایران خودرو و از رای هیات تجدید نظر مورد اعتراض نیز با عنایت به اینکه دعوی متوجه شرکت ایران خودرو نیست و از طرفی شرکت غیر دولتی بوده و شکایت از شرکت‌های خصوصی در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد به دو جهت مرقوم و مستند به مواد ۱۰ و ۱۷ و ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.
دیدگاه تان را بنویسید